گرایش : خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد قم
دانشکده علوم انسانی
رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
عنوان
بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده .۱
مقدمه.۲
بیان مسئله۲
فرضیه ها۳
اهداف تحقیق. .۴
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. ۴
روش کار ۴
نوع روش تحقیق. ۴
روش گردآوری اطلاعات. ۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. .۵
فصل اول: کلیات
۱-۱ مفاهیم. ۷
۱-۱-۱ مفاهیم اصلی. .۷
۱-۱-۱-۱ تسهیلات بانکی. ۷
۲-۱-۱-۱ تضمینات. ۸
۲-۱-۱ مفاهیم مرتبط. ۹
۱-۲-۱-۱وثیقه. .۹
۲-۲-۱-۱ رهن. ۹
۳-۲-۱-۱ ضمان. ۱۱
۴-۲-۱-۱ مطالبات معوق. ۱۲
۵-۲-۱-۱ ریسک اعتباری. ۱۲
۲-۱ شرایط اعطای تسهیلات. .۱۲
۱-۲-۱ بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی. .۱۳
۲-۲-۱ بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن۱۹
۳-۲-۱ اخذ وثیقه و تضمین. . .۲۰
فصل دوم: انواع تضمینات تسهیلات بانکی
۱-۲ وثایق عینی. .۲۴
۱-۱-۲ اموال منقول. .۲۴
۱-۱-۱-۲ سپرده ها. .۲۶
۲-۱-۱-۲ طلاجات و اشیاء قیمتی .۳۰
۳-۱-۱-۲ ماشین آلات .۳۰
۲-۱-۲ اموال غیر منقول ۳۱
۱-۲-۱-۲ املاک داخل شهری ۳۱
۲-۲-۱-۲ املاک روستایی ۳۲
۳-۲-۱-۲ محلهای اجرای طرح های سرمایه گذاری .۳۳
۴-۲-۱-۲ املاک وقفی ۳۹
۲-۲ وثایق دینی و تضمین اشخاص .۴۹
۱-۲-۲ وثائق دینی .۴۹
۱-۱-۲-۲ اسناد تجاری .۴۹
۲-۱-۲-۲ ظهر نویسی اسناد تجاری .۶۱
۳-۱-۲-۲ قراردادهای داخلی بانک .۶۵
۲-۲-۲ تضمین اشخاص .۷۱
۱-۲-۲-۲ مسئولیت ضامن و مضمون عنه از دیدگاههای مختلف.۷۲
۲-۲-۲-۲ عقد ضمان از دیدگاه قوانین ایران .۷۴
۳-۲-۲-۲ تفاوتهای ضمان وثیقه با ضمان تضامنی ۷۸
۴-۲-۲-۲ حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی۷۸
فصل سوم: کیفیت استیفای مطالبات بانکی از محل تضامین و میزان کار آمدی آن
۱-۳ شرایط وصول از طریق اجرای ثبت ۸۰
۱-۱-۳ شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء۸۰
۲-۱-۳ آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت ۸۳
۱-۲-۱-۳ تقاضانامه و نحوه صدور اجرائیه .۸۴
۲-۲-۱-۳ ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا .۸۷
۳-۲-۱-۳ ارزیابی، مزایده و تخلیه ۸۸
۴-۲-۱-۳ ختم عملیات اجرایی و نحوه شکایت از آن.۹۰
۲-۳ شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی۹۱
۱-۲-۳ شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مستریان و قراردادهای داخلی بانک.۹۲
۳-۳ تاثیر تضمینات و میزان کارآمدی آن در وصول مطالبات۹۳
۱-۳-۳ تاثیر نوع وثیقه برکاهش ریسک عدم بازپرداخت.۹۳
۱-۱-۳-۳ درجه بندی وثایق با توجه به سطح ریسک اعتباری۹۴
۲-۱-۳-۳ بررسی موفقیت وصول مطالبات به تفکیک وثایق و حجم پرونده ها۹۵
۲-۳-۳ تاثیر وثیقه از نظر سهولت و یا عدم سهولت بیع آن.۹۸
۳-۳-۳ آسیب شناسی دلایل وصول مطالبات دارای وثیقه یا تضمین.۹۹
۱-۳-۳-۳ مشکلات مربوط به بانک ها .۱۰۰
۲-۳-۳-۳ مشکلات حقوقی و قضایی.۱۰۳
۳-۳-۳-۳ برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی۱۰۴
۴-۳-۳-۳ مشکلات مربوط به گیرندگان تسهیلات.۱۰۵
۵-۳-۳-۳ سایر موارد.۱۰۶
نتیجه گیری و پیشنهادات .۱۰۹
فهرست منابع و مآخذ .۱۱۳
کتب۱۱۳
پایان نامه ها و مقالات.۱۱۵
پایگاههای اینترنتی.۱۱۶
چکیده
با شروع بانکداری در دنیا همواره یکی از مهمترین وظایف نظام بانکداری پرداخت تسهیلات بوده است، بگونه ای که بانک ها با تمسک بدان علاوه بر تامین هزینه های خویش، کسب سود نیز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکی محدود است و این منابع می بایست در گردش باشد لذا بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمئین شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین می نماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زد سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکداری مختل نگردد، لذا ضروری به نظر می رسد که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مجمل و مبهم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اخذ تضمینات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنین میزان کارآمدی و اثر تضمینات در وصول مطالبات مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق کلیات تضمینات بانکی، انواع و شرایط اعطای تسهیلات و همچنین کیفت وصول مطالبات از وثیقه و نقش و میزان کارآمدی وثایق در وصول آنها تحلیل و تبیین می گردد.
