گرایش : جزا و جرم شناسی
دانشگاه شیراز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه کارشناس ارشد
در رشته‌ی حقوق جزا و جرمشناسی
عنوان
مجازات بازدارنده در قانون مجازات
اسلامی مصوب ۱۳۹۲
استاد راهنما
دکتر محمدهادی صادقی
چکیده
آنچه در نظام قانونگذاری ایران به عنوان مجازات بازدارنده شناخته می شود دسته ای از واکنش های جزایی است که به علت ماهیت نوین و بی سابقه اسباب آن ها در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب به عنوانی مجازاتی مستقل از مجازات های سنتی فقهی معرفی شدند. معهذا اگر آنگونه که قانونگذار جزایی ایران در سال ۱۳۹۲ ابراز داشته، به استناد سعه و تساهل فقه جزایی اسلامی در قلمروی تعزیرات، بخواهیم مجازات های بازدارنده را به عنوان قسمی از تعزیرات در نظر بگیریم، پرسشی که برای ما ایجاد می شود این خواهد بود که آیا میان این دسته از مجازات ها با آنچه به طور سنتی در فقه جزایی از تعزیر یاد می شود هیچ تفاوتی وجود ندارد؟
تحقیق حاضر با پذیرش قرار داشتن مجازات های بازدارنده ذیل عنوان کلی «تعزیر» به بررسی وجوه تمایز این دسته از مجازات ها با تعزیرات شرعی که واجد مفهومی شرعی و اخروی بوده و مترادف با مفهوم معصیت در فقه جزایی شیعه قلمداد می شوند می پردازد. بررسی تحولات تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و جایگاه مجازات های بازدارنده در میان انواع تعزیرات ذکر شده در این قانون، تبیین ضرورت وجودی و وجه تمایز مبنایی این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم سنتی، و در نهایت تحلیل دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص این مجازات ها، با بررسی ماده به ماده این قانون مطالب این پایان نامه را تشکیل می دهد.
کلید واژگان: مجازات بازدارنده- تعزیر- تعزیر منصوص شرعی- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۱۰
۱-۱- تعریف تعزیر ۱۲
۱-۲- انواع تعزیرات ۱۴
۱-۲-۱- تعزیرات مقدر و نامقدر. ۱۴
۱-۲-۱-۱- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر. ۱۵
۱-۲-۱-۲- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات. ۱۹
۱-۲-۲- تعزیرات شرعی و حکومتی . ۲۳
۱-۳- نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر. ۲۷
فصل دوم: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده
۲-۱- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده ۲۹
۲-۲- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی ۳۱
۲-۳- ضرورت مجازات های بازدارنده ۳۵
۲-۴- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی . ۳۸
۲-۴-۱- مصلحت ۳۹
۲-۴-۲- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح. ۴۴
۲-۵- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی. ۴۷
۲-۵-۱- شیعه و حکومت ۴۷
۲-۵-۲- مهدویت ۴۸
عنوان صفحه
۲-۵-۳- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل ۵۰
۲-۵-۴- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع ۵۱
۲-۵-۵- سیاسی شدن نهاد روحانیت. ۵۴
۲-۵-۶- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه ۵۶
۲-۵-۷ جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی . ۵۷
فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مجازات بازدارنده
۳-۱- وجوه آگاهی از تمایز ۶۱
۳-۱-۱- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده. ۶۱
۳-۱-۲- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان. ۶۸
۳-۱-۳- نسخ قانون. ۷۴
۳-۱-۴- عدم نسخ ماده ۶۳۸ کتاب پنجم. ۷۷
۳-۲- وجوه غفلت از تمایز. ۸۳
۳-۲-۱- توبه ۸۴
۳-۲-۲- مرور زمان ۸۷
۳-۲-۳- شهادت بر شهادت. ۹۵
نتیجه گیری ۱۰۰
فهرست منابع . ۱۰۶
مقدمه
- بیان مسئله
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با خلق عنوان «مجازات های بازدارنده» پدیدآورنده مباحث و انتقادات دامنه داری بود که سرانجام قانونگذار سال ۱۳۹۲ را به پاک کردن این اصطلاح از جرگه قوانین کیفری ایران و قرار دادن مصادیق آن ذیل عنوان عام «تعزیر» واداشت. این انتقادات گاه چنان تند و تیز و کوبنده بود که دیگر مجالی برای بررسی دقیق و موشکافانه وجوه تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات به مفهوم سنتی شرعی باقی نمی گذاشت.
ریشه اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دهه شصت بر سر امکان یا عدم امکان تعیین و تقدیر تعزیرات بود. همین مسئله و چاره اندیشی ها و استفتائات ارکان قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان از رهبر انقلاب و دیگر مراجع عظام نظیر آیت الله منتظری، سرانجام به خلق اصطلاح «مجازات های بازدارنده» انجامید. اما مشکلات اجرایی و عدم تفکیک موارد تعزیری و مستوجب مجازات های بازدارنده بر آتش انتقادات دامن می زد. سرانجام و پس از گذشت دو دهه از تصویب اولین قانون جامع مجازات اسلامی در ایران، اکنون قانونگذار سال ۱۳۹۲ دیگر با دغدغه تعیین یا عدم تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری دست و پنجه نرم نمی کند. قانون جدید با وام گرفتن تأسیسات و مکانیزم های مدرنی نظیر تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، توبه، مرور زمان، قاعده درء و نظایر این ها از فقه اسلامی و حقوق غربی عملاً پیشرفت نظام قانونگذاری جزایی ایران را در مسیر «کیفی کردن مجازات ها»[۱] و «توسیع دامنه اختیارات قاضی» که دو رکن مهم در نظام تعزیرات اسلامی به شمار می روند میسر ساخته است.
اما اصرار بیش از حد به عدم تمایز مجازات های بازدارنده از نظام کلی تعزیرات، سبب غفلت از جنبه دیگر حقیقت شده است: «وجوه تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی». بدین معنا که گرچه از دیدگاه نگارنده نیز مجازات های بازدارنده جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد می شوند معهذا میان این دسته از مجازات ها که محصول مستقیم حکومت و عقلانیت از نوع بشری هستند با تعزیرات شرعی که واجد مفهوم معصیت بوده و متحمل بار معنوی و اخروی نیز می باشند تفاوت هایی وجود دارد. تبیین و پرداختن به این تفاوت ها و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع اصلی این پژوهش خواهد بود.
- پرسش پژوهش
پرسش نهایی این تحقیق اینجاست: «با توجه به تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی سرانجامِ مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟»
اما پاسخ دادن به این پرسش خود منوط به شناخت دقیق و موشکافانه نظام تعزیرات در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از یک سو و ماهیت و ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده از سوی دیگر است. اینکه آیا می توان در بادی امر مجازات های بازدارنده را جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد کرد پرسشی است که در دو دهه گذشته پاسخ های متفاوتی بدان داده شده، اما اینکه آیا تعزیر قلمداد کردن این مجازات ها مستلزم بینش دقیق و عقلانی به ماهیت و تمایزات این دسته از مجازات ها نیز هست، امری است که چندان مورد عنایت جامعه حقوقی و فقهی کشور قرار نگرفته است. بر این اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند: جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام کلی تعزیر چیست؟ ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها چیست؟ آیا این مجازات ها از حیث مبانی با سایر انواع تعزیر تفاوت دارند؟ جرائمی که مستوجب مجازات های بازدارنده هستند واجد چه ویژگی های غیر فقهی هستند که می بایست از تعزیرات شرعی تمایز داده شوند؟ نگاه قانونگذار جزایی سال ۱۳۹۲ به این موضوع و وجوه تمایز آن با تعزیرات شرعی چگونه است؟
- ضرورت پژوهش
حذف عنوان مجازات های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در راستای رفع کاستی ها و مشکلات قانون مجازات سال ۱۳۷۰ صورت پذیرفته است. اما توجه بیش از حد بر لزوم گنجاندن این قسم از مجازات ها ذیل یک عنوان و مقسم سنتی فقهی یعنی «نظام تعزیرات» ظاهراً قانونگذار را از پرداخت دقیق و موشکافانه به وجوه تمایز و افتراق مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی به معنای متعارف فقهی غافل کرده است. با این حال وجود تمایزاتی مؤثر و مبنایی میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده که حتی در بعد عملی و در مواردی نظیر توبه، مرور زمان، قلمروی زمانی و موضوعی و مواردی از این دست قابل تشخیص است ضرورت پرداختن به این موضوع را به درستی نشان می دهد.
