پایان نامه ارشد رشته حقوق: رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده . ۱

الف)مقدمه . ۲

ب)بیان مسئله اساسی تحقیق ۳

ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳

د)مرور ادبیات و سوابق مربوط ۳

ه)اهداف مشخص تحقیق . ۴

و)سوالات تحقیق. ۴

ز)فرضیات تحقیق ۴

ح)روش شناسی تحقیق . ۵

ک)روش ساماندهی تحقیق. ۵

بخش اول :کلیات. ۶

فصل اول ـ پیشینه تاریخی ۶

گفتار اول : ثبت املاک با توجه به قانون سال ۱۳۱۰ ۶

گفتار دوم : قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ ۸

گفتار سوم : حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی . ۱۰

گفتار چهارم : هدف از الزامی کردن ثبت املاک ۱۱

فصل دوم ـ مفهوم و تاریخ سند مالکیت . ۱۳

گفتار اول :آثار ثبت املاک . ۱۷

الف :مهم ترین آثار سند مالکیت ۱۷

ب :استثنائات آثار سند مالکیت . ۲۱

گفتار دوم :اقسام سند مالکیت ۲۱

الف- صدور سند مالکیت به نام ورثه ۲۲

ب ـ صدور سند مالکیت به نام موصی له ۲۲

ج- صدور سند مالکیت برای موقوفات عام . ۲۳

د- صدور سند مالکیت به استناد حکم دادگاه . ۲۴

ه – صدور سند مالکیت اجرایی. ۲۴

و- صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان برحسب درخواست مالک ۲۴

ز- صدور سند مالکیت برای قنوات ۲۴

ح- صدور سند مالکیت اعیانی . ۲۵

ط – صدور سند مالکیت تجمیعی . ۲۶

ی – صدور سند مالکیت مشاعی. ۲۶

ک- صدور سند مالکیت به نام دولت. ۲۶

ل – صدور سند مالکیت اراضی موضوع قانون اصلاحات ارضی . ۲۷

م ـ صدور سند مالکیت المثنی ۲۷

گفتار سوم: اشکالات صدور سند مالکیت . ۲۸

الف: اشکال قبل از صدور سند . ۲۸

بنداول- ابهام در سند انتقال ۲۸

بند دوم- خلل در مقدمات صدور سند مالکیت ۲۹

بندسوم – وقوع اشتباه در شماره شناسنامه خریدار ۲۹

بندچهارم- سهو قلم در سند انتقال ۲۹

بندپنجم- فضولی بودن معامله ۳۰

بندششم- معاملات معارض. ۳۰

بندهفتم- شک در عمل به وصایا . ۳۰

ب : اشکالات بعد از صدور سند ۳۱

بنداول- غبن ۳۱

بند دوم – اکراه . ۳۳

بخش دوم :شرایط صدور سند رسمی برای اراضی وساختمانهای فاقد سند . ۳۵

فصل اول ـ شرایط صدور سند رسمی ۳۵

گفتار اول : نحوه ثبت نام . ۳۷

گفتار دوم :مدت اجرای قانون. ۴۰

گفتار سوم :مشمولین قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند. ۴۰

الف : مستثنیات قانون. ۴۲

ب : تقسیم بندی اراضی ۴۳

۱)اموال دولتی و عمومی ۴۴

الف: ضابطه تشخیص اموال دولتی و عمومی . ۴۵

ب: فایده تشخیص اموال دولتی وعمومی ۴۶

۲)اراضی ملی . ۴۶

۳)اراضی موات . ۴۸

الف :تعریف فقها از اراضی موات ۴۹

ب : تعریف قوانین از زمین موات ۴۹

۱) قانون مدنی ۵۰

۲)قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری. ۵۰

۳) قانون اراضی شهری. ۵۰

ج :مرجع تشخیص راضی موات . ۵۱

د: ملاک دایر یا بایر بودن زمین ۵۱

فصل دوم ـ هیات حل اختلاف . ۵۳

گفتار اول : اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف ۵۳

گفتار دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف ۵۵

گفتار سوم :نحوه رسیدگی به تقاضاها ۵۷

بند اول:رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی ۶۰

بنددوم: تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی. ۶۱

بند سوم: تفکیک و افراز اراضی کشاورزی وباغات ۶۲

بندچهارم: رسیدگی هیات به موقوفات ۶۳

بندپنجم: رسیدگی هیات به املاک مشاع در تصرف مفروز ۶۴

گفتار چهارم :اعتراض به رای هیات حل اختلاف. ۶۵

گفتار پنجم :نحوه اجرای آرای هیات حل اختلاف. ۶۵

فصل سوم ـ بیع اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی . ۶۶

گفتاراول: بیع اموال غیرمنقول در قانون مدنی. ۶۶

الف- عقود رضایی و خصوصیت آن. ۶۷

ب – عقود تشریفاتی ۶۹

بنداول: مصداقهای عقد تشریفاتی . ۷۰

بند دوم : آثار تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول. ۷۲

گفتار دوم : دلایل رضایی بودن بیع اموال غیر منقول ۷۲

بند اول : رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر عرف متداول جامعه ۷۳

بند دوم :رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر رویه قضایی. ۷۳

بند سوم : نسخ ضمنی مواد ۴۶و۴۷قانون ثبت توسط قوانین موخر. ۷۴

بندچهارم : نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری . ۷۵

بندپنجم : دلایل توجیهی قانون مدنی دال بر تشریفاتی نبودن عقد بیع اموال غیر منقول . ۷۵

بند ششم: تفسیر مواد ۴۶و۴۸ قانون ثبت در جهت اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول. ۷۶

بند هفتم: استناد به ماده ۱۲۹۱قانون مدنی به منظور اثبات رضایی بودن بیع اموال غیر منقول ۷۶

بند هشتم : استناد به مواد۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت ۷۷

بند نهم: نظر کمیسیون در نشت قضایی جزایی دیوان عالی کشور ۷۷

بند دهم: نظرجمعی از صاحب نظران مبنی بر رضایی بودن

عقد بیع اموال غیر منقول (دکترین). ۷۹

گفتار سوم : دلایل شیوع بیع اموال غیر منقول توسط سند عادی ۸۰

گفتار چهارم : ماهیت حقوقی قولنامه ۸۱

الف ـ نظریات متفاوت در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه ۸۲

ب- تجزیه و تحلیل نظریات ارائه شده در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه ۸۳

ج- جایگاه اقرار به عنوان دلیل اثبات قولنامه ۸۴

گفتار پنچم :وضعیت سند عادی از حیث پذیرش یا عدم پذیرش آن در ادارات و محاکم ۸۵

الف: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی . ۹۰

بند اول: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی در برابر طرفین . ۹۰

بند دوم :آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث. ۹۳

ب: معاملات معارض. ۹۴

بنداول: انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد ۹۴

بنددوم: معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد . ۹۶

بند سوم: انجام هردو معامله با سند عادی باشد ۹۶

گفتارپنجم: تعریف سند عادی ۹۹

الف: وجه تفاوت بین سند رسمی وعادی. ۱۰۰

ب: وجوه تشابه بین سند رسمی و عادی ۱۰۲

گفتار ششم : میزان اعتبار سند رسمی . ۱۰۳

الف :دوران فرمانروایی مطلق ماده ۲۲ قانون ثبت . ۱۰۳

ب :دوران تعدیل ماده ۲۲ قانون ثبت ۱۰۴

نتیجه ۱۰۶

منابع. ۱۰۸

چکیده انگلیسی.

چکیده

با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند .قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه ، عدم دسترسی به مالکین مشاعی ، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده ، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند. بررسی هر چه بیشتر قانون مسائلی نظیر ماهیت حقوقی قولنامه و رضایی یا تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول را مطرح می کند. با این تفاصیل سوالات مهم و اساسی که سعی گردیده بررسی شود این است که شرایط صدور سند و نحوه رسیدگی به آن به چه صورت بوده و چه اراضی مشمول قانون فوق الذکر می باشد و از آنجا که قانون شامل اراضی قولنامه ای بوده بررسی ماهیت قولنامه و این مسئله که سند عادی بیع که بین اشخاص تنظیم می گردد و طرفین به هنگام انعقاد آن واقعاً قصد خرید و فروش ملک را دارند مفید انتقال ملکیت است یا حتماً بیع انجام شده باید ثبت گردد تا عقد بیع صحیحاً منعقد گردد و این نکته که سند عادی چه جایگاهی در محاکم دارد. پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی قوانینی دارد که در طول سالیان متمادی تصویب گردیده است از جمله قوانین موثر می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت هم چنین مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اشاره کرد.

الف) مقدمه

زمانی که انسان از زندگی خصوصی به زند گی گروهی و عمومی روی آورد ، آسیب های زندگی اجتماعی همواره او را تحت تاثیر قرار داده است . این آسیب ها بشر را به ارتکاب اعمال و رفتار ناهنجار سوق داده است، به همین خاطر عقلاء جوامع بشری برای کنترل جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین، مقررات ، باید ها و نباید ها نموده اند .

این قوانین موجب کنترل جامعه و حفظ نظم در آن شده و تا حدودی اراده ارتکاب اعمال ناهنجار را محدود می نماید .اما جامعه که به تدریج ، رشد و توسعه می یابد ، توزیع عدالت اجتماعی بین افراد سخت تر شده و نابرابری ها افزایش می یابد ، در این میان برخی از افراد جامعه در اثر شدت فشارهای اجتماعی مرتکب اعمال خلاف قانون می شوند که ممکن است یکی از علل تمایل ارتکاب اعمال غیر قانونی ،ضعف و نقص تشکیلات دولتی باشد.

با این اوصاف، از سویی جوامع بشری به تدریج در حال تغییر و تحول است که این تحولات نیازمند منطبق کردن قوانین با آنها است .و از سویی دیگر با توجه به جایگاه املاک در بین مردم و با توجه به این که بخش عمده ای از داد و ستد های رایج در جامعه به ویژه به لحاظ مبلغ را خرید و فروش املاک در بر می گیرد و با توجه به تورم موجود ، شاید بهترین و مطمئن ترین گزینه جهت سرمایه گذاری ، معاملات مستقلات است ؛ این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که املاک پس از طی تشریفات قانونی به ثبت برسد که همین امر منجر به افزایش قیمت ملک و اطمینان خاطر از انجام معامله می گردد. در این بین افرادی یافت می شود که املاک خود را به صورت عادی و قولنامه ای و به دور از هرگونه تشریفاتی منتقل می کنند که همین امر زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو فراهم می آورد .

در همین راستا برای حل مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از بخش های فوق العاده مهم قوه قضائیه است در جهت سند دار کردن املاک فاقد سند رسمی اقدامات اجرایی قوانین مصوب (نظیر مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)در این زمینه را بر عهده دارد.با تصویب این قوانین این امکان برای صاحبان اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که به صورت عادی منتقل شده بود فراهم شد تا جهت دریافت سند رسمی در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام به تقاضای ثبت از مراجع مربوطه نمایند .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه