عنوان : نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
دانشگاه قرآن و حدیث
پردیس تهران
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته: فقه و مبانی حقوق
عنوان پایان نامه
نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
استاد راهنما
جناب آقای دکتر عابدین مومنی
استاد مشاور
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی چیت سازیان
سال دفاع
۲/۶/۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات و مفاهیم ۱۵
۱.۱کلیات. ۲۰
۱.۱.۱بیان مسئله تحقیق. ۲۰
۱.۱.۲سؤالات تحقیق. ۲۰
۱.۱.۳فرضیات تحقیق. ۲۰
۱.۱.۴ضرورت و اهداف ۲۱
۱.۱.۵پیشینه تحقیق. ۲۱
۱.۱.۶چارچوب نظری تحقیق. ۲۲
۱.۲مفاهیم ۲۲
۱.۲.۱حق. ۲۲
۱.۲.۲مجازات ۲۳
۱.۲.۳جرم ۲۴
۱.۲.۴حمایت ۲۴
۱.۲.۵برابری. ۲۵
۱.۲.۶تخفیف ۲۵
۱.۲.۷حقوق کیفری اسلام ۲۵
فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد ۲۶
۲.۱دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد ۲۷
۲.۱.۱زن ودیدگاه‌ها ۲۷
۲.۱.۱.۱ دیدگاه اول:تفریطی‌ها ۲۸
۲.۱.۱.۲ دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه ۳۲
۲.۱.۱.۳ دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) ۳۶
۲.۱.۲مواردی که زن ومرد با هم مساویند ۴۱
۲.۱.۳تفاوت عین عدالت است ۴۴
۲.۲حقوق اختصاصی زن و مرد ۴۷
۲.۲.۱حقوق اختصاصی مردها ۴۸
۲.۲.۱.۱ قوامیت ۴۸
۲.۲.۱.۲ سیری در قوانین مدنی ایران. ۵۰
۲.۲.۱.۳ حق تمکین. ۵۱
۲.۲.۱.۴ حق انتخاب محل سکونت ۵۴
۲.۲.۱.۵ حق طلاق. ۵۴
۲.۲.۱.۶ ادله انحصارطلاق به مرد ۵۵
۲.۲.۱.۷ تعدد زوجات ۵۷
۲.۲.۱.۸ حقوق اختصاصی زن. ۶۰
۲.۲.۱.۹ اجرت رضاع. ۶۰
۲.۲.۱.۱۰حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه ۶۱
۲.۲.۱.۱۱حق حضانت ۶۳
۲.۲.۱.۱۲حق جنسی زن. ۶۴
۲.۲.۱.۱۳حقوق اقتصادی. ۶۵
۲.۲.۱.۱۴نفقه ۶۵
۲.۲.۱.۱۵مهریه ۶۷
۲.۲.۱.۱۶حق حبس ۶۹
۲.۲.۱.۱۷حق مضاجعه ۷۰
۲.۲.۲نتیجه حقوق خاص زن. ۷۰
۲.۳حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها ۷۱
۲.۳.۱قضاوت ۷۱
۲.۳.۱.۱ دلایل نقلی. ۷۲
۲.۳.۱.۱.۱ قرآن. ۷۲
۲.۳.۱.۱.۲ روایات ۷۳
۲.۳.۱.۱.۳ اجماع ۷۴
۲.۳.۱.۲ دلایل عقلی. ۷۴
۲.۳.۱.۲.۱ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت ۷۵
۲.۳.۱.۲.۲ نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت ۷۵
۲.۳.۱.۳ لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان. ۷۶
۲.۳.۱.۴اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او. ۷۶
۲.۳.۱.۴.۱ ارزیابی اصل عدم ۷۷
۲.۳.۲نتیجه ۷۸
۲.۳.۳مرجعیت ۷۸
۲.۳.۳.۱ مذاق شارع. ۷۹
۲.۳.۳.۲ روایات ۷۹
۲.۳.۳.۳ اولویت قطعیه ۸۰
۲.۳.۳.۳.۱ بررسی و نقد ادله مذکور. ۸۰
۲.۴حاکمیت. ۸۲
۲.۴.۱.۱ بررسی ادله ۸۲
۲.۵نتیجه فصل. ۸۴
فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان. ۸۶
۳.۱حمایت‌های اجتماعی. ۸۷
۳.۱.۱ادای شهادت زن ومرد ۸۹
۳.۱.۱.۱ در امور جزائی. ۸۹
۳.۱.۱.۲ امور مدنی. ۹۰
۳.۱.۲برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت ۹۲
۳.۱.۳جایگاه شهادت ۹۷
۳.۱.۴نتیجه ۹۹
۳.۱.۵واجب نبودن نماز جمعه بر زن. ۱۰۱
۳.۱.۵.۱ علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن. ۱۰۲
۳.۱.۵.۲ امام جماعت بودن زن. ۱۰۳
۳.۱.۵.۳ قضای نماز پدر و مادر. ۱۰۴
۳.۱.۶جهاد ۱۰۴
۳.۱.۶.۱ سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان. ۱۰۶
۳.۱.۷قضاوت ۱۰۶
۳.۱.۸نتیجه حمایت‌های اجتماعی. ۱۰۹
۳.۲حمایت‌های اقتصادی. ۱۱۰
۳.۲.۱مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام ۱۱۰
۳.۲.۱.۱ ارث ۱۱۵
۳.۲.۱.۲ نفقه ۱۱۷
۳.۲.۱.۲.۱ حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده ۱۱۹
۳.۲.۱.۲.۲ بررسی فلسفه حکم نفقه ۱۲۲
۳.۲.۱.۳ مهریه در اسلام ۱۲۲
۳.۳حمایت‌های اخلاقی. ۱۲۹
۳.۳.۱حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر. ۱۳۳
۳.۳.۱.۱ آیات ۱۳۳
۳.۳.۱.۲ روایات ۱۳۵
۳.۳.۲حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی. ۱۳۸
۳.۳.۲.۱ آیات ۱۳۸
۳.۳.۲.۲ روایات ۱۴۰
۳.۳.۳حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری. ۱۴۴
۳.۳.۳.۱ آیات ۱۴۴
۳.۳.۳.۲ روایات ۱۴۴
۳.۳.۴حمایت‌های قانون از زنان. ۱۴۷
۳.۳.۴.۱ حمایت‌های جزایی. ۱۴۸
۳.۴نتیجه. ۱۴۸
فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن. ۱۵۰
۴.۱موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا ۱۵۱
۴.۱.۱زنای بکر و بکره ۱۵۳
۴.۱.۱.۱ نقل روایات ۱۵۴
۴.۱.۱.۲ علت تبعید نشدن زن. ۱۵۶
۴.۱.۱.۲.۱ بیان نظرات فقها ۱۵۶
۴.۱.۱.۳ حد زن زناکار بکره در قانون مجازات ۱۵۸
۴.۱.۲زنای مجنون و صغیر. ۱۵۸
۴.۱.۳زنای اکراهی. ۱۶۵
۴.۱.۳.۱ تحقق اکراه در مرد ۱۶۵
۴.۱.۳.۱.۱ نظرات مخالفین: ۱۶۵
۴.۱.۳.۱.۲ نظرات موافقین. ۱۶۶
۴.۱.۳.۱.۳ بررسی روایات ۱۶۷
۴.۲قیادت. ۱۶۸
۴.۲.۱تعریف قیادت ۱۶۹
۴.۲.۲مجازات قیادت ۱۶۹
۴.۲.۲.۱ بیان نظرات فقها ۱۷۰
۴.۲.۲.۲ حد قوادی زن از دیدگاه فقها ۱۷۱
۴.۲.۲.۳ دلایل عدم مجازات ۱۷۲
۴.۲.۲.۴ فلسفه قیادت ۱۷۳
۴.۲.۲.۵ نتیجه قیادت ۱۷۴
۴.۳محاربه. ۱۷۴
۴.۳.۱مجازات محارب ۱۷۵
۴.۳.۱.۱ مستندات حکم ۱۷۶
۴.۳.۱.۱.۱ تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات ۱۷۶
۴.۳.۱.۲ جرم زن محارب از نظر فقها ۱۷۶
۴.۳.۱.۲.۱ نظرات فقهای اهل سنت ۱۷۸
۴.۴ارتداد ۱۷۹
۴.۴.۱اقسام مرتد ۱۸۰
۴.۴.۲مجازات ارتداد ۱۸۱
۴.۴.۲.۱ مجازات‌های مرتده ۱۸۳
۴.۴.۲.۱.۱ حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه ۱۸۳
۴.۴.۳تفاوتهای زن و مرد در مجازات ارتداد ۱۸۴
۴.۴.۳.۱.۱ اهل سنت و ادله آنها ۱۸۵
۴.۴.۴نتیجه ۱۸۸
۴.۵ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان. ۱۸۹
۴.۵.۱تازیانه ۱۸۹
۴.۵.۲نظرات فقها ۱۸۹
۴.۵.۲.۱ نظرات فقهای امامیه ۱۹۰
۴.۵.۲.۲ نظرات اهل سنت ۱۹۱
۴.۶موارد پراکنده ۱۹۱
۴.۶.۱حد زن باردار. ۱۹۲
۴.۶.۲مریض و مستحاضه ۱۹۴
۴.۶.۲.۱ نتیجه ۱۹۶
نتیجه نهایی. ۱۹۷
منابع.۲۰۰
فصل اول
کلیات و مفاهیم
مقدمه
از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی زیان می‌رساند.[۱]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[۲] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید، یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.
می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[۳] همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوتهای کلی باهم دارند. تفاوتهای جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازاتها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازاتها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی و از جمله جزائیات اسلامی نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوتهای موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوتهای ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی در چهار بخش اعمال می‌شود:
الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.
ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.
ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.
د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.
در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.
دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.[۴]
[۱]. نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان ۸۲.
[۲]. علاسوند فریبا، حقوق زنان برابری‌یا نابرابری، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۸.
قوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، خط سوم، ۱۳۸۲.