- هدف
هدف از این پژوهش اولاً تحلیل تحولات در حوزه ادراک و دریافت قانونگذار اسلامی ایران از قلمروی نظام تعزیرات در سال ۱۳۹۲، ثانیاً تبیین مبانی و ضرورت تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده و ثالثاً بررسی موضع قانونگذار سال ۱۳۹۲ در خصوص مفهوم مجازات های بازدارنده است. با درک این سه مسئله به شناختی ژرف تر و اصولی تر از نظام تعزیرات شیعی از یک سو، و تفکیک این نظام به دو زیر شاخه تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی دست خواهیم یافت. با پذیرش این دیدگاه کلی که بواسطه فراخ کردن نگاه سنتی به فقه و تبیین نظام تعزیرات به عنوان یکی از مهمترین شاهراه های تغییر و تحول در فقه جزایی اسلام که عقلانیت از نوع بشری را تا حد بسیار زیادی به رسمیت می شناسد می توان مسیر تحول، نوآوری و خلاقیت را در حقوق جزای ایران اسلامی هموار نمود.
- دشواری های پژوهش
یکی از عمده ترین مشکلات این پژوهش عدم توجه فقهای اسلامی به بحث تعزیرات است. تعزیرات در بسیاری از کتب فقهی هیچ فصل مشخصی ندارد، اغلب فقها تعزیر را به عنوان طفیلی حدود در نظر گرفته و آن را بصورت پراکنده در ابواب مختلف مد نظر قرار داده اند. آنچه از ظاهر این کتاب ها بر می آید این است که تعزیرات در نظام حقوق جزای اسلامی به دو علت چندان ملحوظ نظر فقها قرار نگرفته است:
- محجوریت فقه تشیع از حکومت به واسطه این دیدگاه سنتی فقه شیعه که حکومت از آن معصومین علیهم اسلام است و اشخاص عادی را حق ورود به این جرگه حساس و پرمسئولیت نیست. این افتراق فقه و سیاست تا مدت های مدیدی راه را برای ورود فقه جزایی به عرصه قانونگذاری و رسیدگی به تعزیرات که مانند حدود و قصاص و دیات چهره مشخص و مدونی نداشتند مسدود کرد. بسیاری از جرائمی که امروزه با مبنای نقض مقررات حکومتی شناخته می شوند در فقه جزایی شیعه سابقه ای به کوتاهی عمر انقلاب اسلامی ایران دارند.
- کمبود روایات در باب تعزیرات که سبب محدود شدن انواع تعزیرات مقدر (تعزیراتی که نوع و مقدار آن ها بر اساس روایات مشخص شده است) به پنج یا شش مورد و عدم وفاق عمومی در خصوص سایر اسباب تعزیر و نوع و میزان واکنش ها شده است. این سردرگمی و آشفتگی در اسباب و نوع واکنش ها در عمل، تعزیرات را از مباحث مورد علاقه فقها که مهمترین مستندشان آیات و روایات هستند جدا ساخته است.
دومین دشواری عدم توجه به بحث حکومت و ولایت در فقه شیعه است. چنانچه در بیان مسئله گفته شد مجازات های بازدارنده به عنوان محصول و دستاورد حکومت که با هدف حفظ نظام و پیشگیری از نقش مقررات حکومتی تنظیم و تدوین شده پیوستگی عمیقی با مفهوم حکومت و حاکمیت دارد. معهذا فقهای شیعه به ندرت به موضوع حکومت پرداخته اند و همین مسئله رسیدگی به موضوع این پژوهش را با دشواری های زیادی مواجه ساخته بود.
دشواری دیگر در امر این پژوهش به حوزه مبانی و ساختار کلی نظام تعزیرات حکومتی مربوط می شد. توضیح آنکه وجوه تمایز مبنایی میان تعزیرات شرعی و حکومتی از سویی بسیار گسترده و ژرف و از سوی دیگر بسیار ظریف و موشکافانه است. مبانی گسترده ای نظیر مصلحت انگاری، تمایزات جرم و گناه، دفع مفسده و اعمال قبیح و مواردی نظیر این ها در تطبیق با دو نظام تعزیرات شرعی و حکومتی (مجازات های بازدارنده) به مفاهیمی بسیار شکننده و ظریف مبدل می شوند. معهذا اهمیت و ضرورت درک این مبانی تحمل ظرافت ها و ممیزات مزبور را گریزناپذیر می ساخت.
- سابقه پژوهش
در خصوص مجازات بازدارنده تا کنون مقاله ها و پایان نامه های چندی به رشته تحریر در آمده که محور عمده در این پژوهش ها بررسی وجوه تمایز و تشابه مجازات بازدارنده و تعزیر از سویی و انتقاداتی بر تفکیک میان تعزیر و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. با توجه به تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ عمده پایان نامه های نگارش یافته در این زمینه از این تاریخ به بعد به رشته تحریر درآمده اند. در این مقال با توجه به عدم تطابق مقالات به موضوع پژوهش حاضر شایسته است نخست بر پایان نامه های دانشجویی که هم از حیث موضوع به پژوهش حاضر نزدیک تر بوده و هم اهمیت و بار بیشتری از نظر کمی و کیفی دارند نظری بیافکنیم.
- مبانی فقهی مجازات بازدارنده در حقوق ایران، به کوشش سعید قوی البنیه و به راهنمایی دکتر محمد جعفر حبیب زاده.
این پایان نامه در سال ۱۳۷۵ دفاع شده و مؤلف با نگاهی انتقادی به موضع قانونگذار سال ۱۳۷۵ درصدد رد تمایز میان مجازات بازدارنده و تعزیرات بوده است. پایان نامه مذکور با طرح چهار تئوری در خصوص مبنای تعزیر در حقوق اسلام به ارائه مطالب مفید و معتنابهی در دفاع از دیدگاه خود می پردازد. بر این اساس نظریات طرح شده در این پایان نامه بدین قرارند:
«۱- مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه‌الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می‌شود اجرا کنند. ۲- مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می‌گردد. ۳- مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می‌تواند به عنوان مکمل مجازاتهای تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند. ۴- مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسبه تلقی می‌شود. از آنجا که مجازاتهای بازدارنده در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی به خاطر حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع تعیین می‌شود هرچند عمل ارتکابی به لحاظ شرعی معصیت نباشد. لذا در تعیین مجازات بازدارنده زمان و مکان و مصلحت نقش اساسی را ایفا می‌کند. زیرا در هر زمان و مکان، حفظ مصلحت اجتماع مقتضی حکم خاصی است در حالی که تعزیرات شرعی در برابر ارتکاب اعمالی تعیین می‌شود که از نظر شرع گناه محسوب می‌شود لذا به دلیل ثابت بودن مصادیق گناه، با توجه به روایاتی که می‌فرماید: “حلال رسول اکرم (ص) همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام ایشان همیشه تا روز قیامت حرام است و .” چندان تغییری در مصادیق آن ایجاد نمی‌شود و آنچه مقتضی تغییر است در باب مجازاتهای بازدارنده مطرح می‌شود که حاکم اسلامی به اقتضای آنچه مصلحت تشخیص می‌دهد می‌تواند ارتکاب اعمالی را منع نماید یا لازم بداند و در مقابل تخلف از این دستور مرتکبین را به مجازات بازدارنده محکوم کند. اما با توجه به اینکه مبنای تعزیر تنها معصیت نیست بلکه ارتکاب اعمال مفسده‌آمیز و مغایر با مقررات و نظامات حکومت نیز یکی دیگر از مبانی و ملاکهای تعزیر است و با توجه به اینکه در بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد تفاوت ماهوی میان تعزیر و مجازات بازدارنده موجود نیست لذا مجازات بازدارنده را زیرمجموعه و تحت عنوان کلی تعزیر دانسته و احکام تعزیرات را بر آن بار می‌کنیم.»
[۱] معین نبودن نوع و میزان تعزیر در شرع و واگذاری آن به حاکم مورد تقدیر «مارک آنسل» موسس مکتب دفاع اجتماعی نوین واقع شده است. (رک به: حاجی ده آبادی، احمد، طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی.، مجله حقوقی دادگستری، س ۷۴، ش ۶۹، به نقل از: مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۶۲)
مان
