برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب

چکیده
پیشرفت علم و فناوری در سال­های جاری نسبت به گذشته بسیار سریع می­باشد بطوریکه انقلاب صنعتی در قرون هجده زندگی انسان­ها را متحول نمود در برابر تغییرات ناشی از پدیده پیشرفت فناوری تحولات انقلاب صنعتی روبه فراموشی سپرده می­شود و دگرگونی­هایی ایجاد شده در این پدیده باعث رنگ باختن انقلاب صنعتی گردید هر چند در ابتدای پیدایش این علم جدید تنها نخبگان در نقاط مختلف دنیا توانای استفاده از آنرا داشته اما در چند دهه اخیر شتاب غیر قابل کنترلی در تمام نقاط جهان از لحاظ توسعه و استفاده از این علوم به وجود آمده که تمام حوزه­های زندگی انسان­ها را تحت تأثیر قرار داده به طوری که می­توان گفت یک انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری ایجاد گردیده و بر همین اساس عصر حاضر را عصر اطلاعات می­توان نام نهاد که دارای بعد فرا ملی بوده و یک محیطی تحت عنوان (فضای مجازی)۱ را به خود اختصاص داده که اقدامات ملموس بشر در جهت پیشرفت امور خود بیشتر به این محیط اختصاص یافته و طبعاً تأثیراتی که این محیط بر تمام زوایای زندگی انسان­ها گذاشت علوم کیفری نیز از این امر مستثنا نبوده و مجرمین نیز عمده اقدامات مجرمانه خود را بنا به دلایلی همانند سهولت در ارتکاب سرعت در عمل و اخذ نتیجه مطلوب خود به این فضا اختصاص داده و حالت جرایم از حالت کلاسیک و سنتی به حالت مجازی تغییر روش داده و یک فضای فراملی را در برگرفته که هم از لحاظ عناصر ماهوی جرائم و هم از لحاظ شکلی و اصول دادرسی با اصول حاکم بر جرائم کلاسیک و سنتی تفاوت­های زیادی ایجاد نموده که به نظر می­رسد اجرای عدالت کیفری در این زمینه نیازمند یک تعاون و تعامل جهانی خاص می­باشد که در این تحقیق سعی شده است به صورت ماهوی نحوه شکل­گیری جرائم در فضای مجازی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به همین جهت در چهت در چهار فصل به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایم کلاسیک که به اعتبار فضای سایبری مورد جرم انگاری قرار گرفته­اند پرداخته می­شود و در فصول دیگر نیز ارکان تشکیل دهنده جرائم خاص در فضای مجازی که جزء جرایم جدید و نوین محسوب می­شود بررسی تا مشخص شود نحوه احراز و اثبات این جرایم و شکل­گیری در فضای مجازی به چه صورتی است.
واژگان کلیدی: جرم، سایبر، فضای مجازی، اینترنت، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی
فصل اول
کلیات

• بیان مسأله

پیشرفت بی سابقه تکنولوژی در دهه­های اخیر باعث تغییرات عظیمی در زندگی بشریت گردیده. به گونه­ای که رشد فزاینده تکنولوژی حتی پدید آورندگان آن نیز را نیز دچار حیرت کرده است. یکی از مهم­ترین اختراعات بشریت در دهه­های اخیر رایانه می­باشد که پس از مدت کوتاهی تمام ارکان و فعالیت­های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشریت را تحت کنترل گرفت. رایانه علیرغم تمام مزایا و منافعی که برای بشریت به ارمغان آورده همانند فن­آروی­های دیگر مورد سوء استفاده افرادی قرار گرفت که با یادگیری شگردهای استفاده از این فن­آوری نوین قصد دستیابی به اهداف شوم و مجرمانه خود را داشته­اند، این امر به خصوص بعد از ایجاد اینترنت و فضای سایبر شیوع گسترده­ای پیدا کرده زیرا با توجه به شرایط و ویژگی­هایی که در فضای سایبر موجود است کاربران می­توانستند دست به ارتکاب جرایمی بزنند که در بعضی مواد باعث به وجود آمدن جرایم جدید و نوینی شده است که قبل از پیدایش فضای سایبر امکان تحقق آن وجود نداشته است.
جرایم رایانه­ای در طول دوران تحول خود سه نسل را سپری کرده­اند. نسل اول جرایم رایانه­ای از دهه ۶۰ آغاز و تا اوایل دهه ۸۰ ادامه داشت. در این دوره رایانه محوریت جرایم را در بر داشت و تأکید بر رایانه­، سیستم رایانه­ای و برنامه رایانه­ای بود به عبارتی در جرایم این نسل رایانه به عنوان وسیله و هدف جرم مد نظر بود از جمله جراین این نسل می­توان کپی برداری از برنامه­ها و سرقت برنامه­ها اشاره کرد.
در نسل دوم جرایم رایانه­ای که به جرایم علیه داده­ها معروف هستند، محوریت با داده­­ها و اطلاعات می­باشد این دوره از اوایل دهه ۸۰ آغاز و تا اوایل دهه ۹۰ ادامه داشت. در جرایم این نسل محتوای اطلاعات رایانه­ای در محوریت قرار می­گیرند.
نسل سوم جرایم رایانه­ای موسوم به جرایم سایبری از اوایل دهه ۹۰ و با فراگیر شدن اینترنت آغاز می­شود. در این دوره دیگر تأکید بر رایانه به عنوان موضوع و هدف جرم نیست بلکه فناوری­های دیگر همانند اینترنت، مخابرات و شبکه­های ماهواره­ای در تحقق جرم نقش اصلی را ایفا می­کنند. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی است.۱
اصطلاح فضای سایبری اولین بار در سال ۱۹۸۲ در یک داستان علمی و تخیلی به کار رفت و در سال ۱۹۹ فردی به نام جان پری بارلو به هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی از آن استفاده کرد و به از این واقعه­، این اصطلاح بر سر زبان­ها افتاد از لحاظ لغوی، سایبر، به معنای مجازی و غیر ملموس می­باشد که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه­های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق آن، به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته­، یافت لغت معادل این واژه و یا ترجمه آن به زبان­های دیگر مجاز نمی­باشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی این واژه بین­المللی شده و ترجمه آن دامنه این واژه را محدود می­کند. بنابراین بهتر است که لغت سایبر به عنوان لفظ مشترک بین­المللی مورد استفاده قرار گیرد.
عنوان فضای سایبر مورد تعاریف مختلف قرار گرفته است که می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• فضای سایبر، مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.۱
• فضای سایبری، اثر فضا و اجتماعی شکل گرفته توسط رایانه، شبکه­های رایانه­ای و کاربران است.۲
• فضای ساببر توهم و تصویر باطل توافقی است که انسان­ها خلق می­کنند.
• فضای سایبر، جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت می­کنید هستید.
• فضای سایبر یک ناحیه واقعی است.۳

