با عنوان : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
عنوان:
ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی مهاجری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.۱
بخش اول: کلیات
۱-۱ کلیات۳
۱-۱-۱ مقدمه ۳
۱-۱-۲ بیان مسأله.۳
۱-۱-۳ سابقه تحقیق۴
۱-۱-۴ سوالات تحقیق۴
۱-۱-۵ فرضیات تحقیق.۵
۱-۱-۶ اهداف تحقیق۵
۱-۱-۷ قلمرو تحقیق۵
۱-۱-۸ ضرورت تحقیق۵
۱-۱-۹ روش تحقیق.۶
۱-۱-۱۰ مشکلات و تنگناهای احتمالی۶
۱-۲-۱ مفهوم سند مالکیت۷
۱-۲-۱-۱ تعریف سند۷
۱-۲-۱-۲ سند رسمی۷
۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی۸
۱-۲-۱-۲-۲ از نظر قانون ثبت۸
۱-۲-۱-۲-۳ حدود اعتبار اسناد رسمی.۸
۱-۲-۱-۳ سند مالکیت۹
۱-۲-۱-۳-۱ تعریف سند مالکیت۹
۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکیت.۹
۱-۲-۱-۳-۳ اعتبار اسناد مالکیت۱۰
۱-۲-۱-۳-۴ تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت۱۱
۱-۲-۲ ثبت اختیاری و اجباری.۱۲
۱-۲-۲-۱ موارد ثبت اجباری اسناد .۱۲
۱-۲-۲-۲ موارد ثبت اختیاری اسناد .۱۲
۱-۲-۳ مفهوم دعوای ابطال سند رسمی.۱۳
۱-۲-۴-۲ ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه .۱۳
۱-۲-۵ چگونگی ابطال سند مالکیت .۱۴
۱-۲-۵-۱ شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.۱۴
۱-۲-۵-۲ نحوه ابطال .۱۵
۱-۲-۵-۲-۱ در محکمه۱۵
۱-۲-۵-۲-۲ در ادارات ثبت .۱۵
۱-۲-۵-۲-۳ به حکم قانون .۱۵
۱-۲-۵-۳ طریقه اجرای حکم ابطال.۱۵
بخش دوم : مواردابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه.۱۹
۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ۱۹
۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی۱۹
۲-۱-۱-۲ اشتباه درآگهی نوبتی۲۰
۲-۱-۱-۳ اشتباهات موثر۲۱
۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر موثر.۲۱
۲-۱-۱-۲ آگهی تحدیدی – تحدید حدود.۲۱
۲-۱-۱-۲-۱ نحوه اعتراض۲۲
۲-۱-۱-۲-۲ اقدامات اداره ثبت۲۳
۲-۱-۱-۲-۳ اعتراض خارج از مدت۲۳
۲-۱-۱-۲-۴ حق اعتراض اشخاص بر حدود .۲۳
۲-۱-۱-۳ اعتراض به ثبت۲۴
۲-۱-۱-۳-۱ کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند۲۴
۲-۱-۱-۳-۲ مهلت اعترض بر ثبت۲۴
۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقدیم اعتراض.۲۴
۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقدیم اعتراض۲۵
۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض۲۵
۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن.۲۵
۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض.۲۶
۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض۲۷
۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض.۲۷
۲-۱-۲-۵ رای دادگاه.۲۸
۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت .۲۹
۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت .۲۹
۲-۲-۱-۱ دعوای حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی۳۰
۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل .۳۰
۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن.۳۲
۲-۲-۱-۳ ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت۳۳
۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک ۳۴
۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک۳۴
۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح .۳۶
۲-۲-۲-۳ وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ۳۶
۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق.۳۷
۲-۲-۴ اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری۳۸
۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص .۳۸
۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف .۳۹
۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری۴۱
۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر۴۲
۲-۳-۱-۱ زمین های موات.۴۲
۲-۳-۱-۲ اراضی بایر.۴۲
۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون۴۳
۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون.۴۳
۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون .۴۳
۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص.۴۴
۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه۴۴
۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه ۴۴
۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن.۴۴
۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی۴۵
۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ۴۵
بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها.۴۸
۳-۱-۱ تعاریف۴۹
۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بیشه طبیعی.۴۹
۳-۱-۱-۲ اراضی جنگلی.۴۹
۳-۱-۱-۳ مرتع.۵۰
۳-۱-۲ نظام رسیدگی .۵۱
۳-۱-۲-۱ تشخیص ملی بودن۵۱
۳-۱-۲-۲ قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار۵۱
۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون۵۱
۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت.۵۳
۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض.۵۳
۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ۵۴
