گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
نقش ضابطین دادگستری ومقامات قضایی درپیشگیری از جرائمبعد از قتل عمد درشهرستان لردگان
استاد راهنما:
دکتر کامران قدوسی
زمستان ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
مقدمه: ۳
۱-۱-بیان مسئله: ۵
۱-۲-اهداف پژوهش: ۷
۱-۳-سوالات تحقیق: ۸
سوال اصلی: ۸
سوالات فرعی: ۸
۱-۴-فرضیه‌های تحقیق: ۹
فرضیه اصلی: ۹
فرضیه های فرعی: ۹
۱-۵-روش انجام پژوهش: ۱۰
۱-۵-۱-برآورد حجم نمونه ۱۱
۱-۵-۲-ابزارهای پژوهش ۱۲
۱-۵-۳-روایی پرسشنامه ۱۲
۱-۵-۴-پایایی پرسشنامه ۱۳
۱-۵-۵-شیوه جمع آوری اطلاعات ۱۴
۱-۵-۶-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱۵
۲-۱- پیشینه تحقیق ۱۶
۲-۲-ادبیات تحقیق ۲۰
۲-۲-۱-مفهوم شناسی جرم ۲۴
۲-۲-۱-۱-انواع جرایم ۲۸
۲-۲-۱-۲-عناصر تشکیل دهندۀ جرم ۳۰
۲-۲-۱-۳- قتل عمدی ۳۱
۲-۲-۱-۴- جرایم ارتکابی بعد از قتل عمدی ۳۳
۲-۲-۱-۴-۱- سرقت ۳۴
۲-۲-۱-۴-۲- تخریب و احراق منازل و خودروها ۳۵
۲-۲-۱-۴-۳- نزاع دسته جمعی ۳۶
۲-۲-۱-۴-۴- قتل انتقام جویانه ۳۷
۲-۲-۱-۴-۵- توهین و فحاشی ۳۹
۲-۲-۲- پیشگیری از جرم ۴۰
۲-۲-۲-۱- انواع پیشگیری از جرم ۴۱
۲-۲-۲-۱-۱-پیشگیری اولیه ۴۱
۲-۲-۲-۱-۲- پیشگیری ثانویه ۴۲
۲-۲-۲-۱-۳- پیشگیری ثالث ۴۳
۲-۲-۲-۱-۴- پیشگیری وضعی و اجتماعی ۴۳
۲-۲-۳-ضابط در لغت و قانون ۴۸
۲-۲-۳-۱-طبقه بندی ضابطین دادگستری ۴۹
۲-۲-۳-۱-۱-ضابطین عام ۴۹
۲-۲-۳-۱-۲-ضابطین خاص. ۵۰
۲-۲-۳-۲-ضابطین عام و پیشگیری از جرایم بعد از قتل عمدی ۵۱
۲-۲-۳-۲-۱-نیروی انتظامی و پیشگیری وضعی از جرایم ۵۲
۲-۲-۳-۲-۲- پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرایم ارتکابی بعد از قتل ۵۵
۲-۲-۳-۳- ضابطین خاص و پیشگیری از جرم ۵۹
۲-۲-۳-۳-۱- روساء، معاونین و ماموران زندان ها ۶۰
۲-۲-۳-۳-۲- ماموران نیروی مقاومت بسیج ۶۳
۲-۲-۳-۳-۳- نقش و جایگاه مقامات قضایی در پیشگیری از جرم ۶۹
۲-۳-ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۱۲۱
۲-۴-ویژگی‌های انسانی و اجتماعی ۱۲۵
۲-۴-۱-نظام اجتماعی مردم شهرستان لردگان ۱۲۵
۲-۴-۲-وضعیت باسوادی ۱۲۷
۲-۴-۳-مهاجرت ۱۲۹
۲-۴-۵-اشتغال ۱۳۰
۲-۴-۶-ویژگی‌های طبیعی ۱۳۱
۲-۴-۶-۱- ویژگی‌های آب و هوایی ۱۳۱
۲-۴-۶-۲-درجه حرارت: ۱۳۲
۲-۴-۶-۳-رطوبت نسبی: ۱۳۲
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۴
۳-۱-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: ۱۳۶
۳-۲-بررسی توصیفی سوالات: ۱۳۹
۳-۳- آمار استنباطی گروه نمونه: ۱۴۲
۳-۴- بررسی فرضیه اول پژوهش: ۱۴۲
۳-۵- بررسی فرضیه دوم پژوهش: ۱۴۴
۳-۶- بررسی فرضیه سوم پژوهش: ۱۴۷
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۰
۴-۱- نتیجه گیری: ۱۵۱
۴-۲-ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ : ۱۵۴
منابع و مآخذ: ۱۵۷
Abstract: 163
پیوست ۱۶۴
چکیده:
ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری معین نگردیده ولی با مداقه در برخی مواد می توان این نقش و وظایف را مشخص کرد. در این پژوهش محقق ابتدا به بررسی جرایم ارتکابی بعد از وقوع قتل عمد در این شهرستان پرداخته و همزمان این جرایم را در شهرستان لردگان تبیین نموده و درنهایت با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط محقق ساخته شده از نمونه آماری سوال شده که علل و چگونگی این جرایم چه می‌باشد؛ همچنین عملکرد ضابطین و مقامات قضایی پس از وقوع قتل عمدی در شهرستان لردگان بعضاً با تعلل و سهل‌انگاری برخی از آنان چه میزان بر پیشگیری از جرایم بعد از وقوع قتل تاثیر داشته است؛ تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. و نیز از لحاظ مسئله و هدف تحقیق کاربردی محسوب شده که روش پژوهش، توصیفی کاربردی می‌باشد. نتیجه تحقیقات حاکیست؛ بین شناخت کافی از منطقه توسط ضابطین دادگستری و مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود داشته و همچنین بین سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد درشهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد لذا مداخله بزرگان در شهرستان لردگان می توان بحث پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد را در این شهرستان تضمین کند.
