گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز بین المللی بندر انزلی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته M.A
گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی
موضوع :
سیاست کیفری قانونگذار ایران در برابر اشخاص حقوقی
با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان فر
سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
۱- سئوالات تحقیق ۴
– سئوال اصلی تحقیق ۴
– سئوالات فرعی تحقیق. ۴
۲- فرضیات تحقیق ۴
۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴
۴- مرور پیشینه و سوابق مربوطه. ۵
۵- اهداف تحقیق ۵
۶- سازماندهی تحقیق. ۶
فصل اول: کلیات و بیان مفاهیم ۷
۱-۱- تعریف مسئولیت ۸
۱-۱-۱- مفهوم لغوی مسئولیت ۸
۱-۱-۲- مفهوم حقوقی مسئولیت ۹
۱-۲- انواع مسئولیت ۱۰
۱-۲-۱- مسئولیت اخلاقی ۱۱
۱-۲-۲- مسئولیت مدنی. ۱۲
۱-۲-۳- مسئولیت کیفری. ۱۴
۱-۳- تعریف شخص حقوقی ۱۵
۱-۴- سابقه شخص حقوقی ۲۴
۱-۴-۱- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران. ۲۴
۱-۴-۲- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی. ۲۶
۱-۴-۲-۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی. ۲۶
۱-۴-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۲۷
۱-۴-۳- ماهیت اشخاص حقوقی ۲۸
۱-۴-۴- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی ۳۰
۱-۵- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم ۳۰
۱-۶- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۳۱
۱-۶-۱- عدم اراده اشخاص حقوقی. ۳۲
۱-۶-۲- نقض اصل شخصی بودن مجازاتها ۳۶
۱-۶-۳- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها. ۳۹
۱-۶-۴- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی ۴۲
۱-۶-۵- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی. ۴۴
۱-۶-۶- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی ۴۴
۱-۶-۷- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی. ۴۵
۱-۶-۸- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی ۴۶
۱-۷- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۴۶
۱-۷-۱- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه ۴۶
۱-۷-۲- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی. ۴۸
۱-۷-۳- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی ۴۸
۱-۷-۴- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی ۴۹
۱-۷-۵- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر. ۴۹
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران ۵۱
۲-۱- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی. ۵۲
۲-۲- مسئولیت کیفری فردی ۵۷
۲-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف. ۶۱
۲-۳-۱- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید. ۶۶
۲-۳-۲- نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید ۷۳
۲-۳-۳- جزای نقدی اشخاص حقوقی ۷۸
۲-۳-۴- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی. ۷۹
۲-۴- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه ۸۲
نتیجه‌گیری. ۸۶
فهرست منابع و مآخذ ۸۹
منابع فارسی ۸۹
الف) کتب. ۸۹
ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه ۹۱
ج) قوانین ۹۲
منابع انگلیسی ۹۲
Abstract 93
چکیده
مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میباشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهاند. البته طبق صراحت ماده ۲۰ قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز که از ماده ۳۸-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهاند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.
مقدمه
در آغاز یعنی در محدوده سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰ با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها میگردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شدهاند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدتهامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی میدانستهاند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم میخورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمیتوانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود میگیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمیتواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر میباشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون میباشد. تا اینکه در اواخر دهه ۱۹۴۰، طلیعههای واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را میتوان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض میشود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته میشدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با استفاده از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق میشود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی میتوانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱ و یا ۱۳۷۰) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهاند.
۱- سئوالات تحقیق
سئوال اصلی تحقیق
سیاست کیفری قانونگذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ چیست؟
سئوالات فرعی تحقیق
- در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟
۲- فرضیات تحقیق
-
د.ص حقوقی تنها در قانون جرائم رایانه‌ای پیش بینی شده بود.