در محیط سایبر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می­شود، موضوعات مجازی می­باشد که به صورت دیجیتال وارد شبکه شده است. از طرفی برای اینکه کاربر وارد فضای سایبر از طریق اینترنت شود، ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز مانند رایانه، مودم و خطوط مخابراتی را فراهم نموده سپس از اتصال به شبکه و ورود به سایت وارد. فضای سایبر می­شود با توجه به مطالب فوق و تعاریف متخصصان، فضای سایبر را می­توان بدین گوننه تعریف کرد:
« محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه­­های بین المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ_­­ها، ملت­ها، کشورها و به طور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، در این فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران می­باشد و به طریق رایانه، اجراء آن و شبکه­های بین المللی به هم مرتبط می­شوند. »
فضای سایبر محدود به محیط فیزیکی خاص و معین نمی­باشد و هر فردی از هر نقطه جهان می­تواند به راحتی و با فشردن یک کلید به فرد دیگری در کشور دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق اهداف سوء و مجرمانه خود را روی آن فرد عملی کند، لذا با توجه به اینکه این جرایم به سهولت در مقیاس بین المللی ارتکاب می­آیند، تبدیل به تهدیدی علیه جامعه بین المللی شده است، به همین منظور سازمان­های بین المللی و منطقه­ای در راستای هماهنگی مقررات و قوانین داخلی رهنمودهایی را به کشورهای عضو ارائه کرده­اند.
اولین نهاد بین المللی که در این زمینه تلاشی گسترده انجام داده است، سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD)1 می­باشد که در سال ۱۹۸۶ بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی چند کشور عضو اولین طبقه­بندی جرایم رایانه­ای را پیشنهاد داد که به شرح ذیل می­باشد.
الف – ورود، تغییر، محو، یا متوقف سازی داده­های رایانه­ای و یا برنامه­های رایانه­ای که صورت ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت می­گیرد.
ب – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­ها یا برنامه­های رایانه­ای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستم­های رایانه­ای که به شکل عمومی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانه­ای یا ارتباطات صورت می­گیرد.
بین المللی که در این زمینه تلاش گسترده­ای انجام داده است.
ج – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­­های رایانه­­ای یا برنامه­های رایانه­ای که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشند.
و – تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه­ای حفاظت شده با قصد بهره­برداری تجاری از آن برنامه­ها و ارایه آن به بازار.
ه – دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه­ای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مزبور چه با تخلص از تدابیر امنیتی و چه با هدف غیر شرافتمندانه و یا مضر صورت گرفته باشد. توضیح این نکته ضروری است که این لیست به دلیل عدم تفکیک جرایم و ابهام در ماهیت هر جرم مورد تبعیت قرار نگرفت. بعد از این اقدام کمیته منتخب جرایم رایانه­ای شورای اروپا پس از بررسی نظرات OECD و نیز بررسی­های حقوقی و فنی دو فهرست تحت عناوین: « فهرست حداقل» و فهرست اختیاری» را پیشنهاد داد که در فهرست حداقل به جرایمی چون کلاهبرداری رایانه­ای، جعل رایانه­ای سابوتاژ، استراق سمع، تکثیر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانه­ای و تکثیر غیر مجاز توپوگرافی و در فهرست اختیاری نیز به جرایمی مانند: تغییر داده­ها با برنامه­های رایانه­ای، جاسوسی رایانه­ای، استفاده غیر مجاز از رایانه اشاره شده است.
از جمله سازمان­های بین المللی دیگر که در زمینه جرایم سایبری رهنمودهایی ارایه داده­اند می­توان به انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP)1، سازمان ملل و کنوانسیون جرایم سایبری اشاره کرد.
بوجود آمدن فضای سایبر و متعاقب آن جرایم سایبری باعث ایجاد بحث­های حقوقی جدیدی در زمینه حقوق جزای ماهوی، آیین دادرسی و صلاحیت­های شده است.

• سؤالات تحقیق

الف: سوأل اصلی

• شرایط شکل گیری جرائم در فضای مجازی در نظام کیفری ایران چه می­باشد؟

ب: سوأل فرعی

• شرایط شکل­گیری جرائم در فضای مجازی از لحظاظ رکن قانونی در نظام حقوقی ایران چه می­باشد؟
• شرایط شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی در نظام حقوقی ایران چه می­باشد؟
• شرایط شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی در نظام حقوقی ایران چه می­باشد؟
• فرضیه­های تحقیق

الف: فرضیه اصلی

• تحقق جرایم در فضای مجازی منوط به شرایط شکلی و ماهوی می­باشد.

