گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A
گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی
استاد راهنما
دکتراسماعیل هادی تبار
استاد مشاور
دکتر عباس عرب خزائلی
تابستان ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول-کلیات تحقیق ۴
۱-بیان مساله. ۵
۲-سوابق تحقیق ۷
۳-سوالات تحقیق ۱۰
۴-فرضیه ها ۱۱
۵-اهداف تحقیق ۱۱
۶-روش تحقیق ۱۱
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوع ۱۳
مبحث اول-تعریف جرم. ۱۴
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۱۴
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۱۷
مبحث دوم-تعریف مجازات. ۲۱
گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح ۲۱
مبحث سوم-تعریف حرز. ۲۷
گفتار اول-تعریف حرز در لغت. ۲۷
گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح ۲۷
مبحث چهارم-مفهوم هتک. ۲۸
گفتار اول-مفهوم هتک در لغت. ۲۸
گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح ۲۹
مبحث پنجم- تعریف سرقت. ۳۰
گفتار اول-سرقت در لغت. ۳۰
گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی ۴۳
گفتار سوم-سرقت در اصطلاح ۴۴
مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی ۴۸
مبحث هفتم-تعریف بانک. ۴۹
مبحث هشتم-تاریخچه سرقت. ۵۳
فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن ۶۱
مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها ۶۲
مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها ۶۴
مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی ۶۶
گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی ۶۶
گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی ۶۷
گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی ۷۱
مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی ۷۶
مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی ۷۷
مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی ۷۹
گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب. ۷۹
گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده ۷۹
گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی ۸۰
گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی ۸۱
گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت. ۸۲
مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها ۸۲
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۸۴
نتیجه گیری ۸۴
پیشنهاد ها ۸۹
فهرست منابع. ۹۴
۱-منابع فارسی ۹۴
۱-۱-کتب. ۹۴
۲-منابع عربی و لاتین ۹۸
۱-۲-کتب. ۹۸
۳-منابع اینترنتی ۹۹
چکیده
امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقتهای مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.
واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-مقدمه
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار میگیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ درماده ۶۶۵ بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و . در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده ۶۶۵ مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
۲-بیان مساله
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه میتواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح میشود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم میگردد. ثانیاً سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی میگردد، کهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم میگردد. ثالثاً سرقتی که واجد هیچیک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر میشود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانکها شاخهاى از کلیت سرقتهاى مسلحانه است که همه ساله رخ مىدهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا کارکنان بانکها اهمیت ویژهاى پیدا مىکند.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با آنکه بسیارى از بانکهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفتهاى براى جلوگیرى از دستبرد تبهکاران و دزدان حرفهاى مجهزتر مىشوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبکههاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى کلان و هنگفت موجود در بانکها هستند. به همین علت شیوهها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از ۱۷ هزار شعبه فعال بانکى وجود دارد و از آنجایىکه در صورت سرقت از بانکها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى که به بانک مراجعه کرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مىگیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اکنون به یکى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مىخوریم که بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با ارکان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احکام خاص خود هستند که سرقت مسلحانه از بانکها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به کار رفته شده در ارتکاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانک) داراى دو وصف اضافى است که لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.
صرفنظر از مواد ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامى و ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۵۰ که بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مىرسد قانونى که به طور اخص در این جرم مىتواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال ۱۳۳۸ است که براى تکمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص مىشوند» مصوب تیرماه ۱۳۳۳ به صورت ماده واحدهاى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانکها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانکها یا صرافیها و جواهر فروشىها و به طور کلى به هر محلى که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتى که منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ۱۰ تا ۱۵ سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانکها از منظر جامعهشناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است که در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مىشود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مىتوان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى کرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزههاى گوناگون جامعهشناسى از قبیل جامعهشناسى مسائل اجتماعى، جامعهشناسى انحرافات و حتى جامعهشناسى سیاسى مىتوانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانکها که غالباً مسلحانه انجام مىشود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.
۴-اهداف تحقیق
۱-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
۲-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی
۳-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی
۴-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۵-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
۶-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
۵-سوالات تحقیق
۱- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟
۲- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروههای سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟
۳- راههای پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟
۶-فرضیه ها
۱-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد.
۲-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد.
۳-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد.
