گرایش : خصوصی
دانشگاه شیراز
واحـد بین المـل
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها
استاد راهنما:
دکتر محمد علی خورسندیان
اساتید مشاور:
دکتر علی اصغر حاتمی
دکتر نادر مردانی
چکیده
شاکله ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد. اما گاه طرفین قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را کاهش داده یا به طور کلی ساقط می نمایند.
هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت و انواع آن ها، مقایسه این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی به منظور تدوین مجموعه ای مدون در زمینه شروط کاهش مسئولیت می باشد.
مسأله مورد بحث در این پژوهش، بررسی مفهوم، اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت، شرایط نفوذ این شروط در مرحله انعقاد و اجراء و آثار آنها می باشد که در این راستا به سؤال های ذیل پاسخ داده خواهد شد: مبانی اعتبار و نفوذ این شروط علی رغم ایرادات مختلف وارده ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ موانع تأثیر نفوذ این شروط کدامند؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟ در این پژوهش سعی بر آن است تا به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از طریق تحلیل مفاهیم با استناد به منابع موجود، دکترین های مطرح، آراء قضایی و سیستم های حقوقی موجود در کشورهای مختلف و تطبیق این سیستم ها با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های فوق الذکر، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.
شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، دارای مصادیق متعددی چون شروط عدم مسئولیت مصطلح، شروط مربوط به قوه قاهره، شروط مربوط به تغییر شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون، شروط مربوط به تحدید میزان یا نوع مسئولیت و شروط تضمین می باشند. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد. این دسته از شروط با شروط کاهش تعهد که به منظور تغییر شرایط ایجاد مسئولیت، مبانی و دامنه تعهدات متعارف یا قانونی طرفین منعقد می گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.
برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین ناموجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست؛ قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست؛ این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبه مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی فراوان در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این شروط هستند. مواد گوناگون قانونی نیز، اعتبار این شروط را تأیید می کند. با وجود این اعتبار شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت به صورت مطلق نبوده و علاوه بر احراز شرایط صحت معاملات در این شروط جهت تأثیر، دامنه آن ها در موارد تقصیر عمدی یا سنگین شخص مشروط له (نه مباشران او جز در موارد خاص)، صدمات وارد بر جسم و موارد خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه شدیداً محدود می گردد؛ لذا این شروط نه تنها در مرحله انعقاد، که در مرحله اجرا نیز باید معتبر باشند.
شروط کاهش مسئولیت نه تنها در روابط میان طرفین قرارداد قابل استناد بوده و هر دوی مسئولیت های قراردادی و قهری مشروط له را محدود یا ساقط می نماید، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد هستند؛ و این قابلیت استناد، هیچگونه تعارضی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد، بلکه تفسیر صحیح آن اصل و پذیرش اصل «قابلیت استناد به قرارداد» و استناد به شرط به عنوان قید تعهد قراردادی است. در سوی مقابل، انعقاد شروط کاهش مسئولیت در قالب ایقاع نیز وجود دارد؛ امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته است؛ و شرط عدم ایجاد مسئولیت، تعهدی منفی مبنی بر عدم اقامه دعوی مسئولیت از طرف مشروط علیه به نفع مشروط له است و لذا این شروط، توسط اشخاص ثالث نظیر وراث یا ثالث منتفع نیز قابل استناد می باشند. اصولاً شروط کاهش مسئولیت، در صورت مخالفت با نظم عمومی (تقصیر عمدی و خسارات وارد بر جسم)، جزء شروط نامشروع و باطل هستند، اما جز فرضی که «عدم مسئولیت علی رغم تقصیر عمدی» در عقد تصریح گردد و در نتیجه موجب تجاوز به مقتضای ذات و اختیاری شدن اجرای قرارداد شود، مبطل قرارداد نیستند.
به کارگیری شروط مورد بحث، مستلزم بررسی و واکاوی عمیق، جهت نتیجه گیری نحوه انتفاع از این شروط در قراردادها بدون تجاوز به منافع و حقوق افراد جامعه و اشخاص ثالث می باشد.
واژگان کلیدی: «شرط ساقط کننده مسئولیت»، «شرط محدود کننده مسئولیت»، «مسئولیت قراردادی»، «شرط کاهش تعهد»، «قرارداد عدم مسئولیت»، «شرط کاهش مسئولیت»، «شرط عدم مسئولیت»، «شرط تحدید خسارت»، «قراردادهای جایگزین مسئولیت»، «بیمه مسئولیت»، «اعتبار اصولی شروط»، « موانع نفوذ»، «جمع مسئولیت ها»، «استناد به شرط»، «اثر شرط».
فهرست اختصاری مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۱
- شرح موضوع پژوهش۱
- بیان مسأله۵
- ضرورت و اهمیت تحقیق.۹
- مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی۱۱
- روش تحقیق۱۴
بخش اول : مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت۱۶
فصل اول: ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت۲۱
مبحث اول: دیدگاه شکلی و توصیفی .۲۳
گفتار اول: دیدگاه شکلی.۲۳
گفتار دوم: دیدگاه توصیفی.۲۴
گفتار سوم: مقایسه با حقوق ایران۲۵
مبحث دوم: شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت.۲۷
گفتار اول: تعریف شروط کاهش تعهد۲۷
گفتار دوم: اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن۲۹
گفتار سوم: تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت۳۱
گفتار چهارم: انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه.۳۶
فصل دوم: مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده مسئولیت با یکدیگر
و انواع آنها۴۰
مبحث اول: مقایسه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با یکدیگر.۴۰
گفتار اول: از جهت ماهیت۴۰
گفتار دوم: از جهت اعتبار۴۱
گفتار سوم: زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده.۴۳
گفتار چهارم: شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز.۴۴
گفتار پنجم: تنوع شروط مربوط به مسئولیت۴۵
مبحث دوم: انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت.۴۶
گفتار اول: شروط عدم مسئولیت مصطلح۴۷
گفتار دوم: شروط مربوط به قوه قاهره.۴۷
گفتار سوم: تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون.۵۰
گفتار چهارم: شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)۵۱
گفتار پنجم: شرط تحدید نوع مسئولیت۵۳
گفتار ششم: شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان).۵۳
گفتار هفتم: شروط تضمین.۵۵
فصل سوم: مقایسه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
با سایر نهادها.۵۷
مبحث اول: تمییز شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت از موارد مشابه۵۷
گفتار اول: شرط کیفری (وجه التزام).۵۷
گفتار دوم: محدودیت های قانونی مسئولیت.۶۱
گفتار سوم: رضایت زیاندیده و پذیرش خطر۶۴
گفتار چهارم: صلح۶۹
گفتار پنجم: قراردادهای جایگزینی مسئولیت.۷۱
مبحث دوم: شروط کاهش مسئولیت و قرارداد بیمه۷۶
گفتار اول: بیمه مسئولیت.۷۷
گفتار دوم: بیمه خسارت( به معنی خاص)۸۱
بخش دوم: اعتبار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
و موانع نفوذ آنها.۸۲
فصل اول: اعتبار اصولی شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
و برخی از شرایط اعتبار آنها.۸۳
مبحث اول: اعتبار اصولی۸۳
گفتار اول: دلایل مخالفان۸۳
گفتار دوم: دلایل موافقان۹۸
مبحث دوم: بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار
شروط کاهش مسئولیت.۱۱۳
گفتار اول: وجود قصد و رضا.۱۱۳
گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا۱۳۵
فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
(شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) .۱۳۹
مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار
(تقصیر عمدی و سنگین)۱۳۹
گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون
(تقصیر عمدی و سنگین مدیون)۱۴۰
گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون
(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)۱۵۳
مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن.۱۶۸
گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض (شرط عدم مسئولیت
و نقض تعهد اساسی؛ استثنای ادعایی).۱۶۸
گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض (شرط عدم مسئولیت
در مورد خسارات وارد به شخص).۱۷۸
بخش سوم: آثار شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت۱۸۶
فصل اول: آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت نسبت به
طرفین (شروط عدم مسئولیت و مسأله تداخل مسئولیت قهری و
قراردادی).۱۸۷
مبحث اول: نظریه عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت
(نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند).۱۸۹
گفتار اول: رویه قضایی پیشین فرانسه۱۸۹
گفتار دوم: نقد رویه و وضع کنونی۱۹۰
مبحث دوم: نظریه امکان جمع بین دو مسئولیت
(نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)۱۹۲
گفتار اول: حقوق انگلیس.۱۹۲
گفتار دوم: حقوق کبک.۱۹۵
گفتار سوم: حقوق کانادا۱۹۵
گفتار چهارم: حقوق آمریکا.۱۹۷
مبحث سوم: بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان
جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی.۱۹۷
گفتار اول: بررسی نتایج تطبیقی۱۹۷
گفتار دوم: طرح مسائل.۱۹۹
گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری.۲۰۰
گفتار چهارم: امکان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران.۲۰۳
گفتار پنجم: حل مسائل با توجه به وضعیت پذیرفته شده در حقوق ایران۲۰۶
فصل دوم: آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
نسبت به اشخاص ثالث۲۱۰
مبحث اول: استناد به شرط از سوی شخص ثالث.۲۱۱
گفتار اول: وضع نظام‌هایی که تعهد به نفع ثالث را نپذیرفته‌اند (حقوق انگلیس).۲۱۱
گفتار دوم: وضع نظام‌هایی که تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند (حقوق ایران)۲۱۶
مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث.۲۲۱
گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث.۲۲۲
گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع.۲۲۴
گفتار سوم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای مرتبط۲۲۶
مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کننده مسئولیت.۲۳۹
گفتار اول: بیان فروض و نقد آن ها.۲۳۹
گفتار دوم: راه حل انتخابی.۲۴۱
فصل سوم: آثار شروط باطل۲۴۴
مبحث اول: بطلان یا عدم بطلان شرط (بطلان جزئی شرط).۲۴۴
مبحث دوم: بطلان یا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئی قرارداد
(اثر شروط کاهش مسئولیت باطل بر قرارداد).۲۴۶
نتیجه گیری۲۵۰
فهرست تفصیلی مطالب۲۵۵
فهرست منابع.۲۶۳
- شرح موضوع پژوهش
۱- اگر چه تاریخ حقوق خصوصی در کار سایر مباحث، شروط مربوط به مسئولیت را نیز صرف نظر از درستی یا بطلان آن ها، مورد بحث قرار داده است، پس از انقلاب صنعتی و به ویژه از اوایل قرن نوزدهم به بعد است که در نتیجه پیشرفت های اقتصادی، فنی و صنعتی، شروط کاهش مسئولیت نیز در سطح وسیعی گسترش یافتند. نتیجه مستقیم انقلاب صنعتی، استاندارد شدن تولید کالاها بود؛ استاندارد شدن کالاها نیازمند استاندارد شدن قراردادهای مربوط به تهیه و توزیع آن ها بود. استاندارد شدن قراردادها فواید اقتصادی غیر قابل بحثی داشت؛ در زمان و هزینه ها صرفه جویی بسیار می شد. از سوی دیگر شروط عدم مسئولیت بود که مغز این شروط استاندارد را تشکیل می داد (و می دهد)؛ چرا؟ در بازار رقابت، تولیدکنندگان و فروشندگان ناچارند تا حد ممکن از قیمت کالاهای خود بکاهند اما در برابر ناگزیرند، شروط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل کنند؛ مشتریان جز به بهای کالا نمی اندیشند؛ نه حوصله، نه زمان و احیاناً تخصص کافی برای درک شروط را ندارند و بر فرض آگاهی، همیشه خوش بین هستند که خسارتی به بار نخواهد آمد. بدین ترتیب هر چه بازار رقابت شدیدتر، بهای کالا نازلتر و شروط عدم مسئولیت، افزونتر. از سوی دیگر در فرضی که رقابتی وجود ندارد و تولید کالا یا خدمات، انحصاری است، ارائه کننده کالا یا خدمت، همه شروط قراردادی را به سود خود تنظیم می کند؛ بهای افزونتر، شروط عدم مسئولیت شدیدتر.
آنچه گفته شد توجیه اقتصادی شروط عدم مسئولیت بود. از نگرگاه حقوقی باید توجه داشت که به دنبال انقلاب صنعتی، مسئولیت های نوعی، از نو، زاده شدند. نظام سخت مسئولیت مدنی، بلافاصله تولیدکنندگان و سوداگران را به واکنش وا داشت؛ به موازات گسترش مسئولیت های نوعی (یا فرض های تقصیر) شروط کاهش مسئولیت نیز روز به روز گسترش یافت.
۲- به دنبال استفاده از شروط عدم مسئولیت در سطح گسترده، دادگاه های دو کشور انگلیس و فرانسه – چنانچه خواهیم دید- که هر یک – شاید- نماینده نخستین دو نظام حقوقی عالم هستند، از منظری درست متفاوت با دیگری به این شروط نگریستند. دادگاه های انگلیس، جایی که مسأله شروط عدم مسئولیت – همچنان که انقلاب صنعتی – نخستین بار در آنجا مطرح شد، به دستاویز اصل تسخیر ناپذیر آزادی قراردادی به حمایت از شروطی پرداختند که از نظر آن ها از نظر اقتصادی نیز قابل تأیید بودند؛ خطرات را میان طرفین تقسیم می کردند. شروط عدم مسئولیت بدون هیچ گفتگویی معتبر شناخته شدند بدون آنکه حتی مانعی در راه نفوذ آن ها وجود داشته باشد. برعکس، حقوق فرانسه با نظم عمومی آغاز کرد؛ رویه قضایی فرانسه در مرحله نخست، این شروط را به طور کامل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می دانست. این واقعیت که در صورت اعتبار شروط عدم مسئولیت، همه تدابیری که قانونگذاران و رویه های قضایی برای حمایت از قربانیان زیان ها اندیشیده اند، عقیم خواهد ماند نیز شائبه مخالفت این شروط با نظم عمومی را تقویت می کرد.
