دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده:
مالکیت به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای انسان، از ابتدای خلقت مطمح نظر وی قرار گرفته، بطوریکه آدمی از بدو خلقت به دنبال آسایش و امنیت خاطر خویش با استفاده انحصاری از اشیاء، به این نیاز خود پاسخ داده است. اما نفس بد سرشت آدمی(نفس اماره) به دنبال دست یافتن آسانتر به اشیاء مادی که حتی تعلق انحصاری به شخصی دیگر دارد، در تلاش است تا به گونه ای دیگر به طلب نفس بد سرشت تمکین نماید. اجتماع بشری، با فراز و نشیبهای جهت پاسخ دادن به این نیاز و نیازهای دیگر شکل میگیرد ادیان مختلف میآید و پیامبران الهی نیز با اعلان کلام وحی و آیین صحیح زندگی در این اجتماع، به تبیین و تعلیم شریعت و احکام الهی برای زیست جمعی میپردازند. در این راستا شریعت اسلام نیز با ارائه احکام قدسی واقعی(اولیه و ثانویه) قدم در این راه گمارده و با بیان کلیه احکام و نیازهای وی، اوصاف و خواص این خواسته وی را بیان نموده است. پس از ختم رسل و غیبت وجود منور معصومین علیهم السلام و از سویی پیشرفت مادی زندگی بشر، برخی با تمسک به الفاظی برای بیان لزوم قواعدی دیگر که پاسخگوی نیازهای جدید و به اصطلاح مسائل مستحدث او باشد، سعی در استخراج احکام دیگری حتی در طول احکام الهی مینماید که از آن تعبی به احکام حکومتی میشود. لذا جدالها بر سر نیاز طبیعی انسان بین اندیشمندان آغاز میشود؛ بطوریکه یکی به عرف و آنچه که رویه و قاعده مرسوم و دارای سابقه خود بوده است؛ در اثبات حقیقت واقع شده پرداخته و به جمعگرایی و به اصطلاح پوزیتویسم میپیوندد و بیشترآنچه به عنوان منابع حقوق موجود بوده را به عنوان حقوق میپذیرد دیگری به آنچه که باید باشد را ملاک دانسته و میشود آرمانگرا و طرفدار حقوق طبیعی فطری انسان، که حقوق را بیشتر در مبانی آن جستجو میکند. این رساله در بیان حقیقت مالکیت با تشریح دیدگاههای هریک، در خصوص اراضی کشت موقت یعنی اراضی کشاورزی که پس از انقلاب اسلامی ایران، مالکیت مالکان را نقض نموده و عوامل و انگیزه های پیدایش و چگونگی اجرای این قانون را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.
واژگان کلیدی: مالکیت، مبانی حقوق، منابع حقوق، احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی، اراضی کشت موقت.
علائم اختصاری
ج. جلد
ه.ش. هجری شمسی
ه.ق. هجری قمری
م. . میلادی
ر.ک. . رجوع کنید
ع. علیه السلام
چ. چاپ
ش. شماره
ص. صفحه
ق.م. قانون مدنی
ق.ث. قانون ثبت
ق.ر.م.م. قانون روابط موجر و مستأجر
ق.م.م. . قانون مسئولیت مدنی
ق.ا.ک.م قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
آ.ق.ا.ک.م. . آئیننامه قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
ق.ن.و.ا.ا . قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک . قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مقدمه. أ
بیان مسئله أ
اهمیت و ضرورت تحقیق . ب
اهداف تحقیق ج
فرضیهها یا سوالات تحقیق . ج
پیشینه تحقیق . د
مبانی نظری د
ابزارهای تحقیق. و
شیوههای انجام تحقیق و
ساختار تحقیق ز
فصل اول: نظام حقوقی مالکیت ۱
مبحث اول: مفاهیم وپیشینه . ۱
گفتار اول: مفاهیم ۱
الف: مفهوم لغوی . ۲
ب: مفهوم اصطلاحی . 3
- تعریف دینگرایان و فلاسفه . ۳
- تعریف اندیشمندان آکادمیک ۳
- دانشمندان اقتصاد ۳
- دانشمندان حقوق ۴
گفتار دوم: پیشینه ۵
الف: پیشینه مالکیت در اسلام . ۵
- مالکیت در پیش از اسلام ۵
- مالکیت در پس از اسلام . ۷
۲-۱- قرآن . ۸
۲-۲سنت ۸
- اجماع ۹
۲-۳-۱- اجماع منقول ۱۰
۲-۳-۲- اجماع محصل ۱۰
- بناء عقلا ۱۰
ب: پیشینه مالکیت در ایران ۱۱
- مالکیت در ایران پیش از اسلام . ۱۱
- مالکیت در ایران پس از اسلام ۱۲
مبحث دوم: مبانی مالکیت ۱۲
گفتار اول: ماهیت مالکیت .۱۲
الف: ملکیت مرتبهای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است . ۱۵
ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ۱۷
- فایده بحث ۱۸
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت . ۱۸
الف: قاعده تسلیط . ۱۸
- قرآن . ۱۹
- سنت ۲۰
- اجماع . ۲۱
- عقل(بنای عقلا) ۲۱
- سیره متشرعه ۲۲
- آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس میباشد؟ . ۲۲
- حل تعارض با قاعده لاضرر: ۲۳
ب : قاعده احترام مالکیت ۲۴
- قرآن . ۲۴
- سنت . ۲۵
۲-۱- حدیث “حل” ۲۵
2-2روایت ابی بصیر . ۲۷
- اجماع . ۲۷
- عقل(بنای عقلا) ۲۹
- آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر میگیرد؟ ۳۰
مبحث سوم: اوصاف و محدودیت های مالکیت ۳۱
گفتار اول: اوصاف مالکیت . ۳۱
الف: اطلاق . ۳۱
ب: دوام . ۳۲
ج: انحصار ۳۳
گفتار دوم: محدودیت های مالکیت . 34
الف: محدودیتهای قهری . ۳۸
ب: محدودیتهای غیرقهری ۳۹
محدودیتهای ناشی از اراده ۳۹
- اعراض از مالکیت(ایقاع) ۴۰
- محدودیتهای ناشی از قرارداد . ۴۱
- محدودیتهای ناشی از اشاعه . ۴۴
- حقوق ارتفاقی . ۴۵
فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ۴۷
مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و . فلسفه و حقوق) ۴۷
گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ۴۸
الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق ۵۱
ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان .52
گفتار دوم: مکاتب حقوقی 53
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) ۵۶
ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) .62
- پوزیتویسم منطقی .۶۴
- پوزیتویسم اجتماعی۶۵
- مکتب حقوق سوسیالیسم .۶۶
- پوزیتویسم حقوقی محض۶۶
- نقد پوزیتویسم حقوقی .۶۷
ج: مکتب حقوق اسلامی.۶۹
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ۷۱
گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق . 72
الف: اوصاف قاعده حقوقی . 72
- کلی(عمومی) و مجرد بودن . ۷۲
- دوام و ثبات . ۷۴
- الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا .۷۶
- اجتماعی بودن . ۷۸
ب: مبانی و منابع حقوق ۷۹
- مبانی حقوق 80
- منابع حقوق . 81
ج: قلمرو حکومت حقوق . 86
- قلمرو حکومت در مکان ۸۶
- قلمرو حکومت در زمان . ۸۸
۲-۱- اجرای قانون در گذشته. ۸۹
2-1-1- حقوق مکتسب 90
۲-۱-۲- حقوق انتقالی 94
۲-۱-۳- اجرای قانون قدیم در آینده 95
۲-۲ حکومت قانون نسبت به آینده 96
گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی . 97
الف: نظریه برقراری حق و عدالت . 98
ب: نظریه برتری اجتماع . 101
ج: نظریه بینابین 102
فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت 106
مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی . ۱۰۷
گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی . ۱۱۱
گفتار دوم: سایر احکام شرعی ۱۱۳
الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی 113
- احکام تکلیفی . 113
- احکام وضعی . 114
ب- احکام مولوی و احکام ارشادی . 116
- احکام مولوی . ۱۱۷
- احکام ارشادی . ۱۱۷
- تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی . ۱۱۹
ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی 120
- حکم تأسیسی ۱۲۱
- حکم امضایی . ۱۲۱
3- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام 122
4 – فرض تأسیسی بودن احکام 123
۵- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی . ۱۲۳
مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت 124
گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) . ۱۲۵
الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) . 126
- مبنای این احکام 128
ج- مقتضای وجود . 130
- منشأ حکومت ۱۳۱
گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت . ۱۳۲
الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ۱۳۲
- مفهوم و ماهیت احکام ثانویه ۱۳۳
مبنا و منشأ حکم 135
- دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) 135
- دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ۱۳۸
- سایر موارد . 140
– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی . 141
۱– نظریه تخصیص . 141
۲- نظریه حکومت 142
۳- نظریه تعارض . 143
۴- نظریه توفیق عرفی 145
۵- نظریه نسبیت 146
ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) . 147
- تعریف احکام حکومتی . ۱۴۸
ماهیت و قلمرو احکام حکومتی.۱۴۹
- ماهیت احکام حکومتی ۱۵۲
نظریه اول: احکام حکومتی از جنس احکام اولیه است ۱۵۲
نظریه دوم: احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه است.۱۵۳
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است ۱۵۴
نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه 155
۲-۲- قلمرو حکم حکومتی 155
۲-۲-۱- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه ۱۵۸
۲-۲-۲- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه 158
۲-۲-۳- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ۱۵۹
فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ۱۶۱
مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت. ۱۶۱ گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه. ۱۶۳
الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب۱۶۵ ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت.۱۶۸
گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون ۱۶۹
گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین 183
الف: کشاورزان واجد شرایط. ۱۸۶ ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون. ۱۸۹ مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت ۱۹۵ گفتار اول: مراجع اداری ۱۹۵
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین ۱۹۵ ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین. ۲۰۰
گفتار دوم: مراجع قضایی ۲۰۱
الف: دیوان عدالت اداری 201
ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری . ۲۰۳
ج: دادگاه انقلاب اسلامی 207
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ۲۱۳
نتیجهگیری ۲۱۳
پیشنهادات . ۲۱۸
منابع و مآخذ . ۲۲۰
مقدمه
” و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آیه ۱۸۸)
بیان مسئله: در سیر تطور نظام مالکیت در ایران، سلطه مالکانه علیرغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعیه و موضوعه، هر از چندگاهی عرصههای گوناگون آن در کل یا اجزاء خاصی از مناطق جغرافیایی، دستخوش تزلزلات غیر مترقبهای گردیده است. بطوری که خصوصاً در حدود چند دهه اخیر، بسیاری از آنها چهره تقنینی یافته و ترصید و تحلیل آن قوانین گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بین قوای حاکم و . مواجه شده است. لیکن نه تنها تدبیری در رفع معضل که از آن میتوان به عنوان «بیماری قانون» یاد نمود؛ نشده بلکه حتی و زمینه را برای شناخت و ترسیم آن به عنوان نهادی در چارت سیستم حقوقی ما فراهم آوردهاند که یکی از بارزترین شاخصهای آنها را می توان در قانون موسوم به «اراضی کشت موقت» توسط مقنن اسلامی ملاحظه نمود. بموجب این قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحدید مالکیت برخی اراضی کشاورزی اقدام مینماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانیهای بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولی چون تسلیط را درنوردیده تا حکم عامی که رضای عدهای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بودهاند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.
بدیهی است از حیث عموم قواعد حقوقی تجاوز درحق غیر اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر ضرری باید جبران شود. لذا سوال اصلی اینجاست که با وجود این اصول و حقوق چگونه میتوان به موضوع مانحن فیه مشروعیت داد؟ آیا تحدید مالکیت اراضی موصوف با سایر اصول و قواعد در تعارض است؟
بیگمان در گستره وسیع عدالت، مفهوم واژه “حق” جایگاه ویژهای از مباحث آن را اشغال مینماید و در اصالت حق، بین حقوق شخصی و یا مقررات ایجاد کننده حق، از دیدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدی حاصل نبوده و به همین دلیل در یک تفکیک کلی دو مکتب فردگرایی در دفاع از حقوق بشری، شخصی، فطری و طبیعی سنتی و یا ناشی از نیازهای زندگی و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوری اردکانی،۱۳۸۲: ۹۲)، حتی بدون توجه و اهمیت به هیچگونه دخالتی از ناحیه دولت یا هر نهاد خارجی در ترسیم آن و مکتب اصالت حقوق جمعی در دفاع از نگرش جمعی به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان یک “حق و امتیاز” با تعیین محدوده آن برای اشخاص تلقی میکند؛ حاصل میشود (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ۴۲۰-۴۱۱). لیکن ماهیت وجودی حق، پس از پذیرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعدهای ثابت میآفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار میشود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد میشود؛ از آن به عنوان “محدودیتهای ناشی از نظم عمومی” یاد میکنند(کاتوزیان، ۱۳۸۹: ۱۵۷-۱۵۶).
نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشهای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.
ابزارهای تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش، فیشبرداری از کتب و مقالات و سایر منابع علمی و نیز الکترونیکی بوده است.
ساختار تحقیق: این رساله در پنج فصل تهیه شده است. فصل اول، به کلیات مالکیت اختصاص یافته است که در آن به مهمترین مباحث مالکیت و ماهیت آن پرداخته شده تا احکام استوار بر آن نیز بطور مبنایی و نسبتاً دقیق مشخص شود. در فصل دوم، به بیان فلسفه حقوق و جایگاه مهم مالکیت در این گرایش از حقوق و مبانی و منابع سازنده این حق پرداخته شده تا اثبات شود که آیا مالکیت نهادی فطری و حقوق غیر قابل سلب انسان بوده یا آنکه اجتماع زاینده و اعتبار کننده آن برای شخص بوده و به همین دلیل میتواند به اراده مقام یا مقامات عالی حکومت به عنوان نماینده اراده جمعی به سهولت مورد تحدید قرار گیرد. در فصل سوم، مبانی احکام شریعت(اولیه، ثانویه و حکومتی) و اصول و آثار آن با رویکرد بر مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که در یک جامعه دینگرا، تا جایگاه یک نهاد و در مانحن فیه” جایگاه مالکیت”، در موازین اصولی دین، تبیین نشود سخن از احترام به این نهاد لاطائل بوده و کماکان ممکن است در برهه دیگری از زمان، دستخوش تزلزل قرار گیرد.
نتیجتاً از چکیده نتایج سه فصل گذشته برای تأمل در آنچه در تاریخ حقوق ایران شاهد آن بوده و در فصل چهارم به آن پرداخته شده یعنی یکی از تحولات(انقلاب) مالکیت و تحدید آن در ایران در عرصه اراضی کشاورزی پرداخته شده تا ضمن بررسی و تحلیل مباحث اراضی مشمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت، شمایی از دامنه توسیع یافته تحدیدات علیه مالکیت در ایران را بیش از پیش روشن نماییم. در نهایت، در فصل پنجم، طبق روال معمول به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات موضوع پایان نامه پرداخته شده است.
تعداد صفحه :۲۵۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
