با عنوان : مالکیت منابع آب در حقوق ایران
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
عنوان
مالکیت منابع آب در حقوق ایران
استاد راهنما
جناب آقای دکتر رمضان دهقان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه: ۲
اهداف تحقیق: ۲
- فصل اول: کلیات و تعاریف. ۴
۱-۱. مبحث اول: کلیات ۵
۱-۱. مبحث اول: کلیات ۵
۱-۱-۱. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی ۵
۲-۱. مبحث دوم: تعریف و انواع آب ۸
۲-۱. مبحث دوم: تعریف و انواع آب ۸
۱-۲-۱. گفتار اول: تعریف آب ۸
۱-۲-۱-۱. بند اول: معنی لغوی آب ۹
۲-۲-۱-۱. بند دوم: آب از نظر طبیعی ۹
۳-۱-۲-۱. بند سوم: آب در ادبیات و عرفان. ۱۰
۴-۱-۲-۱. بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. ۱۱
۵-۱-۲-۱. بند پنجم: اصول و جایگاه آب در حقوق تطبیقی ۱۲
۲-۲-۱. گفتار دوم: انواع منابع آب ۱۳
۱-۲-۲-۱. بند اول: آبهای زیرزمینی ۱۴
الف: قنات‌ها ۱۵
ب: چشمه. ۱۸
ج: چاه ۱۹
د: آبهای معدنی ۲۱
۲-۲-۲-۱. بند دوم: آبهای سطحی ۲۲
الف: دریا ۲۳
ب: دریاچه‌ها ۲۴
ج: رودخانه. ۲۴
د: نهر. ۲۴
ه: آبهای داخلی ۲۴
و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی ۲۵
ز: آبهای آزاد (بین‌المللی) ۲۶
ی: آبهای جاری ۲۷
- فصل دوم: مالکیت منابع آب ۲۸
۱-۲. مبحث اول: مبانی قانونی مالکیت منابع آب ۲۹
۱-۱-۲. گفتار اول: انواع مالکیت ۳۰
۱-۱-۱-۲. مالکیت عمومی: ۳۰
۲-۱-۱-۲. مالکیت دولتی ۳۰
۱-۲-۲. گفتار دوم: مالکیت منابع آب در قانون اساسی ۳۲
۱-۱-۲-۲. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب ۳۴
۲-۱-۲-۲. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها ۳۵
۳-۱-۲-۲. بند سوم: مشترکات ۳۶
۳-۲-۲. گفتار سوم: مالکیت منابع آب در قانون مدنی ۳۸
۱-۳-۲-۲. بند اول: حیازت آب های مباح ۳۹
۲-۳-۲-۲. بند دوم: مشارکت در منابع آب ۴۱
۳-۳-۲-۲. بند سوم: چشمه. ۴۲
۴-۳-۲-۲. بند چهارم: عقود ۴۳
۲-۲. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب ۴۴
۱-۲-۲. گفتار اول: موضوع مالکیت آب ۴۴
۲-۲-۲. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب ۴۵
۳-۲-۲. گفتار سوم: فرض مالکیت تبعی در منابع آب ۴۷
۴-۲-۲. گفتارچهارم: مالکیت منابع آب در سایر قوانین. ۴۹
۳-۲. مبحث سوم: اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب ۵۳
۱-۳-۲. گفتار اول: اسناد عادی آب ۵۴
۲-۳-۲. گفتار دوم: اسناد رسمی آب ۵۴
۳-۳-۲. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب ۵۷
۱-۳-۳-۲. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی ۵۷
۲-۳-۳-۲. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت ۵۸
۴-۲. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
۴-۲. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
۱-۴-۲. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. ۵۹
۲-۴-۲. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط ۶۱
۳-۴-۲. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب ۶۴
۱-۳-۴-۲. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها ۶۴
۲-۳-۴-۲. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها ۶۷
۴-۴-۲. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب ۶۸
نتیجه گیری ۷۰
پیشنهادات ۷۱
منابع فارسی ۷۲
چکیده انگلیسی. ۷۴
چکیده:
یکی از مباحث مهم حفاظت از منابع آبی آنست که بدانیم مالکیت منابع آبی چه‌وضعیت و ساختاری دارد و آیا تعلق این مالکیت به یک شخص تکلیفی را برای مالک در جهت‌حفاظت و حراست بوجود می‌آورد .آیاصرف داشتن حق بهره‌برداری از آب بدون داشتن مالکیت چه آثاری دارد؟
آیا می‌توان به استناد قاعده فقهی و مشهور اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست، استنباط کرد که با وجود و تحقق حق بهره‌برداری از منابع آبی لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟
قانون مدنی که ام‌القوانین و از نخستین قوانین حقوقی کشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق امامیه و برداشت‌های مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر موارد همان راهی را رفته که شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته است. در بحث مالکیت از نظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت‌عمومی و مالکیت ملی یا بیت‌المال میباشد که همین روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این روند میباشد. قانون مذکور پس‌از آنکه آب‌را بعنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره‌برداری جمعی دانسته تملک آنرا برای شخص منتفع‌دارای آثار مالکیت تلقی و هرگونه بهره‌برداری و تسلط برآن را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.
کلید واژه:
مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی
مقدمه:
آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.
به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.
