دانشگاه آزاداسلامی

واحدقزوین

عنوان

اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده استطهباناتی

زمستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب


چکیده ۱
مقدمه  ۲
فصل اول:کلیات و مفاهیم  ۴
مبحث اول-بیان مسئله: ۵
مبحث دوم-اهداف تحقیق: ۱۰
مبحث سوم-سوالات تحقیق   ۱۰
مبحث چهارم-فرضیه ها: ۱۰
مبحث پنجم-سوابق تحقیق: ۱۱
مبحث ششم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   ۱۲
مبحث هفتم-روش تحقیق   ۱۲
مبحث هشتم-موانع و مشکلات تحقیق: ۱۳
مبحث نهم-تقسیم مطالب    ۱۳
مبحث اول-تعریف سند و انواع آن  ۱۳
مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی   ۱۴
مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی   ۱۵
گفتار اول-سند رسمی تجاری الکترونیکی   ۱۵
گفتاردوم-سند عادی الکترونیک    ۱۶
مبحث چهارم-مفهوم امضای الکترونیکی   ۱۸
گفتار اول:امضاى دیجیتالى یا امضای  الکترونیکى ؟  ۱۹
مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک    ۲۱
مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها ۲۲
مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم  ۲۳
مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی   ۲۴
مبحث نهم-مفهوم ایجاب در حقوق مدنی   ۲۴
مبحث دهم-مفهوم  قبول در حقوق مدنی   ۲۷
مبحث یازدهم-ایجاب الکترونیکی   ۲۹
مبحث دوازدهم-مفهوم قبول  در قراردادهای الکترونیکی   ۳۱
مبحث سیزدهم-تاریخچه تجارت الکترونیک    ۳۲
مبحث چهاردهم-تعریف تجارت الکترونیک    ۳۳
مبحث پانزدهم-مفهوم خیار  ۳۴
فصل دوم-شرایط  قراردادهای الکترونیکی   ۳۵
مبحث اول :ویژگی قراردادهای الکترونیکی   ۳۶
گفتاراول- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی   ۳۶
گفتاردوم- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)  ۳۶
گفتارسوم-اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی   ۳۷
گفتارچهارم- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی   ۳۸
گفتارپنجم- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد  ۳۹
گفتارششم- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده ۳۹
گفتارهفتم- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی   ۴۰
مبحث دوم- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک    ۴۰
گفتار اول- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی   ۴۰
گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک    ۴۶
مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی   ۴۸
گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی   ۴۹
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی   ۵۰
گفتار سوم:شرایط صحت معامله  ۵۲
مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی   ۵۵
گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی : ۵۶
مبحث دوم:خیارات,تخلف از حق فسخ   ۵۸
بند اول:انواع خیار  ۵۸
گفتاردوم:خیارات در قراردادهای الکترونیکی   ۶۰
گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک    ۶۰
بنداول) از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ  ۶۰
بنددوم) از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق   ۶۰
گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ   ۶۲
گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ  ۶۲
گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟  ۶۲
گفتار ششم: خیاررویت و تخلف وصف درقراردادهای الکترونیکی   ۶۳
گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی   ۶۴
گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک    ۶۵
بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی   ۶۶
مبحث سوم-امضای الکترونیک    ۶۷
مبحث چهارم – ارزش اثباتی امضای الکترونیکی   ۷۲
مبحث پنجم– تعارض امضای الکترونیکی سایر دلایل   ۷۷
فصل چهارم:آثار قراردادهای الکتریکی   ۷۹
مبحث اول:انحلال قرارداهای الکترونیک    ۸۰
گفتار اول) اقاله  ۸۰
گفتار دوم: ) انحلال ارادی   ۸۰
مبحث دوم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی   ۸۱
گفتاراول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی   ۸۱
گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی   ۸۲
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم  ۸۲
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم  ۸۳
الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم  ۸۳
گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی   ۸۶
بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی   ۸۷
بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی   ۸۹
بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم  ۹۰
الف) قانون حاکم بر مسئولیت در قبال محصول  ۹۰
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۹۶
نتیجه گیری   ۹۷
پیشنهاد ها ۹۹


