دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

 دکتر  داوود داداشی نژاد

پاییز۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست
عنوان                                صفحه
چکیده ۱
فصل اول-کلیات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-بیان مساله. ۶
۱-۳-اهمیت ضرورت انجام تحقیق ۸
۱-۴-سوالات تحقیق ۱۰
۱-۵ – فرضیه ها ۱۰
۱-۶ – اهداف تحقیق ۱۰
۱-۷-سوابق مربوطه. ۱۱
۱-۸-  روش کار. ۱۶
۱-۹-ساختار تحقیق ۱۷
۱-۱۰-تعاریف و مفاهیم اصطلاحات. ۱۷
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۲۰
۲-۱-مفهوم جرم. ۲۱
۲-۱-۱-تعریف جرم در لغت. ۲۱
۲-۱-۲-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی ۲۲
۲-۱-۳-تعریف جرم در اصطلاح ۲۵
۲-۲-تعریف مجازات. ۲۹
۲-۲-۱-تعریف مجازات در لغت. ۲۹
۲-۲-۲-تعریف مجازات در اصطلاح ۳۱
۲-۳-مفهوم مسئولیت. ۳۶
۲-۳-۱-مفهوم  لغوی ۳۶
۲-۳-۲-تعریف اصطلاحی ۳۷
۲-۳-۳-درمعنای لاتین ۳۷
۲-۴- اقسام مسئولیت قانونی ۳۸
۲-۴-۱- مسئولیت کیفری ۳۸
۲-۴-۲-مسوولیت مدنی۴۳
۲-۴-۳-تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۴۴
۲-۵-۱-مقررات قرارداد حمل و نقل ۴۶
۲-۵-۲- انواع حمل و نقل ۴۹
۲-۶-متصدیان حمل و نقل ۴۹
۲-۷-حقوق و وظایف متصدّى حمل و نقل ۵۱
۲-۸-کلیات مسئولیت حقوقی و کیفری متصدی حمل و نقل ۵۳
۲-۸-۲- مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی  ۵۶
۲-۹-پیشینه تحقیق ۵۸
۲-۱۰- قوانین و مقررات جزایی بعد از انقلاب اولین قانونی ۵۹
فصل سوم-مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل ۶۱
۳-۱-عناصر ارتکابی جرم. ۶۲
۳-۱-۱-عنصر قانونی ۶۲
۳-۱-۲- عنصر مادی ۶۴
۳-۱-۳-عنصر معنوی ۷۰
۳-۲-مسوولیت کیفری متصدی حمل و نقل ۷۲
۳-۳ –مسوولیت اشخاص ثالث. ۷۳
۳-۴-مسوولیت عملین متخلف. ۷۴
۳-۵- بررسی مجازاتها ۷۵
۳-۶-بررسی خسارات وارده ۷۸
۳-۷-مسوولیت کیفری کشتی های حمل و نقل ۸۲
۳-۸-شرکت در جرایم حمل و نقل ۹۳
۳-۹- معاونت در جرایم حمل و نقل ۹۵
۳-۱۰- تعدد در جرایم حمل و نقل ۹۷
۳-۱۱- موقعیت جرایم حمل و نقل از نظر مطلق و مقید بودن  ۹۷
۳-۱۲-تخفیف مجازات در جرایم حمل و نقل ۹۸
۳-۱۳-تعویق صدور حکم در جرایم حمل و نقل ۱۰۱
۳-۱۴-تعلیق اجرای مجازات در جرایم حمل و نقل ۱۰۲
۳-۱۵-مرور زمان در جرایم حمل و نقل ۱۰۳
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۵
۳-۱-نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۶
پیوست. ۱۱۲
۲-۲-فهرست منابع. ۱۳۶
Abstract. 145
 
چکیده
برخی از کسانی که متصدی شرکت یا موسسه حمل و نقل کالا بودند یا رانندگانی که مسئولیت حمل و نقل کالا را به عهده می گرفتند کالا را به مقصد نمی رساندند و آنها را در بازار آزاد به فروش می رساندند طبیعی بود که چنین افرادی بعد از آن هم که گرفتار می شدند، محکوم به پرداخت جزای نقدی بسیار ناچیز می شدند که در مقابل سوء استفاده مالی صورت پذیرفته بسیار اندک بود. لذا به خاطر اینکه در این زمینه مشکلی به وجود نیاید قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس رسید تا در حقیقت هر نوع مانع که موجب سلب اطمینان مردم از نظام حمل و نقل شده و احیاناً موجب اخلال در روند حمل و نقل کشور گردد به جد مقابله نماید. متاسفانه قانونگذار با تمام واقع بینی که در وضع قانون داشته در ماده ۳ خود از ذکر جرم اختفاء کالاهای مسروقه حین حمل و نقل غافل مانده است و از طرفی هیچ گونه بحثی یا اشاره ای به حمل و نقل ریلی نکرده است و صرفاً به مجازات جرائم عمدی پرداخته و توجهی به سهل انگاری های غیرقابل اغماض و غیره ندارد.
 