ب: فرضیه فرعی

• شرایط شکلی شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن قانون حسب نوع جرم متفاوت می­باشد.
• شرایط شکلی شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی حسب نوع جرم متفاوت می­باشد.
• شرایط شکلی شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی حسب نوع جرم متفاوت می­باشد.
• اهداف تحقیق

الف: اهداف اصلی
شکل­گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک دارای چه شرایطی می­باشد؟

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
                                                                                                                          صفحه
چکیده .۱
مقدمه.۲

• تبیین موضوع۲
• اهمیت و ضرورت تحقیق.۳
• نوآوری تحقیق.۴
• اهداف تحقیق۴
• سؤالهای تحقیق.۵
• فرضیه های تحقیق.۵
• پیشینه تحقیق۶
• روش تحقیق.۷
• شیوه جمع آوری مطالب.۷
• مشکلات و موانع تحقیق۸
• سازماندهی تحقیق.۸

فصل اول: کلیات.۱۰
مبحث اول: تاریخچه پارلمان۱۱
مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن.۱۶
مبحث سوم: مفاهیم بنیادین۲۹
گفتار اول: تفکیک قوا۲۹
گفتار دوم: رژیم سیاسی و انواع ان.۳۶
گفتار سوم: قوه مقننه.۴۳
گفتار چهارم: دولت بسیط(ساده)۴۳
گفتار پنجم: کشورهای چند پارچه (مرکب).۴۵
فصل دوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران.۴۹
مبحث اول: نظارت تأسیس.۵۰
مبحث دوم: نظارت اطلاعی۵۹
گفتار اول: شکایات مردمی از طرز کار قوای سه گانه.۶۰
گفتار دوم: ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع.۶۸
گفتار سوم: ابتکار مجلس در کسب اطلاعات(تحقیق و تفحص)۷۷
مبحث سوم: نظارت استصوابی۸۱
مبحث چهارم: نظارت مالی۸۹
مبحث پنجم: نظارت سیاسی.۹۰
فصل سوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان.۹۴
مبحث اول: کلیاتی از نظام سیاسی و حقوقی آلمان۹۵
مبحث دوم: نظارت تأسیس.۹۸
مبحث سوم: نظارت اطلاعی.۱۰۳
مبحث چهارم: نظارت استصوابی.۱۰۹
مبحث پنجم: نظارت سیاسی.۱۱۲
مبحث ششم: نظارت مالی.۱۱۳
مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات .۱۱۶
نتیجه گیری و پیشنهادات.۱۱۸
فهرست منابع و مآخذ۱۲۶
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان پرداخته است. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی انجام می گیرد را نظارت گویند. قوه مقننه با عنایت به جایگاه و ریشه و خاستگاه مردمی خود همواره به عنوان شایسته ترین و مطلوب ترین نهاد حکومتی در جهت و راستای نظارت بر قوه مجریه شناخته شده است. و این امر مصنوعی است که ریشه در تاریخچه عملکرد قوه مجریه و تحمل و تجاوز ایشان از حدود و ثغور و چارچوب های قانون و حقوق و آزادی های شهروندی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین جمهوری فدرال آلمان در مراتب مذکور، مکانیسم ها و روش ها و سازوکار های خاصی را در جهت نظارت بر قوه مجریه در نظر گرفته اند. نظارت تأسیس، نظارت مالی، نظارت استصوابی ،نظارت سیاسی، نظارت اطلاعی از مهم ترین وجوهات اشتراکی حوزه نظارتی پارلمان در ایران و آلمان می باشد. هرچند بایستی گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داری نیز با عنایت به ماهیت نظام سیاسی و پارلمانی دو کشور ایران و آلمان در حوزه صلاحیت های نظارتی وجود دارد که می توانیم آثار آن را به ویژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذکر استیضاح، نظارت مالی، و کیفیت کار کمیسیون ها و هیئت های رسیدگی کننده به شکایات مردمی و یا کمیسیون های تحقیق و تفحص و . مشاهده نمود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می باشد ضمن تحلیل و بررسی پاره ای از مفاهیم و معانی مرتبط با تحقیق حاضر از جمله نظارت و تقسیم بندی مرتبط با آن به بیان بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان پرداخته و ضمن تحلیل و واکاوی موضوع، ابعاد آثار و به ویژه وجوهات افتراقی و اشتراکی حوزه نظارتی قوه مقننه دو کشور مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین آلمان ملاک اصل بررسی تحقیق حاضر می باشد.
کلید واژگان:
پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحیت، ، نطارت تاسیسی ، استصوابی
مقدمه:
۱-۱) تبیین موضوع
در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می پردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با استفاده از شیوه های نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین می تواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوه های گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهم ترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگان های قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان می باشد. به عبارت بهتر عالی ترین ارکان اساسی در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و.از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان می باشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجسته ای می باشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان می باشد به گونه ای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.
۲-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق:
در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر نیز بایستی گفت تحقیق حاضر در حوزه بررسی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می تواند دارای اهمیت فراوانی می باشد به گونه ای که با نظام قانونی حاکم بر نظارت های مجالس ایران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراکی و افتراقی آنها را بشناسم و در عین حال چالش ها، فرمتهای نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران را بهتر مورد شناخت و درک و ارزیابی قرار دهیم. از سوی دیگر یکی دیگر از اهمیت ها و ضرورت های تحقیق حاضر تبیین، ارزیابی و بررسی مکانیسم ها، شیوه ها و روش های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه در دو نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان می باشد. به نظر می رسد آنچه اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را مضاعف می نماید وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سیاسی ایران و آلمان و از سوی دیگر تشکیل و ساختار پارلمان در دو کشور مذکور می باشد. همان طور که در کتاب های مرتبط با حقوق اساسی گفته شده است نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ساختاری بسیط به شمار آمده این در حالی است که نظام فدرال آلمان مرکب می باشد و همین امر موجبات شکل گیری دو نظام سیاسی متفاوت در ایران و آلمان از جهت ساختاری شده است و در این راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبیه شده است که عبارتند از: مجلس فدرال و شورا های ایالتی. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام تک مجلس مواجهه می باشیم. و همین تفاوتهای ظریف موجب گردیده است که نظام جمهوری اسلامی ایران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ویژه در حوزه و قلمرو نظارتی بر قوه مجریه علی رغم شباهت های خاصی که دارند، در عین حال تفاوت های معنا داری نیز با یکدیگر داشته باشد که با انجام تحقیق حاضر جزئیات آن روشن می گردد.
۳-۱) نو آوری تحقیق:
تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: ۱- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار ۲- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان ۳- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام نظارتی ایران و آلمان.
۴-۱) اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد: ۱- بررسی و ارزیابی و تحلیل کارکردهای نظارتی مجلس ایران و آلمان ۲- تحلیل و بررسی و ارزیابی وجوهات اشتراکی و افتراقی نظارت مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه ۳- بررسی آخرین تحولات قانون گذاری در حوزه نظام نظارتی مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه
۵-۱) سؤال های تحقیق:
سؤال اصلی:
۱– جایگاه نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان چگونه است؟
سؤال های فرعی:

