واژگان کلیدی: قاضی، مصونیت، مسئولیت انتظامی، تخلف، دادگاه عالی انتظامی قضات
 
الف) بیان مسأله
از جمله مشاغلی که در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی و در جوامع متمدن امروزی به آن توجه ویژه ای شده، شغل قضاء است. به همین دلیل اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صفات و شرایط قاضی، مصونیت قضات و نحوه جبران خسارات ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی اختصاص پیدا کرده است. [۱]
همچنین واژه مسئولیت یعنی « پاسخگویی» و این پاسخگویی ممکن است در مقابل وجدان، خداوند، جامعه و دادگاه باشد.[۲] بر این اساس در یک تقسیم بندی کلی مسئولیت را دو دسته تقسیم می کنند: مسئولیت حقوقی و غیر حقوقی. منظور از مسئولیت حقوقی این است که امروزه درقلمرو حقوق هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار می رود منظور تکلیف شخص نسبت به پاسخگویی به زبان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی ، کیفری، انتظامی و. آن است، اعم از اینکه چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده باشد یا جامعه. مسئولیت حقوقی به شاخه هایی نیز تقسیم می شود؛ مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی اقسام مسئولیت حقوقی می باشند.مسئولیت غیرحقوقی نیز مسئولیتهای اخلاقی و وجدانی هستند که فرد در مقابل خداوند و وجدانش دارد. مسئولیت اجتماعی نیز از جمله مسئولیتهای غیرحقوقی است که عبارت است از قضاوت ارزشی مردم در خصوص فرد یا افراد خاصی و ممکن است آثاری مانند طرد فرد از جامعه به همراه داشته باشد.
در پایان نامه ای که ما به تدوین آن خواهیم پرداخت مشخصاً مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی باتأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناخته شده ترین مسئولیتی که هر قاضی با هر شخصیتی که داشته باشد از آن غافل نیست، مسئولیت انتظامی است. باتوجه به اصلاحات قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰، تخلفات انتظامی قضات را در مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون احصاء و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین برای ارتکاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزده‌گانه مندرج در ماده ۱۳ قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی کننده قابل اعمال است.
باتوجه به این مواد نوع تخلفات قضات در این قانون، شامل عدم درج مشخصات خود، سمت و عدم شرکت در جلسات هیاتهای کمیسیون های در ساعات غیر اداری در صورت تمایل و اعمال خلاف عرف و مسلم قضات و ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضائی است مانند استعمال الفاظ نامتعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با همکاران دفتری و قضائی و استفاده از پوشش غیر متعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با طرفین پرونده، وکلا و کارشناسان و همنشینی با افراد و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز ، استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و. می گردد که با توجه به نوع تخلف مجازات متناسب درنظر گرفته شده است. مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز در این قانون به طور کلی مشخص گردیده است.
علیرغم مسئولیتی که از نظر انتظامی برای قضات درنظر گرفته شده است، قضات دارای مصونیت بالایی نیز برخوردار می باشند.و در پایان نامه ای که به آن می پردازیم مصونیت قاضی را از نظر دور نخواهیم داشت.
نوع تخلفات قضات از منظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و کسانی که می توانند طرح شکایت کنند و شرایط و مراحل رسیدگی، امکان یا عدم امکان تعلیق، دفاعیات قاضی و تجدیدنظر نسبت به احکام صادره  و از جمله مسائلی است که با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۹۰  به تحقیق درباره آنها خواهیم پرداخت.
ب) اهمیت موضوع
از آنجایی که قانون نظارت بر رفتار قضات سال ۱۳۹۰ دارای انسجام و یک پارچگی بیشتر می باشد. و خلاءهای قانون قبلی در این قانون تا حدود برطرف شده است. شیوه های دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که به بررسی بیشتر مواد این قانون و تطبیق آن با نیازهای جامعه و شرایط اداری دستگاههای قضایی پرداخته شود و نکات مبهم آن بررسی شود و نکات روشن آن نیز قابل شناسایی باشد. در این باب، کمتر پژوهشی صورت گرفته است، درحالیکه مسئولیت انتظامی قضات یکی از مسئولیتهای خطیر و مسئله ساز امر قضاوت و شیوه رفتار آنان می باشد.
پ) اهداف تحقیق
هدف اصلی: بررسی مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال ۱۳۹۰
اهداف فرعی:
۱ـ بررسی و شناخت انواع مسئولیتهای قضات
۲ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران
۳ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها
۴ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات
۵ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
۶ـ طرق شکایت و نحوه شکایت شهروندان از تخلفات انتظامی قضات
ت) سوالات تحقیق:
سوال اصلی: مسئولیت انتظامی قضات چگونه است و در قانون نظارت بر رفتار قضات سال ۱۳۹۰ چگونه بررسی شده است؟
سوالات فرعی:
 1ـ پیشینه و مفهوم  نظارت انتظامی قضات چیست؟
۲ـ شهروندان چگونه می توانند از تخلفات انتظامی قضات شکایت کنند؟
۳ـ نحوه مجازات تخلفات انتظامی قضات بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات ۱۳۹۰ چگونه است؟
۴ـ چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می کنند؟
۵ـ رسیدگی به صلاحیت‌های قضات چگونه صورت می‌پذیرد؟
 ث) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: قانون نظارت مصوب ۱۳۹۰ از انسجام و یکپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار است و مقررات پراکنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده است تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن و خلأها پوشانده شود و مسئولیت انتظامی قضات در مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات احصاء شده است.
فرضیه های فرعی:
 1ـ  نظارت انتظامی بر امور قضات تاریخ دیرینه ای دارد که مواردی از آن حتی در قبل از ظهور رسول اکرم و برقراری دین مبین مشاهده می شود.
۲ـ شهروندان می‌توانند شکایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراکز استان‌ها به رؤسای دادگستری مراکز استان‌ها مراجعه کنند.
۳ـ  قانونگذار مجازات‌های انتظامی را در ماده ۱۳ به بعد قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیش‌بینی کرده است.
۴ـ وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاکمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.
۵ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت است.
[۱] احمری، حسین و احمدی، ۱۳۸۸، موسی، مقاله بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت و مصونیت قاضی، مجله فقه و اصول، شماره ۲۰، ص۱۰
[۲] بادینی، حسن، ۱۳۸۴، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار،  تهران، ص۲۵