مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم
رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی
عنوان:
ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس
۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده :
بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شوند . نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت خلیج فارس که در بر گیرنده عمده آبهای منطقه مورد مطالعه می باشد واقع شده است . از آب دریا (خلیج فارس) برای خنک کردن چگالنده های نیروگاه استفاده می شود و آب خروجی از سیستم خنک کننده در فاصله ۱۲۰۰ متری از ساحل به دریا می ریزد . رودخانه های دائمی و فصلی و آبراهه های موقتی که آبهای سطحی چرخه هیدرولوژی را تشکیل می دهند با تراکم نسبتاً کمی در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر جریان داشته که در انتها به خلیج فارس می پیوندند . یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .
نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندکی پسمان رادیواکتیو را بشکل کنترل شده، در زمان کار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ،  لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است .  اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.
نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد .  نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.
کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه 
چکیده
مقدمه.۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مسأله .۶
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۱-۳ اهداف تحقیق . ۱۲ 
۱-۴ سئوالات تحقیق .۱۴ 
۱-۵ فرضیه های تحقیق .۱۴
۱-۶ محدودیت های تحقیق . ۱۵
۱-۷ تعریف متغیرها۱۵
۱-۷-۱ حقوق بین الملل محیط زیست ۱۵
۱-۷-۱-۱ کنوانسیون ۱۹۸۲  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی .۱۶
۱-۷-۲ حقوق هسته ای  17
۱-۷-۳ مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ۱۹
۱-۷ -۴ منابع پرتوزا ۲۳
۱-۷-۴-۱ هسته های پرتوزای اولیه ۲۳
۱-۷-۵  پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی . ۲۴
۱-۷-۵-۱ منابع با پرتوزایی طبیعی بالا ۲۴
۱-۷-۵-۲ منابع پرتوزای مصنوعی . ۲۵
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۲۹
۲-۲ مروری بر تحقیقات پیشین ۳۰
۲-۲-۱ پژوهش های داخلی ۳۰
۲-۲-۲ پژوهش های خارجی ۳۵
۲-۲-۳ جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ۳۶
۲-۳ پیشینه تاریخی . ۳۷
۲-۳-۱ محیط زیست ۳۷
۲-۳-۱-۱ وضعیت محیط زیست ۳۷
۲-۳-۲ تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی . ۳۹
۲-۳-۲-۱ ارزیابی زیست محیطی . ۳۹
۲-۳-۲-۲ ملاک ها و شیوه های ارزیابی . ۴۲
۲-۴ انواع محیط زیست ۴۳
۲-۴-۱ محیط زیست طبیعی ۴۳
۲-۴-۲ محیط زیست انسانی ۴۴
۲-۵ محیط زیست و حقوق بین الملل .۴۴
۲-۵-۱ معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای .۴۵
۲-۵-۱-۱ آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴۵
۲-۵-۲ قراردادهای منع آلودگی محیط زیست .۴۷
۲-۵-۲-۱ معاهده آنتارکتیک ۴۷
۲-۵-۲-۲ معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب ۴۷
۲-۵-۲-۳ معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی .۴۸
۲-۵-۲-۴ معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای ۴۸
۲-۵-۲-۵ معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ۴۹
۲-۵-۳ منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای .۵۰
۲-۵-۴ آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست .۵۰
۲-۵-۵ کنوانسیون منطقه ای کویت ۵۱
۲-۵-۵-۱ کنوانسیون راپمی .۵۲
۲-۶ ایمنی تأسیسات هسته ای .۵۳
۲-۶ اصول زیست محیطی . ۵۷
۲-۶-۱ اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت . ۵۸
۲-۶-۲ اصل همکاری ۵۸
۲-۶-۳ اصل حفاظت از محیط زیست ۵۹
۲-۶-۴ اصل حاکمیت دولت ها  . 59
۲-۶-۵ اصل احتیاطی   60
۲-۶-۶ اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ۶۰
۲-۶-۷ اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده . ۶۱
۲-۷ آلودگی ۶۱
۲-۷-۱ آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی . ۶۲
۲-۷-۲ مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای ۶۳
۲-۷-۲-۱ آلودگی آب . ۶۳
۲-۷-۲-۲ آلودگی هوا ۶۵
۲-۷-۲-۳ آلودگی خاک . ۶۵
۲-۷-۲-۴ آلودگی صوتی . ۶۶
۲-۷-۲-۵ آلودگی دریایی . ۶۶
۲-۷-۲-۶ آلودگی حرارتی . ۶۸
۲-۷-۲-۷ آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ۶۸
۲-۷-۲-۸ آسیب روانی جامعه . ۶۹
۲-۸ منطقه مورد مطالعه . ۶۹
۲-۸-۱ جغرافیای طبیعی استان بوشهر . ۶۹
۲-۸-۲ حمل و نقل ۷۳
۲-۸-۲-۱ دریایی ۷۳
۲-۸-۲-۲ هوایی ۷۳
۲-۸-۲-۳ جاده ای ۷۳
۲-۸-۳ پیشینه تاریخی . ۷۳
۲-۸-۳-۱ شهرستان بوشهر . ۷۴
۲-۸-۳-۲ مشخصات عمومی استان بوشهر . ۷۸
۲-۹ تشریح وضعیت محیط زیست منطقه . . ۷۸
۲-۹-۱ وضعیت اقلیمی استان بوشهر ۷۹
۲-۹-۲ وضعیت توپوگرافی .۸۰
۲-۹-۳ پوشش خاک استان بوشهر . . ۸۱
۲-۹-۴ تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ۸۲
۲-۹-۴-۱ گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر . ۸۳
۲-۹-۵ محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ۸۴
۲-۹-۵-۱ نواحی ساحلی ۸۴
۲-۹-۵-۲ منابع آب . ۸۴
۲-۹-۵-۳ جنگل های استان بوشهر . ۸۶
۲-۹-۵-۴ مراتع استان بوشهر . ۸۸
۲-۱۰ محیط زیست دریایی . ۸۹
۲-۱۰-۱ جغرافیایی طبیعی خلیج فارس ۹۲
۲-۱۰-۲ محدوده جغرافیایی خلیج فارس ۹۳
۲-۱۰-۳ آب و هوای خلیج  فارس . ۹۴
۲-۱۰-۴ شرایط اقلیمی و هواشناختی . ۹۵
۲-۱۰-۵ موقعیت جغرافیایی خلیج فارس . ۹۶
۲-۱۰-۶ منابع غذایی خلیج فارس . . ۹۷
۲-۱۰-۷ محیط زیست خلیج فارس ۹۷
۲-۱۰-۷-۱ لاک پشت ها . ۹۸
۲-۱۰-۷-۲ دلفین و نهنگ ها ۹۸
۲-۱۰-۷-۳ کوسه ها ۹۸
۲-۱۰-۷-۴ جنگل های حرا ۹۹
۲-۱۰-۸ مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان . ۹۹
۲-۱۱ ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی . ۹۹
۲-۱۱-۱ ویژگی های اقتصادی ۹۹
فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق
مقدمه ۱۰۲
۳-۱روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه  103
۳-۲ ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۰۸
۳-۲-۱ اهداف . ۱۰۸
۳-۲-۲ مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای ۱۰۹
۳-۲-۳ نقش نهاد مقررات گذار ۱۱۰
۳-۲-۴ نقش سازمان متصدی ۱۱۲
۳-۲-۵ شروط صدور مجوز . ۱۱۴
۳-۲-۶ موضوعات خاص ۱۱۵
۳-۳ جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۱۵
۳-۳-۱ قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۱۵
۳-۳-۱-۱ قوانین و مقررات . ۱۱۵
۳-۴ صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی . ۱۱۹
۳-۴-۱ صلاحیت نظام ایمنی کشور . ۱۱۹
۳-۴-۲ قانون سازمان انرژی اتمی ۱۱۹
۳-۴-۳ قانون حفاظت در برابر اشعه ۱۲۰
۳-۴-۴ اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۲۰
۳-۵ بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای . ۱۲۱
۳-۵-۱ لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای ۱۲۱
۳-۵-۲ مرجع صدور مجوز . ۱۲۲
۳-۵-۳ مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۲۳
۳-۵-۴ نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای . ۱۲۴
۳-۵-۴-۱ مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ۱۲۴
۳-۵-۴-۲ ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای . ۱۲۵
۳-۵-۵ مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۲۵
۳-۵-۵-۱ مجازات اداری ۱۲۶
۳-۵-۵-۲ مجازات کیفری ۱۲۷
۳-۶ مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ۱۲۹
۳-۶-۱ منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی ۱۳۰
۳-۶-۲ مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی .۱۳۱
۳-۶-۲-۱ خسارت محیط زیستی فرامرزی ۱۳۱
۳-۶-۳ مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت .۱۳۲
۳-۶-۳-۱ مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ۱۳۳
۳-۶-۳-۲ مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ۱۳۴
۳-۶-۴ رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ۱۳۵
۳-۷ تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ۱۳۶
۳-۷-۱ مفهوم صلح و امنیت بین المللی ۱۳۶
۳-۷-۱-۱ مفهوم صلح .۱۳۶
۳-۷-۱-۲ مفهوم امنیت بین المللی ۱۳۷
۳-۷-۲ تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ۱۳۸
۳-۷-۳ آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای .۱۴۱
۳-۷-۴ حمایت از محیط زیست .۱۴۴
۳-۸ ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی .۱۴۷
۳-۸-۱ حقوق مخاصمات مسلحانه .۱۵۱
۳-۸-۲ حمایت از دولت های بی طرف ۱۵۳
۳-۹ بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) . 155
۳-۹-۱ استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی . ۱۵۶
۳-۹-۲ روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی . ۱۵۷
۳-۹-۳ اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند . ۱۵۹
۳-۹-۴ گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ۱۵۹
۳-۱۰ نظریه های زیست محیطی . ۱۶۰
۳-۱۰-۱ نقش محیط زیست در روابط بین الملل . ۱۶۱
۳-۱۰-۲ رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ۱۶۲
۳-۱۰-۳ زیست محیط  و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل . ۱۶۳
۳-۱۰-۴ زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ۱۶۳
۳-۱۰-۵ رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز . ۱۶۳
۳-۱۱ روش شناسی تحقیق . ۱۶۴
۳-۱۱-۱ روش تحقیق . . ۱۶۴
۳-۱۱-۲ جامعه آماری ۱۶۵
۳-۱۱-۳ ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ۱۶۵
۳-۱۱-۴ منابع داده ها ۱۶۶
۳-۱۱-۵ تشریح روش انجام تحقیق ۱۶۶
۳-۱۲ پایش محیط زیست نیروگاه . ۱۶۸
۳-۱۲-۱ اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست ۱۶۹
۳-۱۲-۲ اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ۱۶۹
۳-۱۲-۳ آلاینده های محیطی . ۱۶۹
۳-۱۲-۴ پایش پارامترهای هواشناسی ۱۷۰
۳-۱۲-۴-۱ پارامترهای اصلی هواشناسی ۱۷۰
۳-۱۲-۴-۲ پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو . ۱۷۱
۳-۱۲-۴-۳ مدل گوسی پخش ۱۷۱
۳-۱۲-۵ الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت . ۱۷۳
۳-۱۲-۶ پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس . ۱۷۴
۳-۱۲-۶-۱ نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ۱۷۵
۳-۱۲-۶-۲ مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس ۱۷۵
۳-۱۲-۷ پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ۱۷۶
۳-۱۲-۷-۱ پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر . ۱۷۷
۳-۱۲-۷-۲ سینماتیک آبهای زیر زمینی ۱۷۸
۳-۱۲-۸ پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا . ۱۷۹
۳-۱۲-۹ پایش پارامترهای سرزمین ۱۷۹
۳-۱۲-۱۰ پایش پارامترهای کاربری آب و زمین . ۱۸۰
۳-۱۲-۱۱ پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه . ۱۸۰
فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن
۴-۱ مقدمه . ۱۸۳
۴-۲ تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ۱۸۳
۴-۲-۱ رآکتورهای هسته ای . ۱۸۴
۴-۲-۲ اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . . ۱۸۵
۴-۲-۳ دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) ۱۸۵
۴-۲-۴ نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی . ۱۸۹
۴-۳ ساختار نیروگاه هسته ای . ۱۸۹
۴-۴ روش های ایمنی ۱۹۲
۴-۴-۱ فلسفه های ایمنی ۱۹۳
۴-۴-۱-۱ سیستم های ذخیره . ۱۹۳
۴-۴-۱-۲ گوناگونی . ۱۹۶
۴-۴-۱-۳ انتخاب منطقی ۲ از ۳ ، ایمنی قطع خطوط برق . ۱۹۷
۴-۴-۱-۴ روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب ۱۹۷
۴-۴-۱-۵ سازوکار ایمن سازی خودکار . ۱۹۹
۴-۴-۱-۶ محدودیت های تردد و تماس . ۱۹۹
۴-۴-۱-۷ اطلاعات عملی کارگران . . ۲۰۰
۴-۴-۱-۸ وارسیهای ادواری . ۲۰۰
۴-۴-۱-۹ تبادل تجربیات . . ۲۰۱
۴-۴-۲ سیستم حفاظتی راکتور . ۲۰۳
۴-۴-۳ نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب ۲۰۵
۴-۴-۴ حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ۲۰۶
۴-۴-۴-۱ نشتی اولیه بزرگ . ۲۰۷
۴-۴-۴-۲ نشتی اولیه متوسط ۲۰۹
۴-۴-۴-۳ نشتی اولیه کوچک ۲۰۹
۴-۴-۴ موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ۲۱۰
۴-۵ رآکتورهای آب پرفشار . ۲۱۱
۴-۵-۱ ساختار رآکتورهای آب پرفشار . ۲۱۱
۴-۵-۲ محفظه تحت فشار رآکتور . ۲۱۲
۴-۵-۳ پمپ های مبرد اصلی . ۲۱۴
۴-۵-۴ مولد بخار . ۲۱۵
۴-۵-۵ سیستم تنظیم فشار . ۲۱۶
۴-۵-۶ سیستم کنترلی جمعی . ۲۱۸
۴-۵-۷ سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . ۲۱۹
۴-۵-۷-۱ سیستم های تغذیه اضطراری . ۲۱۹
۴-۵-۷-۲ سیستم خنک سازی پسین . ۲۲۱
۴-۵-۷-۳ سیستم تغذیه ایمنی . ۲۲۲
۴-۵-۷-۴ سیستم بورزن ۲۲۳
۴-۵-۷-۵ مخزن تحت فشار . ۲۲۳
۴-۵-۷-۶ سیستم خنک سازی حوضچه . ۲۲۴
۴-۵-۸ سیستم های کمکی ۲۲۴
۴-۵-۸-۱ سیستم های تهویه ۲۲۴
۴-۵-۸-۲ چرخه های خنک سازی ۲۲۵
۴-۵-۸-۳ تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ۲۲۶
۴-۶ پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای . ۲۳۰
۴-۶-۱ حساسیت نسبت به خطرات . ۲۳۰
۴-۶-۲ خطرات انرژی هسته ای ۲۳۲
۴-۶-۳ اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ۲۳۴
۴-۶-۳-۱ مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ۲۳۵
۴-۶-۳-۲ مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری ۲۳۶
۴-۷ نیروگاه های هسته ای . ۲۳۶
۴-۷-۱ اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . . ۲۳۷
۴-۷-۱-۱ اثرات مستقیم نیروگاه ها ۲۳۷
۴-۷-۱-۲ اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها ۲۳۷
۴-۷-۲ اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها .۲۳۸
۴-۷-۲-۱ آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ۲۳۹
۴-۷-۲-۲ اثر مواد شیمیایی ۲۳۹
۴-۷-۲-۳ املاح نمکی ۲۳۹
۴-۷-۲-۴ فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی . ۲۳۹
۴-۷-۲-۵ اثر حرارت ۲۴۰
۴-۷-۲-۶ اثر مواد روغنی . ۲۴۱
