تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط.[۶۲]»
با توجه به این تعریف بهداشت را در معنای وسیع خود به معنای کنترل کلیه عواملی می‌دانیم که تندرستی انسان را در ابعاد جسمی‌و روانی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌دهند. این عوامل ممکن است مربوط به محیط زندگی انسان یا مربوط به زندگی فردی وی باشد و یا به تهیه و تولید و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارتباط داشته باشد و بر اساس این تعریف، منظور از جرایم بهداشتی کلیه جرایمی‌است که در روند کنترل این عوامل ایجاد اختلال می‌کند، به عبارت دیگر بهداشت فردی یا عمومی را در جامعه مورد تهدید قرار می‌دهد.
مبحث سوم-تاریخچه ی قانون گذاری تهدید علیه بهداشت عمومی در حقوق ایران
یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد. در همین رابطه ماده ۲ «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مذبور به تصویب هیئت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد، رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد مؤثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.به موجب ماده ۷ همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید». همچنین به موجب ماده ۱۲ همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله، دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته، همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».در ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده ۵۵ آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد ۱۳۴۶ در ماده ۱۲ استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند. قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۲۷/۴/۱۳۴۷ آب را به عنوان یکی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده ۶۰ این قانون هر کسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی آلوده کند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در ۳۰/۸/۱۳۵۰ و سپس در ۲۴/۹/۱۳۶۳ و ۱۸/۲/۱۳۷۳ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب ۲/۷/۱۳۷۰، قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۱ مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیئت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ کمیسیون‌های مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری‌های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷ و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۲/۴/۱۳۵۶ و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.[۶۳]
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید صریحاً اقداماتی را که موجب لطمه به بهداشت محیط است را جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده‌است. ماده مذبور می‌گوید: «هر اقدامی‌که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی‌و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».
اقدام علیه بهداشت عمومی‌از جمله جرایمی‌است که سلامتی جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی‌و آلوده کردن محیط زیست است که به راه های مذکور در این ماده و راه های مشابه محقق می‌شود.
تبصره ۲ همین ماده آلودگی محیط زیست را تعریف کرده‌است.« منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.»
