دانشکده حقوق و الهیات
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
تصویب قوانین حمایتی از مصرفکننده و حقوق ایشان نشان دهندهی اهمیت روزافزون او درجوامع بشری است. مصرفکنندهای که اگر در مقابل تولیدکنندگان و عرضهکنندگان بزرگ اقتصادی حمایت نشود، حقوقی که هر فردی به عنوان یک شهروند مستحق دریافت چنین حقوقی است، ضایع خواهد شد. بنابراین تصویب قوانینی در این راستا مانند، حق برخورداری از اطلاعات، حق ایمنی، حق انتخاب و. تضمینی صریح در جهت حفظ حقوق مصرفکننده است. از طرفی دیگر اجرای صحیح قوانین و مقررات رقابتی در بازار و فعالیتهای تجاری، ابزاری قاطع در جهت حفظ حقوق مصرفکننده است. همانطور که هدف و رسالت نهایی حقوق رقابت رفاه مصرفکننده است. در واقع با عدم اجرای قوانین و مقررات رقابتی در عرصه اقتصادی کشور، نمیتوان گفت که مصرفکننده در چنین جامعهای از رفاه نسبی برخوردار است. یکی از کارکردهای رقابت در بازار و در بین فعالیتهای اقتصادی، این است که مصرفکننده با تولید انبوه کالاها و خدمات روبه رو است و همچنین میتواند کالاها را با قیمت پایین و باکیفیت بالا تهیه نماید. بنابراین میتوان گفت با وجود قوانین حمایت از مصرفکننده و قوانین رقابتی است که میتوان به حفظ حقوق مصرفکننده امیدوار بود.
کلمات کلیدی:
مصرفکننده- حقوق مصرفکننده- رقابت- حقوق رقابت.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه۱
فصل اول : مبانی نظری و تعاریف۳
مبحث اول: تاریخچه حقوق مصرفکننده و حقوق رقابت۳
گفتار اول: تاریخچه حقوق مصرف کننده۳
گفتار دوم: تاریخچه حقوق رقابت.۸
بند اول: حقوق رقابت پیش از قرن نوزدهم ۸
بند دوم: حقوق رقابت مدرن.۹
مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت.۱۲
گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده۱۲
گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت.۱۷
بند اول: تئوری های حقوق رقابت۱۷
الف-دیدگاه مکتب کلاسیک.۱۷
ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.۱۸
ج-دیدگاه مکتب شیکاگو۱۸
د-دیدگاه اسلام.۱۹
بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت۱۹
الف-عدالت توزیعی۲۰
ب-عدالت رویه ای۲۰
ج-عدالت آزادی محور۲۱
بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ۲۲
ب-قاعده لاضرر۲۳
مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات۲۴
گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده۲۴
بند اول: مصرف کننده۲۴
بند دوم: حقوق مصرف کننده.۲۶
بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات۲۸
گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت۲۹
بند اول: رقابت.۲۹
بند دوم: رقابت کامل۲۹
بند سوم: رقابت عملی.۳۰
بند چهارم:حقوق رقابت.۳۱
بند پنجم: انحصار.۳۲
فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان۳۴
مبحث اول: حقوق بنیادین مصرفکننده۳۴
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات. ۳۵
بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد.۳۶
بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد.۳۷
بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرفکننده در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان۳۷
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن.۳۹
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب.۴۲
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت.۴۵
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده۴۵
الف- ارائه خدمات عمومی.۴۶
ب-کنترل قیمت۴۷
ج- مهار تورم.۴۹
د-حذف پدیده قاچاق ۵۰
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده۵۱
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده. ۵۴
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب.۵۵
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا.۵۶
بند دوم: فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا۵۸
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض.۵۹
گفتاردوم: خسارت قابل جبران۶۲
گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی .۶۲
فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴( حقوق رقابت)۶۵
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن.۶۷
گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده.۶۷
گفتار دوم: اهداف حقوق رقابت۶۹
بند اول: اهداف اقتصادی۶۹
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی۷۰
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت.۷۲
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی۷۳
گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه. ۷۵
بند اول: احتکار و استنکاف از معامله.۷۶
بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ۷۸
بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی۷۹
بند چهارم: اظهارات گمراه کننده۸۰
بند پنجم: خرید و فروش اجباری.۸۴
بند ششم: عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد ۸۵
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب۸۶
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۸۷
الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط.۸۷
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۸۹
ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۹۱
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۹۲
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه.۹۵
بند اول: تثبیت قیمت ۹۷
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا۱۰۰
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری.۱۰۳
بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.۱۰۴
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار۱۰۵
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها۱۰۶
گفتار چهارم: ادغام .۱۰۷
نتیجه گیری.۱۱۳
منابع۱۱۷
مقدمه
رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی میشود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعهای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرفکننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت میکنند، با تنشها و تعارضهای کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعهای که حقوق مصرفکننده در آن رعایت میشود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش مییابد، زیرا که مصرفکننده به خوبی میداند کالای قاچاق تنها میتواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است[۱].
آنچه را که امروز نمیتوان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه مییابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرفکنندگان بیشتر میشود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضهکنندگان عواملی است که میتواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.
با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرفکننده میپردازیم، مصرفکنندهای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.
صرف نظر از قیمت کالا که میتواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دستهایی از مصرفکنندگان باشد، میتوان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیینکننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرفکننده ایفا میکند. مصرفکننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن میشود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار میرود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرفکننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرفکننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرفکننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه کننده و مصرفکننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضهکننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن مینماید و نتیجه دعوی معلوم است مصرفکننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که میبرد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرفکننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[۲].
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت میگردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روشهای تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر میشود و موجب کاهش هزینههای تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز میشود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخشهایی هدایت میکنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرفکننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمیباشد.