موسسه آموزش عالی کار
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
فهرست. ۳
مقدمه. ۶
فصل۱: تعاریف ومفاهیم. ۸
گفتار اول: بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع،پرسش و فرضیات تحقیق ۸
۱-۱-۱بیان مسئله. ۸
۱-۱-۲ اهداف تحقیق ۸
۱-۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق ۸
۱-۱-۴ پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق ۹
۱-۱-۵ فرضیه‌ها: ۹
۱-۱-۶ تعریف اصطلاحات و متغیرها ۹
۱-۱-۷ پیشینه پژوهش مبانی نظری ۹
۱-۱-۸ روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق ۱۰
گفتار دوم: مفاهیم و اصطلاحات ۱۰
۱-۲-۱ مفهوم جعل و تاریخچه آن. ۱۰
۱-۲-۲ تعریف: ۱۲
۱-۲-۳ توضیح مصادیق جعل مذکور در ماده ۵۲۳ ق.م.ا ۱۵
۱-۲-۴ عنصر مادی جرم جعل ۲۶
۱-۲-۵ عنصر روانی جرم جعل ۳۸
۱-۲-۶ مفهوم سند. ۴۱
1 -2-7 انواع سند. ۴۱
۱-۲-۸ اسناد رسمی ۴۲
۱-۲-۹ اسناد عادی ۴۲
۱-۲-۱۰ا اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران نواع اسناد. ۵۱
۱-۲-۱۱ اسناد مسلم الصدور. ۵۲
۱-۲-۱۲ مفهوم جعل در شیوه ی طرح ادعا ۵۶
۱-۲-۱۳ انکار. ۵۶
۱-۲-۱۴ تردید. ۵۸
۱-۲-۱۵ تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آن ها ۵۹
1-2-16تفاوت ادعای جعل و انکار،تردید. ۶۰
۱-۲-۱۷وجوه تشابه ادعای جعل و انکار،تردید. ۶۰
فصل دوم: شرایط تحقق جعل حقوقی و طاری، انکار وتردید. ۶۱
گفتار اول: رسیدگی به اصالت سند۶۱
۲-۱-۱ رسیدگی به صحت و اصالت سند. ۶۱
۲-۱-۲ راه های تشخیص اصالت سند. ۶۱
۲-۱-۵ مقایسه حدود اعتبار و قابلیت اسناد رسمی با عادی ۶۴
۲-۱-۶ تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی ۶۵
۲-۱-۷ همزمان یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی ۶۷
۲-۱-۸ جعل ادعاست و نیازمند اثبات. ۶۸
گفتار دوم: اقسام دعوای جعل 69
۲-۲-۱ نظر حقوقدانان دیگر درباره ی ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل ۷۳
۲-۲-۲ جعل و سواستفاده از سفید مهر. ۷۴
فصل سوم: آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید. ۷۶
گفتار اول: رسیدگی به ادعای جعل.۷۶
۳-۱-۱ آیین رسیدگی به ادعای جعل ۷۶
۳-۱-۲ مقررات ویژه جعل ۷۹
۳-۱-۳ ارایه دلیل جعلیت و زمان آن. ۸۱
۳-۱-۴ حکومت رای کیفری بر حقوقی ۸۵
گفتار دوم: زمان ادعای انکار و تردید.۸۸
۳-۲-۱ زمان ادعای انکار و تردید. ۸۸
۳-۲-۲ شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید. ۹۱
۳-۲-۳ مقررات ویژه انکار و تردید. ۹۴
فصل۴: نتیجه گیری ۹۵
Abstract 97
فهرست منابع ۹۹
مقدمه
سند را هنوز می‌توان به‌عنوان مهمترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری دانست. در حقیقت حذف مواد ۱۳۰۸-۱۳۰۶ ق. م در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و مغایرت ماده ۱۳۰۹ با شرع از سوی شورای نگهبان که برداشته شدن محدودیت توان اثباتی گواهی در اعمال حقوقی را در پی داشت نتوانست در جایگاه پیشین سند تغییر چندانی ایجاد نماید زیرا از یک‌سو علی‌القاعده «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» (ماده ۲۴۱ ق. ج) و از سوی دیگر در اعمال حقوقی که سبب بیشتر دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود رابطه‌ی حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن‌ها واگذار نمی‌نماید بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می‌نمایند. یکی از مهمترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویهی ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن، دارای جوانب دیگر با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند.
در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده‌اند هنوز هم مهمترین و رایج‌ترین دلیل ادعای آن‌ها را تشکیل می‌دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد میکند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی‌که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند (تحقیق محلی و معاینهی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین‌کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می‌شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند میاندیشد با دو شیوه‌ی دفاعی روبه‌رو می‌شود که علی‌القاعده می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می‌شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می‌شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می‌داند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل‌شمارش نمیباشند اما می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی نمود و مهمترین آن‌ها، ادعای بطلان معامله‌ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازمالوفا نبودن مفاد سند و . میباشد.
دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمیپذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام مینماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار میرود.
البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار میرود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمیباشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید میدانند. درهرحال دربارهی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمیداند و آن را رد میکند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند مینماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکتهی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد.[۱] حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمیباشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.
فصل ۱: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول
۱-۱-۱ بیان مسئله
سند هنوز هم از مهمترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهمترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی میباشد ادعای جعل میباشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری میپردازیم.
۱-۱-۲ اهداف تحقیق
- بررسی اصول و مبانی نظری جرم جعل حقوقی و کیفری
- بررسی جنبه‌های مجهول جرم
- بررسی تقابل یا تعامل جعل حقوقی و کیفری
۱-۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه درگذشته تحقیق جامعی در این خصوص انجام نگرفته بود، با توجه به جدید بودن موضوع بر خود وظیفه دانستم که به بررسی جنبه‌های مجهول موضوع بپردازم.
۱-۱-۴ پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق
۱- جعل کیفری و حقوقی چه شباهت و تفاوت‌هایی باهم دارند؟
۲- آیا جعل حقوقی وطاری به یک معنا میباشد؟
۳- آیا ادعای جعل و انکار و تردید در یک‌زمان باهم جمع می‌شوند؟
۱-۱-۵ فرضیه‌ها:
۱- جعل حقوقی و کیفری باهم تفاوت دارند
۲- جعل حقوقی وطاری باهم تفاوت دارند.
۳- ادعای جعل با انکار و تردید در یک‌زمان قابل‌جمع‌اند.
۱-۱-۶ تعریف اصطلاحات و متغیرها
جعل: جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است
انکار: انکار کردن، در لغت نشناختن چیزی یا کسی را. منکر شدن. انکار بیانگر نوعی مخالفت آگاهانه به یک اظهارنظر یا به یک عقیده است.
تردید: در لغت به معنای دودل کردن و در اصطلاح حقوقی عدم پذیرش تعلق خط و امضا و مهر و. سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است.
سند: سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند و در اصطلاح حقوقی به معنای هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
دعوا: دعوا در لغت به معنای جنگ و جدال و خصومت بر سر چیزی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع‌شده است.
