گرایش : خصوصی
دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه ی کارشناسی ارشد
در رشته ی حقوق خصوصی
نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی
استاد راهنما
دکتر سیروس حیدری
چکیده
تحول نظامهای حقوقی مدرن نشان میدهد که بخش اعظم تلاشها در عرصهی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوهای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهانبینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصهی گستردهای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را میطلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهدهی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان میدهد که در حوزهی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتریهایی وجود دارد و این برتری در زمینه امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمیشود که نقش دادرس در ادارهی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.
کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن . ۶
گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن ۶
بند اول – مفهوم دادرسی مدنی ۶
بند دوم – عناصر دادرسی مدنی . ۸
الف- طرفین دادرسی مدنی ۹
ب- دادرس ۹
ج- موضوع دادرسی مدنی . ۱۰
گفتار دوم – رابطهی میان عناصر دادرسی مدنی . ۱۱
مبحث دوم – امور موضوعی . ۱۶
گفتار اول – مفهوم امور موضوعی ۲۰
گفتار دوم – انواع امور موضوعی ۲۴
الف – امور موضوعی اصلی ۲۴
۱-وقایع اولیه و وقایع نهایی ۲۵
۲-وقایع مادی و وقایع اعتباری ۲۷
ب- امور موضوعی تبعی . ۲۸
۱-امور موضوعی تبعی اثباتی . ۲۹
۲-امور موضوعی تبعی تفسیری ۲۹
مبحث سوم- امور حکمی ۳۰
مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی . ۳۳
گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی ۳۵
بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق. ۳۵
الف- نظریهی پاسخ به طرق متعدد ۳۶
ب-نظریهی واژگان متداول ۳۶
عنوان صفحه
ج- نظریهی منطقی نوع استنباط ۳۷
د- سایر نظریات ۳۹
ه – نظریهی منتخب . ۴۰
بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه . ۴۱
گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی. ۴۱
الف- سبب دعوا ۴۲
ب- توصیف ۴۴
ج- دلالت دلیل . ۴۶
۱-ارائهی دلیل ۴۷
۲-پذیرش دلیل ۴۷
۳-بررسی ارتباط دلیل ۴۷
۴-ارزیابی دلیل . ۴۸
۵-تفسیر دلیل ۴۹
۶-توصیف دلیل ۵۰
۷-رسیدگی به دلیل ۵۱
ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیهی سایر مذاهب ۵۱
گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور ۵۲
فصل دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی ۶۳
گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی ۶۴
الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی ۶۴
ب – شرایط امور موضوعی ۷۵
گفتار دوم – نقش دادرس در ارائهی امور موضوعی ۷۷
الف – موضوعات ناگهانی ۷۹
۱-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت ۸۱
۲-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد. ۸۱
۳-احراز ناتوانی مدیون. ۸۵
۴-تعیین سبب بطلان عقد . ۸۶
ب- خواستهی ضمنی . ۸۷
عنوان صفحه
مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی . ۸۹
گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی . ۹۰
بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائهی دلیل . ۹۰
الف – قاعدهی البینه علی المدعی ۹۰
۱– تعیین مفهوم مدعی در قاعدهی البینه علی المدعی . ۹۱
۲- اجرای قاعدهی البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص . ۹۸
ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل ۱۰۲
ج- افشای دلیل .