واژگان کلیدی: جرم،مجازات،مسوولیت کیفری،متصدی،حمل و نقل.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-۱-مقدمه
مواد ۵۱۶ و۵۱۷ قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل میباشد،ماده۵۱۶ مقرر میدارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است،بنابراین در صورت تعدی و تفریط  مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.
۱.مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت ((امانی)) است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.
۲.اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلائل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت (اصل برائت) حکم صادر خواهد نمود.به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.۳.موضوع قرارداد حمل ونقل،تنها حمل اشیاء میباشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.قانون تجارت از مواد ۳۷۷ الی ۳۹۳ را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است در ماده ۳۷۷ همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده ۳۸۶ مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی ((ضمانی)) دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره (محموله) تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی گذارده و جهت رهائی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید،در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.ماده ۳۸۶ ق.ت.مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است،همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت ((ضمانی مطلق)) میباشد،بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت ((ضمانی نسبی)) میباشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده،مبری از مسئولیت خواهد شد.ماده ۳۹۳ مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر میدارد،صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده ۷۳۱ به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل،،مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است،سئوال این است آیا نظریه شورای نگهبان مرور زمان در قانون تجارت را شامل می شود یا خیر؟
بنظر می رسد نظریه شورای محترم نگهبان،را نمی توان تسری به مرور زمان مندرج در قانون تجارت داد،چرا که اگر نظر به آن موارد هم داشته اند صراحتاَ مطرح می نمود چنانچه در استعلامیه راجع به خسارت تاخیر تادیه این را به صورت اعم ((در کلیه مقررات مملکتی)) خلاف شرع اعلام نمودند.با توجه به اینکه تصویب قانون تجارت مو خربر قانون مدنی است لذا قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل ونقل را که ((ضمانی دانسته)) قانون مدنی را در این خصوص به صورت ضمنی نسخ نموده است. نا گفته نماند اگر محموله در اثر تقصیرات مامورین (رانندگان) متصدی از بین برود متصدی در قبال صاحب کالا مسئول جبران خسارات وارده است هر چند که متصدی بعداَ می تواند جهت جبران خسارات وارده به مامورین خود مراجعه نماید.
۱-۲-بیان مساله
فاصله مکانی میان ارسال کننده و دریافت دارنده کالا موجب شده تا کالاهای موضوع معاملات تجاری را در جریان حمل و نقل قرار می دهد و ارسال کننده، دریافت دارنده، متصدیان حمل و نقل و حتی شرکت های بیمه را به نحو اجتناب ناپذیری درگیر موضوعات و مسائل پیچیده حقوقی حمل و نقل گردانده و از همین رو است که حقوق حمل و نقل اعم از حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی، به عنوان  یکی از ابعاد مهم و قابل توجه حقوقی در حوزه معاملات تجاری به شمار می آید.
حمل و نقل” انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل ونقل شهرت یافته است. این صنعت سه بخش اساسی دارد: ۱- تجهیزات ساختاری که مشتمل است بر شبکه های حمل و نقل (مانند جاده ها، خطوط راه آهن و) و ترمینال ها (مانند بنادر، فرودگاه ها)۲- وسایل حمل و نقل مانند کامیونها، هواپیماها ۳- عملکرد یعنی ضوابطی که وسایل حمل و نقل بر اساس آن در شبکه های حمل و نقل حرکت می کنند مانند ضوابط قانونی و آیین نامه ها حمل و نقل.
حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی انواع ساده حملند. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل چند کیفیتی یا مرکب (Combined/Multimodal Transport) نامیده می شود. حمل و نقل مرکب گاه توسط شخص واحد صورت می گیرد که تجهیزات مختلف حمل ونقل را در اختیار دارد و گاه توسط چند شخص یا موسسه که با یکدیگر تلفیق شده اند. در مواردی نیز واسطه ها مانند فورواردرها (Forwarding Agent) یا (Shipping Agent) عامل حمل و نقل مرکبند .در عرف تجاری اصطلاح حمل سراسری (Throught Transport) معرف یک شیوه مستقل حمل و نقل نیست بلکه ناظر بر مواردی است که حمل و نقل، اعم از آنکه ساده یا مرکب باشد، توسط بیش از یک شرکت یا موسسه حمل و نقل صورت می گیرد.
۱-۳-اهمیت ضرورت انجام تحقیق
جمهوری اسلامی ایران؛  ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند. در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمدۀ تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید. از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر دراختیارداشتن منابع وثروتهای ملی خدادادی می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت وتجارت درمنطقه موثر باشد. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.وقتی متصدی یا مامور وی عمداَ کالائی که جهت حمل سپرده شده را،تلف یا مفقود یا تصاحب کند ظاهراَ عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد.متاسفانه به علت عدم آشنائی برخی از قضات و وکلاء به قوانین جدید،چنین نظریه و رائی صادر شده است.قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ مسئولیت کیفری متصدی و کسانیکه در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.این قانون دارای ۵ ماده است که ماده ۱ آن مقرر میدارد اگر متصدی و یا کسانیکه مسئولیت حمل کالا را بعهده دارند کالا را به مقصد نرسانند مرتکب یک جرم خاص شده و مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس و نیز به جبران خسارات وارده محکوم می شوند.ماده ۲ این قانون بیان میدارد هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع ((تحصیل)) یا ((مخفی)) یا ((قبول)) یا ((مورد معامله)) یا ((مورد استفاده دیگری قرار دهد))و یا ((با آن موسسه،شرکت،بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید)) مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده ۱ محکوم می شود.ماده ۳ این قانون یک نوع سرقت خاصی را مطرح میکند،بنابراین اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمیتوان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات سابق (در قانون تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ از مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ به سرقت اختصاص داده شده است) استناد نمود.ماده ۴ این قانون مقرر میدارد اگر عین کالاهائی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده موجود باشد دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا می باشد.آنچه در این قانون  قابل توجه است این میباشد که در موارد مذکور مقرر شده علاوه بر ((جبران خسارات وارده)) به مجازاتمحکوم میشود چنین استنباط میگردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم احتیاج به تقدیم دادخواست نیست و با صرف در خواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت،قاضی موظف به صدور حکم است مانند جرائم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.
ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل  در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.
۱-۴-سوالات تحقیق
۱- آیا جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل مطلق هستند یا مقید؟
۲- آیا قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت گرفته است؟
۱-۵ – فرضیه ها
۱-به نظر می رسد جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل مقید هستند .
۲- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.
۱-۶ – اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مسوولیت کیفری و متصدیان حمل و نقل و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

تعداد صفحه : ۱۴۹
قیمت : چهارده هزار تومان