۴-۷-۲-۷ اثر فاضلاب های بهداشتی . ۲۴۱
۴-۷-۳ اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ۲۴۱
۴-۷-۳-۱ تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست . ۲۴۱
۴-۷-۳-۲ خطرات مواد رادیواکتیو ۲۴۲
۴-۷-۳-۳ تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . . ۲۴۴
۴-۸ تشعشعات هسته ای و محیط زیست ۲۴۵
۴-۸-۱ اثرات رادیواکتیو بر آب دریا . ۲۴۶
۴-۸-۲ آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ۲۴۷
۴-۸-۳ تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا . ۲۴۹
۴-۸-۴ آبهای آلوده ۲۵۰
۴-۸-۵ ورود اتفاقی مواد  256
۴-۸-۶ تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا . ۲۶۲
۴-۸-۷ مواد پرتوزا در ماهیان ۲۶۶
۴-۸-۸ اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان . ۲۷۳
۴-۸-۹ صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان . ۲۷۴
۴-۸-۱۰ تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا . ۲۷۷
۴-۸-۱۱ تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا . ۲۸۰
فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر
۵-۱ مقدمه . ۲۸۴
۵-۲ بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر . ۲۸۶
۵-۲-۱ نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن . ۲۸۶
۵-۲-۲ نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل ۲۸۹
۵-۳ ایمنی و امنیت . ۲۸۹
۵-۳-۱ رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر . ۲۹۰
۵-۴ پایش نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۰
۵-۴-۱ دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی . ۲۹۱
۵-۵ مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۱
۵-۵-۱ مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۲۹۲
۵-۵-۲ راههای خارجی پرتوگیری . ۲۹۲
۵-۵-۳ راههای داخلی پرتوگیری ۲۹۲
۵-۶ رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۲
۵-۶-۱ رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۳
۵-۶-۱-۱ غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۳
۵-۶-۱-۲ غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۵
۵-۶-۲ رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۶
۵-۶-۲-۱ غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ۲۹۷
۵-۶-۲-۲ غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ۲۹۷
۵-۶-۲-۳ غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر . ۲۹۷
۵-۶-۳ غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر . ۲۹۹
۵-۶-۴ روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ۳۰۰
۵-۷ محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۲
۵-۷-۱ ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ۳۰۲
۵-۷-۲ دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۳
۵-۷-۲-۱ دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۳
۵-۷-۲-۲ دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۳
۵-۷-۲-۳ دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۴
۵-۷-۲-۴ دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۴
۵-۷-۲-۵ دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۴
۵-۷-۳ دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۵
۵-۷-۳-۱ دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۵
۵-۷-۳-۲ دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۵
۵-۷-۳-۳ دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۶
۵-۷-۳-۴ دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۶
۵-۷-۴ محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی . ۳۰۷
۵-۸ بررسی شرایط  حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر  . 308
۵-۸-۱ حوادث نیروگاهی ۳۱۱
۵-۸-۲ ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۱۱
۵-۸-۳ محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۱۲
۵-۸-۴ محاسبات دز شرایط حادثه ای. ۳۱۴
۵-۸-۵ برنامه ریزی اضطراری ۳۱۵
۵-۸-۶ مناطق و نواحی برنامه ریزی . . ۳۱۶
۵-۸-۷ ناحیه بندی جمعیتی . ۳۱۸
۵-۸-۸ سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ۳۱۸
۵-۸-۹ دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری . ۳۲۲
۵-۸-۱۰ استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ۳۲۴
۵-۸-۱۱ اقدامات حفاظتی ۳۲۵
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری. ۳۲۹
پیشنهادات. ۳۳۱
ضمایم .۳۳۳
منابع و ماخذ . ۳۷۱
فهرست منابع فارسی. ۳۷۱
فهرست منابع غیر فارسی۳۷۸
چکیده انگلیسی.  382                                                                       
  مقدمه :
حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، ۱۳۸۱ : ۱۵ ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، ۱۳۷۸ : ۳۳ ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع  می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، ۱۳۸۷ : ۴۷ ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ مصرف انرژی در جهان ۵۰% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال ۲۰۰۶ ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز هم افزایش خواهد یافت . تضمین تأمین این انرژی به صورتی مطمئن ، به صرفه و سازگار با محیط زیست ، در گرو حل مشکلات هسته ای است که بشر امروزه و در آینده با آنها دست به گریبان است . همه باید در تأمین منبع انرژی سازگار با محیط زیست با هم همکاری کنیم و اقتصاد و سیاستمان را بر روی دستیابی به این هدف متمرکز کنیم .
توسعه در طی گذشت سال ها از طریق تجزیه زمین ها ، آبراهها ، تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تاثیرات عمده بر محیط زیست بوده است و این تاثیرات همچنان وجود دارد . علاوه بر آسیب هایی که در اطراف ما و به محیط زیست وارد می شود ، این تاثیرات هزینه های اقتصادی چشمگیری را برای ما به همراه داشته است و همچنین همراه با تاثیرات نامناسب برای سلامت بشری است . ( نیکلاس رابینسون ، ترجمه حسینی ، ۱۳۹۰ : ۷۳۷ ) رقابت در توسعه اقتصادی ، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا از پیشرفت های علمی و فنی ، نهایت بهره برداری را بکنند ، بدون این که در فکر محیط زیست باشند ( ژرژ تومه ، ترجمه شارع پور ، ۱۳۸۰ : ۷۵ ) . صنایع ، تکنولوژی ها و اکتشافات جدید علمی ، اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی ، روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست می افزاید . رشد جمعیت و افزایش روزافزون قدرت تولید بشر آنچنان ابعادی به این تخریب داده که سکونت کره خاکی مورد تهدید قرار گرفته و حیات و ممات افراد بشر به خطر افتاده است . به دلایل گوناگون در کشورهای در حال توسعه و به ویژه جوامعی که براساس توانائیهای بالقوه خویش از رشد سریعی برخوردار می گردند، در بسیاری از موارد اولویت های توسعه راه را بر اولویت های زیست محیطی می بندند . بنابراین در چنین شرایطی بروز برخی موانع و عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب و هوا و خاک در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی امری اجتناب ناپذیر می گردد.
 مسأله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به دنبال فعالیت های علمی و کاربردی در این زمینه مقوله ای است که از مدت ها پیش در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در سال های اخیر در حوزه حقوق ملی کشورها مورد بحث قرار گرفته است [۱]، با توجه به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بررسی جهات حقوقی موضوع به ویژه با توجه به قواعد حقوق بین الملل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد [۲]. امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای مسالمت آمیز ، و ایجاد زمینه های کاربردی آن ،   می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آید . همچنین می تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد .  از مهم ترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت رآکتور هسته ای جهت تولید برق می باشد[۳] . کشورهای مختلف درصدد تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای می باشند . روند استفاده از برق هسته ای تا  دهه های آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت . استفاده کردن درست و در مسیر صحیح و بشردوستانه از فناوری هسته ای، می تواند آرامش و بقا را در جهان به همراه داشته باشد . تنها استفاده کردن از این نوع انرژی نیاز امروزی جامعه بشری نیست بلکه مهم تر از آن توجه کامل به اصول زیست محیطی، هدایت صحیح پسماندهای هسته ای و رعایت اصول ایمنی برای بالا بردن ضریب امنیت مصرف این موهبت کارآمد، است . در این میان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی ، به عنوان موثرترین راهکار کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است .
نکته بسیار مهم در خصوص انرژی این است که استفاده و تولید انرژی در زمان حاضر همراه با تأثیرات زیست محیطی در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی است . جامعه بین المللی اهمیتی خاص برای حصول اطمینان از این که استفاده از انرژی هسته ای، ایمن، دارای ضابطه مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است .  خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و تأثیرات گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن در بالا رفتن گرمایش جهانی ، به سبب استفاده از سوخت فسیلی ، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که ساخت نیروگاه های هسته ای را به منظور تأمین انرژی مورد توجه قرار دهند .  فناوری هسته ای  به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیان هایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . نیروگاه های هسته ای را می توان مهمترین کاربرد از فناوری هسته ای نامید که بدون تولید گازهای آلاینده به تولید برق می پردازند[۴] اما پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای ، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک معضل و مشکل برای آینده محسوب می شود . همچنین است سایر نگرانی های مهم ، خرابکاری یا سوانحی که در تاسیسات هسته ای روی می دهد[۵] .    
لزوم احداث و راه اندازی یک نیروگاه هسته ای در ایران ، قبل از انقلاب اسلامی احساس شد و قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با یک شرکت آلمانی بسته شد . نیرو‌گاه اتمی بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی واستفاده از انرژی پاک وارزان هسته ای است که به شبکه سراسری برق کشور متصل شد تا بهره برداری مقدماتی ازنخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغا ز شود و عصری جدید برای تولید برق هسته ای ایجاد گردد . نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد.  در کشور ما برق هسته ای با نیروگاه اتمی بوشهر گره خورده است ؛ این پروژه از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با آغاز انقلاب اسلامی ایران ، عملیات ساختمانی آن متوقف شد ، تا آنکه قرارداد جدیدی جهت اتمام و تکمیل ساختمان نیروگاه و راه اندازی آن با طرف روسی منعقد گردید . به دلایل مختلفی زمان تحقق آن به درازا کشید و در مقاطعی خیلی ها از به سرانجام رسیدن این پروژه قطع امید کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره پر فراز و نشیب سرانجام این نیروگاه به بهره برداری رسید و در مهرماه سال ۹۲ تولید تجاری برق خود را آغاز کرد . بر این اساس نیروگاه بوشهر به لحاظ آنکه تنها نیروگاه اتمی کشور در حال حاضر و تا چند سال آینده خواهد بود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه اتمی تولید انرژی ایران است که در ساحل خلیج فارس قرار دارد. اقدامات بزرگی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است .  در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از استانداردهای روز استفاده شده است و موارد ایمنی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن به کار گرفته شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است .
ارزیابی اثرات محیط زیستی نظامی سازمان یافته است که برای گردآوری و ارزشیابی اطلاعات محیط زیستی و استفاده از آن ها در روند تصمیم گیری های اجرایی پروژه های توسعه به کار گرفته می شود و اساساً این ارزیابی به پیش بینی تغییراتی می انجامد که می تواند در اثر اجرای گزینه های مختلف یک پروژه پدید آید . ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی پیش از احداث ، به عنوان موثرترین راه های کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است . مراحل ساختمانی نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار داریم . امروزه با پایان مراحل ساخت و راه اندازی ، شاهد شروع بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور هستیم . با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این نیروگاه ، دستیابی به بالاترین سطح ممکن از ایمنی هسته ای در سراسر دوران بهره برداری می تواند اولویت اول باشد .
[۱] . تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه ۶۰ میلادی و تعداد دیگر در دهه ۷۰ به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیاز را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهای آسیایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند .
[۲] . حقوق بین الملل محیط زیست ، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است . امروزه این رشته از حقوق جزء مهم ترین مصادیق همبستگی به شمار می آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل شده است .
[۳] . به لحاظ تاریخی اولین رآکتور اتمی در آمریکا بوسیله شرکت وستینگهاوس و به منظور استفاده در زیر دریایی ها ساخته شد . اولین رآکتور که اختصاصا ً جهت تولید برق طراحی شده ، توسط شوروی سابق در ژانویه ۱۹۵۴ در ( ابنینسک ) نزدیک مسکو احداث گردید که بیشتر جنبه نمایشی  داشت .