بند دوم – نقش اصحاب دعوا در ادارهی دلیل ۱۱۰
گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی ۱۱۲
بند نخست- نقش دادرس در ارائهی دلیل ۱۱۲
الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی ۱۱۲
ب- علم قاضی ۱۲۰
بند دوم- نقش دادرس در ادارهی دلیل . ۱۲۵
الف- نقش دادرس در احراز شرایط قانونی دلیل . ۱۲۵
ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط . ۱۲۶
ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل . ۱۲۷
د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل ۱۲۸
ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ۱۳۵
مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ۱۳۷
گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ۱۳۷
بند نخست – تغییر در حیطهی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا . ۱۳۹
الف – تغییر خواسته ۱۴۰
ب-تغییر نحوهی دعوا . ۱۴۴
ج-تغییر ادعا در مرحلهی تجدیدنظر ۱۴۷
۱-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس . ۱۴۷
۲-تغییر عنوان خواسته . ۱۴۸
۳-افزایش ادعا در قالب مطالبهی دیون حال شده . ۱۴۸
بند دوم – تغییر در چارچوب خواستهی تثبیت شدهی دعوا ۱۴۸
گفتار دوم – نقش دادرس در تغییر امور موضوعی . ۱۵۲
عنوان صفحه
الف – اصلاح قرارداد . ۱۵۴
۱-تعدیل قرارداد در نتیجهی حوادث پیش بینی نشده ۱۵۸
۲-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحافآمیز. ۱۶۲
ب- تغییر شیوهی جبران ضرر و زیان ۱۶۴
۱-تغییر شیوهی پرداخت از مثل به قیمت ۱۶۵
۲-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ۱۶۶
فصل سوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی ۱۷۱
گفتار اول – نقش دادرس در ارائهی امور حکمی . ۱۷۲
بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی . ۱۷۲
الف- نقش دادرس در استناد به احکام ۱۷۲
ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی . ۱۷۷
ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی ۱۸۰
بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائهی امور حکمی . ۱۸۱
بند سوم – جایگاه مشورت در ارائهی امور حکمی( نظریهی دوست دادگاه) ۱۸۳
بند چهارم – نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی . ۱۸۴
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی . ۱۸۸
مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ۱۹۴
گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی ۱۹۴
بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا ۱۹۵
الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا . ۱۹۵
ب- صدور حکم بر مبنای انصاف . ۱۹۶
بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ۱۹۸
الف- تغییر در توصیف خواستهی دعوا. ۱۹۸
۱-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته. ۱۹۸
۲-موضع رویهی قضایی در تغییر توصیف خواسته ۲۰۱
۳-شرایط تغییر در توصیف خواسته ۲۰۲
ب- تغییر توصیف رابطهی حقوقی . ۲۰۶
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ۲۱۰
عنوان صفحه
نتیجه گیری . ۲۰۱۶
فهرست منابع
منابع فارسی ۲۲۱
منابع عربی . ۲۲۸
مقدمه
بیتردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش[۱] و غایت مطلوب آن است. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی میدانستند و فارغ از دغدغهی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همهی تلاش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار میگرفتند؛ اما تجربهی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا کرد، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم است و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی است. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی میتواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریهها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکومله از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه است. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا بررسی قسمتی از فرآیند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به
نظریههای نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.
عنوان اداره در این پژوهش به معنای به کارگیری راهکارهایی برای تبیین همکاری دادرس و اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است و مقصود از امور موضوعی، اموری است که صرفنظر از قواعد و نظریههای حقوقی، در عالم خارج به وقوع میپیوندد و یا در راستای شناخت وقایع خارجی قرار میگیرد؛ در مقابل امور حکمی نیز، دربرگیرندهی احکام، و اقداماتی است که در راستای کاربرد، اجرا و تفسیر احکام صورت میگیرد؛ از این رو با توجه به آنچه گفته شد، موضوع این پژوهش بیانگر نقش تعاملگرایانهی دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی است.
در این تحقیق سعی شده است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: ۱- نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی چیست؟ ۲- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع میشوند؛ به گونهای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟
به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح میشود: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام است؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟
هدف از نگارش این پژوهش، یافتن راهکارهایی برای گسترش نقش دادرس در
ادارهی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی است. در حقیقت سیطرهی اندیشههای فردگرایان بر فضای علمی و قضایی کشورمان سبب شده است تا میان حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا مرزهای نفوذناپذیری ایجاد شود و نقش دادرس در ادارهی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی، نقش منفعلی باشد و تغییرات مثبت تقنینی در عمل نادیده گرفته شود. از اینرو بر آن شدیم تا با انتخاب «نظریهی تعاون» – که مبنای وضع قوانین مدرن کنونی قرار گرفته و انعکاس آن در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان مشهود است- به عنوان نظریهی مبنایی این نوشته، نگرشی جدید به مسئلهی ادارهی امور موضوعی و حکمی داشته و به بازتوزیع یا به عبارتی بهتر، بازتوضیح نقشهای دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی بپردازیم. از سویی دیگر با نگارش این پژوهش به دنبال دستیابی به شیوهی نوینی از دادرسی هستیم که قابلیت پیشنهاد برای نظام دادرسی کشورمان را هرچند در حوزهی نظر- داشته باشد. در حقیقت بررسی نظام دادرسی کشورمان- حداقل مشاهدهی تصویری که از این نظام در آثار حقوقدانان این مرزوبوم منعکس شده است- نشان میدهد که این نظام، هنوز تحت تأثیر عقاید مکتب لیبرالیسم قرار دارد؛ لذا با نگارش این پژوهش سعی در تعدیل این رویکرد نمودهایم تا از این منظر، افقهای تازهای پیش روی حقوقدانان و قضات قرار دهیم و موانع موجود در راه نیل به حقیقت را در حد بضاعت علمی خویش، کمرنگ کنیم.
