وزارت علوم تحقیقات و فناوری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
- بیان مسأله . ۱
- سابقه تحقیق. ۲
- ضرورت و نوآوری تحقیق. ۴
- سؤالات تحقیق. ۴
- فرضیات تحقیق . ۵
- هدفها و کاربردهای تحقیق ۵
- روش و نحوهی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 5
- ساماندهی تحقیق ۶
فصل اول: کلیات 7
بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّهی اثبات دعوی 8
گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن. ۹
- ادله اثبات دعوی. ۹
- اقسام ادلهی اثبات دعوی ۱۰
گفتار دوم: سند و ارکان آن. 11
- مفهوم لغوی سند ۱۱
- -معنی عام و خاص سند ۱۲
الف- معنی عام. 12
ب- معنی خاص. 12
- ارکان سند. ۱۳
الف-نوشته بودن سند. ۱۳
ب: قابلیت استناد. ۱۵
ج: امضاء. 16
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن ۱۷
گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران. 18
- تاریخچهی سند در ایران ۱۸
- اهمیت سند در حقوق معاصر ایران ۱۹
- تنزّل اعتبار سند در مرحلهی اثبات. ۲۰
گفتار دوم: انواع سند 23
۱- سند رسمی و اقسام آن. ۲۳
الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت 23
ب-اقسام سند رسمی. ۲۵
۲- سند عادی و اقسام آن 26
الف: سند عادی در حقوق مدنی. ۲۶
ب: اقسام سند عادی. 27
۳- مقایسهی اسناد عادی و رسمی. 27
فصل دوم: سند عادی۳۰
بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن . 31
گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی 32
- مفهوم سند عادی ۳۲
- مصادیق استثنایی سند عادی. ۳۳
الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت 33
ب- استثنائات قانونگذار بر مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت 36
گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی. 38
- شرایط شکلی. ۳۸
الف-امضاء 38
ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه 40
- شرایط ماهوی ۴۱
گفتار سوم: استناد به سند عادی ۴۲
- مفهوم استناد. ۴۲
- ارائهی اصل سند ۴۳
- وجود سند نزد طرف مقابل ۴۴
- وجود سند نزد ثالث. ۴۵
گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی 46
- حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او ۴۶
- حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل ۴۸
- حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث ۴۹
بخش دوم: دفاع در برابر ارائهی سند ۴۹
گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن ۵۰
- مفهوم دفاع. ۵۰
- انواع دفاع. ۵۰
گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن ۵۱
- مفهوم دفاع شکلی ۵۱
- انواع دفاع شکلی ۵۲
الف- انکار و تردید 52
یک- مفهوم انکار و تردید. ۵۲
دو- وجوه تشابه انکار و تردید. ۵۳
سه- تفاوتهای انکار و تردید. ۵۳
ب: ادعای جعل 54
یک- مفهوم جعل. 54
دو- انواع جعل. 55
سه- تفاوتهای ادعای جعل با اظهار انکار و تردید. 56
گفتار سوم: دفاع ماهوی. 57
- مفهوم دفاع ماهوی. ۵۷
- شیوههای دفاع ماهوی ۵۷
- توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی ۵۸
گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند 59
۱-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند. ۵۹
الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر. 61
ب- دقت در خط، مهرو امضای سند. ۶۲
ج- تحقیق از گواهان و مطلعین. 62
د-استکتاب 63
ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلمالصدور. 63
۲-آثار حقوقی ادعای جعل 66
الف-نسبت به دادگاه. 66
ب-نسبت به مدعی جعل 67
ج-نسبت به طرف مقابل 67
د-وضعیت سکوت 68
ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل. 69
۳-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید۷۲
الف-نسبت به دادگاه. 72
ب-نسبت به انکار یا تردید کننده ۷۲
ج-نسبت به طرف مقابل 73
د-وضعیت سکوت 74
۴-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند. 74
الف-نسبت به ادعای جعل 75
ب-نسبت به انکار و تردید 76
۵-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید 76
بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول 78
گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید. 78
- تعریف ۷۸
- نقش سند عادی در دعاوی خلع ید. ۷۹
گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق. 85
- مصادیق قانونی و رویه قضایی. ۸۵
- نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی ۸۷
الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن. 87
ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن 88
ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی 89
گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول۹۰
- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. ۹۰
- اثبات مالکیت. ۹۲
بخش چهارم: اسناد الکترونیک ۹۳
گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک. ۹۳
- مفهوم سند الکترونیک ۹۳
- لزوم توجه به اسناد الکترونیک. ۹۵
- کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی. ۹۵
الف- قابلیت خوانده شدن. ۹۷
ب- قابلیت ارائه 97
ج- قابلیت دوام. 98
د- قابلیت انتساب 99
ه- عدم قابلیت تغییر 98
گفتار دوم: انواع سندالکترونیک.۹۹
گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک.۱۰۱
فصل سوم: سند رسمی.۱۰۳
بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن.۱۰۴
گفتار اول: تنظیم سند رسمی.۱۰۵
- شرایط تنظیم کننده سند۱۰۵
الف- تنظیم سند به وسیلهی مأمور رسمی۱۰۵
ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی.۱۰۶
یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی.۱۰۷
دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی۱۰۷
- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی۱۰۸
یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمیاندازد.۱۰۸
دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت میاندازد.۱۰۹
2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی۱۰۹
الف- رعایت محل تنظیم سند.۱۰۹
گفتار دوم: اعتبار سند رسمی.۱۱۰
- شبهه در رسمی بودن سند.۱۱۰
- اعتبار محتویات سند رسمی۱۱۲
- اعتبار مندرجات سند رسمی۱۱۳
الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی.۱۱۳
یک- اعتبار تاریخ سند رسمی۱۱۴
دو- اعتبار اعلامیات افراد۱۱۵
سه- اعلام عقیدهی شخصی مأمور رسمی.۱۱۶
- حدود اعتبار سند رسمی.۱۱۷
الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است.۱۱۸
ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است.۱۱۹
- حجیّت رونوشت اسناد رسمی۱۲۱
- اعتبار سند تصدیق گواهی شده.۱۲۱
بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی.۱۲۲
گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی.۱۲۲
گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی.۱۲۵
- مفاد سند صراحت داشته باشد۱۲۵
- مفاد سند حاکی ار التزام باشد.۱۲۵
- مفاد سند منجّز باشد۱۲۶
گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی۱۲۷
فصل چهارم- تعارض اسناد.۱۲۹
بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۰
گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی۱۳۱
- تعریف تعارض.۱۳۱
- شرایط تحقق تعارض۱۳۱
الف-وجود حداقل دو دلیل.۱۳۲
ب-تنافی و تکذیب یکدیگر۱۳۲
ج-وحدت موضوع.۱۳۲
د-حجیّت ادله(قابلیت استناد۱۳۳
گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۴
- تعارض سند با اقرار۱۳۴
- تعارض سند با شهادت.۱۳۹
- تعارض سند با امارات.۱۴۳
- تعارض سند با قسم۱۴۸
- تعارض سند با نظریه کارشناس۱۴۹
بخش دوم- تعارض سند با سند.۱۵۲
گفتار اول-تعارض دو سند همنوع۱۵۲
- تعارض سند عادی با عادی.۱۵۲
- تعارض دو سند رسمی.۱۵۳
گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی۱۵۵
- نظریه گروه اول و دلائل آنها.۱۵۶
- نظریه گروه دوم و دلائل آنها.۱۵۸
- تحلیل نظرات دو گروه۱۶۱
گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک.۱۶۲
- وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی۱۶۲
- تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر.۱۶۷
الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند.۱۶۷
ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید میشود.۱۶۸
نتیجه گیری و پیشنهادات۱۷۰
الف- نتیجهگیری.۱۷۰
ب- پیشنهادات۱۷۲
منابع.۱۷۳
مقدمه
۱- بیان مسأله
یکی از ادله نهگانه اثبات دعوی سند میباشد که مهمترین و رایجترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده میشود به دو نوع تقسیم میشوند: رسمی و عادی. طبق ماده ۱۲۸۴ ق.م: سند نوشتهای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشتهای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار میرود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.
حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم میشوند نه ایجاد حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد میشود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل میآید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کردهاند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نمودهاند.
قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.
علیرغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقیتر به نظر میرسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر میرسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۵۱ معلوم میشود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پارهای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط میشود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد ۲۲ و ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت که مقدر میدارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک میشناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، میطلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.
سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.
با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فنآوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیشبینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب میکند.
سؤالات تحقیق
- وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
- قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
- ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟
۵- فرضیاتتحقیق
- استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمیباشد.
- ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
- اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.
۶- هدفهاوکاربردهایتحقیق
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید. در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
۷- روش ونحوهیانجامتحقیقوبدستآوردننتیجه
روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوهی کتابخانهای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتیالامکان استفاده شده است.
