دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ­ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

عنوان:

قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

محمد­مهدی منتظری

استاد راهنما

دکتر محسن ایزانلو

استاد مشاور

حجه الاسلام دکتر حسین­علی سعدی

 تابستان-۱۳۹۰ 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

از روزی­که نخستین بیمه­ها و نظام­های تأمین­اجتماعی در دنیا شکل گرفت مسئله­ای مهم تحت این­عنوان که از این­پس نهاد مسئولیت­مدنی چگونه باید در­کنار بیمه­ها نقش ایفا کند، مطرح­گردید. زیرا از طرفی زیان­دیده جبران­خسارت شده و از­طرفی مسئول­حادثه تاوان عمل خویش را نداده بود. از آن­جا که بیمه­گران در پرداخت­غرامت به قرارداد خویش عمل می­کردند و دین مسئولان­حوادث را نمی­پرداختند رجوع به مسئولان­حوادث ضروری دانسته­شد. هریک از نظام­های دنیا یکی از سه سیاست انتخاب توسط بیمه­گذار، جمع­مزایا توسط وی و رجوع بیمه­گر را برگزیدند. در فرانسه ابتدا بیمه­گران به­این­دلیل که با وقوع­حادثه و پرداخت­غرامت خسارت دیده­اند به مسئولان­حوادث رجوع می­نمودند که پس­از­آن به­دلیل فقدان رابطه­ی سببیت این دعوا جای خود را به دعوای قائم­مقامی بیمه­گر داد. در حقوق­بیمه فرانسه بیمه­گر در­اثر پرداخت­غرامت در رجوع به مسئول­حادثه جانشین بیمه­گذار می­شود. تاکنون در حقوق­ایران و فرانسه دریافت دو وجه برای بیمه­گذار به­دلالت اصل­غرامت ممنوع دانسته شده­­است که به­نظر می­رسد دلالت این اصل به­این­معنا محل تأمل باشد. به­دلیل فقدان قائم­مقامی با پرداخت در حقوق­اسلامی «نظریه­ی الزام ناشی از عقد حاوی شرط ارتکازی» به عنوان مبنای توجیه­کننده رجوع بیمه­گر مطرح می­گردد. در این نوشتار مفهوم و انواع قائم­مقامی و تفاوت آن با نمایندگی، سیر­تطور جانشینی بیمه­گر در ایران و فرانسه، بررسی نظایر قائم­مقامی بیمه­گر، قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر در هریک از انواع بیمه­ها (بیمه­های اشیاء، مسئولیت، سرقت، اعتباری، اشخاص)، احیای قائم­مقامی در بیمه­های خسارات بدنی و درمانی، شرایط قائم­مقامی، مفهوم و نقش پرداخت در تحقق و اجرای قائم­مقامی و امکان و نحوه­ی اقامه­­دعوا پیش­از­پرداخت توسط بیمه­گر در ایران و فرانسه، تفسیر ماده ۳۰ قانون­بیمه­ایران، موانع­قانونی­و­قراردادی جانشینی بیمه­گر، اشخاص مورد رجوع، حق­تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر، اثر تقصیر­مشترک بیمه­گذار و عامل­زیان، اقدام­های معارض قائم­مقامی، بررسی دایره صلاحیت­محاکم و حدود قابلیت استناد به ایرادات جملگی مورد بررسی قرار گرفته­اند. این مجموعه علیرغم مشکلات فقدان منابع مستقل و کافی و پیچیدگی موضوع تألیف شده است. هدف نگارنده از این پژوهش پیشرفت و ارتقای صنعت بیمه از طریق اصلاح مقررات قانونی و رویه­قضایی مرتبط با قائم­مقامی بیمه­گر، ارائه بهترین راه­حل­ها برای اداره عادلانه­تر دعاوی حقوقی بیمه­گران، تبیین مبانی جانشینی و حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­­گران بوده است.

واژه­های کلیدی:

قائم‌مقامی/ جانشینی/ بازیافت/ بیمه‌گر/ بیمه­گذار/ بیمه­اموال/ بیمه­اشخاص/ مسئولیت­مدنی/ شرط مخالف قائم‌مقامی/ رجوع/ پرداخت/ ایرادات دادرسی/ اصل­غرامت/

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. ۹

مبحث اول- مفهوم قائم­مقامی ۹

گفتار اول- نمایندگی و قائم­مقامی ۱۰

بند اول- نمایندگی ۱۰

بند دوم- قائممقامی ۱۲

بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­مقامی و نمایندگی ۱۳

گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم­مقامی ۱۴

بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی ۱۵

بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی) ۱۷

۱ – قائم­مقامی عام. ۲۰

۲ – قائم­مقامی خاص ۲۰

بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی ۲۱

گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر. ۲۳

بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر. ۲۳

بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر. ۲۵

بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه. ۲۷

۱- قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران. ۲۸

۲- رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی ۳۰

۳- سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه. ۳۷

مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر. ۴۱

گفتار اول- سیاست­های کلی ۴۲

بند اول- سیاست انتخاب. ۴۳

بند دوم- سیاست جمع. ۴۴

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. ۴۷

گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. ۵۰

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی ۵۱

و اصل غرامت در حقوق­بیمه. ۵۱

بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) ۵۴

بند سوم – دعوای قائم­مقامی ۵۷

1. مفهوم دعوای قائم­مقامی ۵۸
2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. ۶۱

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین ۶۹

بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب. ۷۰

بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. ۷۹

بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری ۸۰

مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. ۸۱

گفتار اول- بیمه­های اموال. ۸۲

بند اول- بیمه اشیاء. ۸۲

بند دوم – بیمه اعتباری ۸۳

بند سوم- بیمه سرقت. ۸۴

بند چهارم- بیمه­های مسئولیت. ۸۵

گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص ۸۹

فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. ۹۶

مبحث اول- شرایط قائم­مقامی ۹۶

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. ۹۶

بند اول- صحت عقد بیمه. ۹۷

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. ۹۷

گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث. ۹۹

گفتار سوم – پرداخت غرامت. ۱۰۱

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت. ۱۰۱

بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. ۱۰۳

بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی ۱۱۱

مبحث دوم- موانع قائم­مقامی ۱۱۲

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) ۱۱۲

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) ۱۱۶

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. ۱۱۸

۱- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی ۱۱۸

۲ – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی ۱۲۰

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. ۱۲۰

۱- شروط صریح ۱۲۰

۲ – شرط عدم قائم­مقامی ۱۲۳

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. ۱۲۳

مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی ۱۲۴

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی ۱۲۷

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی ۱۲۸

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری ۱۲۹

(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) ۱۲۹

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت. ۱۳۱

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. ۱۳۱

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت. ۱۳۶

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت. ۱۳۶

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. ۱۳۶

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. ۱۳۷

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. ۱۳۹

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت. ۱۳۹

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری ۱۴۲

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. ۱۴۳

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. ۱۴۴

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­شود. ۱۴۹

گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی ۱۵۲

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات. ۱۵۳

بند اول- ایراد تهاتر. ۱۵۴

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح ۱۵۵

بند سوم- ایراد مرورزمان. ۱۵۶

بند چهارم- ایراد فسخ ۱۵۸

بند پنجم- ایراد سقوط حق ۱۵۹

بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. ۱۵۹

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین ۱۶۰

نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها ۱۶۱

فهرست منابع و مآخذ. ۱۶۹

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است