در همین راستا اصل ۱۷۱ قانون اساسی با پذیرش مسئولیت قضات و اعاده حیثیت از متهم مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
در مورد متهمانی که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی از بازداشت رها شده‌اند، برخی از نظام‌های حقوقی صرف صدور قرار مذبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخی آن را موکول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند. بر خلاف اصول فوق، بر اساس ماده ۲۹۸ ق.ا.د.ع.ا.ک متهم می‌تواند به هزینه خود حکم برائت خویش را در جراید منتشر سازد. این امر موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر متهمی است که علی‌رغم پیگرد قانونی برائت حاصل نموده است که لایحه آیین دادرسی کیفری در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ به همه این ابهامات پاسخ داده است.
امید است در صورت لازم الاجرا شدن این لایحه قضات محترم از این قرارها به عنوان جایگزین بازداشت موقت در جهت ارتقای رسیدن به اهداف عدالت کیفری استفاده نمایند. با توجّه به ماهیت این نوع قرارها که به دو شکل سلبی و ایجابی می‌باشد در این فصل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۲-۴- تراکم جمعیت زندانها
واکنش اجتماعی علیه جرم، در گذر زمان تحت تأثیر تحولات حقوق جزا و جرم شناسی، تغییرات چشمگیر و مهمی را به خود دیده است. زندان به عنوان یکی از مهمترین صورتهای مجازات، از قرن هجدهم به این سو، محور مطالعات و تحقیقات اندیشمندان و مکتبهای حقوقی و جرم شناسی قرار گرفته و تحت تأثیر این اندیشه ها دگرگونی عمیقی یافته است. از آغاز سده نوزدهم که زندان به عنوان مجازات اصلی جایگاه مهمی در میان نمونه های مختلف واکنش اجتماعی علیه عمل مجرمانه پیدا کرد، سلب آزادی از محکومان، رفته رفته خاصیت ترهیبی خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگاری محکومان جای آن را گرفت. بدین منظور، هم قانونگذاران ملّی و هم سازمان های منطقهای و بین المللی چون شورای اروپا و سازمان ملل، جداگانه یا با همکاری همدیگر کوشیدند تا شیوه های اداره و سازمان دهی مجازات زندان را دگرگون سازند، تا بلکه از این طریق بتوان حقوق محکومان را بهتر رعایت کرد[۲۸].
مهمترین اقدام سازمان ملل را در این مورد می‌توان تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد رفتار با زندانیان دانست که در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، در تاریخ ۳۰ آگوست ۱۹۵۵ به تصویب رسید و پس از آن، در ۳۱ جولای ۱۹۵۷ مورد پذیرش شورای اقتصادی اجتماعی قرار گرفت.
اما در سده بعد نیز هر چند افراد بسیاری از زندان به عنوان وسیلهای برای بازپروری مجرمان یاد میکردند، امّا توصیه ها و رهنمونهای مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان و تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادی» مشهور به «قواعد توکیو» در سال [۲۹]۱۹۹۰، همگی حاکی از نگرانیهای جدّی، نسبت به امر اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان ها بوده است. در مقابل، نحوه برخورد کشورها با این موضوع در ابتدای امر به این صورت بود که اقداماتی در زمینه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدی اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نیروی انسانی لازم است و از این رو با افزایش کمی و کیفی این دو عامل، و نیز بهرهجویی از شیوه های نوین، کوشیدند از نواقص زندانها بکاهند و از زندان به عنوان وسیله ای برای بازپروری اجتماعی محکومان استفاده نمایند[۳۰].
امّا با تمام تلاشهایی که راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتایج به دست آمده ناامید کننده بود و بازپروری اجتماعی و اصلاح مجرمان در زندانها، تقریباً مردود شناخته شد. در کنار این اقدامات که هزینه های هنگفتی را بر دولتها تحمیل کرد، دیدگاه جدیدی به تدریج کوشید تا توسل به کیفر سالب آزادی را به حداقل برساند و جایگزینهای مناسبی برای آن جستجو کند. تردیدی نیست که حامیان این نظریه با عنایتی که به واقعیات دارند، معتقدند که در اوضاع و احوال کنونی، هنوز هم افرادی هستند که باید از «آزادی تردد» آنان جلوگیری شود و به عبارتی زندانی شوند، ولی قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقّی شود. آنان معتقدند که سلب آزادی از محکومان، باید به عنوان «آخرین حربه» و آنگاه که هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری نباشد، به عنوان واکنش جامعه در مقابل مجرمان به کار گرفته شود[۳۱].
در حال حاضر یکی از مشکلات جدی جا معه ایران فزونی جمعیت زندانیان می‌باشد، که برخی از این زندانیان، متهمانی میباشند که با صدور قرار بازداشت تا تعیین تکلیف نهایی در مورد آن ها در زندان به سر میبرند. افرادی که بیشتر به خاطر رفتارهای مجرمانه خفیف گرفتار شده‌اند که برخی از این رفتارها در محیط زندان باعث شکل گیری رفتارهای مجرمانه شدیدتر می شود از طرفی به دلیل وجود همین تراکم در محیط زندان آسیبها و تبعاتی نمایان می شود که از جهتی فرد بزهکار و از طرفی دیگر جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
با این وصف می‌توان چنین اظهار نمود که تراکم جمعیت زندان مهمترین دلیل وجود آسیبها در زندان می‌باشد که همین آسیبها به نوبه خود باعث عدم پیشرفت و کارایی برنامه های اصلاحی و تربیتی افراد در زندانها میشوند. حال با توجّه به این که در کشورمان طبق تحقیقات انجام شده سه برابر ظرفیت زندانها زندانی داریم و با کمبود امکانات رو به رو هستیم به جا است که قضات محترم در جهت جلوگیری از این مشکلات و برای دستیابی هرچه بیشتر به برنامه های اصلاحی و تربیتی کمتر از قرار بازداشت موقت استفاده کنند و به جای آن از جایگزینهای مناسبی در این راستا بهره گیرند. حال با توجّه به مطالب پیشگفته ابتدا در مورد زندان به صورت مختصر توضیح داده و سپس آسیبها و تبعات زندان را که باعث ارائه پیشنهاد در جهت استفاده از قرارهای جایگزین می شود را بررسی خواهیم نمود.
۲-۴-۱- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی
