۴-۶-۶ محیط تک پنجرهای
همچنین پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک به منظور ایجاد محیط تک پنجرهای در نظر دارد سایر الزامات و مقررات دولتها را در پروژه بگنجاند. با انجام این عمل بازرگانان قادر خواهند بود تا به مبادله اطلاعات تنها با یک نهاد رسمی، ترجیحأ گمرک ،جهت برآوردن الزامات قانونی مربوط به واردات یا صادرات، بپردازند. انجام این کار مستلزم مشارکت سایر مسئولین و نهادهای بین المللی در امور پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک می‌باشد.
۴- ۷ ابتکارات گمرکات گروه ۷ (هفت کشور صنعتی)
رؤسای دولتها و حکومتهای هفت کشور صنعتی در اجلاس لیون ۱ (۱۹۹۶) و دنور۲ (۱۹۹۷) و وزرای دارایی این کشورها در بیرمنگام ۳ (۱۹۹۸) و سمینار سران در اوکیناوا – کیوشو۴ (۲۰۰۰) توافق کردند که الزامات اطلاعات گمرکی کشورهای گروه هفت را ساده و یک شکل نموده و شکل و قالبی (فرمتی) را که با هدف تسهیل تجارت بین المللی و کاهش هزینه های دولتها و عملیات تجاری و رشد اقتصادی، در ارسال الکترونیکی گزارشات به کار میرود را استاندارد نمایند. کشورهای گروه هفت در خصوص زمانبندی برنامه اجرایی تا سال ۲۰۰۵، در مورد یکسانسازی قالبهای الکترونیکی توافق کردند. برخی از این کشورها مصمم شدند که مدل اولیه را در سال ۲۰۰۱ به اجرا گذارند.
۴-۷-۱ مشارکت تجاری
پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی تجارت کمک بسیار مهمی برای تسهیلات تجارت جهانی خواهد بود. از این رو، برای موفقیت این پروژه اهمیت دارد که بخشهای گوناگون تجاری دست اندر کار در تجارت بین المللی مشارکتی فراگیر داشته باشند.
۴-۸ توسعه منابع انسانی
خدمات توسعه منابع انسانی به سازمان جهانی گمرک در انجام مأموریت خود و کسب اهدافش – از طریق هماهنگ کردن کمکهای فنی ارائه شده توسط هیئت مدیرههای گوناگون فرعی– میرساند.
خدمات توسعه منابع انسانی، برنامه های آموزشی و کمکهای فنی کیفی را با هدف بهبود مدیریت منابع انسانی و توسعه ظرفیتهای گمرکات عضو طراحی می کند.[۲۳]
مأموریتهای تحت هدایت سازمان جهانی گمرک ابزار با ارزشی برای بهبود مهارت های کارمندان گمرکات فراهم می کند. این امر گمرکات را قادر میسازد تا از عهده مشکلات عملیاتی و فنی که به هنگام اجرای استراتژی های جدید در پاسخ به چالشهای محیط بین المللی به وجود می آید، برآیند.
مساعدتها عمومأ در غالب هیاتهای تخصصی، دوره های آموزشی، کارگاهها یا حتی سمینارها در سطوح ملی یا منطقهای سازماندهی میشوند.
طرح مأموریتهای سالانه بر اساس نیازهای اعضا و اولویتهایی که شورا تعیین می کند،ترتیب داده می شود.
خدمات توسعه منابع انسانی دوره های تحصیلی را سازمان میدهد که در آن مستخدمین جوان گمرکی تحقیق در یکی از حیطههای مهم گمرکی از جمله فعالیتهای دبیرخانهای، حرفهای و شغلی در گمرکات برای اعضا فراهم کرده‌است. این کارگاه های آموزشی در جهت نیازهای خاص گمرکات طراحی شده و فنون خاص خود ارزیابی را برای گمرکات فراهم می کند. در پایان کارگاهها، هریک از شرکتکنندهها «طرح عملی درستکاری ملی» را تهیه می‌کنند. در حال حاضر امور مرتبط با درستکاری سازمان جهانی گمرک بر توسعه مکانیسمی برای درستکاری گمرکات منطقهای و سیستم نظارتی تمرکز دارد. هدف این اقدامات کمک به گمرکات برای برآوردن مجموعه ای از حداقل معیارهایی که تحت رهنمودهای سازمان جهانی گمرک تعیین شده، می‌باشد.
همچنین همکاری با بخش خصوصی (اتاق بازرگانی بین المللی) و سایر سازمان های بین المللی همچون سازمان همکاری اقتصاد و توسعه (OECD)[24] و سازمان شفافسازی بین المللی، شیوهای دیگر برای تقویت اقدامات دبیرخانه سازمان در زمینه درستکاری می‌باشد.
۴-۹ نتیجه گیری
با توجه به آنچه ذکر شد تعیین ارزش در گمرک و بررسی و مقایسه ارزشهای اظهاری با سوابق مثل و مشابه حاکی از آن است که برای انجام این امر مهم باید میعاری جهت مقایسه و سنجش ارزش کالاها وجود داشته باشد. چنانچه اقتصاد تهاتری باشد این موضوع امکان پذیر نمی باشد چرا که این حجم تجارت آن هم با دنیای خارج به شکل تهاتری میسر نمی باشد. البته مبادلات پایاپای یا همان تهاتری در تجارت بین المللی و به خصوص کشورهای همسایه بعضاً رواج دارد اما این به شرطی است که ارزش این معادلات مشخص شود که آنهم نیز مستلزم یک معیار سنجش است این معیار سنجش پول است که در تجارت بین الملل این پول معمولاً ارزیا پول خارجی است که بیشتر از دلار امریکا و یورو اتحادیه اروپا استفاده می شود در همین مبادلات پایاپای یک کشور که از مزیت نسبی تولید یک کالا یا از منابع طبیعی خدادادی بهرهمند است کالا یا محصول تولیدی خود را به یک کشور صادر و معادل ارزش آن کالای موردنیاز خود را وارد می کند. مثلاً ایران به پاکستان گاز صادر نماید و معادل ارزش حجمی از این گاز صادراتی برنج دریافت نماید. که در این مبادلات نقش پول به عنوان یک واحد و معیار سنجش کاملاً مشهود است. بنابرین پول به عنوان واحد سنجش در مبادلات تجاری به شرح یاد شده سرعت میبخشد تعیین ارزش در گمرک را آسان و ترخیص کالا را تسریع می نماید. حال نقشهای دیگران که وسیله مبادله و ذخیره ارزش است هرکدام درجای خود بسیار با اهمیت است.
موضوع دیگری که با اهمیت می‌باشد وجود چند نوع ارز متفاوت در یک سیستم اقتصادی است متفاوت بدون نرخهای ارز باعث می شود تا عدهای سودجو از این سیاست ارزی نهایت بهره را ببرند مثلاً با ارز ۷۰ ریالی یا همان ارز هفت تومانی معروف کالا وارد نموده و سودهای کلان سرشاری به دست آورند که این موضوع نا کارایی سیاست دولت در زمینه ارزی بوده و ماحصل آن رانت است لذا یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال ۸۱ گام بسیار مهمی بوده که دولت در این زمینه برداشت چرا که در این رابطه رانت از بین رفته و موضوع مهم دیگری که وجود داشت خروج ارز بوده که واردکنندگان کالا اعم از خصوصی و دولتی با این ارزهای ارزان کالاهای خود را با قیمت بالاتری فاکتور میکردند که با کالاهای مثل و مشابه خود بیش بود ارزش فاحشی داشتند تا از این طریق ارز را از مملکت خارج کنند و حال که نرخ ارز یکسان و آزاد شد هیچگونه دلیلی برای خروج ارز وجود ندارد.
مطلب دیگر اینکه تعرفه ارزشی به تعرفه ثابت و مرکب عادلانهتر است چرا که بر اساس ارزش کالا یعنی آنچه که کالا میارزد محاسبه می شود.و درحال حاضر برای تمام اقلام وارداتی تعرفه ارزشی اعمال می شود و کمتر از ۱% (یک دهم درصد) از تعرفههای مرکب یا ثابت استفاده می شود.