• نظارت به چه معناست؟

 2- مهم ترین وجوهات اشتراکی نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و آلمان کدامند؟
۶-۱) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
۱- نظام و سازوکارهای نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان از جایگاه شایسته ای برخوردار می باشد.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
الف) بیان موضوع. ۵
ب) اهمیت موضوع. ۶
ج)اهداف پژوهش. ۶
د) سوالات تحقیق ۶
ر)فرضیه های تحقیق ۷
ز)نوع و روش تحقیق ۷
ی)سوابق تحقیق ۷
ه)موانع تحقیق ۷
مقدمه. ۹
مبحث اول: تعریف تابعیت و تقسیمات آن. ۹
گفتار اول: مفهوم لغوی تابعیت ۹
گفتار دوم: مفهوم حقوقی تابعیت ۱۰
گفتار سوم: اقسام تابعیت ۱۴
مبحث دوم: مفهوم بیگانه و تقسیمات آن. ۱۵
گفتاراول: مفهوم لغوی بیگانه. ۱۵
گفتاردوم: مفهوم حقوقی  بیگانه. ۱۵
گفتار سوم: اقسام بیگانگان. ۱۶
گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان. ۲۱
مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران. ۲۲
گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران. ۲۳
بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل. ۲۳
بنددوم:رفتار متقابل. ۲۴
بندسوم: قانون داخلی ۲۵
مقدمه. ۲۸
مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. ۲۸
گفتار اول: در حقوق ایران. ۲۸
بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است ۳۰
گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی ۳۱
مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. ۳۱
گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. ۳۲
گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. ۴۱
گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. ۴۴
گفتار چهار:اصل کلی استملاک در حقوق ایران. ۴۵
مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. ۴۷
مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. ۵۰
مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. ۵۴
مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. ۵۷
نتیجه گیری ۶۱
پیشنهادات ۶۵
فهرست منابع. ۶۷

چکیده

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و.) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده ۹۶۱ قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ ۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ ۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یکی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملک اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و. می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.
در این تحقیق ما  به بررسی  تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت  و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.
کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی 

مقدمه

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.
در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.
متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.
اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و.) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده ۹۶۱ قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده ۹۶۱ قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل ۱۴ قانون اساسی و مستفاد از آیۀ ۸ سوره ۶۱(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.
علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده ۹۶۱ قانون مدنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳ ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: ۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ ۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ ۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.
در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ ۱۳ و ۱۵ قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده ۱۳ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است[۱].در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

الف) بیان موضوع

صاحب نظران براین اعتقادند که باید در شناخت حقوق افرادی که در یک جامعه به عنوان بیگانه شناخته می شوند تلاش نمائیم تابا تحقیق وتفحص در لابلای قوانین و مقررات مندرج در قطعنامه های بین المللی وهمچنین تدابیر ملی که از سوی دولت ها اتخاذ گردیده حقوق و آزادی هایی که برای یک فرد خارجی در نظر گرفته شده را یافته ودر راه توسعه وتکامل این حقوق گامی مثبت برداریم لذا جامعه بین الملل در این رابطه قطعنامه های  بسیاری را منعقد نموده وبدیهی است که هیچ دولتی ملزم به پذیرفتن یک نفر خارجی در خاک خود نیست  اما همین که بیگانه را به خاک خود پذیرفت باید یک سلسله حقوق برای او در نظر بگیرد بنابراین به نظر می رسد که رفتار با بیگانگان باید یک چارچوب حقوقی را مشخص نمود ودر قالب قوانین داخلی خود رادر این زمینهتنظیم نمایند به طور کلی منظور از طرح بحث شناخت حقوق اشخاصی است که در کشوری هستند که تابعیت آن را ندارند خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر . در این تحقیق علاوه بر بازشناسی این قضیه که در همه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور هم ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم یا اعمال برخی از آنها را مشروط به شرایط خاصی می نماید.در این تحقیق به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق اتباع بیگانه، در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟

ب) اهمیت موضوع

کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض این که بیگانه­ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور می­بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از سوی دیگر الزامات و تعهدات بین­المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین­المللی اقدام نماید،اگر چه دولت­ها اصولا براساس مصالح ملی خود قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود وضع می­کنند، برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بیگانه از چه حقوق و حمایت­هایی بهره­مند هستند.
در هر حال امروزه کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفته­اندعنوان پایان نامه ” حقوق اتباع بیگانه: بررسیتطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد”که مورد بررسی قرار می گیرد.

ج)اهداف پژوهش

اتباع بیگانه دارای حقوقی هستند از جمله حقوق مالی، عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان دارای محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.

د) سوالات تحقیق

در این تحقیق به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:
۱ـ مفهوم اتباع بیگانه چیست؟
۲- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟
۳- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

ر)فرضیه های تحقیق

۱-گستردگی روابط بین کشورها و وابستگی آنها به یکدیگر باعث تحول در زمینه شناخت حقوق مدنی و اهلیت تمتع اتباع بیگانه  در کشور هستند.
۲-رفتار تبعیض آمیز برخی از کشورها بر خلاف قوانین عرفی و بین المللی نسبت به اتباع کشور ایران در سالهای اخیر باعث اقدامات تلافی جویانه ایران نسبت به اتباع آنان گردیده است.

ز)نوع و روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه­ای تحلیلی و تطبیقی است و از منابع در دسترس اهم از کتاب و مقالات بهره برده و با مقایسه و جمع­بندی تمام یافته­ها در نهایت نتیجه آن تدوین شده است.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
  عنوان                                                               صفحه
چکیده فارسی ح
مقدمه ط
بیان مسأله و اهمیت موضوع ط
سوالات اصلی و فرعی. ل فرضیه های تحقیق ل
اهداف تحقیق. م
روش تحقیق ن
روش جمع آوری اطلاعات. ن
پیشینه تحقیق. ن
سازماندهی تحقیق. ع
فصل اول: کلیات. ۱
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم ۲
گفتار اول- نظریه قانونگذاری . ۳
بند اول- قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری . ۴
بند دوم- قانونگرایی ۸
بند سوم- مشروطه خواهی . ۸
گفتار دوم- قانونگذاری: امری میان سیاست و حقوق . ۱۰
بند اول- مسئله فلسفه قانونگذاری . ۱۱
بند دوم- قانونگذاری به مثابه تلفیق اعمال سیاسی و حقوقی ۱۲
بند سوم- قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی . ۱۴
بند چهارم- حقوق و اخلاق . ۱۶
بند پنجم- استقلال حقوق ۱۸
بند ششم- عقلانیت در قانون . ۱۹
گفتار سوم- نهادهای قانونگذاری . ۲۰
بند اول- پارلمان در یک نگاه ۲۰
الف- زوال قوه قانونگذاری ۲۲
ب- تناقض نمای قوای قانونگذاری . ۲۵
پ- کارکردهای قوای قانونگذاری ۲۹
بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه . ۳۲
الف- اشکال قانون اساسی . ۳۴
ب- نظام های احزاب سیاسی . ۳۷
پ- متخصصان سیاستگذاری ۴۰
بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی . ۴۱
مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ۴۶
گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ۴۶
بند اول: قوانین اساسی جدید ۴۹
بند دوم: تاثیر قوای مقننه . ۵۱
الف – ساختار دستگاه اجرایی . ۵۲

• ساختار قانون اساسی ۵۳
• ساختار دستگاه اجرایی ۵۴
• نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی . ۵۵
• گروه های نفوذ . ۵۶

ب- ویژگی های درونی ۵۷

• احزاب سیاسی ۵۸
• کمیسیون های پارلمانی ۵۹
• صحن مجلس ۶۰
• روابط نمایندگان و شهروندان ۶۱

فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس . ۶۲
مبحث اول-  مقدمه­ای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان ۶۳
گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور). ۷۱
بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران . ۷۱
بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق . ۷۵
بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ۸۴
مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی . ۹۵
گفتار اول- اصل تفکیک قوا ۹۶
گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی ۱۰۵
گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی . ۱۰۸
گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ۱۰۹
گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان ۱۰۹
گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری ۱۱۰
فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ۱۱۲
مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور. ۱۱۳
گفتار اول- مبانی مشروعیت نظام­ها ۱۱۴
گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها ۱۱۴
بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط . ۱۱۶
بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی . ۱۱۶
بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ۱۱۸
گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم ۱۱۸
بند اول- نظام جمهوری ۱۱۹
بند دوم- نظام پارلمانی . ۱۱۹
بند سوم- نظام دموکراتیک ۱۲۰
بند چهارم- نظام فدرالی . ۱۲۱
بند پنجم- نظام اسلامی . ۱۲۱
مبحث دوم- بررسی تطبیقی . ۱۲۲
گفتار اول- مقایسه قوای مقننه . ۱۲۳
بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس  دوم در کشورهای بسیط ۱۲۴
بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ۱۲۵
بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ۱۲۶
۱-اصول تشکیلاتی ۱۲۶
الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ۱۲۶
ب- مصونیت پارلمانی . ۱۲۷
ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ۱۲۸
د-استقلال مالی نمایندگان مجلس ۱۲۸
ه-مانعه الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ۱۲۸
۲-کمیسیون های پارلمان ۱۲۹
بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) ۱۳۰
الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس . ۱۳۰
ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون­های تخصصی مجلس ۱۳۲
ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس . ۱۳۴
د- بررسی و رای­گیری در صحن مجلس ۱۳۵
ه- اعلام نظر شورای نگهبان . ۱۳۶
و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح . ۱۳۷
ی- نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری ۱۴۰
بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق(تصویب تا ابلاغ) ۱۴۲
بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس(تصویب تا ابلاغ) . ۱۴۳
گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری . ۱۴۳
گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیت های آنان ۱۴۳
نتیجه گیری . ۱۴۵
نتیجه گیری ۱۴۶
فهرست منابع و مآخذ ۱۴۸
چکیده انگلیسی. ۱۵۲
چکیده
ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگ های اسلامی نزدیک اند و  شباهتها و تأثیر متقابل فراوان این سه کشور باعث شد که پس از بررسی ساختارهای حکومتی و کلیات قوانین اساسی به ساختار قوه مقننه­ و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه کشور بپردازیم و از این طریق، واقعیت­ها و تمایزهای موجود در فضای حاکم) سیاسی- حقوقی) سه کشور را بهتر نمودار سازیم.
پارلمان را قلب تپنده­ی دموکراسی گفته­اند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل می­دهد. این امر به اندازه­ای مهم است که می­توان ماهیت حکومت­ها را بر بنیاد چگونه­گی انتخابات و چگونه­گی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراکه قوانین اساسی به منزله­ی شناسنامه­ی کشورهایند که شکل دهنده نظام حکومتی آنها بوده و می­تواند ما را در شناخت هر چه دقیق­تر آنها یاری رسانند. غالباً مواردی که در غیاب دخالت عنصر خارجی در قوانین اساسی بیان می­شوند، می­توانند نشان روشنی از اولویتها، ساختار فکری و وضعیت فرهنگی اجتماعی حاکم بر آن جامعه باشند. لذا مقایسه­ی این سه کشور به نوعی سبب مقایسه­ی وضعیت سیاسی، حقوقی و فکری حاکم بر جامعه آنها می­گردد و راهنمای سیاستمداران داخلی در جهت وصول به اهداف مشترک سه کشور اسلامی می­باشد. خصوصاً پس از انقلاب­های اخیری که از سال­۲۰۱۰ میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک حکومت اسلامی پرنفوذ در منطقه، دغدغه­ی بالایی را در جهت الگودهی و تأثیرگذاری در سایر ملل اسلامی در سر می­پروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور می گردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی(تک رکنی) می باشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی(متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استان­ها (مجلس سنا)) می باشد و ثالثا: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیری­های فراوان میان گروه­ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای و وبسایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
واژه های کلیدی: قانون اساسی، ساختار اساسی، قوه مقننه(پارلمان) و نحوه قانونگذاری.
مقدمه
الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:
شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که بسیاری از محققان بر این امر واقفند که این شیوه­ی مطالعاتی نکات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار می‌دهد.
اگر­ چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می‌دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان‌های فکری یک اندیشه را مورد کاوش قرار دهد.
بسیاری از محققان و متفکران، عالی‌ترین سطوح مطالعه یک دانش را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو می‌کنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار می­آید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه می­شود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن می­گردد.[۱]
مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانه­ای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.[۲]
یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاههای ایجاد قانون تلقی می­شوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.
مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرآیند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازه­ای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.
با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه‌ی تاریخی متفاوت حکومت‌های سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت‌های ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بوده‌اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه‌ی خود عراق نداشته باشد. نتیجه‌ی عملی این اختلاف­های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل ‌مشاهده است که عبارت‌اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه‌گانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیت‌ها و نحوه‌ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.
قبل از بررسی پارلمان و نحوه­ی قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوه­ی قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.
پس از انقلاب­های اخیری که از سال­۲۰۱۰ میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید که این امر با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی و نظری به وقایع زمان انقلابها و تصویب قانون اساسی مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور می­گردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور می باشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده می­پردازیم و ثالثا مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
ب)سوالات اصلی و فرعی:
سوال اصلی:

• سوال اصلی تحقیق این است که: ساختار قوه­ی مقننه در سه کشور ایران و عراق و تونس کدامند؟

سوالات فرعی:

• تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده در چیست؟

۲- مصونیت پارلمانی در سه کشور مورد تحقیق به چه نحو است؟
ج)فرضیـات:
فرض اصلی تحقیق:
ساختار قوه مقننه در سه کشور بدین گونه است که:

• ساختار قوه مقننه ایران تک مجلسی(تک رکنی) است که هر چند تشخیص عدم مغایرت آن با مبانی اسلام و قانون اساسی با نهاد شورای نگهبان است ولی این امر سبب نمی­شود که قوه مقننه ایران را دو رکنی بدانیم چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۸ خود به این امر تصریح نموده است.
• ساختار قوه مقننه عراق دو رکنی و متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا) می­باشد و در ماده ۴۷ قانون اساسی عراق به این اصل اشاره نموده است.
• هر چند پس از انقلاب اخیر تونس در سال ۲۰۱۰، نخستین نظامی که وظیفه قانونگذاری و علی الخصوص تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، مجلس یا شورای موسسان بود ولی پس از تدوین نهایی قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۴، پارلمان تونس تشکیل گردید که ساختار آن تک رکنی است.

فروض فرعی تحقیق:

• صلاحیت قانونگذار در کشور ایران توسط شورای نگهبان و در دو کشور عراق و تونس توسط کمیته­ای خاص تعیین می گردد. نحوه انتخاب نمایندگان در سه کشور با برگزاری انتخابات ولی با طـُرق مختلف و متفاوت در هر کشور انجام می گردد و انتخاب نمایندگان در هر سه کشور از طریق انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم صورت می­پذیرد و به نظر می رسد که اختیارات مجلس ایران و پارلمان تونس در حیطه قانونگذاری بیشتر از اختیارات قانونگذاری در عراق است زیرا ماهیت فدرالی کشور عراق مانع از امکان تصویب قوانین محلی در مجلس آن کشور می شود و لذا قانونگذاری محلی در عراق به مجالس و مقامات مناطق واگذار شده است.(بخش پنجم قانون اساسی جمهوری عراق) در حالی که در ایران و تونس هیچ مرجعی برای قانونگذاری به جز مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان تونس، حتی در امور محلی در نظر گفته نشده است.
• هرچند به اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره گردیده ولی به نظر می رسد مصونیت پارلمانی در سه کشور مذکور متفاوت و حتی در دو کشور عراق و تونس مبهم است و آنچنانکه که لازم است در قانون اساسی­شان مشخص نشده است.