چکیده
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع تر و وسیع تر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده تر و با سرعتی بسیار متحول شده است.هدف از این تحقیق بررسی کامل و جامع انتقال وجه سند در اسناد تجاری الکترونیکی می باشد.  نتایج نشان می دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روشهای رمزگذاری سند توصیه می گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می گیرد» ، تعریف کرده اند. آنچه می تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.
واژگان کلیدی:سند الکترونیکی،تجارت،حقوق ،بین الملل.

مقدمه
برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن  به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان  و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امکانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهره­گیری از شیوه­های نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها  از جمله شیوه هایی است که تحقق آن تحولی عظیم  در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کردشرکت­ها و سازمان‌ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دست‌یابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌خصوص فناوری‌‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و کشورهایی که به تکنولوژی تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.


فصل اول:کلیات و مفاهیم

در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق  ومفاهیم و تاریخچه تحقیق و بسنده می نماییم.
الف-کلیات تحقیق
مبحث اول-بیان مسئله:
یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام‌آور است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداخت‌های الکترونیک و از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. طرح مسائل مذکور ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیک است که حتی در بسیاری از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی‌کند بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می‌توان برای چالش‌های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی‌المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد. آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی‌نیاز از وضع قوانین و مقررات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است با وجود این پیشرفت های شگرف، مشکل می توان تصور نمود که سندی نتواند به صورت الکترو نیکی تهیه و منتقل شود . با وجود این، مانع اصلی در گسترش اسناد الکترو نیکی فقدان بستر حقو قی لازم و یا نقص مقررات موجود بر ای ایجاد، ظهرنو یسی،
انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می باشد.قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجار ی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران بر مبنا ی اسناد کاغذ ی تنظیم شده است . این قوا نین و مقررات به سختی می توانند مسا یل مربوط به اسنادالکترونیکی را پوشش دهند و بنابر این، گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می باشد. در برخی از کشورها این اصلاحات انجام شده و می تواند بر ای سا یرکشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگیرد.قانون نمونه تجارت الکترو نیکی آنسیترال  نیز به دنبال یافتن راهکارها یی در جهت تأ یید امکان تحقق موجبا تی است که بتوان همانند نوشته کاغذ ی، امضا و نوشته در قالب الکترو نیک را معتبر تلقی کرد . به دلیل این که بازرگان ها به دنبال شناخت میزان حقوق و مسؤو لیت خود هستند، این مقررات بر آن هستند که موضوعا تی همچون اسناد الکترو نیکی را تحت پوشش قرار دهند و با وضع مقررات مناسب راه را بر ای استفاده از داده پیام به جا ی اسناد قابل انتقال کاغذمحور، هموار سازد. بر این اساس، ماده ۶ این قا نون بیان می دارد که هر جا که مقرر شده، اطلاعات می بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می گردد، به شرطی که این اطلاعات بر ای ارجاعات بعد ی قابل دسترسی و استفاده باشد. در بند ۲ هم ین ماده تأکید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر ”مکتوب “ تلقی شود، زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخی از ضمانت اجراها می شود. بنابراین، ماده ۶ به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقو قی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش این قانون نمونه در یک کشور ترد یدهایی را که در مورد پذ یرش اسناد الکترو نیکی مطرح می شود، پا یان می دهد با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می تواند بر روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز وجود دارد که نوشته روی صفحه مانیتور نقش بندد . جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت الکترونیک در ماده ۶ خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام » در حکم نوشته است .ماده ۱۲ این قانون مقرر می دارد که اسناد و ادله اثبات دعو ی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.این ماده نه تنها به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است . پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد . بنابراین هر کجا که قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل این که قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است.  اما در برخی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برگه به میان آورده است که انطباق آن برسند تجار ی در قالب داده پیام محل ترد ید است؟ به عنوان نمونه، در ماده ۲۲۳ قانون تجارت،برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حا لی که واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش از یک تکه کاغذ نخواهد داشت . هم چنین ماده ۲۴۴ هم ین قانو ن از عبارت اوراق تجار تی صحبت کرده است . پیامد پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترو نیکی است . شایان ذکر است که وجود چنین تعا بیری با توجه به زمان تصو یب این قوا نین چیز تعجب آور  نیست، زیرا هنگام تصو یب این قانون به هیچ وجه بحثی از اسناد الک ترونیک، آن هم به شکل امروز ی آن مطرح نبوده است و نو یسندگان این قانون به کلی برداشتی از برات غیرکاغذی نداشته اند و تنها برات را در قالب ورقه می دیده اند. البته با توجه به آنچه پیش تر بیان نمود یم، به نظر می رسد، بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترو نیکی آنها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده ۴۱۲ لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال ۱۳۸۴ تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است . در ماده ۴۱۳ این لا یحه در مورد اَشکال سند سند تجار ی الکترونیک مقرر نموده است سند تجار ی الکترو نیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترو نیکی به وجود می آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصو یر آن است،به نحو ی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده ۴۱۴ شرایطی برای سند جایگزین مقرر می دارد و در ماده ۴۱۵ بیان می دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده ۴۱۴ نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل
سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده ۴۱۸ نیز بیان می دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ، مسؤول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کا فی در خصوص سند تجار ی الکترو نی ک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذ ی نقل و انتقال از طر یق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می گیرد، در حا لی که نقل و انتقال الکترو نیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بد ین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترو نیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مز ایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد. . در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد . در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی ترد ید اصل سند بی مانند است که این و یژگی هم در سند کاغذ ی و هم الکترو نیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طور ی که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نما ید. این امر در اسناد الکترو نیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می رسد یا نه . هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توضیح پیداست که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه این که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کلیدی بازی خواهد نمود . آغاز برخی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، هم ین منوال در سند تجار ی که از طر یق واسطه های دیجیتال انتقال می یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامی که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور ی ک سند به شکل الکترونیکی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، ماده ۲۶ قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار دیدگاه وصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعا تی خارج از کنترل اصل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “. در ماده ۲۷ قانون مزبور زمان های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . بر مبنای این مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و واصل می گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق گردیده است . بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع در مورد ظهرنویسی  یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . به این صورت که پس از امضای یک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیکی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویس
ی شده است، خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عمل مورد نظر عقیم می ماند. . ظهرنویسی سند تجاری  نیز می تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت نویسی آن وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همانطوری که قانون تجارت الکترونیک در ماده ۹ بیان داشته است، سند کاغذی می تواند روند الکترونیکی را پایان دهد . البته این سندِ قاطعِ روند الکترونیکی می بایست به طور آشکار ی، پا یان مبادله ی الکترو نیک ی را اعلام نما ید تا هرگونه توهّم وجود دو سند متما یز از هم و در نتیجه حقوق و تعهدات جداگانه ز ایل شود . نکته قابل اشاره د یگر این است که ظهرنو یسی در یک سند تجار ی به شکل الکترو نیک ی به راحتی قابل تحقق است، خواه امضا در ظهرنویسی را منحصر بر رو ی پشت سند بدانیم یا که بر روی هر دو روی سند.ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به بررسی انتقال اسناد تجاری الکترونیکی پرداخته وبه  این سوالات پاسخ دهیم که در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد؟
مبحث دوم-اهداف تحقیق:
شناخت و بررسی اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران
۲-شناخت و تحلیل مواردی همچون ایجاب و قبول و  اشتباه،تدلیس،نحوه تسلیم کالا و مکان و زمان انعقاد قراردادهای الکترونیک  و .در حقوق ایران
۳-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائهو کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
مبحث سوم-سوالات تحقیق
۱-ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟
۲-معیار تشخیص مکان  قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران چیست؟
۳-اعلام اراده در انعقاد قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