گرایش :بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
موضوع:
نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص
استاد راهنما:
جناب آقای دکترابومحمد عسکرخانی
تابستان ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات‌ک
چکیده ۱
پیشگفتار. ۲
طرح موضوع. ۴
اهمیت و اهداف تحقیق. ۶
پیشینه تحقیق. ۷
مفاهیم تحقیق. ۱۱
سازمان های پولی ومالی بین المللی: ۱۱
قاچاق: ۱۱
قاچاق انسان: ۱۲
سوالات تحقیق. ۱۲
فرضیات تحقیق. ۱۲
فرضیه اصلی: ۱۲
فرضیات فرعی: ۱۳
چارچوب نظری و روش پژوهش. ۱۳
سازماندهی تحقیق. ۱۴
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
گفتار اول: قاچاق انسان و اشخاص. ۱۶
گفتار دوم: سازمان های پولی و مالی بین المللی ۱۸
گفتار سوم: مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص. ۲۴
فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی
گفتار اول: بانک جهانی ۳۱
گفتار دوم: صندوق بین المللی پول. ۳۶
– تنزیل اعتباری خاص: ۴۱
– حق شرط برخورداری: ۴۱
گفتار سوم: سازمان تجارت جهانی ۴۲
گفتار چهارم: سایر سازمان ها ۴۵
فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص
گفتار اول: مقررات عضویت ۴۹
گفتار دوم: قوانین بین المللی ۵۲
گفتار سوم: ابزارهای تنبیهی و بازدارنده ۶۰
– ابزارهای تحریمی و تنبیهی سازمان تجارت جهانی: ۶۰
– عدم تسهیلات دهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول: ۶۱
فصل پنجم: ارزیابی عملکرد
گفتار اول: جایگاه مبارزه با قاچاق انسان. ۶۴
گفتار دوم: پیشگیری و مبارزه ۶۶
گفتار سوم: راهکارهای پیشنهادی ۶۷
نتیجه گیری ۶۹
منابع و مآخذ. ۷۳
فصل اول:
کلیات
چکیده
پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.
واژگان کلیدی:
سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.
پیشگفتار
امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛ افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شکل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.
تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یک سیاست جنائی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام کنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزهدیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر ۱۸ سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.
با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیریهای این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.
با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.
طرح موضوع
در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگردارند که در برخی موارد تمییز آن ها از یکدیگر مشکل است؛ از جمله وجوه تشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد: موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصادیق قاچاق محسوب می شوند- جرایمی سازمان یافته اند که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است. بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهر ه کشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی که در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است. رضایت بزه دیده می تواند در تمییز این دو مقوله کمک کند. درحالی که در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را دراختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق کنند، اما در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد.
