وزارت علوم تحقیقات و فناوری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع می گردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکه های اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور می گذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید می آید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرایم بزرگی در فضای سایبر رخ می دهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی می باشیم. بر این اساس در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۳ پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (۱۳۹۳)، قانون جرایم رایانه ای (۱۳۸۸) و قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: ۱. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگی ها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوت های اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ ۲. با وجود تفاوت های ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمی باشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پرونده های مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ ۳. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاه ها جایگاه خود را یافته اند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد.
واژگان کلیدی: ادله- ادله الکترونیکی- استنادپذیری- فناوری اطلاعات
فهرست مطالب
مقدمه . ۱
- بیان مسأله . ۲
- سابقه و پیشینه ی تحقیق ۴
- ضرورت و نوآوری انجام تحقیق ۶
- سؤال های تحقیق . ۷
- فرضیه های تحقیق . ۷
- هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق ۷
- بیان روش تحقیق . ۸
- ساماندهی (طرح) تحقیق ۸
فصل اول: کلیات . ۱۰
بخش اول: مفاهیم تا تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی ۱۱
مبحث اول: مفهوم شناسی و تحول تاریخی ادله اثبات دعوی . ۱۱
گفتار اول: تعاریف ۱۲
- ادله و ادله اثبات دعوی ۱۲
- فضای سایبر . ۱۳
- داده و اطلاعات ۱۴
- اینترنت و شبکه های رایانه ای ۱۵
- ادله ی الکترونیکی . ۱۶
گفتار دوم: تحول تاریخی دلایل باستانی تا دلایل الکترونیکی . ۱۶
- دوره ی دلایل باستانی و مذهبی . ۱۷
- دوره ی دلایل قانونی . ۱۸
- دوره دلایل معنوی . ۱۸
- دوره دلایل علمی . ۲۰
مبحث دوم: انواع ادله اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی ۲۱
گفتار اول: اقسام ادله ی سنتی . ۲۱
گفتار دوم: اقسام ادله ی الکترونیکی ۲۴
- داده های شکلی . ۲۴
- داده های محتوا ۲۷
مبحث سوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی . ۲۷
گفتار اول: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در برخی از کشورهای جهان ۲۸
گفتار دوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در حقوق ایران . ۳۰
بخش دوم: آشنایی با ادله ی الکترونیکی . ۳۳
مبحث اول: عناصر و ویژگی های ادله ی الکترونیکی . ۳۳
گفتار اول: عناصر ادله ی الکترونیکی ۳۳
- قابلیت ارائه ۳۳
- قابلیت ایجاد علم . ۳۴
- اصالت ۳۴
- قابلیت اثبات امر قضایی . ۳۵
گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی . ۳۵
- منقول بودن ۳۵
- کپی برداری ۳۶
- انعطاف پذیری . ۳۶
- ذخیره سازی در نقاط متعدد ۳۶
- وابستگی . ۳۶
- دسترسی . ۳۷
- قابلیت اختصاص . ۳۷
- زوال پذیری . ۳۷
- شناسایی . ۳۷
- عینیت داشتن و ارزش اقتصادی . ۳۸
مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی ۳۸
گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی . ۳۹
- نقاط قوت ۳۹
- نقاط ضعف ۴۰
گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی ۴۱
- رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم . ۴۱
- رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 42
- رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور . ۴۳
مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی ۴۵
گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی ۴۵
- دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی ۴۵
- دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی . ۴۶
گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی ۴۶
- چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی . ۴۶
- مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی ۴۹
فصل دوم: استنادپذیری ادله ی الکترونیکی . ۵۱
بخش اول: از جمع آوری تا ارائه ی ادله ی الکترونیکی . ۵۳
مبحث اول: زنجیره ی حفاظتی ادله ی الکترونیکی . ۵۳
گفتار اول: مراحل زنجیره ی حفاظتی ۵۴
- شناسایی . ۵۵
- محافظت، جمع آوری و مستند سازی ۵۷
- طبقه بندی، مقایسه و ماهیت نگاری ۶۰
- بازسازی . ۶۰
گفتار دوم: لایه های هفت گانه ی شبکه های رایانه ای ۶۱
مبحث دوم: بررسی طرق شناسایی و ارائه ی ادله ی الکترونیکی ۶۳
گفتار اول: تفتیش و توقیف ادله و سیستم های رایانه ای ۶۳
- شروع تفتیش و توقیف ۶۴
- روش ها و اهمیت توقیف ۶۵
- تفتیش و توقیف در مکان های دوردست . ۶۹
- تعیین تکلیف اشیای توقیف شده . ۷۱
- رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف ۷۲
- انتخاب متخصص جنایی رایانه ۷۴
گفتار دوم: سایر طرق شناسایی ادله ی الکترونیکی . ۷۵
- شنود داده های الکترونیکی ۷۵
- معاینه ی صحنه ی جرم داده های الکترونیکی . ۷۸
- جلب نظر کارشناس خبره ۷۹
گفتار سوم: حلقه ی پایانی جمع آوری ادله ی الکترونیکی . ۷۹
- بسته بندی و حمل ونقل ادله ی الکترونیکی ۸۰
- ارائه ی ادله ی الکترونیکی . ۸۱
مبحث سوم: بررسی هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی ۸۴
گفتار اول: مراحل احراز هویت پدیدآورنده ۸۴
- مرحله ی ایجاد هویت . ۸۵
- مرحله ی افزودن شناسه و ویژگی به هویت ۸۶
- مرحله ی تأیید و تجویز . ۸۶
گفتار دوم: ابزارهای احراز هویت پدیدآورنده . ۸۸
- تعریف امضای الکترونیکی . ۸۹
- تاریخچه ی امضای الکترونیکی . ۹۰
- ماهیت امضای الکترونیکی . ۹۰
- انواع امضای الکترونیکی ۹۱
بخش دوم: پذیرش ادله ی الکترونیکی تا مبنای صدور رأی دادگاه . ۹۳
مبحث اول: ارزیابی اعتبار و اصالت ادله ی الکترونیکی ۹۳
گفتار اول: چگونگی ارزیابی ادله ی الکترونیکی . ۹۴
- کارکردهای ادله ی الکترونیکی . ۹۴
- چگونگی ایجاد ادله ی الکترونیکی ۹۶
- حقیقت اولیه و ثانویه . ۹۷
گفتار دوم: قواعد مربوط به اعتبار ادله ی الکترونیکی ۹۸
- قاعده ی بهترین دلیل . ۹۸
- قاعده ی ادله ی سماعی ۱۰۰
گفتار سوم: وجود یا عدم وجود اصالت در اسناد الکترونیکی . ۱۰۱
- مفهوم اصالت و شناخت اصل و رونوشت اسناد الکترونیکی . ۱۰۱
- شرایط لازم برای احراز اصالت اسناد الکترونیکی ۱۰۳
- تصدیق اصالت ادله و اسناد الکترونیکی و موارد مخدوش کردن آن ها . ۱۰۶
الف) تصدیق اصالت . ۱۰۷
ب) شیوه های تعرض و مخدوش کردن اصالت . ۱۰۸
گفتار چهارم: اعتبار کپی ادله ی الکترونیکی تهیه شده از اصل ۱۱۲
- راهکارها و ضرورت های تغییر فرمت اسناد کاغذی به الکترونیکی ۱۱۲
- بررسی اعتبار کپی اسناد الکترونیکی در کشورهای مختلف و ایران . ۱۱۴
مبحث دوم: قابلیت یا عدم قابلیت استناد ادله ی الکترونیکی ۱۱۶
گفتار اول: مفهوم استنادپذیری و مباحث پیرامون آن . ۱۱۶
- مفهوم شناسی . ۱۱۶
- اعطای ارزش اثباتی . ۱۱۷
- قالب های ادله ی الکترونیکی و دادگاه صالح ۱۲۰
گفتار دوم: رویکرد کشورهای جهان در مواجهه با ادله ی الکترونیکی ۱۲۴
- کشورهای حقوق رومی _ ژرمنی ۱۲۴
- کشورهای حقوق کامن لا ۱۲۷
گفتار سوم: پرونده هایی در رابطه با استنادپذیری ادله ی الکترونیکی . ۱۲۹
- دعوای ایالات متحده علیه سیمپسون . ۱۲۹
- دعوای کام علیه کوپنهیفر . ۱۲۹
- دعوای استیوجکسون گیمز علیه مأموران سرویس امنیتی ۱۳۰
- دعوای وزارت دادگستری آمریکا علیه شرکت مایکروسافت . ۱۳۰
نتیجه گیری . ۱۳۳
پیشنهادها . ۱۳۶
پیوست ۱۳۸
منابع و مآخذ . ۱۵۰
چکیده انگلیسی . ۱۵۷
مقدمه
در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه ی علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی، عمده ی دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حتی گزینه ی آخر نیز معمولاً به دریافت های باطنی قاضی محدود می گشت.
با پدیدار شدن فناوری های نوین، چالش های جدیدی در دنیای حقوق پدید آمده است و پیدایش ادله ی الکترونیکی با ماهیت خاص به جای ادله ی سنتی، مقامات قضایی را با مشکلات عدیده ای در زمینه های مختلف اعم از کشف جرم، جمع آوری ادله و غیره مواجه کرده است. ادله ی الکترونیکی به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود نیازمند تدابیر و قواعد جدیدی می باشد.
نخستین واکنش قانون گذار ایران برای مقابله با جرایم رایانه ای تبصره ی ۳ ماده ی یک قانون مطبوعات در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ بود که مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». پس از آن قوانین دیگری از قبیل: «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹»، «قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲» که در ماده ی ۱۳۱ خود اقسام جرایم رایانه ای نظامیان از قبیل جعل، جاسوسی، سواستفاده ی مالی و غیره را برشمرده است و «قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲» مصادیقی از این نوع جرایم را احصا کرده اند. یکی دیگر از واکنش های قانون گذار تصویب قانون جرایم رایانه ای در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۸ بود که این قانون به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در فضای سایبر و آیین دادرسی خاص این جرایم پرداخته است و نهایتاً آخرین واکنش قانون گذار در این زمینه قانونی است تحت عنوان «قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۲/۵/۱۳۹۳» که پیرامون آیین دادرسی و نحوه ی جمع آوری ادله ی الکترونیکی و ارائه ی آن ها به دادگاه سخن به میان آورده است. این قانون سعی بر آن دارد تا بتواند مراحلی را که ادله ی الکترونیکی باید بپیمایند تا به عنوان ادله ی قابل قبول در محضر دادگاه مطرح شوند را به نمایش بگذارد.
به طور کلی باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش ادله ی الکترونیکی توانسته در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی تحولات بسیار ژرف و عمیقی ایجاد نماید.
- بیان مسأله
در هزاره ی نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم و باواسطه، به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه ی نظام ادله ی اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله ی اثبات کیفری جدی تر است به ویژه آن که ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبری، ضروری است. (جلالی فراهانی، ۱۳۸۶)
با گسترش اینترنت و ایجاد شبکه های ارتباطی در سطح جهان، جرایمی در فضای سایبر واقع می شود که از لحاظ ساختاری، متفاوت از جرایم سنتی و در عین حال مخرب و زیان بارتر از آن ها جلوه می کنند. با توجه به این که در فضای مجازی اصل بر ناشناختگی است، کشف و تعقیب جرایم ارتکابی واقع در آن و هم چنین جمع آوری دلیل و اثبات آن جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (مؤذن زادگان و شایگان، ۱۳۸۸)
در تعریف ادله ی الکترونیکی این گونه می توان اذعان داشت: هرگونه داده و نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد. البته عده ای این طرز تفکر را دارند که ادله ی الکترونیکی تنها به رایانه ختم می گردد؛ در صورتی که این چنین نبوده و اطلاعات قابل کسب از دستگاه هایی نظیر تلفن همراه، دورنگار، پیجرتلفن، پیام گیر تلفن و غیره جزو ادله الکترونیکی محسوب می گردد. قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوعی بحث برانگیز است زیرا گرایش به ادله ی سنتی بسیار بوده و سوق یافتن به سوی ادله ی الکترونیکی به گذرزمان نیازمند است.
پذیرش استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در کشور آمریکا به حدود سال ۱۹۲۸ میلادی باز می گردد که نمونه بارز آن مداخله در مکالمات تلفنی است. منشأ پیدایش مداخله در مکالمات تلفنی از طرف مقامات انتظامی در آمریکا تقریباً مربوط به زمانی است که به علت اجرای قوانین تحریم مشروبات الکلی و قاچاق این گونه مشروبات از طرف قاچاقچیان، بازار آن ها گرم و جنایات دیگری که به موازات این امر به وقوع می پیوست روبه فزونی می گذاشت. به همین جهت مبارزه مقامات پلیسی و انتظامی در این عصر به اوج خود رسید و این گونه مقامات با توجه به طبیعت بزه قاچاق که جنبه ی مخفی و پنهانی بودن ارتکاب آن نسبت به سایر جرایم بیش تر بود ناگزیر دست به تدابیر مختلف زدند که از آن جمله مداخلات در مکالمات تلفنی بزهکاران بوده است. (طلیعه، ۱۳۴۹)
ادله ی الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و مستند صدور رأی دادگاه شدن باید مراحلی را طی کند. جمع آوری ادله ی الکترونیکی شامل حلقه های متعددی هم چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره می باشد.
به هنگام جمع آوری ادله ی الکترونیکی باید هر قطعه ای از ادله جمع آوری شده و بر آن ها نظارت کامل شود و نباید بعضی از ادله مورد غفلت واقع شود، بنابراین، نباید پرداختن به هریک از ادله ی موجود در صحنه ی جرم (چه ادله ی سنتی و چه ادله ی الکترونیکی) موجبات غفلت از ادله ی دیگر را فراهم آورد. هم چنین به هنگام جمع آوری باید زمان مقرر مدنظر قرار گرفته شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند نسبت به اقامه ی دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.
در رابطه با قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۳ دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید در بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح زیر است:
نخستین عنصری که به یک قانون، نشاط و حیات می بخشد پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای استاندارد و صلابت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیان های فلسفی متن موردنظر برمی گردد؛ به عبارتی انشای تخصصی و صحیح متون قانون. (قاجارقیونلو، ۱۳۸۹)
رویه ی بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل بایگانی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادله ی کاغذی به سیستم ادله ی الکترونیکی را ندارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثباتی و اعتبار به ادله ی الکترونیکی، به شکل کاملاً قانونی تثبیت گردند تا در نتیجه افراد به اندیشه ی تغییر رویه و روی آوردن به ادله ی الکترونیکی واداشته شوند.
در سایر کشورهای جهان نیز از طرق مختلفی برای مواجهه با ادله ی الکترونیکی برخوردار می باشند. این کشورها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند. دسته ی اول کشورهای حقوق رومی – ژرمنی که مطابق با اصل آزادی دلیل عمل می کنند. در این کشورها، قاضی می تواند اساساً تمامی انواع ادله را در نظر گیرد و عموماً در این که ادله ی رایانه ای را به عنوان ادله قبول نمایند، هیچ گونه تردیدی ندارند، کشورهایی مانند اتریش، دانمارک، آلمان، ژاپن و غیره. در مقابل کشورهای کامن لا که در این کشورها باید اصل مدرک به دادگاه ارائه شود و اصل ادله ی الکترونیکی مورد قبول است مانند انگلستان. (نرگسی، ۱۳۹۲، ۲۰۲ – ۱۹۶)
آن چه که در این پایان نامه مداقه ی نظر می باشد این است که با توجه به تصویب قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و جدید بودن قانون، به بررسی جامع موضوع استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و بررسی مواد قانونی آن بپردازیم و در نهایت باید دید سرنوشت این نهاد به کدامین جهت در حال پویایی است.
- سابقه و پیشینه ی تحقیق
ادله الکترونیکی از منظر نوع تحقیق، بازرسی محل وقوع جرم، توقیف اسباب و آلات جرم، پدیدآورنده، شرایط و غیره تفاوت های زیادی با ادله ی فیزیکی دارد و بدین خاطر نتوانسته هم چون ادله فیزیکی به نحو گسترده جای خود را در دل کتاب ها و رویه ی قضایی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باز کند. اما مقالات و پایان نامه هایی پیرامون این موضوع به بررسی پرداخته اند.
در مقاله ی «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» از امیرحسین جلالی فراهانی (۱۳۸۶) در باب تعریف، احراز هویت پدیدآورنده، جهات قوت و ضعف ادله الکترونیکی سخن به میان آورده و بیش تر مستندات قانونی از قوانین بین المللی هم چون قانون آیین دادرسی کیفری فدرال، موازین حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (۱۹۶۶)، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از حقوق و آزادی های اساسی بشر (۱۹۵۰) ) بوده و نتیجه حاصله بدین شرح است که کشورهایی همانند ایران که به تازگی با انواع سوءاستفاده های مجرمانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه اند باید درصدد اصلاح قوانین جزایی شان برآیند و راهکارهای قانون مند و قابل اجرایی ارائه دهند.
مقاله ای نیز تحت عنوان «استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران» از حسن علی مؤذن زادگان و محمدرسول شایگان (۱۳۸۸) نگارش گردیده که به بیان کلیاتی در رابطه با ادله الکترونیکی پرداخته است. در مقاله ی نامبرده شده به قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ استناد نموده و به این نتیجه دست یافته که قانون گذار ایران ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را پذیرفته ولی در زمینه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، نظام ادله حقوق کیفری با چالش هایی روبه روست.
