دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی کیفر قصاص

استاد راهنما:

دکترسید مهدی احمدی

استاد مشاور:

دکتر سید رضا احسان پور

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده ۱
فصل اول-کلیات تحقیق ۲
۱-مقدمه. ۳
۲-بیان مساله. ۶
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۴-اهداف تحقیق ۹
۵-سوابق تحقیق ۹
۶-سوالات تحقیق ۱۳
۷-فرضیات تحقیق ۱۳
۸-روش تحقیق ۱۴
۹-موانع تحقیق ۱۴
فصل دوم-مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه موضوع ۱۵
بخش اول-مفهوم شناسی تحقیق ۱۶
مبحث اول-تعریف قصاص ۱۶
گفتار اول-تعریف قصاص در لغت. ۱۶
گفتار دوم-تعریف قصاص در اصطلاح ۱۶
مبحث دوم-تعریف دیه. ۱۷
گفتار اول- تعریف دیه در لغت. ۱۷
گفتاردوم- تعریف دیه دراصطلاح ۱۸
مبحث سوم-مفهوم قصاص نفس. ۱۸
گفتار اول- مفهوم قصاص نفس در لغت. ۱۸
گفتار دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح ۱۹
مبحث پنجم-مفهوم مسئولیت کیفری ۲۱
گفتار اول-تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۲۳
گفتار دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم. ۲۵
گفتار سوم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری ۲۸
گفتار چهارم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. ۲۹
مبحث ششم-تعریف عفو. ۳۲
گفتار اول-تعریف لغوی عفو. ۳۲
گفتار دوم-تعریف اصطلاحی عفو. ۳۲
گفتار سوم-عفو در آیات. ۳۳
گفتار چهارم-عفو در روایات. ۳۴
گفتار پنجم-انواع عفو. ۳۵
بند اول-عفو ممدوح و پسندیده ۳۵
بند دوم-عفو مذموم و ناپسند. ۳۵
گفتار ششم-آثار عفو. ۳۶
بند اول- آثار دنیوی عفو. ۳۶
بند دوم-آثار اخروی عفو. ۳۸
بخش دوم-ادبیات و سوابق تحقیق ۳۹
مبحث اول-پیشینه تاریخی قصاص ۳۹
گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قدیم. ۴۳
گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور. ۴۸
گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم. ۴۹
گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. ۵۰
گفتار پنجم- قصاص در تورات. ۵۱
گفتار ششم- قصاص در انجیل ۵۵
مبحث دوم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. ۵۹
مبحث سوم-تئوری مهم در فلسفه قصاص ۶۳
مبحث پنجم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص ۷۶
مبحث ششم-انواع قتل ۷۸
مبحث هفتم-شرایط اجرای قصاص ۷۸
مبحث هشتم-ادله اثبات قصاص ۸۰
مبحث نهم-صاحبان حق قصاص ۸۱
مبحث دهم-عفو از حق قصاص ۹۰
گفتار اول- عفو مجنى‏علیه. ۹۱
گفتار دوم- عفو اولیاى دم. ۹۲
گفتار سوم- عفو ولىّ امر یا حاکم. ۹۳
مبحث یازدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. ۹۵
گفتار اول- قصاص و تأمین عدالت کیفرى ۹۵
گفتار دوم- قصاص و حفظ نظم و امنیّت اجتماعى ۱۰۴
بند اول- حیات ناشى از اجراى قصاص ۱۱۲
بند دوم- حیات ناشى از تشریع قصاص ۱۱۳
گفتار سوم- قصاص و پیش‏گیرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم) ۱۱۷
مبحث دوازدهم-قصاص مرد در برابر زن. ۱۲۳
مبحث سیزدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص ۱۲۴
فصل سوم-احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۳۱
مبحث اول- احکام قصاص در قانون مصوب ۱۳۹۲. ۱۳۲
مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب ۱۳۹۲. ۱۳۵
گفتار اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم. ۱۳۶
گفتار دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. ۱۳۷
مبحث سوم-تغییرات و تحولات قانون ۱۳۹۲ در باب قصاص نفس. ۱۴۱
گفتار اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید. ۱۴۲
گفتار دوم-اشتباه در هویت. ۱۴۷
گفتار سوم-حذف قصاص از سقط جنین ۱۴۷
مبحث چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس. ۱۴۹
گفتار اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان. ۱۵۰
گفتار دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. ۱۵۱
گفتار سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون. ۱۵۱
گفتار چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص ۱۵۲
گفتار پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص ۱۵۳
فصل چهارم-خاتمه. ۱۵۳
-۱نتیجه گیری ۱۵۴
۲-پیشنهادها و راهکارها ۱۵۵
۳-فهرست منابع و مآخذ. ۱۵۶
الف-کتب. ۱۵۶
۳-۱-کتب فارسی ۱۵۶
۳-۲-کتب عربی ۱۵۸
۳-۳-منابع اینترنتی ۱۶۰
۳-۴-مقالات. ۱۶۰



چکیده
قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآندر زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است .بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتلو ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حقدانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرمدر همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلامهم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که در قرآنآیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود.در این پایان نامه سعی خواهیم کرد تا بررسی کامل و همه جانبه ای از قصاص در اسلام و قوانین موجود داشته باشیم.
 
واژگان کلیدی:قتل،قصاص،دیه،جرم،مجازات،فقه،حقوق.

فصل اول-کلیات تحقیق


۱-مقدمه
قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است.یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید.قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در کتاب تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه ۱۷۹ بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد:عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.این وضع به شکلی فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. [۱]اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است.اگر شخصی از شما کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن گونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدم کشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.«اسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏بینى و بررسى همه جانبه دنبال مى‏کند، در مسئله خون بى‏گناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و کند روى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص مى‏کند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مى‏نماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام‏جویى.مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره در باره فلسفه قصاص می فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف زندگی و حیات است؛ هدف ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از اندام‌های رسمی جامعه اقدام به قتل نفس کند، حیات اجتماعی به مخاطره می‌افتد و قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است.گاهی افرادی به حکم قصاص اشکال می گیرند. [۲]آنها می گویند قصاص باعث می شود یک نفر دیگر نیز جانش را از دست بدهد، حال آن که رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضا مى‏کند جانی قصاص نشود.در پاسخ مى‏گوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‏شود، چون بکار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‏شود.حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت اند از: دین، جان، مال،احترام و شخصیت انسان( ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها. این اصول که از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای یک جامعه سالم را تشکیل می دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایی که دارد، می تواندکلیه مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهدبا توجه به مطالب فوق، می توان گفت یکی از اهداف حق
وق کیفری اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی شود،مگر این که انسان هااز طریق اصلاح وتربیت یا ازطریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه دار می کند باز داشته شوند.[۳]
۲-بیان مساله
قصاص در شریعت عبارت است از کیفری که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود؛ جنایت یادشده ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود. یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری به احکام و جزئیات جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کلیات، بالغ بر ۱۰ ماده به این امر اختصاص یافته است. در قانون کنونی، احکام یاد شده با اندکی تغییر در عباراتِ قانونی، طی مواد ۳۰۱، ۳۱۰ و ۳۸۲ مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۷۰، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت. در ماده ۳۱۰ قانون فعلی، مجنی‌علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمی، مستامن، معاهد و «غیر اینها» تقسیم شده‌اند که در اینجا لازم است به اختصار به تعریف آنها بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنیم. ذمه در لغت به معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق می‌شود عبارتند از، پیروان ادیانی غیر از اسلام که پیامبرشان دارای کتاب آسمانی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یاد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت‌آمیز در کشورهای اسلامی ‌را داده و امنیت جان و مالشان را متعهد شده است. مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامش و امنیت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌ای است که به کافر در زمان صلح داده می‌شود تا بتواند به سرزمین اسلامی‌ وارد شود. برابر آن در فارسی، پناهندگی است. به عبارت دیگر، امان یا پناهندگی عقدی است که میان حاکم اسلامی ‌و کافر بسته می‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامی ‌وارد شود. بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود، استیمان و به شخصی که پناهندگی می‌گیرد، مستامن و نیز معاهد می‌گویند». به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام می‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند. امان مستامن، امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست. معاهِد کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتی است که بین حکومت اسلامی با اجانب (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که بین آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد می‌کند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود.
۴-اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و ارکان قصاص  در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
۲-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش جرایم خشن و همچنین کاهش آمار قصاص در جامعه
۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث