وزارت علوم تحقیقات وفناوری

دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان ­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر محمد هادی مهدوی

زمستان۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است  و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

۱-۱- مقدمه

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

۱-۲- بیان مساله

در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،۱۳۹۰،۴۲۹) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،۱۳۸۷،۳۵۲) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.

بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

۱-۳- پیشینه تحقیق

علی‌رغم حائز اهمیت بودن چنین موضوعی باید بیان داشت که درباره موضوع پیشنهادی در کشورمان تاکنون، تحقیق یا کتابی که موضوع مورد نظر را از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد یافت نشده است. به هرحال برخی از کتب و مقالات مختلف در زمینه قراردادها و قواعد عمومی قراردادها تألیف و نوشته‌شده است که از جمله آنان می‌توان به کتاب «قواعد عمومی قراردادها» جلد سوم که توسط دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌شده و در سال ۱۳۸۰ منتشرشده است اشاره کرد و یا به کتب «اصول قراردادها و تعهدات» از دکترمهدی شهیدی، ۱۳۸۸)، «اصول قراردادها و تعهدات» از دکتر سید مرتضی قاسم‌زاده (۱۳۸۷)، کتاب «حقوق تعهدات و قراردادها» از حمید بهرامی احمدی (۱۳۹۰) و یا کتاب «دوره حقوق تعهدات» از دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، ترجمه سید مهدی دادمرزی و دیگران (۱۳۹۰) و «اصول الفقه» از محمدرضا مظفر (۱۳۶۹) اشاره کرد. ولی علیرغم وجود این منابع باید بیان داشت که درزمینه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر مستقلی مشاهده نگردیده است.

۱-۴- ضرورت تحقیق

ازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه، انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟

۲- چه عواملی را می‌توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟

۱-۶- فرضیه ­های تحقیق

• تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران مبتنی بر قصد طرفین ومقررات قانونی و سپس عرف است.
• در تفسیر قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت‌اند از عوامل داخلی تفسیر مانند توجه به اراده واقعی (باطنی) و توسل به خود قرارداد و طبیعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف می‌سازد و عوامل خارجی تفسیر قرارداد مانند تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی یا عرف و عادت که به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است.

۱-۷-  اهداف تحقیق

نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می‌توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش‌های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می‌پردازد .

۱-۸- روش تحقیق

روش پژوهش در تحقیق حاضر بدین‌صورت هست که ابتدا کلیات و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته می‌شود، سپس  به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظرفقه و حقوق بیان می‌گردد. و در آخر به بررسی نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق  می­پردازیم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه­ای انجام گرفته است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و از روش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشد و محقق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و مقالات علمی به تحلیل و بررسی زوایای مختلف موضوع تحقیق پرداخته است. روشی که برای انجام این تحقیق مورد نظر است استفاده از روش اینترنتی و کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌برداری هست که ابزار جمع‌آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است. مطالعه کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها از منابع و اسناد فیش‌برداری می‌گویند. در فیش‌برداری، سلیقه‌های فراوان وجود دارند

با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترقی نظام حقوقی کشورمان در خصوص تفسیر قراردادها و تبیین نمودن قواعد مربوط به تفسیر قرارداد باشد. در ضمن ازآنجایی‌که در خصوص مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقیقی ارائه نشده است بنابراین می‌توان بیان داشت که این تحقیق می‌تواند گامی مؤثر در جهت تبیین این موضوع بردارد.

۱-۹- طرح تحقیق

روش کار در تحقیق مذکور، روش توصیفی و تحلیلی هست که با ابزار مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

مباحث این پژوهش را در سه فصل به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد: فصل اول که کلیات است و شامل مباحثی مربوط به تعریف قرارداد و مفهوم و تبیین تفسیر قرارداد و مبانی و حالت‌های سه‌گانه تفسیر و همچنین تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه آن و سپس نقش و مدار تفسیر قرارداد و در آخر به ‌ضرورت و هدف تفسیر قرارداد می‌پردازیم.

فصل دوم که در واقع مهم‌ترین بخش این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد اختصاص به  ابزارهای تفسیر قراردادها از منظر فقه و حقوق دارد و مشتمل بر ۳ بخش است که در بخش اول به وسایل تفسیر قرارداد و در بخش دوم به جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق پرداخته می‌شود و بخش سوم به جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اختصاص دارد.

فصل سوم هم مشتمل بر سه بخش است که بخش نخست شامل نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد است و شامل ۳ بخش می‌باشد که در بخش اول به نقش اصول لفظیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه و بخش دوم به نقش اصول عملیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه می‌پردازد و بخش سوم اختصاص به نقش اصول حقوقی در تفسیر قرارداد دارد. و در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب مورد اشاره می‌پردازد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مساله. ۱

۱-۳- پیشینه تحقیق. ۲

۱-۴- ضرورت تحقیق. ۲

۱-۵- سؤالات تحقیق. ۳

۱-۶- فرضیه های تحقیق. ۳

۱-۷-  اهداف تحقیق. ۳

۱-۸- روش تحقیق. ۴

۱-۹- طرح تحقیق. ۵

فصل اول:  کلیات ومفاهیم. ۶

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. ۷

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) ۷

مفهوم لغوی قرارداد ۷

مفهوم فقهی. ۷

گفتار دوم: مفهوم تفسیر. ۱۰

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. ۱۲

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. ۱۷

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد ۲۲

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد ۲۴

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد ۲۵

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد ۲۵

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد ۲۶

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. ۲۸

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد ۲۹

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد ۳۰

گفتار دوم: مقررات قانونی. ۳۲

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد ۳۲

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد ۳۴

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها ۳۴

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. ۳۷

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد ۳۹

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد ۴۰

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. ۴۰

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. ۴۲

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. ۴۳

گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. ۴۵

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد ۴۸

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. ۴۹

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۵۴

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۶۳

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۶۴

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها ۶۷

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها ۶۸

گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها ۷۰

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها ۷۲

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها ۷۷

نتیجه گیری ۸۶

منابع. ۸۹

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است