واژگان‌کلیدی: ضابطان دادگستری، مقامات قضایی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم.
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه:
در حال حاضر در کشور ما اصل بر این است که دعاوی کیفری از طریق دادسرا به جریان می‌افتند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت عقیده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرمیت با کیفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.دادسرا نهادی است که به نمایندگی از جامعه، برای حفظ حقوق مردم و نیز تدارک دفاع مناسب برای متهم، عناوین مجرمانه ارتکابی را تعقیب می‌کند. دادستان یا مدعی‌العموم ریاست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد کافی معاون و دادیار او را در انجام وظیفه یاری می‌کنند. در دادسرا مقام دیگری نیز به نام بازپرس یا مستنطق انجام وظیفه می‌کند. بازپرس یک مقام قضایی است که در رسیدگی به جرائم دارای استقلال رأی است و چنانچه با دادستان در رسیدگی به جرمی هم عقیده نباشد، دادگاه بین آنها حل اختلاف خواهد کرد. دادیاران در سلسله مراتب اداری قرار می‌گیرند و کلیه اقدامات آنان باید با موافقت دادستان باشد.پس از آنکه دادسرا متهم را مقصر دانست، باید برای این ادعای خود از (طریق تنظیم کیفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات کند. دادگاه نیز بعنوان یک مرجع بی‌طرف با قرائت کیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهم و نیز در دعاوی که شاکی خصوصی وجود دارد، با شنیدن شکایت او، ترتیب یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را بدهد و با صدور حکم به موضوع فیصله بدهد. ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است.ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) در این خصوص اشعار می دارد؛« ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ضابطان دادگستری عبارتند از: الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوندضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می نماید بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی توان ضابط دادگستری دانست به طور کلی ضابطان دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- ضابطین خاص ۲- ظابطین عام. ضابطین خاص، کسانی هستند که صلاحیت آن ها محدود به جرایمی خاص، شرایطی معین و با مکان های ویژه است و در غیر آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۷۱ در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می توانند به عنوان ضابط اقدام نمایند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می شوند. هم چنین ماموران جنگل بانی، شکاربانی و سازمان بنادر و کشتیرانی در صورت دریافت گواهی مخصوص از دادستان محل ضابط محسوب می شوند در مقابل ضابطین عام کسانی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرایم را دارا می باشند مگر آنچه را که قانون منع کرده است.مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوند البته در برداشت از ماموران نیروی انتظامی که ضابط دادگستری شناخته می شوند اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تمامی پرسنل نیروی انتظامی را مشمول بند ۱ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ضابط دادگستری می دانند وعده ای دیگر با رد نظر یاد شده معتقدند که فقط فرمانده هان پاسگاه های انتظامی و معاونان آن ها دارای چنین سمتی هستند و افرادی همچون افسر نگهبان، نیروهای گشتی و نظایر این ها که حکم فرماندهی یا معاونت پاسگاه را ندارند، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.
۱-۱-بیان مسئله:
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل می‌باشد. در ابتدا امر شاید این گونه تصور شود که این مهم تنها از طریق صدور احکام قضایی توسط قضات دادگستری تحقق خواهد یافت. اما حقیقت آن است که امروزه در تمام دنیا دولت‌ها در صدد آن هستند که با ارتقای دانش عمومی در مسائل حقوقی، اداری، سیاسی، اقتصادی و . ضمن مشارکت بخش مردمی در حل و فصل امور کشور در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، خدمات عمومی توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌ای بین اقشار مختلف تقسیم کنند. این امر هم به دموکراسی و هم به پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی کمک خواهد نمود و به قول معروف با شعار «پیشگیری بهتر از درمان است» با کمترین هزینه انسانی و مالی، بیشترین بهره‌برداری را خواهند نمود.قبل از بررسی دعاوی و آموزش نحوه اقامه آن ضروری است تا در یک نگاه کلی به ساختار مراجع قضایی که به امر کیفری رسیدگی می‌کنند، بپردازیم. لازمه حفظ حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و جلوگیری از بروز مشکلات عدیده ایجاب می نماید که با تفسیر منطقی بند اول، تنها مأمورین قضایی نبروی انتظامی را جزو ضابطان دادگستری به شمار آوریم. کما اینکه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا و ماده ۱۷ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ نیز این نظر را تقویت می کنند. ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر انواع جرایم مشهود پرداخته و در این خصوص بیان می دارد:جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:۱-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.۲-در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.۳-بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.۴-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.۵-در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.۶-وقتی که متهم ولگرد باشد.وظیفه مامورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۴۵ جرایم مشهود را ذکر کرده است. در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرایم مشهود آن ها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند و پس از آن کلیه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون گذار به منظور حفظ آزادی های فردی مامورین انتظامی را مکلف کرده است در مورد مظنونین به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل و ارسال پرونده به مرجع قضایی به کار برد به طوری که متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون تامین قضایی نماند. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۱۵۵ نفر انتخاب گردید لذا این پژوهش برآن است که به نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمدی در شهرستان لردگان بپردازد.
۱-۲-اهداف پژوهش:
در این پژوهش در نظر داشته که با توجه ابهامات این تحقیق به اهداف ذیل بپردازد:
- بررسی نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
- بررسی وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
- آگاهی بخشیدن به ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد؛
- بررسی نقش ریش سفیدان در کنار ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد قتل عمد در شهرستان لردگان.
۱-۳-سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
آیا ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند؟
سوالات فرعی:
آیا بین اهمال ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا اجرای وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد؟
آیا مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد؟
۱-۴-فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه اصلی:
۱. ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند.
فرضیه های فرعی:
۱. سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی می تواند در ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش مفید و موثری داشته باشد.
۲. اجرای وظایف و عملکرد ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد.
۳. مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد.
تعداد صفحه : ۱۸۵
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
