در هر صورت، قسمت نخست ماده ۴۴، درخصوص جرایم غیرمشهود، وظیفهی ضابطان دادگستری را بدین صورت تقریر نموده است:
«ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می کند.»
در جرایم غیرمشهود، وظیفهی ضابطین دادگستری به اعلام وقوع جرم به دادستان محدود می شود. این مهم، هم در این ماده و هم در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مورد تأکید مقنن قرار گرفته بود. با توجه به ماده، در جرایم غیرمشهود، به محض اطلاع از وقوع جرم، ضابطین باید مراتب را برای کسب تکلیف مقتضی و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند. دادستان پس از انجام بررسی های لازم، در اختیار دارد:
اول این که، دستور ادامه تحقیقات را به ضابطان مذکور بدهد.
دوم این که، در غیر صدور دستور ادامه تحقیقات، تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ کند.
قانون‌گذار در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون سابق آیین دادرسی کیفری، صراحتاً مقرر کرده بود که در جرایم غیرمشهود، ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند. این نکته در قانون جدید نیز در ماده ۵۵ مورد تأکید مقنن قرار گرفته است. به موجب این ماده، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود، با اجازهی موردی مقام قضایی است هر چند دادستان، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابطان ارجاع داده باشد.[۸۱]
بند پنجم: سایر وظایف ضابطان دادگستری در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم در قانون جدید
در این خصوص، ارزیابی، بررسی و تفسیر ۲ ماده در قانون جدید، در دستور کار ما در این بند قرار می‌گیرد؛ یک، بررسی ماده ۵۷ و دیگری ماده ۶۲ همان قانون است.
ضابطان دادگستری اصولاً، باید و تنها، طبق مجوز صادره و دستوری که به آن ها ابلاغ شده عمل نمایند. در این راستا و در تحقق این مورد، ماده ۵۶ صریحاً اعلام و ابراز می نماید که، ضابطان دادگستری مکلفند، طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
این تکلیف یک استثنای مهم دارد و آن هم مقررهی ماده ۵۷ درخصوص جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش جامعه است. ماده ۵۷ قانون جدید در این خصوص مقرر می کند:
«چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنن، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.»
از جمع این ۲ ماده می‌توان به این نتایج رسید که، با توجه به عبارت طبق مجوز صادره در متن ماده ۵۶، به نظر میرسد تکلیف مقرره در ماده، مربوط به جرایم غیرمشهود است که دادستان یا بازپرس، اجازهی تکمیل تحقیقات را با صدور دستورها و مجوزهای لازم به ضابطان دادگستری داده است اما به نظر میرسد که می‌توان آن را در مورد جرایم مشهود نیز قابل اعمال دانست. در جرایم مشهود نیز، ضابطان باید از بازرسی اشخاص، اشیاء یا مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
همچنین، شرط مهم تکلیفی که در ماده ۵۷ بر دوش ضابطان گذارده شده است آن می‌باشد که آن جرم از جرایم مهمی باشد که امنیت و آسایش عمومی جامعه را تهدید کند.[۸۲]
تکلیف ضابطان به هنگام برخورد با آن جرایم، ضمن تفتیش و بازرسی درخصوص جرم حاضر، با توجه به آن که جرم مذکور ظاهراًً قبلاً اتفاق افتاده و مشهود نیست، صرفاً حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه است و باید بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح، گزارش کنند و مطابق دستوری که او صادر می کند عمل نمایند.[۸۳]
مقررهی دیگر، درخصوص تکالیف و وظایف متفرقهی ضابطان درخصوص حفظ آثار و ادلهی جرایم، آن است که، ایشان، نمی توانند هزینه های ناشی از حفظ این آثار و ادله را بر دوش و بر بازوان بزه دیده قرار دهند. ماده ۶۲ در این رابطه بیان میدارد:
«تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادلهی وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانوادهی او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.»
این ماده از نوآوریهای قانون‌گذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. منتهاایراد و اشکالی که بر این ماده وارد است و به چشم می آید، این است که قانون‌گذار، برای تخطی و تخلف از مفاد و حکم این ماده، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی ننموده است. هر چند مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی، می‌توان تحمیل کننده ناروای هزینه را ضامن قرار داد اما با این حال ضمانت اجرای کیفری خاصی نه در ماده و نه در ماده ۶۳ پیش‌بینی نشده که اگر میشد، مقرره، کامل‌تر میگشت.
گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم از امحا و اخفا در قانون جدید
در سلسله مراتب دادسرا، رابطه دادستان با معاون، دادیار و کارمندان اداری یک رابطه طولی است. لیکن بازپرس به عنوان یک مقام نسبتاً مستقل در این نهاد انجام وظیفه می نماید.
دادستان در مقام مدعی العموم و نمایندهی جامعه که خود یکی از طرفین تعقیب دعوی محسوب می شود، طبق اصل قانونی بودن تعقیب، ملزم به تعقیب دعوای عمومی تا حصول نتیجه است. حتی اصولاً حق اعتراض به آرای صادره را نیز دارد. اما بازپرس در کمال بیطرفی به انجام وظیفه پرداخته و در موارد اختلاف نظر با دادستان اصولاً دادگاه صالح، مرجع حل اختلاف آن ها خواهد بود.[۸۴]
درخصوص حفظ آثار و ادلهی جرم از اخفا و امحا، در قانون جدید، تکالیفی چند بر دوش بازپرس گذارده شده که به تحلیل و ارزیابی این موارد خواهیم پرداخت.
بند نخست: تعریف تحقیقات مقدماتی در قانون جدید
استقلال مقام تحقیق که بازپرس می‌باشد از مفان تعقیب که وظیفه دادستان است ، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری است .
وحدت مقام تحقیق و تعقیب ، و اعطای اختیارات به شخص واحد باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد . چرا که دادستان به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است .روشن می‌باشد که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی ، امر تحقیق و جمع آوری ادله ، له ویا علیه متهم را انجام دهد . لذا ، در نظام های حقوقی که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست ، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و آن را به بازپرس سپرده اند . همچنین جمع آوری ادله و گرفتن تصمیم نهایی نیز از وظایف بازپرس است ونه دادستان .[۸۵]
ماده ۹۰ قانون جدید درخصوص تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می کند:
«تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علیم و جمع آوری ادلهی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.»