۳-۲-۱ تعاریف.۵۴
۳-۲-۲ نظام رسیدگی.۵۴
۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص۵۴
۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض.۵۵
۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات.۵۵
۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات۵۶
۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ۵۶
۳-۳-۱ تعاریف.۵۷
۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی.۵۷
۳-۳-۱-۲ مالکین .۵۷
۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات۵۷
۳-۳-۲ نظام رسیدگی.۵۸
۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیأت.۵۸
۳-۳-۲-۲ ترکیب هیأت.۵۸
۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض.۵۹
۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی.۶۰
۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض.۶۰
۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی.۶۱
۳-۴-۱ نظام رسیدگی.۶۲
۳-۴-۲ مهلت اعتراض۶۲
۳-۴-۳ اثر اعتراض.۶۳
بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات۶۶
۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر .۶۶
۴-۱-۲ فلسفه تصویب قانون زمین شهری۶۷
۴-۱-۲-۱ تعاریف.۶۹
۴-۱-۲-۱-۱ احیاء.۶۹
۴-۱-۲-۱-۲ زمین دایر.۶۹
۴-۱-۲-۱-۳ زمین بایر۶۹
۴-۱-۲-۱-۴ زمین موات.۷۰
۴-۱-۲-۲ نظام رسیدگی.۷۱
۴-۱-۲-۲-۱ تشخیص نوع زمین.۷۱
۴-۱-۲-۲-۲ تشکیلات کمیسیون۷۱
۴-۱-۲-۲-۳ صلاحیت کمیسیون۷۲
۴-۱-۲-۲-۴ نحوه تشخیص.۷۲
۴-۱-۲-۲-۵ اعتراض به رأی کمیسیون۷۳
۴-۱-۲-۲-۶ تعیین مهلت اعتراض۷۳
۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی.۷۴
۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون.۷۵
۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمی مالکیت.۷۷
۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر۷۷
۴-۱-۳-۱ تعاریف۷۸
۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات.۷۸
۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی.۷۸
۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی۷۸
۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص.۷۸
۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیأت۷۹
۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیأت و تصمیم گیری۷۹
۴-۱-۳-۲-۵ نحوه ابلاغ۸۰
۴-۱-۳-۲-۶ قابلیت اعتراض.۸۰
۴-۱-۳-۲-۷ مهلت اعتراض۸۱
۴-۱-۳-۲-۸ نحوه ابطال اسناد مالکیت.۸۱
۴-۲ ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه۸۲
۴-۲-۱ تعاریف.۸۴
۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف۸۴
۴-۲-۱-۲ متصرف.۸۵
۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف۸۵
۴-۲-۱-۴ مجوز شرعی۸۵
۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق.۸۵
۴-۲-۲ نظام رسیدگی۸۵
۴-۲-۲-۱ نحوه ابطال اسناد.۸۵
۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون۸۶
۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون .۸۷
۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر.۸۸
۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف۸۸
بخش پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ نتیجه گیری۹۱
منابع۹۵
چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.
۱-۱ کلیات
۱-۱-۱ مقدمه
با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده ۲۴ قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده ۲۲ قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده ۷۰ قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۱ با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[۱].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال ۱۳۵۱ با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده ۲۵ قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.
۱-۱-۲ بیان مسأله
از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» می باشد.
در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.
۱-۱-۳ سابقه تحقیق
یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.
البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.
۱-۱-۴ سوالات تحقیق
۱- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟
۲- چرا برخلاف ماده ۷۰ قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟
۳- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟
۱-۱-۵ فرضیات تحقیق
۱- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.
۲– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.
۳- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.
۱-۱-۶ اهداف تحقیق
هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.
۱-۱-۷ قلمرو تحقیق
در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[۲].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.
۱-۱-۸ ضرورت تحقیق
تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.
۱-۱-۹ روش تحقیق
ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.
مان