د)اهداف تحقیق:
الف- اهداف علمی:
مطالعه و بررسی تطبیقی قوه مقننه ی ایران و عراق و تونس و جایگاه آنان در ساختار سیاسی کشورهایشان.
ب- اهداف کاربردی:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
چکیده. ۱
مقدمه . ۲
فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)
۱-۱-مفهوم مسئولیت . ۸
۱-۱-۱-مفهوم لغوی ۸
۱-۱-۲-مفهوم مسئولیت در فقه اسلامی . ۸
۱-۱-۳-مفهوم اصطلاحی مسئولیت. . ۹
۱-۲-ارکان مسئولیت  بر اساس قانون مسئولیت مدنی. . ۹
۱-۲-۱-ضرر . ۹
۱-۲-۱-۱-ضرر مادی. ۱۰
۱-۲-۱-۲-ضرر معنوی. .. ۱۰
۱-۲-۱-۳-صدمه بدنی. .... ۱۱
۱-۲-۲-عمل زیانبار .۱۱
۱-۲-۳ رابطه سببیت. . ۱۲
۱-۳-مسئولیت کیفری و مفاهیم آن. ۱۴
۱-۳-۱-مفهوم اصطلاحی ۱۴
۱-۳-۲-مفهوم اجتماعی. ۱۴
۱-۳-۳-مفهوم انتزاعی ۱۵
۱-۳-۴-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری . ۱۵
۱-۴-ساختار مسئولیت کیفری . ۱۵
۱-۴-۱-مسئولیت وضعیتی. . ۱۶
۱-۴-۲-مسئولیت وظیفه ای. . ۱۶
۱-۴-۳-مسئولیت قابل انتظار. . ۱۶
۱-۴-۴-مسئولیت انتسابی. . ۱۶
۱-۵-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری ۱۷
۱-۶-پیشینه مسیولیت کیفری. . . ۱۷
۱-۷-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری ۱۹
۱-۷-۱-مکتب نئوکلاسیک. ۱۹
۱-۷-۲-مکتب تحققی ۱۹
۱-۷-۳-مکتب دفاع اجتماعی . ۲۰
۱-۸-مبانی مسئولیت کیفری . ۲۲
۱-۸-۱-نفی ضرر خصوصی ۲۲
۱-۸-۲-نفی ضرر عمومی ۲۲
۱-۸-۳-اصل عدالت. ۲۲
۱-۹-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری. ۲۲
۱-۹-۱-اهلیت .. ۲۳
۱-۹-۲-انتخاب. ۲۳
۱-۹-۳-شخصیت. . ۲۳
۱-۱۰-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری. ۲۴
۱-۱۰-۱-مباشرت و تسبیب ۲۴
۱-۱۰-۲-بلوغ ۲۵
۱-۱۰-۳-عقل ۲۵
۱-۱۱-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری ۲۵
۱-۱۱-۱-اصل انسانی بودن مسئولیت ۲۶
۱-۱۱-۲-اصل همگانی بودن مسئولیت ۲۶
۱-۱۱-۳-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت. ۲۷
۱-۱۱-۴-اصل قانونی بودن مسئولیت ۲۷
۱-۱۱-۵-اصل فردی کردن مسئولیت ۲۸
۱-۱۱-۶-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ۲۹
۱-۱۲-مسئولیت اداری.. . ۲۹
۱-۱۲-۱-مفهوم مسئولیت اداری ۳۰
۱-۱۲-۲-ماهیت مسئولیت اداری. ۳۰
۱-۱۲-۳-مفهوم ضرر ۳۱
۱۱-۱۲-۳-۱-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد ۳۱
۱-۱۲-۳-۱-۲-ضرر باید دارای صفت خاص باشد . ۳۱
۱-۱۲-۳-۳-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد. . ۳۱
۱-۱۲-۳-۴-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد ۳۱
۱-۱۳-منشاء مسئولیت اداری ۳۲
۱-۱۴-مصادیق مسئولیت اداری. . ۳۲
۱-۱۴-۱-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی. . ۳۳
۱-۱۴-۲-تخطی از قواعد صلاحیت . ۳۳
۱-۱۴-۳-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات. . ۳۳
۱-۱۴-۴-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی. ۳۴
۱-۱۵-انواع مسئولیت اداری ۳۴
۱-۱۵-۱- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو. ۳۴
۱-۱۵-۲-مسولیت اداری در اعمال قصوری. ۳۵
۱-۱۵-۳-مسولیت اداری در اعمال تقصیری. ۳۵
۱-۱۵-۴-مسولیت اداری در اعمال خطایی. ۳۵
۱-۱۶-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری. ۳۵
۱-۱۶-۱-رابطه شخصی. ۳۶
۱-۱۶-۲-میزان خطا ۳۶
۱-۱۶-۳-انگیزه خطا. ۳۶
۱-۱۶-۴-هدف خطا ۳۶
۱-۱۷-مامورین دولتی. ۳۷
۱-۱۷-۱-تعریف مامورین دولتی. ۳۸
۱-۱۷-۲-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری.۳۹
۱-۱۷-۳-معیارهای تعریف مامورین دولتی ۳۹
۱-۱۷-۳-۱-معیار بودجه. ۴۰
۱-۱۷-۳-۲-معیار موقعیت سازمانی مستخدم. ۴۰
۱-۱۷-۴-ویژگیهای مامورین دولتی. ۴۰
۱-۱۷-۴-۱-انجام خدمت ۴۱
۱-۱۷-۴-۲-محل خدمت ۴۱
۱-۱۷-۴-۳-قانون حاکم. ۴۱
۱-۱۸-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت. ۴۱.
فصل دوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری
۲-۱-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص۴۶
۲-۱-۱-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم. ۴۶
۲-۱-۲-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم. ۴۹
۲-۲-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها. ۵۱
۲-۲-۱-سلب آزادی اشخاص. .۵۱
۲-۲-۲-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی. . ۵۳
۲-۳-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص. . ۵۳
۲-۳-۱-هتک حرمت مسکن غیر . ۵۳
۲-۳-۲-استراق سمع . ۵۵
۲-۴-تعدیات ناشی از ترک فعل. ۵۸
۲-۴-۱-امتناع از قبول شکایت. ۵۸
۲-۴-۲-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی . ۶۰
۲-۵-تعدیات مامورین نسبت به دولت. ۶۱
۲-۵-۱-تعدیات نسبت به امنیت کشور. ۶۲
۲-۵-۱-۱-انتشار و  افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی ۶۲
۲-۵-۱-۲-جعل اسناد. ۶۴
۲-۵-۲-اختلاس . ۶۶
۲-۶-تعدیات نسبت به عدالت قضائی. ۶۹
۲-۶-۱-مساعدت در فرار زندانی. . ۶۹
۲-۶-۱-۱-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور . ۷۰
۲-۶-۱-۲-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور. . ۷۱
۲-۷-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی. ۷۳
۲-۸-دخالت در امور قضائی ۷۴
فصل سوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق اداری
۳-۱-۱مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی ۷۸
۳-۱-۲اجتماع خطای شخصی و اداری. ۸۲
۳-۲-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری. ۸۵
۳-۲-۱- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری.۸۶
۳-۲-۲- نقض قوانین ومقررات مربوط۸۷
۳-۲-۳-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام
امورقانونی آنها بدون دلیل. ۸۷
۳-۲-۴ـایرادتهمت،افتراءوهتک حیثیت ۸۸
۳-۲-۵ ـاخاذی . ۸۸
۳-۲-۶-اختلاس. ۸۹
۳-۲-۷ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین
 ومقررات نسبت به اشخاص. ۸۹
۳-۲-۸ـ ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری ۸۹
۳-۲-۹ـ تکرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج
ازآن بدون کسب مجوز ۹۰
۳-۲-۱۰ ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،
ایراد خسارات به اموال دولتی۹۰
۳-۲-۱۱ ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری ۹۰
۳-۲-۱۲ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه. ۹۱
۳-۲-۱۳ ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر
 درحدود وظایف اداری ۹۱
۳-۲-۱۴ ـ کم کاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده. ۹۱
۳-۲-۱۵ ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر۹۲
۳-۲-۱۶ ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری.۹۲
۳-۲-۱۷ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه
مالی که درعرف رشوه خواری تلقی می شود.۹۲
۳-۲-۱۸ ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری
از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند ۹۳
۳-۲-۱۹ ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری ۹۳
۳-۲-۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی ۹۴
۳-۲-۲۱ ـرعایت نکردن شؤون و شعائراسلامی ۹۴
۳-۲-۲۲ ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر ۹۴
۳-۲-۲۳- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر. ۹۵
۳-۲-۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی. ۹۵
۳-۲-۲۵- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی ۹۶
۳-۲-۲۶ ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی ۹۶
۳-۲-۲۷ ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارک ودفاتر امتحانی،افشای
سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. ۹۷
۳-۲-۲۸- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط ۹۷
۳-۲-۲۹ ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی ۹۷
۳-۲-۳۰ ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری. ۹۸
۳-۲-۳۱- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازکردن پاکت ها ومحمولات پستی یا
معدوم کردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی ۹۸
۳-۲-۳۲- کارشکنی وشایعه پراکنی،وادارساختن یا تحریک دیگران
به کارشکنی یاکم کاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای
 فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. ۹۹
۳-۲-۳۳- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریک به پرپایی
تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی
 برای تحصیل مقاصد غیر قانونی ۹۹
۳-۲-۳۴- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند ۱۰۰
۳-۲-۳۵- همکاری باساواک منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت
 یا دادن گزارش ضد مردمی.۱۰۰
۳-۲-۳۶- عضویت درسازمانهایی که مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان
 الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.  101
۳-۲-۳۷- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها ۱۰۱
۳-۲-۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری. ۱۰۲
نتیجه گیری. ۱۰۳
فهرست منابع ۱۰۶
 چکیده

حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی  دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی واحکام محاکم قضایی  توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترک فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترک فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه  هدف  و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر  این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری  خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع  در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند
کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی
مقدمه

با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند  که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در  صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت  و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای  سی و هشت گانه  مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم  و تخلفات اداری  مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد.   در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص  اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)
در این فصل ابتدا به مفهوم  مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.
۱-۱-مفهوم مسولیت :
در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.
۱-۱-۱-مفهوم لغوی:
مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.
۱-۱-۲-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:
اگر چه عنوان مسولیت  به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد[۱]
  1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت
با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به  اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:
مسولیت  رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره  او زایل می گردد[۲]
۱-۲-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی:
ارکان مسئولیت به سه قسمت تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آنها پرداخته خواهد شد
۱-۲-۱-ضرر:
هدف‌ از قواعدمربوط به  مسئولیت‌ ، ‌جبران ‌ضرر است، به عبارت دیگر تا ضرری وجود نداشته باشد مسئولیتی وجود نخواهد داشت.[۳]
در خصوص تعریف ضرر ماده یک قانون مسئولیت مدنی اینگونه بیان می دارد: (( هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.))
بر اساس ماده دوم این قانون : ((در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.))