پایان‌نامه
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده:
مقرره رم ۱ در زمینه قانون حاکم بر تعهدات قراردادی با هدف سازگار کردن قوانین قابل اجرا با مقررات داخلی کشورهای عضو و کاهش تعارض قوانین درسال ۲۰۰۸ به تصویب شورای اروپا رسید و جانشین کنوانسیون رم ۱۹۸۰ شد. به این ترتیب، قواعد حل تعارض جدیدی بر تعهدات ناشی از قرارداد های منعقده در میان کشور های عضو اتحادیه ی اروپا حاکم گردید. اهمیت این مقرره زمانی نمود می یابد که اشخاصی از کشور های متفاوت اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تعیین قانون حاکم بر قرارداد آن ها در زمان انعقاد قرارداد یا پس از آن با این ایراد مواجه می شود که تابع قانون کدام کشور می باشد. پایان نامه ی پیش رو با بررسی جنبه های مختلف مقرره رم۱ راهکارهای مناسب را جهت تعیین قانون حاکم در صورت بروز اختلاف در قرارداد های بین المللی با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض حاکم بر تعهدات قراردادی تبیین و تحلیل می کند.
کلید واژه: مقررهی رم۱، اتحادیهی اروپا، تعهدات قراردادی ،قلمرو سرزمینی، قلمرو موضوعی
فهرست مطالب
مقدمه: ۱
الف- بیان مسأله: ۱
ب- سؤالهای پژوهش: ۲
پ- پیشینه پژوهش: ۲
ت- فرضیههای پژوهش: ۳
ث- حدود پژوهش: ۴
ج- اهداف پژوهش: ۴
چ- روش‌شناسی پژوهش: ۴
ح- تقسیم مطالب پژوهش: ۴
فصل اول: کلیات ۵
مبحث نخست: هدف و جایگاه مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا ۶
گفتار نخست: هدف مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا ۶
گفتاردوم: جایگاه مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا ۸
مبحث دوم: ارتباط مقرره رم یک با مقررات اتحادیه ی اروپا و کنوانسیون ها ۱۰
گفتار نخست: ارتباط مقرره ی رم یک با مقررات اتحادیه اروپا ۱۰
گفتار دوم: ارتباط مقرره ی رم یک با کنوانسیون ها ۱۱
مبحث سوم: قلمرو مقرره رم یک. ۱۳
گفتار نخست: قلمرو زمانی و سرزمینی ۱۳
بند نخست: قلمرو زمانی ۱۴
بند دوم: قلمرو سرزمینی ۱۶
گفتار دوم: قلمرو موضوعی ۱۷
بند نخست: مفهوم تعهدات مدنی و تجاری ۱۸
بند دوم: مفهوم تعهدات قراردادی ۱۹
بند سوم: مفهوم تعارض قوانین ۲۰
گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی ۲۰
بند نخست: مستثنیات کلی ۲۰
بند دوم: مستثنیات جزیی ۲۱
فصل دوم: انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از طریق حاکمیت اراده. ۲۷
مبحث نخست: حاکمیت اراده، شکل انتخاب قانون حاکم و تجزیه و تغییر آن. ۲۸
گفتار نخست: حاکمیت اراده و جایگاه آن در مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا ۲۹
بند نخست: حاکمیت اراده. ۲۹
بند دوم: جایگاه حاکمیت اراده در مقرره ی رم یک. ۳۲
بند سوم: جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۳۳
گفتار دوم: شکل انتخاب قانون. ۳۵
بند نخست: انتخاب صریح ۳۵
بند دوم: انتخاب ضمنی ۳۶
گفتار سوم: تجزیه و تغییر قانون حاکم. ۳۹
بند نخست: تجزیه قانون حاکم. ۳۹
بند دوم: تغییر قانون حاکم. ۴۲
مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده. ۴۲
گفتار نخست: مقررات امری حاکم. ۴۳
گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه. ۴۶
فصل سوم: انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین ۵۰
مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم. ۵۱
گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم. ۵۳
بند نخست: معیار عینی ۵۳
گفتار دوم: ضوابط خاص مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا ۵۸
بند نخست: قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص. ۵۸
بند دوم: قانون نزدیک ترین ارتباط ۶۱
بند سوم: شرط گریز. ۶۳
مبحث دوم: قواعد حاکم بر قراردادهای خاص. ۶۴
گفتار نخست: قرارداد های موضوع ماده ی ۴. ۶۴
گفتار دوم: قراردادهای با اشخاص ضعیف تر. ۶۹
بند نخست: قرارداد حمل و نقل ۶۹
بند دوم: قراردادهای مصرف ۷۲
بند سوم: قرارداد بیمه. ۷۵
بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی ۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۸۰
فهرست منابع. ۸۴
ضمیمه. ۹۶
مقدمه:
در این مقدمه به بیان مسأله، سؤالهای پژوهش، فرضیههای پژوهش، حدود پژوهش، پیشینهی پژوهش، مبانی نظری پژوهش، روش پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.
الف- بیان مسأله:
با تشکیل اتحادیهی اروپا و تغییرات گستردهای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا مقررهی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقررهی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیهی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیهی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بینالمللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بینالمللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بینالمللی میپردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد میکند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم ۱۹۸۰ کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).
در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظامهای حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).
اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها میتوان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و . اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).
با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس میگردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بینالمللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گستردهتر گردد.
ب- سؤالهای پژوهش:
- قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
- قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
- معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟
– فرضیههای پژوهش:
- بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
- با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظامهای حقوقی، قانونی که طرفین با استفاده از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
- با استناد به ماده‌ی ۴ مقرره رم یک میتوان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.
ث- حدود پژوهش:
این پژوهش به بررسی مقرره رم یک اتحادیه اروپا میپردازد.
ج- اهداف پژوهش:
بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیهی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ مهمترین هدف این پژوهش است. با دستیابی به این مهم میتوان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظامهای حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بینالمللی مدد جست.
چ- روش‌شناسی پژوهش:
این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.
ح- تقسیم مطالب پژوهش:
