با عنوان : جایگاه اراضی ملی در انفال
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: حقوق خصوصی
عنوان:
استاد راهنما:
دکتر رمضان دهقان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول مفاهیم و مبانی
مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی ۸
گفتار اول: تعریف زمین ۸
گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی ۹
بنداول: اراضی انفال ۹
بند دوم: اراضی موات ۹
بند سوم: اراضی بایر ۱۰
بند چهارم: اراضی دایر ۱۱
بند پنجم : اراضی فئی ۱۱
بند ششم : اراضی مفتوح العنوه ۱۱
بند هفتم : اراضی طوع و صلح ۱۲
بند هشتم : اراضی خراجی ۱۲
بند نهم : اراضی مباح ۱۲
بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم ۱۳
گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری ۱۵
بند اول:اراضی متروکه ۱۵
بند دوم: اراضی عمومی ۱۶
بند سوم: اراضی دولتی ۱۶
بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) ۱۷
الف) جنگل ۱۸
ب) مرتع ۱۸
ج) بیشه ۱۹
بند پنجم: اراضی ساحلی ۱۹
الف) اراضی مجاور ساحلی ۱۹
ب) اراضی مستحدثه ۲۰
گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی ۲۰
بند اول: باغ ۲۰
بند دوم: اراضی بیابانی ۲۱
بند سوم: اراضی موات حریم ده ۲۱
بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) ۲۱
بند پنجم: اراضی مفروزی ۲۱
بند ششم: اراضی مشاعی ۲۲
بند هفتم: اراضی دیم کار ۲۲
بند هشتم: اراضی کشت موقت ۲۲
مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران ۲۳
گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن ۲۳
بند اول: انفال در قرآن ۲۳
بند دوم: تعریف فقهی انفال ۲۴
بند سوم: تعریف حقوقی انفال ۲۵
الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق ۲۵
ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ ۲۵
بند چهارم: مصادیق انفال ۲۵
الف: فیء ۲۶
ب: زمین‌های موات ۲۷
ج: آبادی‌هایی که صاحب ندارند ۲۷
د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگلها ۲۷
ه: صفایا و قطایع ۲۷
و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند ۲۸
ز: ارث کسی که وارث ندارد ۲۸
ح: معادن ۲۸
ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع ۲۸
بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت ۲۹
گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی ۳۰
بند اول: خصوصیات اموال عمومی ۳۰
بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال ۳۱
بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال ۳۲
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی ۳۳
بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال ۳۴
بند دوم: اصل مصلحت عمومی ۳۴
بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال ۳۴
بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال ۳۵
بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال ۳۵
فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص
مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن ۳۸
گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی ۳۸
گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن ۳۹
بند اول: قانون ملی شدن جنگلها ۳۹
بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ۴۰
بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ۴۱
بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۴۲
گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) ۴۳
بند اول :مراحل تشخیص ۴۴
الف) شناسایی مقدماتی ۴۴
ب) نقشه برداری ۴۶
ج) تنظیم برگ تشخیص ۴۷
د) انتشار آگهی ۴۸
بند دوم: آثار تشخیص ۵۰
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی ۵۰
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت ۵۱
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده ۵۴
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص ۵۵
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی ۵۸
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن ۵۸
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶) ۵۸
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی ۶۰
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) ۶۰
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۶۱
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده ۶۳
گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) ۶۶
بند اول: زمینه های تصویب قانون ۶۷
بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی ۶۹
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن ۶۹
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی ۷۰
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی ۷۱
بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها ۷۳
بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات ۷۴
مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی ۸۰
گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران ۸۱
بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی ۸۱
بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری ۸۲
بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه ۸۲
بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ۸۲
گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور ۸۳
بند اول: نقش کاداستر ۸۳
بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی ۸۵
نتیجه گیری ۸۷
پیشنهادات ۸۹
منابع ۹۱
الف- کتب
ب: مقالات
ج-پایان نامه ها و جزوات
ذ- سایر منابع
چکیده
یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل ۴۵ قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگلها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال۱۳۹۰ در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است. به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.
کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه
مقدمه
الف: بیان مساله
همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمانهای انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و. که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۷/۳/۵۸ و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۵۸). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیتهای خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده ۲۷ قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و. بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۷ به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.
ملی کردن جنگلها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگلهای عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگلها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.
با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.
ب: ضرورت پژوهش
مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
ج: سوالات تحقیق
سوال اصلی
- جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟
سوالات فرعی
- طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
- معیار تمیز انفال چیست؟
د: فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
باتوجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.
فرضیه فرعی:
- از سال۱۳۹۰، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
- معیار تمیز انفال، مالک خاص نداشتن است.
ه: هدف تحقیق
تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.
و: روش پژوهش
با استفاده از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسشهای پژوهش با استفاده از روش کتابخانهای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامهها، پژوهشها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نمودهام.