کلمات کلیدی: وثایق- تسهیلات- مطالبات معوق- تضمینات بانکی
مقدمه
بیان مسئله
یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینههای عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و از آنجا که بنابر بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را ازجمله اعمال تجاری دانسته، بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد، لذا بانکها به منظور جلوگیری از ضرر دهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی هم هزینه های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات همراه با ریسک بوده و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک ها لازم می آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند، به همین منظور از گیرندگان تسهیلات وثیقه یا تضمین گرفته میشود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد.
وثایق بانکی برای ارایه تسهیلات عموما شامل، وثیقه ملکی، محل اجرای طرح، اسنادتجاری (سفته و چک) و سپرده می باشد که در این رساله برآنیم تا میزان و نحوه کارآمدی این وثایق را در وصول مطالبات بانکی از منظر حقوقی تحلیل و بررسی نموده و به سوالات زیر پاسخ دهیم:
نقش و کارکرد وثایق و تضمینات بانکی در وصول مطالبات چیست؟ قوانین و مقررات بانکی تا چه میزان در وصول مطالبات بانکها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول موثرند؟ چه موانعی در قوانین و مقررات موجود بر سر راه استیفای حقوق بانک و وصول مطالبات از طریق تضمینات و وثایق وجود دارد؟ ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟ در بعضی از بانک ها مشاهده می گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می شود که اصطلاحا تغلیظ وثیقه عنوان می گردد و هر یک از وثایق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می دهد ماهیت ، حکم حقوقی و ضمانت اجرای اخذ تضمینات اضافی چیست؟ و بانک ها چگونه می توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟ با توجه به ماده ۲۸۴ ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید بایستی واخواست گردند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می گردد چنانچه این موارد در بانک ها رعایت نگردد چگونه می توان به استناد ماده ۲۴۹ ق.ت مجتمعا علیه ظهر نویس و متعهد اقامه دعوی نمود؟ اگر شرکت های با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص از بانک تسهیلات بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه شرکت چگونه است و تعهدات ضامن به تبع تعد اصلی چطور؟ چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد؟
فرضیه ها:
به نظر می رسد وثایق و تضمینات بانکی می بایست با هدف استحکام بخشیدن به مطالبات و افزایش ضریب اطمینان وصول آنها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول اخذ گردند.
به نظر می رسد برخی قوانین نظیر قانون اخذ وثایق ملکی مصوب ۱۳۷۹ و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ موجب تضعیف وثایق و تضمینات بانکی می گردد و وصول آنها را در عمل با مشکل مواجه می سازد.
اهداف تحقیق
مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:
شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی
دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی
شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی
شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
در این تحقیق با هدف بررسی میزان کارآمدی وثایق و تضمینات در وصول مطالبات بانکی در واقع نوعی آسیب شناسی نسبت به فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و کیفیت اخذ وثایق و تضمینات صورت می پذیرد که از این حیث واجد جنبه نوآورانه می باشد.
روش کار:
نوع روش تحقیق:
نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در رفع نیازها و ابهامات موجود در خصوص کارآمدی وثایق و تضمینات در وصول مطالبات بانکی مورد استفاده قرار گیرد و براساس روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است چرا که در این تحقیق به سوالات «چیست و چگونه هست» پاسخ داده شده به گونه ای که با توصیف مفاهیم مربوطه و تحلیل قوانین و مقررات مدنی، بانکی، تجاری، ثبتی و. و بررسی روال جاری بانکها در خصوص موضوع مذکور و بازخورد و نتایج عملی این رویه در رشد و یا کاهش میزان وصول مطالبات بانکی به بررسی کارآمدی این وثایق در صول مطالبات از منظر نظم حقوقی کنونی خواهیم پرداخت.
روش جمع آورری اطلاعات نیز مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و در این روش منابع موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس مورد استناد واقع شده اند.
روش گردآوری اطلاعات
رتبط شروع به جمع آوری اطلاعات هرچند اندک کرده ایم.