طرح مسأله وفرضیات:
این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟
به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.
اهداف تحقیق:
با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.
بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.
لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.
بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.
۱-۱. مبحث اول: کلیات
۱-۱-۱. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی
انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شکار استفاده میکرد، تنها زمانی که به کار کشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُکنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در کنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری کرد. خاکریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یک جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولتها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[۱]
در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسکان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشک زندگانی خود را تأمین کنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فکر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌کنندگان جیره‌بندی گردید.[۲]
در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد کردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع کردند و اندیشه زهکشی اراضی را از فکر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و کانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج کردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماکن بر پا داشتند، خاکریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تکنولوژی‌های کهن آب هستند.
برای انسان‌های اولیه ضروری نبود که محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشک بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات کشاورزی را تعیین نمودند که با نخستین سکونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تکنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود که به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشکی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفکر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی کشت شده مجاور شکل گرفت و بدین طریق آبیاری به عنوان یکی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تکنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاک‌ها را داشتند و به سادگی قابل کشت بودند.
بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا کشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تکامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یک جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست که اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شکل گرفتند».[۳]
تکنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهکشی و بهره‌برداری از آبهای تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به کمک چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) که برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اکنون با همه‌ی این پیشرفت تکنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.
با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیکی با استفاده از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تکمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[۴] قرن‌های اخیر موجب شکل‌گیری تکنولوژی امروزی تأمین آب شده است که در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تک‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تکنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند که مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاکیزه، شاید یکی از مهم‌ترین وظایف تکنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن ۲۱ باشد.[۵]
انسان‌های اولیه با یک تکنیک خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع کردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندک و سرانه مصرف نیز کم بود، ولی از زمانی که مناطق مسکونی و شهرنشینی توسعه پیدا کرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اکثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فکر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.
در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، کانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی که در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حرکت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌کردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا کانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.
کشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با کمبود آب بوده و برای جبران این کمبود تمامی دست‌اندرکاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در کشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندک میباشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و کانال‌های آبیاری مبادرت کردند. نیاکان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینکه تجهیزات فنی و مکانیکی پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند که امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش خاص حفر قنات میباشد که علاوه‌بر سادگی این روش، به علت کم هزینه بودن در سایر ممالک خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.
۲-۱-۱. گفتار دوم: قوانین و مقررات مرتبط با آب و سیر قانونگذاری آن
بدون شک وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام ارکان کشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین کننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی که هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امکان بدون عیب و نقص باشد به همان میزان کارسازتر خواهد بود.
تا قبل از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانین مربوط به آب و چگونگی مالکیت و تملک نهر و تقسیم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدنی بود، لیکن بعداً بنا به مقتضای زمان و اجتماع، قوانین و مقرراتی خاصی در خصوص آب و آبیاری و مالکیت و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از انواع منابع آبی به تصویب رسید که جهت اطلاق ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد:
- قانون راجع‌به قنوات مصوب ۱۳۰۹ که ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها اشاره کرده است.
- قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ به «قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور» اصلاح گردید. در این قانون نیز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبیاری و تشخیص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص اشاره نموده است.
- قانون بعدی و منسجمی که در خصوص آب به تصویب مجلسین رسید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ میباشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس میشد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام و اجمال به علت داشتن سایر جنبه‌های مثبت در نوع خود قانون بکر و مترقی بود، و بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به آب و مسائل آن در این قانون بحث و تصریح گردیده است، که این قانون تا سال ۱۳۶۱ و تا زمان تصویب قانون توزیع عادلانه‌ی آب مورد عمل بود، و اکنون نیز برخی از مواد آن مغایر با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و عمل میباشد.
- قانون دیگری که در زمینه آب تصویب گردید، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ میباشد. گرچه این قانون نواقص و ابهاماتی دارد، لیکن در نوع خود قانون جامع و پیشرفته میباشد که فصل اول آن تحت عنوان مالکیت عمومی و ملی آب در ۲ ماده و ۴ تبصره تصریح شده است. فصل دوم آن به آبهای زیرزمینی اختصاصی یافته که چگونگی استفاده و بهره‌برداری از آنها را بیان نموده و در فصل سوم به توضیح و تشریح آبهای سطحی پرداخته و نحوه استفاده از آنها را بر حسب حق‌آبه و پروانه مصرف معقول تبیین نموده است، النهایه به دلیل توسعه تکنولوژی و تغییر نوع مصرف و خصوصی شدن قسمت اعظم ارکان دولت و مشارکت دادن بخش خصوصی در مراحل مختلف تأمین و تجهیز منابع آب، و تخصصی شدن فعالیت‌ها و رویکرد تمام مسائل و ارکان مملکت به سوی تخصصی شدن و مطالعات تطبیقی که انجام شده است و برای رفع کمبودها و کاستی‌های موجود و با کسب نظر از متخصصان امر آب، قانون مزبور نیز در حال تغییر و اصلاح میباشد که پیش‌نویس آن تهیه شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند، تا جای خود را به قانون جامع آب بدهد تا انشاا. نواقصی را که در گذشته موجود بوده، مرتفع کرده تا بیش از پیش در استفاده از منابع آب و مالاً صیانت از آن موفق باشیم.
ن