موضوع این تحقیق، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینه امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم بردهاند؛ اما در نگاشتههای خود – که اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و تمایز میان آن دو بسنده کردهاند. تنها نویسندهی کتاب ارزشمند «ادارهی جریان دادرسی مدنی بر پایهی همکاری در چارچوب اصول دادرسی» است که به مسئلهی ادارهی امور موضوعی و حکمی پرداخته است؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همهی مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث بهطور مبسوط پرداخته نشده است. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، سعی نمودهایم تعریفی متفاوت و حتیالامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوقالذکر بدان اشاره نشده است، بپردازیم.
روش جمع آوری مطالب در این پژوهش که از پژوهشهای تحلیلی- بنیادین است، روش کتابخانهای است و سعی نمودهایم تا با مراجعه به کتب نویسندگان متعدد، نظریات ایشان را اخذ و مورد بررسی قرار داده و در نتیجهی نقد و تحلیل این نظریات، به نتایج جدید دست یابیم و در این راه خود را از مراجعه به آرای قضات، به عنوان یکی از منابع حقوق، بینیاز ندیدهایم.
از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به مشاهدهی سایر نظامهای حقوقی است، از این رو تا حد امکان تلاش نمودهایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها بهویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته است، استفاده نماییم.
این تحقیق مشتمل بر سه فصل، فصل اول با عنوان کلیات، فصل دوم، با عنوان نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و فصل سوم با عنوان، نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی، است.
با شروع فرآیند دادرسی، هر یک از دادرس و اصحاب دعوا، به منظور دستیابی به اهداف خود، اموری را وجههی همت خویش قرار میدهند. این امور به دو دستهی امور موضوعی و حکمی تقسیم میشوند؛ علیرغم اینکه، تفکیک و تبیین این مفاهیم، آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد و در نگارش قوانینی همچون؛ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مورد عنایت خاص نویسندگان این مجموعهها قرار گرفته است؛ این مفاهیم در مجموعه قوانین و مقررات کشورمان تا حد زیادی مهجور مانده و تنها در یک اصل از اصول قانون اساسی به آنها اشاره شده است (اصل ۱۷۱ق.ا )؛ تبعاً این مهجوریت در آثار حقوقدانان متقدم منعکس گردیده و در کتب اندیشمندان بزرگ حقوقی جای خالی این بحث مشاهده میشود. این عدم تعین بعضاً آثاری منفی در عملکرد نظام قضایی ما برجای گذاشته است؛ «مشکلاتی از قبیل آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، گشاده دستی دیوان عالی کشور در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امورحکمی و اظهارنظر کارشناس در امور حکمی دعوا معضلاتی هستند که نظام دادگستری ما با آنها روبهروست.»[۲]
پس از اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، امور موضوعی و امور حکمی، کانون توجه نویسندگان این کشور قرار گرفت و مباحث این اندیشمندان، بهویژه پس از تصویب اصول آیین دادرس مدنی فراملی، به محافل علمی کشورمان راه یافت؛ لذا تبیین مفهوم امور موضوعی و امور حکمی و تعیین معیارهای تفکیک آنها را در زمرهی موضوعات این فصل قرار دادهایم. از سویی دیگر آنچه در این نگاشته، موضوع بحث قرار گرفته است، نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و امور حکمی در دادرسی مدنی است، بنابراین ضروری است که مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن شناخته شود. بر این اساس مطالب این فصل را در قالب چهار مبحث: مبحث نخست با عنوان، دادرسی مدنی و عناصر آن، مبحث دوم با عنوان امور موضوعی، مبحث سوم با عنوان امور حکمی و مبحث چهارم با عنوان تمایز امور موضوعی از امور حکمی، بیان میداریم.
مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن
برای تعیین نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی لازم است، ابتدا مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن را شناخت و سپس رابطهی میان این عناصر را تبیین نمود؛ زیرا به تناسب اینکه رابطهی میان بازیگران دعوا رابطهای مبتنی بر همکاری و تعامل طرفینی باشد و یا رابطهای مبتنی بر سلطه و استیلا، عملکرد ما در تبیین نقش بانیان دعوا متفاوت خواهد بود. از این رو ابتدا به بررسی مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهندهی آن (گفتار اول) پرداخته و سپس رابطهی میان این عناصر را (گفتار دوم) مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن
مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهندهی آن بدواً یک مفهوم شناخته شده و بدون اختلاف به نظر میآید؛ اما بررسی نظریات اندیشمندان خلاف این تصور را نشان میدهد. علت این امر نزدیکی این مفاهیم با مفاهیمی همچون، دعوا، دادخواهی و یا ارکان دعواست؛ لذا لازم است به تنویر مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن پرداخته شود.
