گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحدبندرعباس
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA)
گرایش: جزا وجرم شناسی
عنوان:
بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید
استاد راهنما:
دکتر محمد رضا رحمت
سال تحصیلی : ۱۳۹۳-۱۳۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده . ۱
مقدمه . ۲
الف- بیان مسأله . ۲
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق . ۳
ج- سابقه تحقیق ۴
د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق ۴
ه- روش تحقیق ۶
فصل اول- کلیات
مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی.۹
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی.۹
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد.۱۳
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی۱۶
بند اول- انگیزه تحصیل مال۱۶
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی۱۷
بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی۱۸
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه.۱۹
بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹
بند سوم- تفاوتهای مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی۲۰
مبحث دوم- مبانی نظری۲۲
گفتار اول- نظریههای جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی.۲۲
بند اول- نظریههای مرتبط با مجرمین اقتصادی۲۳
الف- نظریه روانشناختی (ژان پیناتل)۲۳
ب- نظریه ی فشار مرتُن.۲۳
ج- نظریههای چند عاملی۲۴
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی۲۵
بند سوم- نظریههای مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم.۲۵
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم.۲۷
ب- مکتب تحققی۲۸
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن۲۹
بند اول- سلب توان بزهکاری۲۹
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر۳۰
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی۳۰
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)۳۱
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲۳۲
فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
مبحث اول- در شکل قانونگذاری.۳۶
گفتار اول- ضابطهمندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی۳۶
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید.۳۷
بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی۳۹
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی.۴۰
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون۴۶
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی.۴۶
بند دوم- فساد زا نبودن قانون۴۷
گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین۴۸
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی۵۱
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری۵۱
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب.۵۲
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانونگذار.۵۳
الف- حمایت از بزهدیده۵۶
ب- توجه به موضوع جرم.۵۷
ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادی.۵۸
بند سوم- استفاده از مجازاتهای هرمی۵۹
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازاتها.۶۱
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات۶۲
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی.۶۴
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان.۶۴
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیرکیفری۶۸
بند اول- رفع تعارض منافع.۶۸
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی۷۰
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری.۷۰
فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید.۷۴
گفتار اول- مجازاتهای اصلی۷۵
بند اول- جزای نقدی۷۵
بند دوم- حبس۷۶
بند سوم- مصادره اموال.۷۷
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی۸۰
بند اول- توقیف مال موضوع جرم۸۱
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی۸۲
بند سوم- محرومیتهای شغلی و اقتصادی۸۴
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان.۸۶
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی.۸۷
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید۸۹
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده ۲۸۶ قانون جدید مجازات.۹۱
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید۹۵
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید.۹۵
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم۹۵
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات.۹۶
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط.۹۸
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی۹۸
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی.۹۸
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی۱۰۱
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی.۱۰۲
نتیجه گیری.۱۰۴
منابع
منابع فارسی۱۰۸
منابع غیرفارسی۱۰۹
چکیده۱۱۱
چکیده:
مفاسد اقتصادی هزینههای هنگفتی را بر جامعه تحمیل میکند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را میطلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشدهاند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال میتوان با توجه به مجموع مواد ۳۵،۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده ۳۶ و جرم کلاهبرداری میشود. همچنان میتوان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سختگیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنههایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار میدهد.
کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.
مقدمه
الف- بیان مسأله
اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونهای که هر اجتماعی با تکیه بر پایههای نظام اقتصادی قدرتمند میتواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی میشود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشهدار میسازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد میآورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی مینماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفتهای فنی و صنعتی متحول و هماهنگ میگردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجستهتر میکند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد میباشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم کنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریکایی در سال ۱۹۳۹ مورد توجه قرار گرفت.[۱] با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشکلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است که میتوان آن را فهمید، ولی نمیتوان درک کرد.[۲]
در قانونگذاریهای داخلی و بینالمللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکلگیری این جرایم صورت میگیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفهایگری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش میکند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفهای قانونگذار جنایی را نیز میطلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهادهای دانشگاهی پیگیری میشود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ مینمایند.[۳]
در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده ۳۵ قانون جدید آمده اغلب فعالیتهای غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب مییابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه میسازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیرالتصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب مییابند را از حیث پیشگیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمیشود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازاتها است چه سیاست کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیبشناسانه آنها میتواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.
ج- سابقه تحقیق
در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهشهایی در حوزههای جرمشناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداقهایی از آن را مطالعه نمودهاند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار میدهیم.
پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :
پایان نامهای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (۱۳۸۸) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.
د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق
سؤال اصلی
– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟
سوالات فرعی
– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟
– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟
[۱] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۸۹ ص ۳۲۱.
۵۰۱
