گرایش : حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
رشته: حقوق خصوصی
عنوان :
بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(۱۹۸۰ وین)
سال ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
گسترش روز افزون روابط تجاری موجب بروز مشکلاتی گردیده که باید از نظر حقوقی رفع شود. یکی از مسائل بحث انگیز در عالم تجارت – چه در عرصه داخلی و چه در قلمرو بین المللی _ ضمانت اجرای تعهدات قراردادی طرفین بخصوص در عقد بیع به عنوان متداولترین قالب خرید و فروش کالا می باشد. نویسنده در این تحقیق بر آن است که ضمانت اجراهای قانونی در اختیار هر یک از بایع و مشتری در صورت مواجهه با نقض عقد بیع در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین را مورد بررسی کامل قرار دهد. از این رو با استفاده از روش مقایسه ای ،تحلیلی و کتابخانه ای مطالب جمع آوری و پس از بیان مقدمه ای کوتاه در قالب چهار فصل مطرح سپس نتیجه گیری شده است. در فصل اول، بحث الزام به انجام تعهد و تعلیق اجرای تعهد، در فصل دوم فسخ قرارداد، در فصل سوم مطالبه خسارت و در فصل چهارم اعطای مهلت اضافی، تقلیل ثمن و مطالبه ارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در هر فصل مسائل حول سه محور اصلی : الف) مبنای حقوقی ضمانت اجرا ب)شرایط و موانع اجرای ضمانت اجرا و ج)آثار ضمانت اجرا ، بیان گردیده که نتایج آن عبارت است از: ۱- حقوق ایران حق متعهدله به اجبار متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را در مواردی پیش بینی کرده لیکن نصّی که صراحتاً این حق را به عنوان قاعده کلی در تمام تعهدات به متعاملین داده باشد به چشم نمی‌خورد و در کنوانسیون اعمال این حق به حقوق داخلی کشورهای عضو واگذار شده است. ۲- کنوانسیون برخلاف حقوق ایران که حتی در صورت یقین متعهدله به نقض آتی تعهد متعهد حق توقف اجرای تعهدات را ندارد راه سودمند تعلیق اجرای تعهدات در مواقعی که نقض‌آتی تعهد به وسیله متعهد مسلم باشد را با رعایت شرایطی پذیرفته است. ۳- فسخ قرارداد تنها الزامات قراردادی را از بین‌برده و وسیله‌ای است برای پیشگیری از نقض قرارداد و وادار‌کردن متخلف به ایفای‌تعهدات خویش. ۴- متعارفترین راهی که متعهدله در هنگام مواجهه با تخلف متعهد به آن متوسل می‌گردد مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد می‌باشد که هم در کنوانسیون و هم در حقوق‌ایران پذیرفته شده و محدودیتهای استفاده از این حق کمتر از دیگر راههاست. ۵- مهلت‌اضافی یک راه مسالمت‌آمیز برای جبران تخلف به شمار می‌رود که در کنوانسیون صرفاً توسط متعهدله به متعهد اعطا می‌گردد و می‌تواند مقدمه‌ای برای فسخ قرارداد تلقی شود ولی در حقوق ایران اعطای مهلت اضافی به‌وسیله مراجع‌قضایی پیش‌بینی گردیده و نمی‌توان مهلت اضافی را مقدمه‌ای برای فسخ قلمداد کرد. ۶- تقلیل ثمن در حقوق ایران به عدم مطابقت کمّی و ارش به هر نوع خسارت مربوط به نقص کیفیت کالا اختصاص یافته و در کنوانسیون هر دو نوع نقص در قالب مفهوم کلی عدم مطابقت کالا قرار گرفته و ضمانت اجرای آن تقلیل ثمن است ، لیکن نحوه ارزیابی ثمن قابل پرداخت پس از اعمال حق تقلیل‌ثمن و ارش در هر دو نظام تقریباً مشابه است.
واژگان کلیدی:ضمانت اجرا،نقض قرارداد،حقوق ایران،کنوانسیون وین.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-بیان مساله
در کلیه قراردادها به ویزه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد. نقض قرارداد یک مفهوم است ، قبل یا همزمان یا بعد از موعد اجرای قرارداد حادث شود. توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و زمان انجام تعهد براساس اظهارات و اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد که به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند، در این جا نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود. ما با بررسی کنوانیون بیع بین المللی کالا که مقررات آن مورد قبول بسیاری از کشورهاست، امکان یا عدم امکان پذیرش راه حل های موجود در خصوص مساله ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون را مورد بحث قرار دهیم.
۲-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع ضمانت اجرای نقض قراردادبیع , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به کارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشکلاتی در نحوه اجرا و به کارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان کلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیکن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را که در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به کمک آن، نکات مبهمی را که در یک عبارت و یا یک سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشکار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[۱]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، ۱۳۷۶ ص ۵۶) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، ۱۳۷۸ ص۱۲۳ ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال ۱۹۹۴ توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز به منظور یکی کردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال ۱۹۲۸ میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال ۱۹۴۰ در سالنامه خود تغییراتی داده و ۴۱ دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام کرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی ۱۹۴۴ [۲]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یکی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یکنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.
در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[۳] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[۴] در سال ۱۹۸۰ (معروف به کنوانسیون وین۱۹۸۰ ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،۲۰۰۱ ص ۳۴). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده ۷ کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[۵] قرارداد که در ماده ۸ بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین, اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند, در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۹۸۰, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴, کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این کنفرانس , نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ به تصویب رساند. کنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحد الشکل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی کالا است. کنفرانس سابق الذکر همچنین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو کردن قلمرو آن با این کنوانسیون مورد تصویب قرار داد. کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب ۱۹۶۴, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد. کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل و ۱۰۱ ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده ۲۵ کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحد الشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است. بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد. این کنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده ۶ کنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی کنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون کنوانسیون یک متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده که مفاهیم بخوبی منتقل گردد. با این همه تردیدی نیست که ترجمه مذکور هنوز خالی از نقص و اشکال نبوده و محتاج اظهارنظر صاحبنظران خواهد بود. دولت ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است.
۳-سوالات تحقیق
۱-آیا ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا یکسان است؟
۲-آیا قانون گذاری در این زمینه در حقوق ایران کافی به نظر می رسد؟
۴-فرضیات تحقیق
۱-به نظر می رسد ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا یکسان نیست.
۲-به نظر می رسد در این زمینه در حقوق ایران قانونگذاری کافی و کامل نمی باشد.
۵-اهداف تحقیق
هدف از تحقیق بررسی تطبیقی ضمانت اجرای قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی است. و بهتر نشان دادن نقاط ضعف و قوت این موضوع در حقوق داخلی و تجارت بین الملل ایران. به منظور رفع هرگونه اختلاف در ضمانت اجرای نقض قرارداد، لازم است بتوانیم قوانین موجود را اصلاح و قوانین مناسب را تصویب و جایگزین کنیم و البته بالحاق به مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون وین و حضور در صحنه تجارت جهانی موجب گسترش اعتبار بین المللی ایران و توسعه اقتصادی و تجاری کشور و انطباق هرچه بیشتر مقررات داخلی با مقتضیات تجاری شویم.