بند اول- مفهوم دادرسی مدنی
«دادرسی» در دستور زبان پارسی حاصل مصدر مرکب از واژهی «داد» و ظاهراً، فعل «رسیدن» است[۳] که واژهی برگزیدهی فرهنگستان زبان پارسی برای واژهی «محاکمه» میباشد. به داد رسیدن یعنی «رفع ظلم کردن» یا «به داد کسی رسیدن» است.[۴]
واژهی داد امروزه بیشتر به معنای عدالت و قسط به کار میرود.[۵] حال آنکه این واژه ریشه در واژهی «دات» اوستایی دارد و به معنی قانون نیز، هست.[۶] «رسی» اگر مصدر مرخم رسیدن باشد، معانی متعددی دارد؛ از جمله به معنای وصل یا حصول چیزی به کسی و یا به معنای وارسی، دقت و تحقیق در امری است.[۷] بنابراین دادرسی در پارسی امروز میتواند دو معنا داشته باشد: یکی«وصول عدل و قسط به کسی یا رفع ظلم از او» و دیگری «رساندن یا اعمال قانون، بهطور کلی و حکم بهطور خاص، بر موضوع مورد اختلاف»؛ در هر دو معنا، وارسی و دقت و تحقیق نهفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی تصور هر دو معنا برای واژهی «دادرسی» ممکن است؛ در اولی رساندن داد به ستمدیده یا هر یک از طرفین دعوا مورد توجه است و در دومی تعیین کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع و در هر دو انجام این کارها پس از بررسی و تحقیق. واژگان و افعالی که در درونشان نوعی حرکت فکری یا عملی دیده میشود که هم مفید معنای عمل دادرس است و هم اعمال دادخواهان در دادرسی نسبت به مورد اختلاف؛ حرکت فکری و عملی رو به جلو.[۸]
در کتب فقهی واژهی «قضا» به جای واژهی «دادرسی» به کار میرود. قضا در قرآن به معانی انجام دادن کار، گزاردن، واجب شدن، مرگ، داوری یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن است. حقوقدانان اسلامی با گرفتن مفهوم عام به خاص، واژهی قضا را در مشهورترین معنایش که دادرسی است به کار بردهاند. مقصود از دادرسی نزد فقها از میان بردن ستیز یا دعوا میان دو یا چند کس است، مطابق دستور وحکم خداوند.[۹]
مدنی منسوب به شهری دانسته شده که در عربستان بوده و به نام مدینه است؛[۱۰] اما در اینجا وصف دادرسی است و به معنای موضوع یا وصفی ویژه است که به نظم مدنی مربوط میشود؛ نظمی که ریشه در حقوق خصوصی دارد.[۱۱] در این تعبیر واژهی«مدنی» در برابر «کیفری» قرار دارد. به عبارتی دیگر یک دادرسی زمانی مدنی است که مربوط به موضوع یا وصف ویژهای باشد که در صلاحیت دادگاههای مدنی قرار میگیرد.[۱۲]
در اصطلاح حقوقی، دادرسی مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. دادرسی در معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که به منظور پیدا کردن یک راهحل قضایی به کار میرود.[۱۳] دادرسی به معنای خاص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواستهی خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأی قاطع نیز، دانسته شده است.[۱۴] این تعریف در مواردی به کار میرود که دادرسی معمولی و نه دادرسیهای خاص (مانند دستور موقت،آیین حسبی) مد نظر است. در مقابل دادرسی به معنای اخص، دادرسی در معنای اعم قرار دارد که مقصود از آن، رسیدگی مرجع قضاوتی است به درخواست خواهان، جهت صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل عندالاقتضا، مطرح مینماید. این تعریف علاوهبراینکه بر هر مرحلهای از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز، میشود که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه مییابد؛ علاوهبراین تمامی انواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را دربرمیگیرد.[۱۵] آنچه منظور نگارنده است و موضوع این نگاشته قرار گرفته، مفهوم دادرسی به معنای مشخص کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع، پس از بررسی و تحقیق توسط مراجع قضایی است. از این رو نه تنها امور ترافعی را در بر میگیرد؛ بلکه امور حسبی را نیز، شامل میشود و بر تمامی مراحل دادرسی و انواع دادرسیها صادق است؛ اما از لحاظ مرجع رسیدگی کننده تنها مراجع قضایی را دربرمیگیرد.
مان
