دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.۳

۱-۱- بیان مسأله.۴

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق.۶

۳-۱- سوالات تحقیق۶

۴-۱- اهداف تحقیق۷

۵-۱- فرضیات۷

۶-۱- پیشینه تحقیق۸

۷-۱- روش شناسی تحقیق.۱۰

۸-۱- سازماندهی تحقیق۱۰

فصل دوم: رهیافت نظری

۱-۲- تعاریف و مفاهیم۱۲

۱-۱-۲- تروریسم.۱۲

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی.۱۴

۳-۱-۲- وجوه۱۵

۴-۱-۲- گروه ویژه اقدام مالی.۱۵

۵-۱-۲- پول شویی۱۸

۶-۱-۲- رابطه تروریسم و محاربه۲۰

۲-۲- تاریخچه.۲۱

فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

۱-۳- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد۲۶

۲-۳- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم۳۱

۱-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان.۳۱

۲-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی۳۲

۳-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد۳۳

۴-۲-۳- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم۳۵

۵-۲-۳- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری۳۹

۶-۲-۳- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور۴۰

۷-۲-۳- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی

کشور بین المللی می باشند.۴۲

۸-۲-۳- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما۴۲

۹-۲-۳- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی

علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره۴۲

۱۰-۲-۳- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.۴۴

۱۱-۲-۳- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله

مامورین سیاسی۴۴

۳-۳- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی.۴۵

۱-۳-۳- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم.۴۷

۲-۳-۳- پولشویی و مصادره.۴۸

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی۵۰

۴-۳-۳- اقدامات پیشگیرانه۵۱

۵-۳-۳- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.۵۲

۶-۳-۳- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص۵۴

۷-۳-۳- گزارش دهی معاملات مشکوک.۵۹

۸-۳-۳- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین۶۰

۹-۳-۳- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون۶۵

۱۰-۳-۳- الزامات کلی۶۷

۱۱-۳-۳- مجازات ها.۶۸

۱۲-۳-۳- همکاری های بین المللی.۶۸

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

۱-۴- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی۷۶

۱-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر.۷۶

۲-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم۷۶

۳-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد۷۸

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.۷۸

۵-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری.۷۹

۶-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشور.۸۰

۷-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که

در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند۸۱

۸-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما.۸۱

۹-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل

مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره.۸۲

۱۰-۱-۴-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی۸۳

۱۱-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد

حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی۸۴

۲-۴- قانون مجازات اسلامی۸۴

۳-۴- قانون مبارزه با پولشویی۸۷

۴-۴- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.۹۰

۵-۴- سایر قوانین و مقررات موجود۹۱

۶-۴- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم.۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری۹۶

پیشنهادها۱۰۰

منابع و مآخذ۱۰۲

الف) منابع فارسی۱۰۲

ب) منابع لاتین۱۰۳

ضمائم.۱۰۵

چکیده:

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.

از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

۱-۱- بیان مسأله

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: ۱) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳؛ ۲) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)؛ و ۳) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه ۱۳۷۳ از پشتوانه ماده ۲۵ منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.

با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق

در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

۳-۱- سوالات تحقیق

۱-۳-۱- سوال اصلی

جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟

۲-۳-۱- سوالات فرعی

۱- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟

۲- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟

۴-۱- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل.

۲-۴-۱- اهداف فرعی

۱- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران.

۲- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.

۳- بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است