۳- نتیجه این برخورد قاطع برای هر دو نظام ناخوشایند بود؛ زیرا از یک سو در روزگاری که شرایط استفاده از کالاها و خدمات از سوی بنگاه های بزرگ تولیدی و فروشندگان حرفه ای و واحدهای ارائه کننده خدمات نه فقط بر مصرف کنندگان که همچنین برای حرفه ای ها و تجار – به دلیل قدرت برتر اغلب اقتصادی اما گاه نیز اجتماعی و فنی (حقوقی)- تحمیل می شود، پشتیبانی از این شروط به نام اصل آزادی قراردادی، نه به حقیقت یک دفاع، که یک نیرنگ بود. از سوی دیگر، مزایای این شروط نیز غیر قابل انکار بود. فرانسویان می دیدند با باطل دانستن شروط عدم مسئولیت، دیگر تولید کنندگان و سوداگران آن ها، توان رقابت با بیگانگان را و به ویژه رقبای دیرین، انگلیسی ها را ندارند، زیرا نه تنها تحمل مسئولیت های گزاف بر آنان، گاه به نابودیشان می انجامید، احساس مسئولیت داشتن بابت فعالیت کردن، قدرت ابتکار و نوآوری ها را کاهش می داد. بدین ترتیب در هر دو نظام به آرامی تحولی به ترتیب در جهت مبارزه با اعتبار شروط عدم مسئولیت و اعتبار بخشیدن به آن ها صورت گرفت. فرانسویان در مرحله دوم با پذیرش شرط عدم مسئولیت، اثر آن را به جابجایی بار دلیل محدود کردند. این رویه بیش از ۳ ربع قرن به طول انجامید (۱۹۵۰-۱۸۷۴). سرانجام در مرحله سوم، اعتبار کامل شرط را پذیرفتند اما دو سلاح عمده تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط حفظ کردند.
۴- اما کامن لا در انگلیس جز به گونه ای شکلی با شروط عدم مسئولیت مبارزه نمی کرد (و نمی کند). سلاح های مبارزه با شرط عدم مسئولیت در کامن لا در دو چیز خلاصه می شود؛ سختگیری در دخول شرط عدم مسئولیت در قرارداد و به ویژه تفسیر بس مضیق شروط عدم مسئولیت و قاعده تفسیر دیگری با نام تفسیر علیه طراح. اما زمانی فرا رسید که حقوق انگلیس دریافت که دیگر استفاده از یک مبارزه شکلی بی نتیجه است؛ شروط عدم مسئولیت چه در روابط میان تجار و چه در روابط آن ها با مصرف کنندگان از سوی متخصصین امر و مشاوران حقوقی برجسته به شیوه ای آن چنان فنی و دقیق نوشته می شدند که جای ذره ای تفسیر باقی نمی گذاشت؛ قواعد کامن لا دیگر کارگر نبود. نیاز به قانونگذاری احساس شد. در آغاز تحولی تازه، قانونی با نام «شروط ناعادلانه قرارداد» وضع شد؛ قانونی که علی رغم عنوانش تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته است و نه تنها مهمترین قانونی است که تا به امروز در زمینه حقوق قرارداد (در انگلیس) وضع شده است، بزرگترین جنبش قانونگذاری در دنیا در مورد شروط عدم مسئولیت به شمار می آید.
۵- تاریخ حقوق در مورد شروط عدم مسئولیت در سایر کشورها، بر حسب اینکه در کدام یک از این دو نظام عمده حقوقی جای گرفته باشند، متفاوت است. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، به طور معمول از نظم عمومی آغاز کرده و به استناد آن به بطلان این شروط نظر داده اند، سپس ناگزیر از شناسایی این شروط شده اند، اما همچنان به مبارزه ماهوی خود با این شروط ادامه داده اند. برعکس در گروه کشورهای کامن لا تنها به یک مبارزه شکلی اکتفا شده است. با وجود این باید از میان کشورهای حقوق نوشته، بلژیک را، و از میان کشورهای گروه کامن لا، ایالات متحده آمریکا را از این قاعده مستثنی دانست. حقوق بلژیک در مقایسه با سایر کشورهای حقوق نوشته، همواره بیشترین آزادی ها را در زمینه شرط عدم مسئولیت قائل شده است و تنها در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، شرط را باطل دانسته است. برعکس، حقوق آمریکا همانند حقوق فرانسه، از جهت تاریخی این شروط را از ابتدا به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل شمرده است. اگر چه به تدریج اعتبار اصولی آن را پذیرفته است اما هنوز در بسیاری موارد از جمله در فرض ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می داند. به علاوه همچنان از سلاح شکلی کامن لا یعنی تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت، به شدت استفاده می کند.
۶- تاریخ حقوق ایران را نیز باید به حقوق فرانسه و آمریکا مانند کرد. شروط عدم ضمان یا برائت از ضمان در فقه باطلند. اگر چه به ظاهر یک قیاس منطقی است که دلیل این بطلان محسوب می شود، همچنان که خواهیم دید دلیل اصلی این بطلان در نزد فقیهان نیز بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده است. اما همچنان که ضرورت ها و نیازها، فرانسوی ها و آمریکایی ها را مجبور به پذیرش این شروط کرده است، فقیهان نیز چنین شرطی را در رابطه میان پزشک و بیمار، بنا به ضرورت درست انگاشته اند.
۷- وضعیت امروز شروط عدم مسئولیت به تقریب در همه کشورهای مورد مطالعه بس مبهم و ناروشن است. به ویژه وضع حقوق فرانسه در این زمینه قابل توجه است. در سال های اخیر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت، مجدداً مورد تردید واقع شده است. مسأله لزوم و اثبات جداگانه قبولی شرط عدم مسئولیت، پرسش های متعددی را مطرح کرده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. پرسش هایی که هیچ راه حل قاطعی به آن ها داده نشده است. مفهوم تقصیر عمدی و به ویژه مفهوم، معیارها و آثار تقصیر سنگین موضوع بسیاری از آراء واقع شده است. راجع به نفوذ یا عدم نفوذ شرط در مورد صدمه های بدنی راه حل قاطعی وجود ندارد. آنکه می گوید چنین شرطی باطل است به رویه قضایی تثبیت شده استناد می کند و او که بر عکس، شرط عدم مسئولیت در مورد صدمه های بدنی را نافذ می داند، در تأیید نظر خود به همان رویه استناد می کند! گروهی از مانع ماهوی جدیدی که رویه قضایی به منظور محدود کردن هر چه بیشتر شرط عدم مسئولیت وضع کرده است (عدم اعتبار یا نفوذ شرط در فرض نقض تعهد اساسی) به شدت طرفداری کرده اند و گروه دیگری به شدت بر آن ایراد وارد نموده اند؛ این در حالی است که در مفهوم تعهد اساسی نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هم بر اثر بطلان شرط بر قرارداد و هم در رژیم دعوای بطلان، اختلاف نظر وجود دارد. اما شاید بیشترین اختلاف ها به اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث مربوط باشد. در حالی که هر روز موانع جدیدی بر اعتبار و نفوذ شروط عدم مسئولیت افزوده می شود و حتی اصل اعتبار آنها مورد تردید قرار می گیرد، به یک باره گفته می شود که شرط باید به ضرر اشخاص ثالثی که آنرا قبول نکرده اند، قابل استناد باشد حتی اگر این ثالث مصرف کننده ای باشد که اگر طرف مستقیم قرارداد می بود و شرط را قبول کرده بود، به حکم قانون آن شرط باطل بود! این چنین است که وضعیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق فرانسه، اختلافی و غیر قابل پیش بینی است. مسأله شروط کاهش مسئولیت، دستخوش منطق ها و به ویژه مصلحت های متعارض گوناگون است؛ در یک سو اندیشه حمایت از سوی ضعیف قرارداد و تضمین جبران حق خسارت قربانیان زیان ها وجود دارد و در سوی مقابل، آزادی و امنیت قراردادی، ملاحظات اقتصادی، احترام نهادن به پیش بینی های مشروع ذینفع شرط و . . همه این دشواری ها و بسیاری پرسش های دیگر در حقوق ایران نیز قابل طرح هستند. در مباحث آینده تا آنجا که مقدور باشد به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. بدین منظور مطالعه مباحث پژوهش خود را به سه بخش تقسیم کرده ایم :
– بخش اول: مفهوم شروط کاهش مسئولیت؛
– بخش دوم: اعتبار شروط کاهش مسئولیت و موانع نفوذ آن ها؛
– بخش سوم: آثار شروط کاهش مسئولیت
مان
