«ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایه لقومٍِ یتفکّرون» «از آب باران زراعت­ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست». ( قرآن کریم سوره النحل آیه ۱

 

شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان نامه کشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد.

 

در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و … مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می‌باشد. در قانون مدنى در ماده ۵۱۸ مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است که به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند». طرفى که زمین را تأمین مى‏کند، «مزارع» یا مالک و طرفى که زراعت مى‏کند، «زارع» یا عامل نامیده مى‏شود.

 

عقد مزارعه یکى از روش­هاى تأمین نیازهاى مالى کوتاه­مدت در بخش کشاورزى و یکى از ابزارهاى کمک به کشاورزان، علی­الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهره­ورى و تولید محصولات کشاورزى فایده بخش خواهد بود. در کشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ­ترین اقشار جامعه بوده و هست که در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏کند که سیستم بانکى براى حمایت از این قشر می­بایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.

بیان مسأله

 

با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان ‌به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیت­های بانک ‌بر اساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع ‌می‌باشد، از این­رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی ‌بر اساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک­های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده می­کنیم (میرجلیلی، ۱۳۷۲).

 

از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانون­گذار در این قانون مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ را ‌به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) می­ گذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.

 

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانک­ها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایه ­گذاری کنند و به دولت نیز کمک می­ کند تا بخشی از سیاست­های ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانک­ها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی ‌به این عقد تحمیل می­نمایند (موسویان، ۱۳۸۴).

 

این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین­ نامه­ های موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. ‌بنابرین‏ مسأله اساسی این است:

 

سؤالات تحقیق

 

سؤال اصلی

 

آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می ­توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟

 

سؤالات فرعی

 

اولاً: ‌بر اساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود ‌می‌گیرد؟

 

ثانیاًً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟

 

با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده ­اند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه می ­تواند به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاست­های ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت:

فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اصلی:

 

چنین به نظر می­رسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علی­رغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است.

 

فرضیه فرعی اول:

 

چنین به نظر می­رسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد.

 

فرضیه فرعی دوم:

 

چنین به نظر می­رسد که اخذ بهره بانکی در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل توجیه نبوده و جایگاه حقوقی ندارد.

 

پیشینه تحقیق

 

هرچند برخی عقود اسلامی در ارتباط با بانکداری بدون ربا مورد توجه محققان حوزه حقوق قرار گرفته است و یا برخی کتاب­ها توصیفی از عقود کاربردی در بانکداری را به طور کلی آورده­اند؛ اما تحقیق مستقلی که عقد مزارعه را در بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده باشد، در ادبیات تحقیق ملاحظه
نمی­گردد. تنها معدودی از منابع این عقد را ‌بر اساس رویکردهای فقهی بررسی نموده ­اند. در زیر، ما به پژوهش­هایی اشاره می­نماییم که به نحوی به موضوع تحقیق نزدیک هستند و تلاش می­نماییم به تفکیک کتاب و پایان نامه در راستای اهداف تحقیق به نقد مختصر آن­ها بپردازیم.