دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان: صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بخش اول: دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی. ۴
فصل اول: صلاحیت بینالمللی دادگاه ۵
مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی. ۷
گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی ۸
گفتار دوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی. ۹
بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی. ۹
بند دوم: تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی. ۱۱
مبحث دوم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص ۱۲
مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها ۱۳
مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بینالمللی. ۱۴
گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده. ۱۴
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده. ۱۵
گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد. ۱۶
مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بینالمللی. ۱۷
گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت. ۱۸
گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بینالمللی در حقوق انگلیس و امریکا. ۱۹
فصل دوم: صلاحیت بینالمللی دادگاه در حقوق ایران. ۲۱
مبحث اول: تعارض صلاحیت‌ها در قانون مدنی ۲۲
گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده ۹۷۱ قانون مدنی ۲۲
گفتار دوم: تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ایران. ۲۳
مبحث دوم: نوع صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران. ۲۴
گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت قانونی. ۲۵
گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بینالمللی دادگاهها نسبت به صلاحیت داخلی آن‌ها. ۲۶
گفتار سوم: قاعده‌های صلاحیت نسبی دادگاهها برای تعیین صلاحیت بینالمللی آن‌ها ۲۶
مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی. ۲۸
گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی. ۲۹
گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی ۳۰
فصل سوم: آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بینالمللی. ۳۰
مبحث اول: دادخواست. ۳۲
مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا ۳۳
مبحث سوم: نیابت قضایی. ۳۴
مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بینالمللی ۳۶
مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر. ۳۸
گفتار اول: روش‌های اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس ۴۰
گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا ۴۰
بخش دوم: قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی. ۴۲
فصل اول: تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین ۴۳
مبحث اول: تعریف تعارض قوانین ۴۳
گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین. ۴۳
گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ۴۵
بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ۴۵
الف: شباهت در زمینه منابع. ۴۵
ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ۴۶
ج: شباهت از لحاظ ساختمان ۴۷
بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها. ۴۸
الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها. ۴۸
ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها. ۴۸
بند سوم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاهها. ۵۰
الف: تأثیر تعارض دادگاهها در تعارض قوانین ۵۰
ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاهها ۵۱
مبحث دوم: روش‌های حل تعارض قوانین. ۵۲
گفتار اول: روش اصولی. ۵۲
گفتار دوم: روش حقوقی ۵۳
مبحث سوم: قواعد حل تعارض قوانین. ۵۴
گفتار اول: توصیف. ۵۴
بند اول: توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالاها. ۵۶
بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه ۵۷
گفتار دوم: احاله. ۵۸
فصل دوم:تعیین قانون صالح در تعارض قوانین ۶۰
مبحث اول: دیدگاه‌های حقوق. ۶۰
گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه. ۶۱
بند اول: نظریه سنتی ۶۱
الف: دلایل نظریه. ۶۱
ب: ایرادات نظریه ۶۲
بند دوم: نظریه تلفیقی. ۶۳
الف: ایرادات نظریه ۶۴
گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار. ۶۵
بند اول: دلایل نظریه. ۶۶
بند دوم: ایرادات نظریه. ۶۷
گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب ۶۸
بند اول: دلایل نظریه. ۷۰
بند دوم: ایرادات نظریه. ۷۱
بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم ۲ (۲۰۰۷). ۷۲
مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران. ۷۳
گفتار اول: وقوع فعل زیانبار در ایران ۷۴
گفتار دوم: وقوع فعل زیانبار در خارج از ایران ۷۵
نتیجه‌گیری. ۷۷
پیشنهادات. ۸۱
منابع. ۸۳
چکیده انگلیسی. ۸۶
چکیده
یکی از مسائلی که در جوامع امروزی دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی با سازندگان آن ندارند، میباشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بینالمللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده میشود و واردات و صادرات از جمله مهمترین اشتغالات فکری دولتها است در میان کالاهایی که به کشور وارد میشود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص میشود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیاندیده مسئولیت قهری پیدا میکند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگیکننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده ۹۷۱ قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح میشود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزامهای خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانستهاند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیاندیده «مناسبترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بینالمللی میپردازیم.
واژگان کلیدی: دادگاه صالح،قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی،صلاحیتبینالمللی ، تعارض قوانین
مقدمه
- بیان مسأله:
در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بینالمللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات کالاها در صدر این امور میباشد و در این میان، ورود خسارات به کالاهای وارده اجتنابناپذیر میباشد و زمانی موضوع جنبه بینالمللی پیدا میکند که فرد زیاندیده قصد رجوع به سازنده کالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط میشود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیاندیده که کالای معیوب به دست او میرسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه کند؟
ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانونگذار به طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی اعمال نماید؟
رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوقدانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافتهاند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بینالملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانونگذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین میباشد که شاید مورد قبول قانونگذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.
