دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
مقدمه ص
۱- موضوع تحقیق : ص
۲- عنوان تحقیق : ص
۳- بیان مساله تحقیق : ص
۴- روش تحقیق : ص
۵- هدف تحقیق ص
۶- ضرورت واهمیت انجام تحقیق : ق
۷- فرضیه و سئوالات تحقیق : ق
۸- پیشینه تحقیق : ق
چکیده: ۱
بخش اول: ماده ۱. ۲
فصل اول: واژگان پژوهش ۲
مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به ۲
مبحث دوم: مدعی له، مدعی علیه، مدعی به ۳
مبحث سوم: دین، داین، مدیون ۴
فصل دوم: مال ۵
مبحث اول: تعریف مال ۵
گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع ۵
الف) نفع عقلایی و مشروع ۵
ب) منافع مادی و منافع معنوی ۷
ج) نسبیت نفع ۸
گفتار دوم: قابلیت داد و ستد ۹
گفتار سوم: قابلیت اختصاص یافتن ۹
مبحث دوم: آثار حقوقی تعریف مال ۱۰
فصل سوم: عطف به ماسبق شدن این قانون (از ابتدای سال ۱۳۰۳) ۱۲
مبحث اول: محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی ۱۲
گفتار نخست: سابقه تاریخی ۱۳
الف) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام ۱۳
ب) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق موضوعه 14
گفتار دوم: اشکالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری 17
الف) اشکال ناشی از تاریخ قانون ۱۷
۱- قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۷
۲- قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب می شوند ۱۹
ب) اشکال مربوط به تعیین تاریخ وقوع جرم ۲۰
۱- جرم ساده و آنی ۲۰
۲- جرم مستمر ۲۰
۳- جرم مرکب ۲۱
۴- جرم به عادت ۲۱
ج) اشکال مربوط به تشخیص شدت و خفت قوانین جزایی ۲۲
مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی ۲۴
گفتار نخست: دلایل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی ۲۴
گفتار دوم: استثنائات وارده بر این اصل ۲۵
بخش دوم: ماده ۲. ۲۷
فصل اول: ضمان ۲۷
مبحث اول: اوصاف عقد ضمان: ۲۷
گفتار نخست: ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است: ۲۸
گفتار دوم : ضمان عقدی معوض است: ۲۸
گفتار سوم: ضمان عقد تبعی است: ۲۸
گفتار چهارم : ضمان از عقود مسامحه است: ۲۹
گفتار پنجم : ضمان عقدی لازم است: ۳۰
مبحث دوم: انعقاد ضمان ۳۰
گفتار نخست: تراضی و اهلیت ۳۱
الف) لزوم تراضی: ۳۱
ب) شکل تراضی: ۳۱
ج) لزوم منجز بودن ضمان: ۳۱
د) اهلیت ضامن و طلبکار: ۳۲
گفتار دوم: موضوع ضمان ۳۲
الف) وجود دین ۳۲
۱- التزام به تأدیه دین آینده: ۳۲
۲- ضمان از دین معلق: ۳۳
ب) اوصاف دین ۳۳
۱- موضوع دین باید مال باشد: ۳۴
۲- موضوع تعهد باید مال کلی باشد: ۳۴
۳- لزوم مشروع بودن دین: ۳۴
۴- لزوم قابلیت تعیین دین: ۳۴
مبحث سوم: آثار ضمان ۳۵
گفتار نخست: اثر ضمان بین ضامن و مضمون له ۳۵
الف) نقل ذمه (قاعده کلی) ۳۵
ب) ضمان وثیقه ای و تضامنی ۳۶
گفتار دوم: اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه ۳۶
الف) شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه ۳۷
۱- لزوم اذن: ۳۷
۲- لزوم تأدیه: ۳۷
ب) زمان ایجاد دین و مطالبه آن ۳۸
۱- زمان ایجاد دین: ۳۸
۲- زمان مطالبه: ۳۹
۱-۲- ضمان از دین حال ۳۹
۲-۲- ضمان از دین مؤجل ۳۹
فصل دوم: کفالت ۴۰
مبحث اول: اوصاف عقد کفالت ۴۰
مبحث دوم: انعقاد و شرایط صحت کفالت ۴۱
گفتار نخست: کفالت حکمی و قهری ۴۱
گفتار دوم: لزوم معلوم و معین بودن مکفول و مکفول له ۴۲
گفتار سوم: لزوم ثبوت دین ۴۲
مبحث سوم: آثار کفالت ۴۳
گفتار نخست: رابطه کفیل و مکفول له ۴۳
الف) زمان احضار: ۴۳
۱- کفالت مطلق: ۴۳
۲- کفالت مؤجل: ۴۴
۳- کفالت موقت: ۴۴
ب ) تکرار احضار: ۴۴
ج ) مکان احضار: ۴۵
گفتار دوم: رابطه کفیل و مکفول ۴۵
الف) پرداخت دین به کفیل ۴۵
۱- کفالت به اذن مکفول انجام شده است ۴۵
۲- کفالت بدون اذن مکفول واقع شده است ۴۶
ب) پرداخت وجه التزام: ۴۶
مبحث چهارم: پایان کفالت ۴۷
گفتار نخست: سقوط تعهد کفیل ۴۷
الف) اجرای تعهد؛ احضار مکفول ۴۷
ب ) حضور مکفول: ۴۷
ج ) بری شدن ذمه مکفول: ۴۸
د ) انتقال حق مکفول له به دیگری: ۴۸
و ) فوت مکفول: ۴۸
ه ) فوت کفیل: ۴۹
گفتار دوم: انحلال و زوال کفالت ۴۹
الف) فسخ کفالت: شرط خیار ۴۹
ب) اعسار کفیل: ۵۰
ج) اقاله کفالت: ۵۰
فصل سوم : مجوز قانونی (امر آمر قانونی) ۵۱
مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی ۵۲
گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد ۵۲
گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد 53
گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد ۵۳
گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد ۵۳
مبحث دوم: حدود مسؤولیت آمر و مأمور در اجرای قانون ۵۴
گفتار نخست: نظریه کورکورانه ۵۴
گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه» ۵۴
گفتار سوم: نظریه بینابین ۵۵
فصل چهارم : علم (آگاه و عالم بودن به حرمت عمل مجرمانه) ۵۶
مبحث اول: علم به حکم کیفری ۵۶
مبحث دوم: علم به حکم کیفری که پایه حکم کیفری است ۵۷
فصل پنجم : انجام عملیات نسبت به مال (بیع، اجاره، قرض، صلح، رهن) 58
مبحث اول: بیع ۵۸
گفتار نخست: مفهوم بیع ۵۸
گفتار دوم: اوصاف عقد بیع ۵۸
الف) بیع از عقود تملیکی است ۵۹
ب) بیع از عقود معوض است ۵۹
ج) مبیع باید عین باشد ۵۹
د) عقد بیع لازم است ۶۰
گفتار سوم: انعقاد بیع ۶۰
الف) اصل حاکمیت اراده در بیع ۶۰
ب) وجود و سلامت اراده ۶۱
مبحث دوم: اجاره ۶۱
گفتار نخست: مفهوم اجاره ۶۱
گفتار دوم: اوصاف عقد اجاره ۶۲
الف ) اجاره عقد تملیکی است ۶۲
ب) اجاره عقدی است معوض ۶۲
ج) اجاره عقدی است موقت ۶۲
گفتار سوم: انعقاد اجاره ۶۲
الف) وجود و سلامت اراده ۶۲
ب) اهلیت دو طرف ۶۳
گفتار چهارم: موضوع عقد اجاره ۶۳
الف) عین مورد اجاره؛ اجاره مشاع ۶۳
ب ) شرایط موضوع اجاره ۶۳
گفتار پنجم: آثار اجاره ۶۴
الف) اجاره عقدی است لازم ۶۴
ب) تملیک منفعت و عوض ۶۴
ج) تعهدهای موجر ۶۴
د) تعهدهای مستأجر ۶۴
مبحث سوم: قرض ۶۵
گفتار نخست: مفهوم قرض ۶۵
گفتار دوم: اوصاف عقد قرض ۶۵
گفتار سوم: انعقاد قرض ۶۵
گفتار چهارم: موضوع قرض ۶۶
گفتار پنجم: آثار قرض ۶۶
الف) اثر شرط اجل درعقد ۶۶
ب) انتقال موضوع قرض: ۶۶
مبحث چهارم: صلح ۶۷
گفتار نخست: مفهوم صلح ۶۷
گفتار دوم: انعقاد صلح ۶۷
گفتار سوم: موضوع صلح ۶۸
الف) اثر انتفاء موضوع ۶۸
ب) بطلان صلح نامشروع ۶۸
گفتار چهارم: آثار صلح ۶۹
الف) در رابطه دو طرف ۶۹
۱- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط: ۶۹
۲- اثر اعلام کننده صلح: ۶۹
۳- اثر ایجادکننده حق: ۷۰
ب) نسبت به اشخاص ثالث ۷۰
۱- اثر نسبی صلح: ۷۰
۲- اثر صلح به نفع شخص ثالث: ۷۰
۳- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث: ۷۱
مبحث پنجم: رهن ۷۱
گفتار نخست: مفهوم رهن ۷۱
گفتار دوم: انعقاد رهن ۷۱
الف) لزوم ایجاب و قبول ۷۱
ب) لزوم قبض مال مرهون ۷۲
ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض ۷۲
گفتار سوم: مورد رهن ۷۲
الف) لزوم عین بودن مورد رهن ۷۲
ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد ۷۳
۱- لزوم این شرط: ۷۳
۲- رهن مال غیر: ۷۳
گفتار چهارم: آثار رهن ۷۴
الف) حقوق و تکالیف راهن ۷۴
ب) حقوق و تکالیف مرتهن ۷۴
فصل ششم : ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی: ۷۵
مبحث اول: تحلیل ماده ۷۵
مبحث دوم: نسخ ماده ۷۷
بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری 79
فصل اول: ماهیت جرم ۷۹
مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم ۷۹
مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم ۷۹
فصل دوم: ارکان جرم ۸۰
مبحث اول: رکن قانونی جرم ۸۰
مبحث دوم: رکن مادی جرم ۸۰
گفتار نخست: موضوع جرم ۸۰
الف) انواع مال ۸۰
ب) تعلق مال به غیر ۸۲
۱- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند: ۸۲
۲- در مالکیت دیگری بودن ۸۲
گفتار دوم: عمل مرتکب ۸۸
گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم ۸۸
گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت ۸۸
مبحث سوم: رکن روانی ۸۹
گفتار نخست: علم مرتکب ۸۹
الف) علم به حکم قانونی: ۸۹
ب) علم به موضوع حکم: ۸۹
گفتار دوم: عمد عام ۹۰
گفتار سوم: عمد خاص ۹۰
گفتار چهارم: انگیزه ۹۰
فصل سوم: مجازات ۹۲
مبحث اول: تعیین مجازات ۹۲
مبحث دوم : تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم ۹۳
گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری ۹۴
گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل ۹۴
گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت ۹۴
مبحث سوم: مسائل شکلی ۹۵
گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود 95
گفتار دوم: ادله اثبات جرم ۹۵
گفتار سوم: دادگاه صلاحیتدار ۹۶
بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۷
فصل اول : نتیجه گیری ۹۷
فصل دوم :پیشنهادات ۹۹
منابع : ۱۰۰
مقدمه
طرح تحقیق
1- موضوع تحقیق :
قانون مجازات
۲- عنوان تحقیق :
واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب اردیبهشت ۱۳۰۸ )
۳- بیان مساله تحقیق :
با توجه به اینکه مدت زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد که طبق این قانون و قانون مجازات عمومی به جرائم مجرمین این قانون رسیدگی می‌شود و این قانون دارای ابعاد و زوایای متعددی می‌باشد ، این پایان نامه در نظر دارد با واکاوی این قانون نقاط ضعف و قوت آن را مشخص پیشنهاداتی را در تکمیل آن ارائه نماید.
۴- روش تحقیق :
اسنادی
به لحاظ گردآوری اطلاعات، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده محقق قرار می‌گیرد که عبارتند از : کتاب ها ، مقاله ها، میکروفیلم، میکروفیش، و دیسکت های رایانه ای ( کتاب های رایانه ای ) سایت ها و سیستم های اطلاع رسانی رایانه ای .
مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قراردادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .
۵- هدف تحقیق
الف) هدف کلی :
آشنایی با قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند.
ب ) اهداف جزیی:
– آشنایی با مفهوم کلمات و واژگان مورد استفاده در قانون فوق.
– شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون.
– تحقیق در مورد لزوم بازنگری این قانون.
