گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات اصفهان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی
عنوان
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای
استاد راهنما
دکتر محمود مالمیر
استاد مشاور
دکتر محمدرضا شادمان‌فر
مرداد ۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول ۴
کلیات. ۴
۱-۱- بیان مسئله. ۴
۱-۲- پیشینه تحقیق ۵
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- اهداف و کاربردها ۹
۱-۵- سوال‌ها ۱۰
۱-۶- فرضیه‌ها ۱۱
۱-۷- روش تحقیق ۱۱
۱-۸- ساماندهی تحقیق ۱۲
۱-۹ تعریف اصطلاحات. ۱۲
فصل دوم. ۱۶
مسئولیت. ۱۶
۲-۱- مفهوم مسئولیت. ۱۶
۲-۲- مسئولیت مدنی و اخلاقی ۱۷
۲-۲-۱- مسئولیت اخلاقی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی ۱۷
۲-۲-۲- مسئولیت مدنی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی ۱۸
۲-۳- مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی ۱۸
۲-۴- مسئولیت قراردادی و قهری ۲۰
۲-۵- مبانی مسئولیت. ۲۲
۲-۵-۱- نظریه تقصیر. ۲۲
۲-۵-۱-۱- اماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر. ۲۳
۲-۵-۲- نظریه ایجاد خطر. ۲۴
۲-۵-۳- مسئولیت در سایر کشورها و دیدگاه آن‌ها نسبت به مسئولیت اشخاص حقوقی ۲۸
۲-۶- مسئولیت اشخاص حقوقی در امور خلافی ۳۹
فصل سوم. ۴۱
اشخاص حقوقی و مبانی مسئولیت کیفری. ۴۱
۳-۱- مفهوم شخصیت حقوقی ۴۱
۳-۲- افراد تصمیم‌گیرنده برای شخص حقوقی ۴۳
۳-۳- مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۷
۳-۳-۱- دلایل مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۸
۳-۳-۲- دلایل موافقان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۵۳
۳-۴- نگرش‌ها در مورد شخصیت حقوقی ۵۸
فصل چهارم. ۶۲
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کیفری ایران ۶۲
۴-۱- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران. ۶۲
۴-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸. ۶۹
۴-۲-۱- نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد. ۶۹
۴-۲-۲- مرتکب جرم مدیر یا کارمند باشد. ۷۰
۴-۲-۲-۱- مرتکب جرم مدیر باشد. ۷۰
۴-۲-۲-۲- مرتکب جرم کارمند باشد. ۷۲
۴-۲-۳- جرم با دستور مدیر ارتکاب یابد. ۷۵
۴-۲-۴- تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد. ۷۶
۴-۲-۵- جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد. ۷۶
۴-۲-۶- جرم در راستای منافع (مادی یا معنوی) شخص حقوقی ارتکاب یابد. ۷۷
۴-۲-۷- جرم ارتکابی عمدی باشد. ۷۸
۴-۳- جاسوسی رایانه‌ای ۷۹
۴-۳-۱- خرابکاری رایانه‌ای ۸۲
۴-۳-۱-۱- اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ۸۴
۴-۳-۲- دسترسی غیر مجاز: ۸۵
۴-۴- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات ۱۳۹۲. ۸۷
فصل پنجم. ۹۰
نتیجه‌گیری و پیشنهادات. ۹۰
۵-۱- دستاوردهای تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ۹۰
۵-۲- بررسی فرضیات. ۹۳
۵-۴ پیشنهادات. ۹۷
فهرست منابع: ۱۰۰
Abestract 104
چکیده
مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد، ۱) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی ۲) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگی‌های ماهوی خاص که اصلی‌ترین آن‌ها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانه‌ای مورد قبول واقع شد.
واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده و یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابراین اشخاص حقوقی موجوداتی هستند که دارای حقوق و تکالیفی بوده و زاییده قانون می‌باشد.
اینترنت و شبکه‌های تکنولوژی تنها تکنولوژی است که به صورت قابل توجهی در سراسر جهان گسترش یافته و به‌طور همه جانبه مورد استفاده قرار گرفته و به همان اندازه که در جهت علم و دانش مورد استفاده قرار گرفته از طرف مجرمین هم مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب بروز جرایم جدید شده که نیاز به شناسایی و رسیدگی است. بیشتر از پنجاه میلیون نفر از سراسر جهان به اینترنت (مجموعه‌ای از کامپیوتر‌های موجود در اطراف و اکناف جهان که اطلاعات را به صورت دیجیتالی از خطوط تلفنی و کامل پخش می‌کند) دسترسی دارد که در خلال ده سال گذشته تعدادی سرورهای به هم پیوسته و رشدی ۱۰۰% داشته است، اینترنت به دلیل ارزان‌تر بودن از سایر ارتباطات راه دور بهترین وسیله اتصال به اقتصاد و ارتباطات جهانی است که البته در جهت استفاده منفی هم همین طور می‌باشد با ادامه‌ی رشد و تحول تکنولوژی اینترنت مشخصات و ویژگی‌های طبیعی پیدا شد که با برداشت کلاسیک از مفهوم امپریالیسم فرهنگی مطابقت دارد.
ما ممکن است شاهد تکنولوژی دیگری باشیم که توسط شرکت‌های فراملی اصلی غربی برای مهار و سرکوبی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و بومی ملت‌های ضعیف‌تر به کار روند این صورت این فرایند را می‌توان امپریالیسم اطلاعاتی یا امپریالیسم سایبر نامید. هفت کشور که از لحاظ اتصال شبکه در اولویت قرار دارند به ترتیب عبارتنداز کانادا، ایالات متحد، استرالیا، بریتانیا، آلمان و ژاپن که البته امنیت و صحت داده‌ها در این کشورها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش اعظم اطلاعات موجود در رسانه‌ها از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد اینترنت به دلیل قالب غیرمتمرکز و توانایی پیوند زدن ساختار‌های قدرت از جاذبه نیرومندی برخوردار است همان‌طور که روث‌کوپف گفته برای ایالات متحده هدف محوری سیاست خارجی در عصر اطلاعات جهانی باشد و آن تسلط بر امواج است همانند تسلط بریتانیا بر دریاها. (ابو. ۱۳۸۵).
اینترنت به عنوان زیربنا و بستر تمام تخلفات و جرایم رایانه‌ای مرتبط به آن می‌باشد که بیش از سایر اختراعات بشر نظیر کامپیوتر، تلگراف، تلفن مورد استفاده قرار گرفته و بشر از تمام قابلیت‌های آن بهره‌مند شده در بخش‌های تحقیقی- آموزشی دولتی- تجارت الکترونیک – پست الکترونیک – تعادلات اطلاعات و فرهنگ‌ها- جنگ اطلاعاتی و سیاسی (رأی‌گیری و تبلیغات) قابلیت ایجاد محیط مجازی، گنجینه‌ی اطلاعات- ساپوتاژ – متوقف‌سازی یا پاک‌سازی غیر مجاز داده‌ها به منظور مختل کردن عملکرد آن برای کسب منفعت اقتصادی یا پیش‌بردن فعالیت‌های تروریستی که هر کدام زمینه‌ی جرایم متفاوت قرار گرفته است. (معتمدنژاد، ۱۳۸۸)
۱-۲- بیان مسئله
خاص حقوقی سنگین‌تر می‌شود.