۲- سوالات تحقیق عبارتاند از:
- دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی کدام است؟
- قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی کدام است؟
۳- فرضیههای تحقیق عبارتاند از:
- دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
- قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.
۴- اهداف این پژوهش عبارتاند از:
- بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بینالمللی.
- بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بینالمللی.
۶- روش تحقیق
نوع تحقیق در این پایان نامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است که در همین راستا از کتب و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.
در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستیهای قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بینالملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها ضروری میباشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستیها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بینالملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا میکند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور میشود.
۷- ساختار
این پایان نامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی را بررسی میکنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بینالمللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بینالمللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بینالمللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.
بخش اول:
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی
فصل اول: صلاحیت بینالمللی دادگاه
صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».[۱]
می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی میکند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.
در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح میشود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاههای مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بینالمللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیتدار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.
«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاههای فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بینالمللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام یک از دادگاههای داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم میباشد.)»[۲]
بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل میشود. پس صلاحیت بینالمللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاههای مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.
«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر میرسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بینالمللی از دادگاهها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»[۳]
«لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بینالمللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را می‌توان درباره آن اجرا کرد زیرا قواعد راجع به صلاحیت محلی پایگاه روابط حقوقی را از نظر دادگاه صلاحیتدار تعیین می‌کنند و در صلاحیت بینالمللی نیز مطلوب همین است.» به عنوان نمونه اگر قانون داخلی مقرر می‌دارد که در بین دادگاههای مختلف که برابر هستند دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی است، چرا این قاعده را، به بهانه اینکه یک عنصر بینالمللی در آن دخالت دارد یا اقامتگاه مدعی در خارجه واقع است نباید در یک دعوای بینالمللی اجرا کرد.»[۴]
چنانکه پروفسور باتیفول می‌گوید، مسأله صلاحیت بینالمللی عملا در اکثر موارد همان مسأله صلاحیت محلی در حقوق داخلی است. در هر دو مسأله مقصود تقسیم جغرافیایی دعاوی بین دادگاههای صلاحیتدار است و برای این تقسیم باید ضابطههایی به دست آورد و بدان وسیله پایگاه دعاوی را از نظر دادگاه صلاحیتدار تعیین کرد. بهترین طریقه برای تعیین پایگاه برای دعاوی بین المللی مراجعه به قواعد وضوابط صلاحیت محلی است. وجود یک عامل بین المللی در دعوی ماهیت آن را تغییر نمیدهد تا به قواعد دیگری نیاز باشد.
در خاتمه این بحث اضافه میکنیم «بعضی از حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند که یک نوع دادگاه اختصاصی یا حتی دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی تشکیل گردد ولی این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است و دادگاههای صالح برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بینالمللی همان دادگاههای داخلی کشورها هستند. علت این امر آن است که عامل بینالمللی ماهیت دعوی را تغییر نمیدهد تا به یک نوع دیگر از دادگاهها نیاز باشد. در مورد دعاوی بینالمللی، سلب صلاحیت از دادگاهی که در دسترس اصحاب دعوی قرار دارد و شایسته برای رسیدگی به دعاوی است که از لحاظ ماهیت از نوع دعاوی داخلی میباشد تاکنون کاری خودسرانه و بیهوده تلقی شده است.»
در مورد صلاحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ایران مقررات خاصی نمی‌توان یافت، جز چند قاعده که در قانون آیین دادرسی مدنی[۵] و قانون امور حسبی[۶] دیده میشود و در اکثر موارد چاره‌ای جز اجرای قواعد عمومی صلاحیت محلی مندرج در آیین دادرس مدنی در روابط بینالمللی نیست.
«در حقوق فرانسه نیز متون خاص قانونی در این باب نادر است. در قانون مدنی فرانسه فقط دو ماده درباره صلاحیت بینالمللی دادگاهها دیده میشود که عبارت از مواد۱۴و۱۵این قانون است.در این کشور، به علت نادر بودن نصوص قانونی، رویه قضایی غالباً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را در زمینه صلاحیت بینالمللی لازمالاجرا شناخته است. قانون آلمان نیز از همین نظریه پیروی کرده است. در حقوق انگلستان قواعد راجع به این موضوع مبتنی بر رویه قضایی است.»[۷]
به نظر میرسد صلاحیت بینالمللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاههای ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بینالمللی می‌باشند؟ درحالی‌که بر فرض صلاحیت بینالمللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه‌های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاه خانه فقط منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است درحالی‌که با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاههای داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاهها برابرند در صورتی که صلاحیت بینالمللی مستلزم آن است که برابری دادگاههای کشورهای مختلف جهان را بپذیریم درحالی‌که این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است.
این فصل مشتمل بر دو مبحث میباشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص میپردازیم.
[۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیستم، انتشارات گنج دانش، تهران۱۳۷۸، ش۳۲۶۰، ص۴۰۷.
