گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی
بند اول- دادگاه صلاحیت دار
در خصوص دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای مطالبه چک، به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دارنده چک مخیر است به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.[۸۷]
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی
یکی از اسباب مشترک سقوط مجازات در حق الله و حق الناس “فوت” است. [۸۸] در واقع گاه سقوط مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات یعنی فوت شخص محکوم است که در این صورت اگر مجازات به جان وی تعلق گیرد، دیگر مجازات معنایی نخواهد داشت و به خودی خود جاری نخواهد شد؛ مثل این که شخص، محکوم به قصاص شده یا مجازات تازیانه یا اعدام حدی را باید متحمل گردد و قبل از اجرای حکم می میرد در این صورت چون موضوع مجازات (شخص) از بین رفته است، مجازاتی در کار نخواهد بود. [۸۹]اصل شخصی بودن مجازات ایجاب می‌کند که کیفر فقط در مورد شخص بزهکار، شرکای و یا معاونان او اجرا شود و اشخاص دیگر، به دلیل عدم تسری کیفر به ایشان از مجازات مصون بمانند. هر چند در گذشته ی دور این اصل چندان مورد رعایت قرار نمی گرفت اما امروزه بر آن خدشه ای وارد نیست؛ لذا چنان چه حین اجرای مجازات، محکوم (اعم از مباشر، شریک یا معاون) فوت نماید کیفر ساقط می شود. ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این مسأله تصریح کرده‌است که تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شرع شروع شده به واسطه ی فوت مقصر، موقوف می شود. بدیهی است فوت مقصر دیون مالی محکوم را در بر نمی گیرد و چنان چه متضرر از جرم ادعای خصوصی کرده باشد این ادعا به قوت خود باقی است. باید یادآوری نمود که هیچ گونه تفاوتی بین مجازات های مختلف به هنگام وقوع فوت محکوم وجود ندارد و مرگ موجب زوال محکومیت می شود تنها ممکن است در زمینه ی مجازات های مالی مانند جزای نقدی این تردید ایجاد شود که چون از اموال محکوم قابل برداشت است پس شاید بتوان که فوت از این حیث مجازات را ساقط نمی کند، اما چون این کیفرها، نیز مجازات اند و دلیل خاصی بر رد آن ها از این حیث وجود ندارد به نظر ما این کیفر نیز با مرگ محکوم ساقط می شود. [۹۰]
گفتار سوم- رویه قضایی
به تاریخ :۳۰/۱۱/۶۷ پرونده کلاسه : ۶۶/۴۸۷ شماره مرجع رسیدگی : شعبه ۷دادگاه حقوقی یک تهران
نظریه دادگاه
در خصوص دعوی بانو(الف ) با وکالت آقای (ب ) به طرفیت بانو(ج ) با وکالت آقای (د) دایر به مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره ۹۶۳۱۲۹بانک بشرح دادخواست و ضمائم به خلاصه این که خوانده فوق که بر طبق مستندات تقدیمی هسمر دایمی و یکی از وراث قانونی مرحوم آقای ه می‌باشد مبلغ خواسته را ازکل ماترک متوفی به موکله که خود نیز یکی دیگر تنها وارث نسبی آن مرحوم است (خواهر) بدهکار است. با وجود مذاکرات و تماسهای مکرر موکل با مشارالهیا در جهت تصفیه بدهی مورث خود حسن نیتی ابراز نداشته ناچار مبادرت به تقدیم دادخواست گردیده و خواسته را از ماترک متوفی با منظور نمودن خسارات استدعا نموده است که اینک با توجه و با امعان نظر و بررسی محتویات پرونده و تدقیق در اوراق آن عمده دفاع خوانده و وکیل وی در قبال دعوی مطروحه ادعای جعل چک مستند دعوی و برفرض چون عیال متوفی بوده و متوفی فاقد فرزند است طرف دعوی یک چهارم خواسته می توانم قرار گیرم که دادگاه در جهت رسیدگی به دلایل و احراز واقع که مؤثر در تشخیص حق و دعوی بوده و حسب تقاضای طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع و آقای (و) کارشناس منتخب حسب نظریه وارده به شماره ۱۷۳۷/۲/۶۷ پس ازبررسی و تدقیق لازم امضای موجود در متن چک فوق الذکر را با امضاهای اصیل آقای (ه) مطابق و یکی دانسته که این نظریه مورد اعتراض آقای (د) وکیل خوانده قرار گرفته، لذاموضوع به هیاتی از کارشناسان رسیم ارجاع واکثریت هیات کارشناسان آقایان (س ) و(ش ) حسب نظریه وارده به شماره ۵۴۰۹۵/۹/۶۷ صریحاً منجزاً اعلام داشته اند که امضای منتسب به مرحوم آقای (الف ) و ظهر چک موصوف با امضاهای مسلم الصدور آن مرحوم یکی و منطبق بوده و از ناحیه یک نفر صادر که این نظریه مصون از ایراد و اعتراض مؤثر و موجه باقی مانده و اعتراضات معنونه نمی تواند خللی به ارکان آن وارد و به نظردادگاه نیز با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالف و مغایرت و مباینتی ندارد. دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده دعوی خواهان را ثابت و مدلل و مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و ضمن احراز اصالت و صحت چک مستند دعوی و نظریه و استنباط خویش را مبتنی بر محکومیت خوانده به یک چهارم اصل وجه خواسته حسب سهم شرعی وی از اموالا وماترک متوفی در حق خواهان صادر واعلام می‌دارد. این نظریه ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ در اجرای مدلول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک ودو قابل اعتراض است.
رئیس دادگاه … مشاور دادگاه….
رأی شبعه دیوان عالی در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر
تاریخ رسیدگی:۲/۹/۶۸ شماره دادنامه :۷۷۱/۵
موضوع رسیدگی: اعتراض وکیل خوانده به نظریه مورخ ۳۱/۱۲/۶۷ شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران
مرجع رسیدگی: شعبه ۵دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴/۶/۶۶ آقای (ب ) دادخواستی به وکالت خانم (الف ) به طرفیت آقای (ج) بنابه خواسته مبلغ سی میلیون ریال وجه، یک فقره چک شماره ۹۶۳۱۲۹بانک ۰۰۰ شعبه به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم داده، موکله همسر دائی و وارث منحصر مرحوم آقای (ه) است، با مراجعات مکرر به خوانده اقدامی در تأدیه وجه چک فوق صورت تگرفته است، شخص خوانده ضمن لایحه ثبت شده به شماره ۹۷۱۱۵/۱۰/۶۶دفاعاً پاسخ داده است: اولاً در دعوی مرقوم صرفاً تا یک چهارم خواسته می‌تواند طرف دعوی قرار گیرد ثانیاًً نسبت به چک استنادی ادعای جعل می‌کند و دلایل مجعول بودن را هم در موارد زیر بیان می‌کند:
۱- خط چک متعلق به مرحوم آقای ه صاحب حساب نیست.
۲- امضاء چک مجعول است، تقاضای مطالبه کارت نمونه امضاء و حساب جاری از بانک و تطبیق آن با نمونه امضاء مذبور و سایر اسناد مسلم الصدور می شود.
۳-مطالبه صورت حساب جاری در سنوات اخیر از بانک و اصول چک های صادره در سنوات اخیر و تطبیق خط و امضای چک های صادره از ناحیه متوفی و تطبیق خط و امضای آن ها با خط وامضای چک مورد ادعای جعل مغایر امضاء موجود در متن چک با امضای موجود در ذیل فتوکپی که پروژه ای ظاهراًً منتسب به متوفی می‌باشد دلیل بارز مجعول بودن چک است.
