بنابرین ملاک تشخیص اموال مصرف شدنی از اموال مصرف نشدنی، نوع مال نیست؛ یعنی نمی شود از خود مال به این نتیجه رسید که مصرف شدنی است یا مصرف نشدنی، بلکه ملاک نوع مصرف است. ممکن است یک مال با یک نوع مصرف، از بین برود و مصرف شدنی محسوب شود و همان مال در جایی دیگر و با مصرف دیگر از بین نرود و جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید. به عنوان مثال انواع خوردنیها به منظور خوردن مصرف شدنی به شمار میآیند اما اگر آن ها را برای نمایش در ویترین به کسی بدهیم مال مصرف نشدنی به شمار می آید.
قابل ذکر است قانون گذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند مواد ۴۶، ۵۸، ۴۷۱ و ۶۳۷ مقرر کرده‌است که در قراردادهایی که حق انتفاع از مالی برای کسی مقرر می شود و یا در وقف ، اجاره و عاریه، مال باید جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید؛ همچنین در بحث نامزدی در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در زمان به هم خوردن وعده نامزدی بین هدایایی که مصرف شدنی است با هدایایی که مصرف ناشدنی است در هنگام مطالبه فرق قائل شده است.
بند چهارم: اموال منقول و غیرمنقول
یکی از مهمترین نوع از انواع بخشبندی اموال، تفکیک آن به منقول و غیرمنقول است. این تقسیم بندی دارای آثار مهمی است. در زیر به تعریف و همچنین وجه تمایز مال منقول و غیر منقول و بررسی انواع آن پرداخته می شود.
الف- تعریف مال منقول و غیرمنقول
ماده ۱۲ قانون مدنی، در تعریف مال غیرمنقول مقرر میدارد: «مال غیرمنقول آن است که [آن را] از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». ماده ۱۹ نیز برای بیان مشخصات مال منقول چنین مقرر داشته است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». بنابرین ضابطهی اصلی در تشخیص مال منقول و غیرمنقول، قابلیّت یا عدم امکان حملونقل آن است. بدین ترتیب هرگاه بتوان مالی را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، بدون اینکه خرابی در آن مال یا محل آن ایجاد شود، می‌توان گفت که آن مال منقول است. برعکس اگر مالی ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را نداشته باشد و یا اگر هم امکان انتقال وجود داشته باشد، این انتقال موجب ویرانی و خرابی عین مال یا محل آن گردد، باید گفت که آن مال غیرمنقول است. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون، غیر منقول بر اموال قابل حمل وحتّی حقوق مالی و منافع نیز اطلاق میگردد، ولی این استثناء، محدود به مواردی است که نصّ صریحی وجود داشته باشد و قانونگذار بنا بر مصلحتی، اموال قابل حمل را در حکم اموال غیرمنقول قرار دهد.
ب- آثار تفکیک مال به منقول و غیرمنقول
تشخیص نوع مال منقول از غیرمنقول، در حقوق ما از اهمیت فراوانی برخوردار است و عملاً آثار زیادی دارد که به مهمترین آن ها در زیر اشاره می شود:
۱- اتباع خارجی نمی توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند. بر اساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/ ۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار میدارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می‌شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهام‌داران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می شود. به موجب معاهدات خارجی نیز، اتباع خارجی فقط اجازه دارند برای سکونت یا شغل یا صنعت خود، اموال غیرمنقول تحصیل و تملّک کنند؛ در حالیکه برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد. در ماده ۶ قرارداد بین دولت ایران وآلمان که مبنای سایر معاهدات نیز قرار گرفته، چنین آمده است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین، حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه، در خاک طرف متعاهد دیگر، هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرّف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند… . راجع به حقوق و اموال غیرمنقوله… ، موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند [که] اموال غیرمنقوله، غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آن ها لازم است، تحصیل یا تصرّف و یا تملّک نمایند».
۲- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید حتماً به موجب سند رسمی انجام گیرد، ولی در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد. علاوه بر این، قیّم نمیتواند مال غیرمنقول مولّی علیه خود را بدون اجازهی دادستان بفروشد و یا به رهن گذارد.
۳- به موجب ماده ۸۰۸ قانون مدنی، استفاده از حق شفعه، اختصاص به اموال غیرمنقول دارد.
۴- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده و در سایر دعاوی، اصولاً باید به دادگاه محّل اقامت مدعیٌ علیه مراجعه شود.
۵- قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۳۲۳ به بعد، از متصرّف مال غیرمنقول حمایت کرده و اجازه داده است که صرفاً به استناد وجود همین تصرّف، خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرّفات وی تجاوز کرده اند، بخواهند؛ بدون اینکه مجبور باشند مالکیت خود را در دادگاه اثبات کنند.
۶- مطابق ماده ۲ قانون تجارت، فقط خرید وفروش اموال منقول جزء اعمال تجاری محسوب می شود. ماده ۴ این قانون نیز مقرر کرده‌است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارت محسوب نمیگردد؛ بنابرین کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر قدر هم [که] این معاملات مهّم و پردرآمد باشند، تاجر محسوب نمی شود.
- حق ارتفاق، مخصوص اموال غیرمنقول است.
۸- برطبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی، زن از اموال منقول به طور کلی ارث میبرد، امّا در مورد مال غیر منقول، تنها از قیمت آن ارث میبرد نه از عین مال، البته درصورتیکه ورّاث از دادن قیمت امتناع کنند، زن می تواند سهم خود را از عین خود مال استیفاء کند.[۱۸]
ج- انواع مال منقول وغیرمنقول
هریک از اموال منقول و غیر منقول نیز، دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. در اینجا به بررسی آن ها پرداخته خواهد شد.
د- انواع اموال منقول:
اموال منقول خود به دو دسته اموال منقول مادی و حقوقی که در حکم منقول است تقسیم می شود که در زیر به مطالعه آن پرداخته خواهد شد.
۱- اموال منقول مادی: مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیّت نقل و انتقال را از محلّی به محلّ دیگر دارد؛ خواه شیئی به خودی خود بتواند حرکت کند (مانند حیوانات) و یا نیروی خارجی قادر باشد که محلّ آن را بدون خرابی تغییر دهد (همچون کتاب، اتومبیل و اثاث منزل).
