بیان مساله
مجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای   نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند طبقه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات ۱۳۹۲ با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به ۸ درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.درماده ۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:” ۱-حد ۲ -قصاص ۳- دیه ۴- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب۱۳۷۵)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده۱۹تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده۲۱۵ نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند ۲ ماده ۲۱۵  قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینکه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید  را مورد توجه قرار دهیم و در صدد پاسخ به چهار سوال اصلی این تحقیق می باشیم که:
۱-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چیست؟
۲-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟
۳-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟
۴-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ چگونه می باشد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:
در قانون مجازات اسلامی جدید با تحولاتی که در آن رخ داده است موجب تأثیرات بسیاری در ابعاد دیگر قضاوت شده است که به موضوع تحقیق اهمیت و ضرورت می بخشد از جمله آثاری که در تحولات قانون مجازات اسلامی جدید به چشم می خورد  بدین شکل است که ,درجه بندی مجازات های تعزیری بر بسیاری از مقررات دیگر مثل تکرار و تعدد جرم و . تاثیر می گذارد. بنابراین شناخت درجات مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است.درجه بندی مجازات های تعزیری بر بسیاری از مقررات قانون جدید تاثیر گذاشته و در برخی از مواد به این تقسیم بندی ارجاع داده شده است(جعفری,۱۳۹۲) مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.همچنین  دادگاه در این طبقه بندی ملزم به رعایت اصولی در تعیین تعزیرات است که سابقا” ملزم به رعایت نبوده اند. در حدود ، مجازات ثابت و لایتغیر هستند . دادگاه اختیاری در کم و زیاد کردن آن ندارد . در قصاص هم بحث حق الناس مطرح است و قاضی  اختیاری ندارد . در حدود و قصاص  ، احراز قضایی برای صدور حکم کافی است . اما در تعزیرات ، احراز قضایی کافی نیست . در تعزیرات در فقه و مطابق اصول فقهی ، قاضی مختار و مبسوط الید است . این اولین بار است که دادگاهها در تعیین تعزیرات مقید و محدود شده اند(حاجی ده آبادی,۱۳۹۲) .
اهداف تحقیق
بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
بررسی تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده
بررسی مقایسه ای قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها
بررسی تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲

سوالات تحقیق
۱-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چیست؟
۲-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟
۳-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟
۴-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ چگونه می باشد؟

فرضیه تحقیق
نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲     مناسب می باشد
در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده تغییرات مناسبی صورت گرفته است
قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها متفاوت می باشد
تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مناسب می باشد.
 
پیشینه تحقیق:
احمد حاجی ده آبادی (۱۳۹۲) در تحقیق خود به بررسی لایحه قانون مجازات جدید پرداخته است و سیر تاریخی مجازاتها را بررسی و سپس لایحه قانون مجازات اسلامی را با بقیه مقایسه کرده است.
آزادی نژاد(۱۳۹۱) در تحقیقی به تحلیل مقایسه ای بخش دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پرداخته است.
پیرانی(۱۳۹۲) در تحقیق خود با عنوان طبقه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی و جایگاه تعزیرات در آن به  مجازات ها در حقوق کیفری ایران پرداخته است.
آل طه (۱۳۹۳) در تحقیق خود تحت عنوان آسیب شناسی در جه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید به این نتیجه رسیده است که از آنجا که این درجه بندى، بدون طبقه بندى جرایم و بسترســازى لازم و بدون توجه کامل به معیارهاى اصل تناســب جرم و مجازات تنظیم شده است؛ نه تنها به نتایج مورد نظر دســت نیافته است، بلکه علاوه برافزایش آســیب هاى مذکور، تشدید درجه ى مجازاتها و محرومیت از برخى تخفیف ها را نیز به همراه داشته است. راهکار رفع این مشــکلات آن اســت که پیش از درجه بندى مجازاتها باید بر اســاس ماهیت و آثار زیانبار فردى و اجتماعى درجه بندى شــده و جرایم دقیقا سپس بر اساس معیارهاى اصل تناسب جرم و مجازات، رابطه ى منطقی بین مراتب مجازاتها و مراتب جرایم ایجاد شــود؛ تا هر جرمى، مجازات متناســب با درجه ى خود را دریافت کند
نیکخوی منفرد(۱۳۹۳) در تحقیقی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مقایسه با قانون مجازات عمومی پرداخته است . وی , فهرست باب اول قانون مجازات عمومی با فهرست کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با ارائه فهرست های مربوط به هر قانون مورد مقایسه قرار می گیرد.
تحقیقات انجام شده در زمینه قانون مجازات اسلامی جدید یا زمانی صورت گرفته که این قانون بصورت لایحه بوده است و یا اینکه در زمینه های مختلف از قوانین جزایی صورت گرفته در این خصوص تحقیقی که بعد از تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صوت نگرفته است که این خود یکی از ضروریات تحقیق می باشد و محقق را بر آن دانست که تحقیقی در خصوص جایگاه تعزیرات در قانون مجازات اسلامی جدید صورت دهد.