ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص

ج) تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت ها و متناسب با قیمت تمام شده آن(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

تبصره ۱ – به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه ریزی کشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت ، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان ، مدیریت نیروی انسانی ، روش ها و فناوری اداری خود ، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک ، منعطف ، کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

تبصره ۲ – سازمان فوق الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی ، اداری و استخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

-ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه :

کلیه دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش کارایی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع بر اساس دستورالعمل های مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی ، پژوهشی و بهداشتی ، درمانی ، خدماتی و اداری) بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیای مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

به دستگاه هایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می نمایند اجازه داده می شود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقای کیفی خدمات ، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می‌گیرد کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

۲-قانون برنامه و بودجه و تبصره های آن :

-جزء ۲ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳

وزارت خانه ها وموسسات دولتی مجازند در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ با رعایت مفاد ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنیگ جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی مشخص ، تعیین و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند. به دستگاه هایی که بر اساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می نمایند ، اجازه داده می شود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه ای اقدام و ما به التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنا و مدیران واحدهای ذیربط نمایند(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

۳-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت^[۲۳] :

در ماده ۷۷ این قانون در خصوص نظام جدید بودجه ریزی دولت که مبتنی به بودجه ریزی عملیاتی می‌باشد چنین آمده است:

ماده ۷۷- با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی و تغییر ناظم طبقه بندی دریافت ها و پرداخت ها دولت به منظور هماهنگی بین تعاریف به کار برده شده در نظام جدید با تعریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی تعاریف زیر به ماده (حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ اضافه می‌گردد. که به برخی از آن ها اشاره می شود(سعیدی و مزیدی ۱۳۸۵).

فعالیت : منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف های سالانه برنامه طی یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزیه ها تامین می‌گردد(سعیدی و مزیدی ۱۳۸۵).

اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای: منظور اعتبارات مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرایی آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرایی آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد (سعیدی و مزیدی ۱۳۸۵).

۲-۴-۵ مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران :

مسائل ، مشکلات و نواقضی که در بودجه ریزی دولتی ایران وجود دارد و نیاز به اصلاحات اساسی و ریشه ای دارند ، به طور اجمال حول ۳ محور ذیل بیان می شود:

الف) محدودیت اهداف : هدف از تهیه بودجه ریزی دولت در ایران ،که به بودجه برنامه ای معروف است ، تقسیم منابع پولی و اعتباری و دادن انواع کمک ها و نقل و انتقالات مالی به وزارتخانه ها ، دستگاه‌ها و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی و شرکت های دولتی است.

روش این تقسیم بندی و تعیین مقدار آن عمدتاً به خود دستگاه‌ها و سازمان های دولتی واگذار شده است. یعنی اینکه هر دستگاه دولتی را سالانه راسا به دفتر بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می‌کند که جهت رفع نیازهای خود ، که شامل هزینه های جاری و سرمایه ای (عمرانی) می شود ، چقدر بودجه نیاز دارد. بدون اینکه معین کدن و اعلام نماید با منابع بودجه خود چه مقدار کالا و خدماتی را تولید خواهد کرد. کارشناسان دفتر بودجه نیز ، بر حسب اولویت ها و جهت گیری های دولت و محدودیت های خاص پولی که دارند ، مبالغ مورد درخواست دتگاه ها را کم و بیش تعدیل نموده و بالاخره به دستگاه‌ها و وزارتخانه های دولتی بودجه ای را تخصیص می‌دهند. ولی این که منابع پولی و اعتباری تخصیص یافته دستگاه های دریافت کننده چه کالا و خدماتی را با چه کیفیت و به چه مقدار تولید خواهند کرد ، برای دفتر بودجه نیز مطرح نیز مطرح نیست . به همین دلیل بودجه ریزی دولتی در کشور ما کامل نبوده و شدیداً ناقص است(آقایی و سیف اللهی ۱۳۸۶).