نظر دهید »
پایان نامه استقلال دادرس در حقوق ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی
عنوان
استقلال دادرس در حقوق ایران
اردیبهشت۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
چکیده    1
مقدمه. .۲
فصل اول: تاریخچه استقلال قضایی
مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام ۹
مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی. ۱۶
گفتار اول) دوره عباسیان .۱۷
گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان. .۲۱
گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی .۲۱
الف) سلب استقلال قضات. ۲۲
ب) تغییر و تبدیل قضات .۲۲
ج) نقض استقلال معنوی. ۲۴
مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷ ۲۶
فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس
مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی۳۱
بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی .۳۸
بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی. ۳۹
بند سوم: امنیت شغلی. .۴۱
الف) نحوه گزینش ۴۲
ب) مدت تصدی. .۴۴
ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء ۴۴
د) عدم عزل ۴۵
ه) مصونیت و مسئولیت. ۴۸
و) تامین مالی. ۵۲
ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی. ۵۳
ز)حق تفسیر قضایی ۵۵
فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس
مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات. ۶۲
بند اول: عوامل ایجابی. ۶۲
الف) گزینش قضات ۶۳
ب) ارتقای قضات. ۶۹
ج) تامین مالی قضات ۷۳
د) مصونیت قضات ۷۶

  1. مصونیت شغلی ۷۶
  2. مصونیت کیفری. ۷۸

بند دوم: عوامل سلبی. ۷۹
الف) منع عزل قضات. ۸۰
ب) منع تغییر و انتقال قضات. ۸۳
ج) منع جمع مشاغل. ۸۶
د) منع فعالیت سیاسی. ۸۷
مبحث دوم: مسئولیت قضات. ۸۸
الف) مسئولیت مدنی. ۸۹
ب) مسئولیت کیفری. ۹۱
ج) مسئولیت انتظامی. ۹۶
نتیجه گیری ۱۰۵
پیشنهادها ۱۱۰
فهرست منابع ۱۱۲
چکیده انگلیسی ۱۱۹
چکیده        
استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.
قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند
واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی
مقدمه
گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .
در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.
وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.
پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.
هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.
الف ) بیان مسئله :
استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.
هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین کنند.
استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه  که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال  مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.
البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است .)  یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد  مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل .). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده ۲ قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.
استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارایه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد
ب) اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد
ج) پرسش های تحقیق

  • مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی چیست ؟
  • آیا استقلال قضات در حقوق ایران تامین شده است ؟
  • آیا استقلال قاضی به معنای اختیار مطلق آنهاست ؟

د ) فرضیه های تحقیق

  • استقلال قاضی به این معناست که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج نهاد قضایی ، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید.هدف از استقلال قاضی در حقوق ایران حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.
  • استقلال قضات در حقوق ایران به طور نسبی تامین شده است.




نظر دهید »
پایان نامه ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
پایان نامه جهت اخذ کار شناسی ارشد
حقوق( گرایش حقوق خصوصی )
عنوان :
ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت
پاییز ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان     صفحه
چکیده: ۱
بیان مسئله. ۲
مقدمه : ۳
الف : اهمیت انجام پژوهش. ۴
ب : پیشینه تحقیق ۴
ج: اهداف پژوهش. ۴
د: پرسش های اصلی پژوهش. ۵
ه: فرضیات تحقیق ۵
و: روش انجام پژوهش. ۵
ز: سازماندهی مطالب ۵
فصل اول:ایجاب قانونی و قراردادی حضانت ۶
مبحث اول : حضانت ۷
گفتار اول : تعریف واژگان. ۷
بند اول : حضانت در لغت واصطلاح ۷
بند دوم: تعریف ایجاب ۸
الف) ایجاب در لغت ۸
ب) ایجاب در اصطلاح ۸
بند سوم : تعریف سلب ۸
الف) سلب در لغت ۸
ب) سلب در اصطلاح ۸
گفتار دوم : حضانت اطفال دارای سرپرست ۸
بنداول : تفاوت حضانت و ولایت قهری ۸
بنددوم  : وضعیت حقوقی شیردادن و حضانت ۹
بند سوم: حضانت حق است یا تکلیف ۱۰
بندچهارم  : اشخاص عهده دار حضانت ۱۱
الف: والدین. ۱۱
ب: حضانت بعد از فوت والدین. ۱۳
ج: حضانت بعد از فوت یکی از والدین. ۱۴
گفتار سوم  : شرایط حاضن یا حاضنه. ۱۴
الف : عقل. ۱۴
ب: بلوغ. ۱۵
ج: آزاد بودن حاضن (برده نباشد). ۱۵
د: توانایی عملی ۱۵
هـ: شایستگی اخلاقی ۱۵
و : اسلام. ۱۶
ز: عدم ازدواج با شخص دیگر. ۱۶
ح: عدم ابتلا به بیماری های واگیر دار. ۱۷
گفتارچهارم  : حضانت اطفال بدون سرپرست ۱۸
بند اول : فرزند خواندگی ۱۸
بند دوم : شرایط سرپرستی ۱۹
الف- شرایط مربوط به سرپرستان. ۱۹
اولویت ها: ۲۱
ب – شرایط کودک یا نوجوان. ۲۲
بند سوم : صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی ۲۳
الف: دادگاه صالح و آیین دادرسی ۲۳
ب: قرار یا حکم سرپرستی ۲۳
ج: فسخ حکم سرپرستی ۲۴
بند چهارم : آثار سرپرستی ۲۵
الف) حقوق و تکالیف ۲۵
۱- نگهداری و تربیت: ۲۵
۲- نفقه: ۲۵
۳- اداره اموال : ۲۶
۴- صدور گذرنامه و خروج از کشور : ۲۶
۵- نام خانوادگی کودک یا نوجوان : ۲۶
۶- برخورداری از مستمری وظیفه : ۲۷
۷- مزایای حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت : ۲۷
۸- احترام : ۲۸
۹- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه: ۲۸
ب: ارث ۲۹
مبحث دوم  : تربیت اطفال. ۲۹
گفتار اول : مفهوم تربیت واهمیت آن و روش تربیتی ۲۹
بند اول : مفهوم تربیت ۲۹
بند دوم : اهمیت و ضرورت تربیت فرزند. ۳۰
بند سوم : روش تربیتی ۳۱
گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن. ۳۲
بند اول: تنبیه کودک. ۳۲
بند دوم : مراتب تنبیه. ۳۲
گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت ۳۳
فصل دوم:  سلب قانونی و قراردادی حضانت ۳۴
مبحث اول : سلب قانونی حضانت ۳۵
گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت ۳۵
بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر. ۳۵
عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار. ۳۵
عنوان دوم – اشتهار به فسق ۳۶
عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی ۳۶
عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل. ۳۶
عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف ۳۶
بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : ۳۸
بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: ۳۸
بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو. ۳۹
بند پنجم) کفر. ۴۱
گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت ۴۱
بند اول : مدت حضانت ۴۱
بند دوم: اجرت حضانت ۴۲
گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت ۴۳
بند اول : قانون مدنی ۴۳
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری ۴۴
بند سوم : ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳. ۴۵
مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت ۴۶
گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت ۴۶
بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟. ۴۶
بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟. ۴۶
گفتار دوم : حضانت مجنون. ۴۶
بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون. ۴۶
بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت ۴۷
گفتار سوم :  حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر. ۴۸
بند اول : حق ملاقات ماده ی ۱۱۷۴ ق.م. ۴۸
بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر. ۵۰
نتیجه گیری : ۵۱
پیشنهادهای نگارنده : ۵۲
منابع و مأخذ: ۵۳
چکیده:
موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.
حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا ۷ سال به مادر واگذار نموده است.
طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.
کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین

بیان مسئله

   حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.
پدر و مادر که فرزند را بخشی از حیات و پاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز و حامی وی هستند به ویژه با نوع نگاهی که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولاً هیچ نهاد و فرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب از آن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین  چه پدر و چه مادر ، در انجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی می کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد. هر چند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ و ارزش های حاکم ، چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش و انگیزه ای که پدر و مادر هر دو در نگه داری و تربیت فرزند خود دارند. در مواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی در این خصوص است.
از نظر قانونی دختران تا سن ۹ سالگی و پسران تا سن ۱۵ سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را بر عهده دارد از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر و مادر وضعیت تازه ای را برای او بوجود می آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله کار تعیین حضانت به دادگاه کشیده می شود و در دادگاه های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می کند.
مادری که فرزند را به دنیا می آورد می خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به ۷ سالگی برسد سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل پیچیده شدن پرونده های خانوادگی در زمینه حضانت است . دادگاه ها نمی توانند خارج از قانون عمل نمایند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می دهند. محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

مقدمه :

     کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است ، به همین دلیل هم معلومات ، عادت ها و ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دارد محکم در روح کودک باقی می ماند و بنای اصلی شخصیت و چارچوب وجودی او را تشکیل می دهد و بر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد. بنابر تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتار شناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها و بزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجه تربیت غلط و برخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد و آغاز سالهای زندگی است. در واقع اساس و پایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود به سر می برد اما گاهی این کانون مهم و اساسی که نقش سرنوشت سازی در تشکیل شخصیت آینده فرد دارد به دلایلی همچون فوت هر یک از والدین یا هر دوی آنها یا فسخ نکاح و طلاق و یا جنون ابوین از هم می پاشد و کودک را با بحران های جسمانی و عاطفی شدیدی روبرو می کند.
.    لذاهر گونه نسبت به حقوق کودکان حساسیت نشان داده شود و توجه به حمایت از آنان جلب شود و تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند در حقیقت سرمایه گذاری سود مند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن درآینده نصیب اجتماع خواهد شد.
    بنا بر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر نا توانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است و پس ازبلوغ و رشد چنین چیزی مطرح نیست.
اهمیت موضوع حضانت و نگهداری و تربیت اطفال پس از جدایی کودک از کانون خانواده موجب گردیده تا قانون گذار ایران باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی را به این مبحث مهم اختصاص دهد.

الف : اهمیت انجام پژوهش

    یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این مسئله با توجه به اینکه کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند دو چندان می شود. بنابراین ، مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست از اهم دغدغه های انبیاء الهی در تعالیم مذهبی خود وهمچنین مدیران جامعه بوده است.
کودکان سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنها را سرمشق خود قرار داده ،کوچکترین حرکات و سکنات بزرگترها را در ذهن خالی خود چون نقشی بر سنگ حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقش حک شده را بعنوان چراغی فرا راه زندگی خود تلقی می نمایند.
اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد غایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است چه خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرد نگاهداری درست وآموزش و پرورش صحیح کودکان است.

ب : پیشینه تحقیق

    در تحقیقی با موضوع اشخاص صالح برای حضانت از منظر فقه و قانون مدنی) علی محمدی و خاکساری)[۱] به این نتیجه رسیده اند که برخلاف مشهور فقهای امامیه و مطابق با ماده ۱۱۶۹ (اصلاحی ۱۳۸۲) قانون مدنی ، در صورت حیات والدین ، حضانت کودک تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن بعهده پدر است و در این خصوص تفاوتی هم میان دختر و پسر نیست. اگر فقط یکی از آن دو زنده باشند نسبت به سایر خویشاوندان در سرپرستی کودک اولویت دارد. در صورتی که هیچ یک از آن دو زنده نباشند حضانت به جد پدری می رسدو در صورت عدم وجود ولی ، مسئولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم ارث می شود.
در تحقیقی دیگر با ، موضوع حضانت اطفال و رویکرد فقهی وحقوقی (مهدی فتاح ، ۱۳۸۴) [۲]به نتایج زیر دست یافته است :
۱- حضانت نوعی ولایت و اقتدار است به منظور نگهداری و تربیت طفل و انجام هر آنچه که برای مصلحت وی لازم و ضروری است مانند نگهداری ، تغذیه و امور مربوط به او که برای سلامت و رشد طفل لازم است .
۲- در فلسفه حضانت می توان گفت این مهم بر حسب زمان و پیشرفت جامعه ، متفاوت می گردد و مفهوم آن گسترده می شود، هر چه که در تربیت طفل لازم است باید انجام گیرد تا طفل استعداد خود را از قوه به فعل رسانده و آماده زندگی اجتماعی گردد و هدف آن است که طفل از سرگردانی نجات یابد و رها نگردد.
۳- در این که حضانت نسبت به پدر و مادر طفل حق است یا تکلیف و یا آمیخته ای از آن دو سه قول در میان فقها وجود دارد. مشهور فقها در این خصوص قائل به تفصیل اند و تنها نسبت به پدر علاوه بر حق ، آن را تکلیف نیز می دانند . علی رغم آشفتگی که در عبارات حقوقدانان و قانون مدنی در این خصوص وجود دارد می توان ادعا کرد که در نهایت قانون گذار متمایل به نظر مشهور است.

ج: اهداف پژوهش

هدف کلی :ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت
اهداف جزئی :
۱- بررسی موارد قانونی ایجاب و سلب حضانت
۲- بررسی موارد قراردادی ایجاب وسلب حضانت    

د: پرسش های اصلی پژوهش

    سوالات اصلی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آنها عبارتنداز :
۱- چرا بر اساس قانون و قرارداد می توان حضانت راواجب نمود؟
۲- چرا بر اساس قانون و قرارداد می توان حضانت را سلب نمود ؟

ه: فرضیات تحقیق

 با توجه به سوالات اصلی تحقیق فرضیه هایی نیز در پاسخ به سوالات به ذهن می رسدکه عبارتنداز :
۱- قانون وقرارداد می توانند از اسباب ایجاب حضانت باشند.
۲- براساس قانون وقرارداد می توان حضانت را سلب نمود.

 




نظر دهید »
پایان نامه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان
عنوان پایان نامه:
الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
سال۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


مقدمه




فصل اول: کلیات و مبانی و مفاهیم نظری 
۱-۱-         بیان مسئله  5

۱-۲-         اهمیت تحقیق ۶


۱-۳-         پرسشهای تحقیق ۶
۱-۴– جایگاهعلمحقوقوجایگاهحقوقتجارت..۷
۱-۴-۱- تعریف حقوق تجارت. ۷
۲-۴-۱-پیدایش حقوق تجارت. .۷
-۳-۴-۱خاستگاه حقوق تجارت ۸
۴-۴-۱- تاریخ حقوق تجارت ایران. .۱۰
۵-۴-۱- منابع حقوق تجارت. .۱۰
۶-۴-۱-منابع و رویه های حقوق تجارت .۱۱
۱-۵- سازمان جهانی تجارت (WTO) 13
۱-۵-۱- تعریف سازمان جهانی تجارت (WTO) 13
۱-۶-  حقوق نفت ۱۴
۱-۶-۱- تعریف حقوق نفت .۱۴
فصل دوم: سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت
۲-۱- فرآیند جهانی شدن نفت. ۱۶
۲-۲- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت.۱۸
۲-۳- ساختار سازمان جهانی تجارت. ۱۹
۲-۳-۱- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت .۲۶
۲-۳-۲- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت .۲۹
۲-۴-موافقت نامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت ۳۲
۲-۴-۱- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)32
۲–۵– محدودیت ها و قیمت ها .۳۳
۱-۵-۱- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه .۳۳
۲–۶– تعرفه و مالیات .۳۴
۱-۶-۱- تعرفه ها و فرآورده های نفتی ۳۴
۲-۶-۲-  مالیات ها و نفت ۳۴
۲–۷– موافقت نامه نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت۳۵
۲-۷-۱- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (GASCM) 35
۲-۷-۲- موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT) 36
۳-۷-۲- موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) .38
۷-۲-۴- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ (ARO).40
۲-۷-۵-  اقتصاد نفت و فرآوردهای نفتی .۴۰
۲-۷-۶-هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمایه گذاری (TRIMS)41
فصل سوم: بخشهای مهم خدمات شرکت ملی نفت ایران
۳-۱- خدمات عمومی و خدمات نفتی ملی و بین المللی .۴۵
۳-۱-۱-  خدمات عمومی .۴۵
۳-۱-۲-  شرکت ملی نفت ایران و خدمات مرتبط .۴۶
۳-۱-۳-شرکتهای خدمات نفتی  بین الملل.۴۷
۳-۱-۴- خدمات نفتی در مسیر توسعه .۴۸
۳-۱-۵- تمرکز شرکت نفت در جذب سرمایه گذاری.۴۹
۳-۲- موضوعات تاثیرگذار بر خدمات نفتی.۵۱
۳-۲-۱- سرمایه گذاری خارجی در نفت۵۱
۳-۲-۲-  نقش نفت در سرمایه گذاری۵۲
۳-۲-۳-  حمایت از سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز در حقوق ایران.۵۳
۳-۳- پیشینه جهانی شدن اقتصاد نفت.۵۴
۳-۳-۱- جهانی شدن اقتصاد نفت.۵۴
۳-۴- قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه مرتبط با نفت۵۶
۳-۴-۱- پیشینه تاریخی قراردادهای خصوصی و امتیازات نفتی ایران .۵۶
۳-۵- سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز.۵۷
۳-۵-۱-  صنایع بالادستی در صنعت نفت .۵۷
۳-۵-۲-  عملیات در صنایع بالادستی نفت و گاز .۵۷
۳-۵-۳- اصول حاکم بر سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی ۵۹
۳-۶- اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای نفتی و راهکارهای حل و فصل اختلاف در آن ۶۰
۳-۶-۱- الف- سرتحولات تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ۶۰
۳-۶-۲-  ب- تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت۶۱
۳-۶-۳-  ج- انواع نظام های حقوق حاکم بر قراردادهای نفتی.۶۳
۳-۷-  قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی۶۸
۳-۷-۱- قرار دادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) .68
۳-۷-۲- اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی.۷۰
۳-۷-۳- اهم اصول حقوقی در قراردادهای بین المللی نفتی۷۱
۳-۷-۴-  مالکیت منابع نفتی ایران۷۱
۳-۷-۵-  سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و صنایع وابسته.۷۲
۳-۷-۶-  اهمیت و ضرورت صنایع تکمیلی و ارزش افزوده نفت۷۴
۳-۷-۷-  قوانین مرتبط با صنایع بالادستی نفت.۷۶
۳-۷-۸-  برنامه دراز مدت برنامه پنجم توسعه۷۷
۳-۷-۹-  برنامه کوتاه مدت برنامه پنجم توسعه.۷۷
۳-۷-۱۰- خدمات سوآپ فرآورده های نفتی(SWAP) .78
-۱۱-۷-۳ تاثیرات سوآپ نفتی در حوزه اقتصادی.۷۹
۵–۱– نتیجه۸۶
۱-۵- نتیجه گیری کلی۸۹
۲-۵- پیشنهادات.۹۰
۳-۵- پیشنهادات به محققین آینده۹۱
منابع
منابع داخلی.۹۲
منابع خارجی۹۵
پیوست ها
–        مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه.۹۷
–        قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.۱۰۶

چکیده
موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک و ملی کشور ما         طی دهه گذشته می باشد که با پذیرش عضویت ما در سال ۱۳۸۴ و عضویت ناظر ما در این نهاد بین المللی مراحل تکوین خود را سپری می کند.   هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است.  با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش  سرمایه گذاری  می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری  موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.
واژه های کلیدی: سازمان جهانی تجارت، شرکت ملی نفت ایران، الحاق،  سرمایه گذاری
مقدمه
با ادغام مراکز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شکل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین کشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تکنولوژیکی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم  ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. علی ایحال با توجه به اینکه تاکنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای ۱۶۰ عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را  به جهت کارشکنی آمریکا و هم پیمانانش کسب کند، هر چند که اخیراً با تلاش های گسترده ای که در سطح دیپلماسی تجاری کشور صورت گرفته، کشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.
الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت  دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات  خاصی است که برای کشورما  دارای اهمیت  بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.
با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود که الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود کشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور  درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت  که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی  موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.
این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شرکت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات که بیشترین فعالیت را در  اکتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی کشور را دارد .که حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است که ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین  و مقررات و بستر سازی  اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.

در ایران با درک اهمیت  سازمان جهانی تجارت  پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه ۱۳۷۵ درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارایه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری ۹ ساله در نهایت خرداد ۱۳۸۴ در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارایه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.

اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:
 اهدف کلی آشنایی با   مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران
اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف کلی تحقیق عبارت است از:
شناخت سازمان جهانی تجارتبررسی و شناخت  ظرفیت های ملی و آماده سازی شرکت ملی نفت ایران بر استمرار فعالیتها و راههای توسعه و افزایش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.
 شناسایی جایگاه نفت در ایران به منظور بیان اهمیت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
پیش بینی اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت  که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش های جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.

۱-۱-    بیان مساله

با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و گاز ایران می باشد توجه به اثرات الحاق بر شرکت ملی نفت ایران و فعالیتهای آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش خدمات نفتی سعی می شود با شناخت کافی از اهداف سازمان جهان تجارت و انطباق قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات صنعت نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و مزیت های نسبی و رقابتی آن شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.
این امر اهمیت شناخت و آشنایی به سازمان جهانی تجارت و ساختار، قواعد و موافقت نامه های آن را برای ورود به اقتصاد و تجارت بین المللی نشان می دهد. بدیهی است با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از سال ۱۳۷۵ آغاز و در سال ۱۳۸۴ نیز پذیرفته شده و کشورمان در حال حاضر بعنوان عضو ناظر می باشد که مسیر صعودی خود را علیرغم کارشکنی برخی از کشورها طی نموده است دلایل اجتماعی این موضوع مزیت های است که در اثر این الحاق بوجود خواهد آمد می باشد که دسترسی به بازار جهانی، جذب سرمایه گذاری، توسعه صادرات و اصلاح سیستم حمایتی در اقتصاد کشور و همچنین اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و حذف تدریجی یارانه ها و اصلاح نظام بانکی و ارزی کشور را بصورت کلان در پی خواهد داشت. که از سال ۸۴ تاکنون دولت جهت همسویی با این سازمان جهانی اقدامات خاصی را انجام داده است که ما را در رسیدن به این الحاق و ارتباط با این سازمان جهانی نزدیک تر کرده است هر چند که فعالیتهای گسترده ای بایستی در سایر بخشها بخصوص انطباق قوانین داخلی با آن بعمل آید.
این تحقیق در شرکت ملی نفت ایران به جهت اهمیت تاثیر گذاری این شرکت در عرصه اقتصاد ملی انتخاب گردیده که می تواند موثرترین و بزرگترین شرکت کشور در تامین درآمدهای ارزی و ریالی و اتکاء صنعت کشور به آن باشد. زیرا که اثرات مهم و استراتژیک این الحاق بر صنعت نفت و کشور بسیار تاثیرگذار بوده و موجب ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی صنعتی کشور و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.

۱-۲- اهمیت تحقیق

  • اهمیت تحقیق به جهت اینکه موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یک موضوع استراتژیک و ملی است باید بطور جدی به آن پرداخته شود و الحاق به این سازمان در بلند مدت امری اجتناب ناپذیر است و کشور ما بزرگترین اقتصاد بیرون مانده از این سازمان جهانی است.
  • اهمیت تحقیق بواسطه تاثیر زیاد بر شرکت ملی نفت ایران است که با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در تولید و فروش نفت ،گاز و فرآوردهای نفتی و اتکا اقتصاد ایران به این سرمایه ملی و تاثیراتی که این الحاق در صنعت نفت کشور دارد بیشترین اثر را در این بخش با افزایش تولید، صادرات و درآمدهای نفتی بر کشور خواهد داشت.
  • اهمیت تحقیق به جهت تاثیر الحاق بر کشورمان از لحاظ اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی و اینکه کسب مزایای این الحاق نیاز به بستر سازی زیادی دارد که در نهایت موجب توسعه سیاسی و تجاری و اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تکنولوژی و سایر موارد مرتبط دیگر خواهد شد که حضور ما را در عرصه تجارت جهانی و بین المللی تقویت خواهد کرد.

 




نظر دهید »
پایان نامه الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(Ma) در رشته حقوق
گرایش تجارت بین الملل
عنوان
الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت (گات)
بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                 صفحه
مقدمه
بخش اول: کلیات
۱- منطق نهفته در شرط رفتار ملی
۱-۱- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات
۱-۱-۱- سیاق مذاکرات
۲-۱-۱- تغییر و تحول شرط رفتار ملی
۲-۱-۱-۱- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین­المللی تجارت
۲-۲-۱-۱- شرط رفتار ملی در پیش­نویس­ها
۱-۲-۲-۱-۱-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن
۲-۲-۲-۱-۱- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)
۳-۲-۲-۱-۱ شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو
۴-۲-۲-۱-۲- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا
۲-۱- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی
۳-۱- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی
بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی
۱-۲- رویه­ی قضایی مربوط به ماده ۳ گات
۲-۲- نظم حقوقی
۱-۲-۲- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی
۲-۲-۲- حق بر ضابطه­مندی
 3-2-2- اقدامات مالی
۱-۳-۲-۲- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی
۱-۱-۳-۲-۲-دستاوردهای کارگروه
۲-۱-۳-۲-۲- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه
۲-۳-۲-۲ کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر
۳-۳-۲-۲- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت ­گردد
۴-۳-۲-۲- کالاهای مشابه
۵-۳-۲-۲ وضع مالیات بیشتر
۴-۲-۲- قوانین غیرمالی
۱-۴-۲-۳- قوانین، مقررات و شروط
۲-۴-۲-۲ «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»
۳-۴-۲-۲- کالاهای مشابه در بند ۴ ماده ۳ گات
۴-۴-۲-۲- رفتار کمترمطلوب
۵-۴-۲-۲- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد
۵-۲-۲- بار اثبات
۱-۵-۲-۲- طرح دعوایی که علی­الظاهر وارد است
۲-۵-۲-۲- رد دعوایی که علی­الظاهر وارد است
۳-۵-۲-۲- رویه قضایی مربوط به ماده ۳ گات
۳-۲- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی
۱-۳-۲- ماده ۴ گات: فیلم­ها
۲-۳-۲ ماده ۲۰ گات: استثنائات کلی
۳-۳-۲ ماده ۲۱ گات: استثنای امنیتی
۴-۲- نقد رویه­ی قضایی
۵-۲- نتیجه گیری
بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
۱-۳- دو رویکرد برای بررسی حمایت
۱-۱-۳- تفسیر ماده ۲۰
۲-۱-۳- تفسیر ماده ۳
۱-۲-۱-۳- کالاهای مشابه
۲-۲-۱-۳- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر
۲-۳- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد
۱-۲-۳- تفسیر ماده ۲۰ و محدودیت­های بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می­کند
۲-۲-۳ در تفسیر ماده ۲۰ بار ادله عمدتا بر دوش خواهان می­باشد
۳-۲-۳- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند
۳-۳ تفسیر مرجح کدام است؟
۲-۳-۳ شروط اضافی پیش­بینی شده در ماده ۲۰ گات
۳-۳-۳ اختصاص بار اثبات
۴-۳-۳ نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری
۵-۳-۳ نتیجه­گیری
 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده ۳
۱-۴-۳ اهمیت و جایگاه بند ۱ ماده ۳ گات
۲-۴-۳- در جستجوی زمینه­های شکایت
۳-۴-۳- علت اشاره تفسیر ماده ۳ هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها
۴-۴-۳ رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر
۵-۴-۳ توجیه اقدام ناقض ماده ۳ گات با توسل به ماده ۲۰
۶-۴-۳ ارزیابی شباهت بازاری و حمایت
۷-۴-۳ قصد در برابر آثار
۸-۴-۳ معیار هدف و آثار
۹-۴-۳ مالیات بر فرایند تولید
۵-۳ بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته
۱-۵-۳ قضیه مشروبات الکلی ۲- ژاپن
۲-۵-۳- مشروبات الکی-کره
۳-۵-۳- مشروبات الکلی-شیلی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.
واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی
مقدمه:
     مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده ۳ گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده ۳ در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.
     رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ی پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده ۳ گات[۱] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.
     دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده ۳ گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[۲]:
.با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها[۳]
لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.
    دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده۳ بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ی تفسیر ماده ۳ گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.
     اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده ۳ گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.
     همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده ۳ گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.
[۱] –  ماده ۳ گات:

  • اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
  • کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند ۱ اعمال نماید.
  • در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند ۲ بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، مجاز شناخته شده­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند ۲ در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
  • رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
  • هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند.
  • مفاد بند ۵ بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های ۱ ژوئیه ۱۹۳۹، ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ و ۲۴ مارس ۱۹۴۸ سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند ۵ هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
  • هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
  • الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می­شوند، اعمال نخواهد شد.

ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات­ها یا هزینه­های داخلی اعمال­شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.

  • اعضا اذعان می­دارند که کنترل­کننده­های حداکثر قیمت، هر چند که همسو با دیگر مفاد این ماده باشند، می­توانند آثار سوئی بر منافع دولت­های تامین­کننده­ی کالاهای وارداتی داشته باشند. بدین ترتیب، اعضایی که این کنترل­کننده­ها را اعمال می­کنند باید به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف­های متعاهد صادرکننده را در نظر گیرند.
  • مفاد این ماده، دولت­های عضو را از وضع یا حفظ آندسته از مقررات کمی داخلیِ مربوط به فیلم­های سینمایی که همسو با شروط ماده ۴ هستند، منع نمی­کند.

و تفاهم نامه تفسیری مربوط به این ماده به شرح ذیل می­باشد.
در ماده ۳:
هر گونه مالیات یا عوارض داخلی یا هرگونه قانون، مقرره یا شرط مندرج در بند ۱ که بر کالای وارداتی و کالای داخلی مشابه بار شده و در خصوص کالای وارداتی به هنگام یا زمان واردات آن اخذ یا اعمال می­گردد، مالیات داخلی یا دیگر عوارض داخلی یا یک قانون، مقرره یا شرط از نوع مذکور در بند ۱ محسوب شده و لذا موضوع مفاد ماده ۳ خواهد بود.
اعمال بند ۱ بر مالیات­های داخلیِ وضع­شده توسط مقامات محلی در سرزمین یک دولت عضو، تابع مفاد بند نهایی ماده ۲۴ می­باشد. اصطلاح «اقدامات معقول» در آن بند نهایی، از جمله، نمی­تواند ایجاب کننده­ی لغو قوانین موجود ملی­ای باشد که به مقامات محلی اجازه­ی اتخاذ مالیات­های داخلی­ای را می­دهد که هرچند در تغایر با نص ماده ۳ بوده اما با روح این ماده مغایرتی ندارند، مشروط به آنکه لغو این قوانین منجر به بروز مشکلات جدی مالی برای مقامات محلی ذیربط گردد. در رابطه با مالیات­های وضع­شده توسط این مقامات که در تغایر با روح و نص ماده ۳ هستند، اصطلاح « اقدامات معقول» به دولت­های عضو این امکان را می­دهد که، چنانچه اقدام فوری در جهت حذف فوری این مالیات­ها منجر به بروز مشکلات جدی اداری و مالی می­گردد، به تدریج در یک دوره زمانی به این امر مبادرت ورزند.
در بند ۲:
مالیات همسو با شروط مندرج در عبارت نخست بند ۲، تنها در صورتی مغایر با مفاد عبارت دوم خواهد بود که میان کالای موضوع مالیات و کالای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیری که موضوع مالیات مشابهی نمی­باشد، رابطه­ای رقباتی وجود داشته باشد.
در بند ۵:
مقرراتی که همسو با مفاد مندرج در عبارت نخست بند ۵ باشند را نمی­توان در تغایر با عبارت دوم دانست چنانچه تمامی کالاهای موضوع آن مقررات به مقدار زیاد در داخل کشور تولید می­شده باشند. نمی­توان صرفا با استناد به اینکه نسبیت یا میزان اختصاص داده­شده به هر یک از کالاهای موضوع قانون ذیربط، یک رابطه­ی منصفانه را میان کالاهای داخلی و وارداتی رقم می­زند، قانون ذیربط را همسو با مفاد عبارت دوم دانست.
[۲] – مقدمه موافقتنامه موسس سازمان جهانی تجارت گامی فراتر رفته و اهداف مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار را نیز مدنظر قرار می­دهد:




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 295
  • 296
  • 297
  • ...
  • 298
  • ...
  • 299
  • 300
  • 301
  • ...
  • 302
  • ...
  • 303
  • 304
  • 305
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی : نصاب پذیری مهریه
  • پایان نامه با عنوان آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  • پایان نامه تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی
  • پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم
  • ✅ تکنیک های ارزشمند درباره آرایش
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی حقوق شهروندان غیر مسلمان اهل کتاب با غیرمسلمانان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر
  • دانلود پایان نامه ارشد:مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
  • پایان نامه بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: – 4
  • پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق درباره:حقوق ناشی از قرابت
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی معاونت در جرم
  • دانلود پایان نامه ارشد : حدود اختیارات ضابطین عام قضایی
  • پایان نامه حقوق: حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه
  • پایان نامه ارشد حقوق :بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد
  • پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی ماهییت حقوقی گواهی عدم امکان سازش و مقایسه آن با قواعد طلاق در حقوق ایران
  • پایان نامه جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 14 – 4
  • دانلود پایان نامه های آماده – فرضیه ی دوم: بین مهارت‌های سه‌گانه مدیران و انتقال قدرشناسی به زیردستان رابطه معنی دار وجود دارد. – 7
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
  • پایان نامه صلح مسلح و حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه مقایسه‌ی ثبت بین‌المللی ورقه‌ی اختراع با حقوق داخلی ایران
  • پایان نامه ارشد : علل شکل گیری داعش در عراق در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴
  • پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
  • پایان نامه طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
  • دانلود پایان پایان نامه:مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
  • پایان نامه رابطه مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی
  • پایان نامه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
  • پایان نامه بررسی نقش و جایگاه اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی
  • دانلود کامل پایان نامه : بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تأسیسات حقوقی اخلاقمدار
  • پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی
  • دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۳۱ عوامل تعیین برنامه تبلیغات پیشبرد فروش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع: مهاجرت و جرم

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان