گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : حقوق گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری
ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
استاد راهنما :
دکتر شهرام بهمن تاجانی
استاد مشاور :
دکتر مجتبی جانی پور
بهمن ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه ۲
۱- بیان مساله ۵
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۳-ادبیات تحقیق ۶
۴- اهداف تحقیق. ۸
۴-۱- اهداف آرمانی. ۸
۴-۲- اهداف ویژه ۸
۴-۳- اهداف کاربردی ۸
۵- سوالات تحقیق. ۹
۶- فرضیه های تحقیق ۹
۷- روش تحقیق ۹
۸- سازماندهی تحقیق. ۱۰
فصل اول:کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت. ۱۱
۱-۱ واژه شناسی تعریف حق سکوت. ۱۲
۱-۱-۱-تعریف حق. ۱۲
۱-۱-۲ . تعریف سکوت. ۱۲
۱-۱-۳ تعریف حق سکوت متهم. ۱۲
۱-۱-۴ مفهوم حق سکوت متهم. ۱۳
۱-۱-۵ مفهوم عدالت ۱۸
۱-۲ تاریخچه حق سکوت متهم. ۱۸
۱-۳ خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی. ۱۹
۱-۳-۱ اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع). ۲۰
۱-۳-۲ اصل تساوی افراد در برابر قانون ۲۰
۱-۳-۳ اصل تساوی افراد در برابر دادگاه. ۲۰
۱-۳-۴ اصل علنی بودن دادرسی‌ها ۲۰
۱-۳-۵ اصل حق دفاع متهم از خود. ۲۰
۱-۳-۶ اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی ۲۱
۱-۳-۷ اصل برائت. ۲۱
۱-۳-۸ اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم ۲۱
۱-۳-۹ صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت) ۲۱
۱-۳-۱۰ احترام به حیثیت ذاتی افراد. ۲۲
۱-۳-۱۱ دادرسی فوری و بـدون تأخیر. ۲۲
۱-۳-۱۲اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ۲۲
۱-۳-۱۳ اصل منع شکنجه در اخذ اقرار ۲۲
۱-۴اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم. ۲۳
۱-۴-۱ اصل برائت. ۲۳
۱- ۴-۲ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. ۲۵
۱-۵ مبنای حق سکوت. ۲۷
۱-۵-۱ مبانی قانونی حق سکوت متهم ۲۹
۱-۵-۲ مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم. ۲۹
۱-۶ قلمرو حق سکوت متهم. ۳۰
۱-۷ آثار حق سکوت متهم ۳۱
۱-۸ تفسیر سکوت. ۳۲
فصل دوم : مبانی فقهی حق سکوت متهم. ۳۳
۲-۱ حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله ۳۴
۲-۱-۱- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی. ۳۴
۲-۱-۲ حکم تکلیفی متهم درباره سکوت ۳۷
۲-۱-۳ اثر وضعی سکوت متهم. ۳۹
۲-۲ حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس. ۴۰
۲-۲-۱ لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی ۴۰
۲-۲-۲- حکم تکلیفی متهم درباره سکوت ۴۴
۲-۲-۳- اثر وضعی سکوت متهم. ۴۵
فصل سوم : جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی ۴۶
۳-۱ حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. ۴۷
۳-۱-۱ حقوق متهم در مرحله کشف جرم ۵۰
۳-۱-۲ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی. ۵۱
۳-۱-۲-۱ اصل برائت. ۵۲
۳-۱-۲-۲ منع شکنجه. ۵۲
۳-۱-۳ حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم ۵۵
۳-۱-۴ حقوق متهم در مرحله دادرسی. ۵۶
۳-۱-۵ حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات. ۵۸
۳-۲جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی ۵۹
۳-۲-۱اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۶۰
۳-۲-۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۳
۳-۲-۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی. ۷۰
۳-۳ حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب. ۷۷
۳-۳-۱ حق سکوت متهم در امریکا ۷۷
۳-۳-۲ حق سکوت متهم در کانادا. ۷۹
۳-۳-۳ حق سکوت متهم در انگلستان ۸۰
۳-۳-۴ حق سکوت متهم در استرالیا. ۸۳
۳-۳-۵ حق سکوت متهم در فرانسه. ۸۶
۳-۳-۶ حق سکوت متهم در کویت ۸۶
۳-۳-۷ حق سکوت متهم در مصر ۸۷
نتیجه گیری ۸۸
منابع و مآخذ. ۹۱
چکیده
رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.
اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال۱۳۹۲ ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده ۱۹۷ قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.
مقدمه
متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.
حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود ۹۵ سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.
با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، می توان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه می نماید.
نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان می دهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده اند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم می شده اند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده ای برای حفظ حقوق و آزادی های تمام ابتناء بشر ایفاء کرده اند. حاصل این تلاش های گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیه های حقوق بشر اعم از «منطقه ای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) کنوانسیون آمریکایی (۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی (۱۹۵۰) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (۱۹۴۸) بوده است.
در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گام های اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۶) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول ۱۹ الی ۴۲ می باشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادی های افراد است، بالأخص در اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تایید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادی های افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی می گیرند و مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار می گیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.
از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیه های ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (۱۷۷۴) و قانون اساسی این کشور (۱۷۷۶) و قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۵) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (۱۸۰۸)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تامین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.
از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.
تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.
ان شاء ا.
اختصارها
ق.ا.ج.ا.ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.م.ا . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ق.م.ع قانون مجازات عمومی
ق.م.م . قانون مسئولیت مدنی
ق.م.ف قانون مجازات فرانسه
ق.آ.د.ک.ف . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه
۱- بیان مساله
یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن می باشد. برخورداری از این حق، موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات قضایی وجود داشته باشد.متهم در پرتو این حق،به عنوان یکی از ابزارهای تامینحقوق و آزادیهای شهروندی، می تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آن ها به ضرر خود باشد.
در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.
لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدمرعایت آن و افراط و تفریطنهادهای تحقیق در بازجویی و اعمالفشار و اخذاقرار با استفاده از روشها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.
ر مجرمیت او نیست.
