با عنوان : مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه حقوق پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ ارشد “MA” گرایش تحصیلی: حقوق بین الملل عنوان: مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران استاد راهنما: دکتر علیرضا حسنی استاد مشاور: دکتر امیری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده : رساله حاضر که تحت عنوان « مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران » تهیه و تدوین شده است ، در واقع تلاشی است در جهت نمایاندن متون و منابع ای که به بررسی موضوع مذکور پرداخته اند . این پایان نامه با یک مقدمه ، شناخت مساله و اهمیت و ضرورت آن ، روش تحقیق و مشکلات و محدودیتهای آن ، پیشینه تحقیق تقسیم مطلب آغاز شده است ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار می باشد فصل اول مربوط به کلیات موضوع است که به بررسی تعریف تابعیت و رابطه آن با ملیت و منابع تابعیت ، انواع سیستم های اعطای تابعیت واز قبیل سیستم یا اصل خون و سیستم یا اصل خاک ومقایسه بین دوسیستم خاک و خون می پردازد . فصل دوم که در واقع موضوع اصلی بوده و پایان نامه به آن متکی است به بررسی تابعیت مضاعف وآثارحقوقی وپیشینه تاریخی تابعیت مضاعف و انواع تابعیت مضاعف وبررسی امتیازات مثبت و منفی ناشی از تابعیت مضاعف می پردازد . وفصل سوم به بررسی و تحصیل تابعیت ایران و مقرات و شرایط پذیرش وخروج ازتابعیت و تابعیت مضاعف درقوانین ایران و حقوق بین اللمل می پردازد. در رساله به نتیجه گیری کلیه تحقیقات پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است و رساله مذکور با ذکر منابع و مأخذ پایان یافته است . کلید واژه ها : تابعیت ، تابعیت مضاعف، تابعیت درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران فهرست مطالب فصل اول کلیات و مقدمه. ۱ مقدمه: ۲ کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن): ۳ گفتار اول: تعریف تابعیت ۴ گفتار دوم: رابطه تابعیت و ملیت ۹ گفتار سوم :منابع تابعیت ۱۰ ۱.منابع داخلی ۱۱ منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل) ۱۵ گفتار چهارم : انواع سیستم های اعطای تابعیت ۲۰ فصل دوم تابعیت مضاعف و آثار حقوقی آن. ۳۳ گفتار اول: تعریف تابعیت مضاعف. ۳۴ گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف: ۳۵ الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال ۱۹۳۰: ۳۶ ب) رویه قضایی بین المللی از سال های ۱۹۳۰ تاکنون: ۳۷ ج) رویه قضایی بین المللی از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۵: ۳۸ د) رویه قضایی بین المللی از سال ۱۹۵۵ تاکنون: ۳۹ گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف. ۴۳ الف: تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی) ۴۳ گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف. ۴۶ الف: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف. ۴۶ ب: آثار سوءکسب تابعیت مضاعف. ۴۷ فصل سوم تحصیل تابعیت ایران. ۵۰ گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران. ۵۱ گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران. ۵۲ گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران : ۵۹ گفتار چهارم – آثار تحصیل تابعیت ایران. ۶۵ گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران. ۷۰ گفتار ششم :تابعیت مضاعف در قوانین ایران. ۷۶ گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل. ۷۹ نتیجه گیری و پیشنهادها: ۸۷ منابع. ۸۹ مقدمه: واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد. تابعیت، یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاکمیت) تایید می‌کند و حتی ممکن است یک شخص دارای تابعیت مضاعف باشد که در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند . تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[۱]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است. از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید. اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(۳) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند. تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن): طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است. چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد.۱ از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.۲ بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید(مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و .) اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد. این مشکلات هنگامی پدیدار می گردند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. چرا که عدم مقابله با این وضع پیدایش تقلب نسبت به قانون امکان سوء استفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می آورد۱ به نظر می رسد مبحث تابعیت مضاعف از زمانی که بحث تابعیت مطرح شده بوجود آمده است ولی سابقه توجه و قانونگذاری در این زمینه چندان طولانی نیست. مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه ۱۹۳۰ اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد. د) مرور بر تحقیقات گذشته: گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است. گفتار اول: تعریف تابعیت داشتن یک کشور به معنای آن است که شرایط قانونی تابعیت آن کشور درباره شخص جمع است. به این ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطه‌ای است قانونی که سبب می‌گردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. همین معنی در تعریفی که درباره این مفهوم از سوی (باتیفول) ارائه گردیده است به این عبارت انعکاس یافته است: تابعیت (تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت) می‌باشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز می‌گردد و این نکته را هم نشان می‌دهد که شرط تابعیت وجود جمعیتی است که تشکیل آن به تشکیل دولت انجامیده باشد و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است که دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر می‌باشد بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین آن سرزمین اجازه می‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطیع قوانین همان سرزمین می‌باشند. منتهی اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از این حیث متفاوت است که رابطه آنها با ان دولت و قوانین آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمین و یا وجود منافعی معین در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمین و یا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پیوی آنها از آن قوانین نیز قطع می‌گردد و حال آنکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانکه احوال شخصیه آنها در هرکجا که باشند برحسب قوانین برخی کشورها از جمله ایران تابع قانون کشور متبوع آنها می‌باشد.۱ البته باید در نظر داشت که در رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد: یکی طرف آن فرد تبعه می‌باشدطرف دیگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار می‌گیرد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخوردار است این مووضع سن و سال نمی‌شناسد حتی انسانهای بی تابعیت نیز از این حق تمتع برخوردارند. تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانونگذاری آن دارد و این قانون آن کشور است که وضعیت آن را معلوم می‌کند. با پیش‌بینی تابعیت اشخاص حقیقی در روابط بین‌الملل و در حقوق داخلی کشورها برای اشخاص حقوقی نیز به لحاظ آنکه انها را دارنده حق تلقی می‌کنند تابعیت شناخته شده است. ولی تعریف تابعیت اشخاص حقوقی با تعریف تابعیت اشخاص حقیقی تفاوت دارد و اصطلاح تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجازی می‌باشد. در کنار تابعیت اشخاص دربار برخی انواع اموال منقول نیز که دارای قوه محرک می‌باشند مانند کشتیها اعم از شناورهای موتوری متحرک در رودخانه‌‌های داخلی یا کشتیهای بحر پیما و هواپیماها، در قوانین کشورها فرض تابعیت می‌شود همچنین آن دولتی می‌تواند تابعیت اعطا کند که بر آن بتوان تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین‌المللی از این جایگاه برخوردار باشد. روشن است که تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است که معین می‌کند چه کسانی این صلاحیت را دارند که اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطه‌ای بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئین‌نامه‌های اجرایی می‌باشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهکارهای قانونگذاری آن است که تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت می‌گیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اکتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی کشورها به این نتیجه منتهی می‌گردد که اتباع هر دولت در جامعه بین‌المللی مشخص باشند و در روابط بین‌المللی است که نتیجه این قاونگذاریها ظاهر می‌گردد البته باید متذکر شد که قاعده‌های بین‌المللی الزا«‌آور که دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت کنند ایجاد نشده است و عرصه بین‌المللی در این خصوص از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار نمی‌باشد. موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است که براساس آنها می‌توان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعده‌ها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم می‌گردند نتیجه اینکه اگر کسی در قلمرو آن کشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب می‌گردد خواه تابعیت کشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هرکشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه می‌گیرد که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. چرا که برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یک کشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی که بیگانه باشد حقوق او به میزانی است که در مباحث وضعیت بیگپایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش جزاو جرم شناسی : تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری پایان نامه رشته حقوق گرایش جزاو جرم شناسی با عنوان : تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی موضوع تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی استاد راهنما دکتر یوسفیان شوره دلی استاد مشاور دکترسید محمود مجیدی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف) بیان موضوع تحقیق ۲ ب) پیشینه ی تحقیق ۲ ج) اهمیت و انگیزه ی موضوع تحقیق ۳ د) پرسش های تحقیق ۳ هـ) فرضیه های تحقیق ۳ و) اهداف تحقیق ۴ ز) روش تحقیق ۴ ح) تقسیم بندی مطالب ۴ بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن ۵ مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی ۵ گفتار اول: جرم انگاری قانونی ۵ گفتار دوم: جرم انگاری قضایی ۷ ۱- جرم انگاری قضایی آشکار ۹ ۲- جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی ۱۰ مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری ۱۰ گفتار اول: جرم وانحراف ۱۰ الف) جرم ۱۰ ۱- تعریف فراحقوقی ۱۱ ۲- تعریف حقوقی ۱۱ ب)انحراف ۱۲ گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون ۱۶ الف) اصل قانونی بودن جرم ۲۰ ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون ۲۱ فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری ۲۳ مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی ۲۴ گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی ۲۴ گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری ۲۷ گفتار سوم :اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری ۳۰ مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری ۳۳ گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق ۳۵ گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امکان تلفیق آن با مبانی اخلاقی ۴۰ الف) اصل ضرر ۴۱ ب) پدر سالاری قانونی ۴۲ ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک ۴۳ مبحث سوم:حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی ۴۵ گفتار اول :تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا ۴۵ گفتاردوم: حمایت از اشخاصی­که درمعرض خطرفوق­العاده بزه­دیدگی قراردارندبه عنوان مبنای جرم انگاری ۴۸ ۱- زنان بزه دیده ۴۸ ۲- کودکان بزه دیده ۴۸ ۳- سالمندان بزه دیده ۵۰ ۴- ناتوانان بزه دیده ۵۱ ۵- اقلیت های بزه دیده ۵۱ بخش دوم: جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن فصل اول: نگاهی به مبانی جرم­انگاری اعمال منافی­عفت درقانون­مجازات عمومی و تاثیر پذیری آن از مبانی مذهبی ۵۳ مبحث اول: تاکید بر اصل فایده اجتماعی و تاثیر آن در ضروری دانستن عدم رضایت بزه دیده در برخی موارد ۵۳ گفتار اول:روابط­جنسی­غیرمجرمانه خارج از ازدواج درحقوق قبل از انقلاب وحدودچشم­پوشی­از این روابط ۵۳ گفتاردوم:درستی یا نادرستی تشخیص قانون­گذار قبل از انقلاب بر اساس مبنای فایده­اجتماعی ۵۴ مبحث دوم: اخلاق گرایی و تاثیر پذیری قانون گذار قبل از انقلاب از مبانی مذهبی ۵۶ گفتاراول : جرم انگاری لواط و زنای با محارم بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی ۵۶ گفتار دوم : جرم انگاری ازاله بکارت و ارتباط احتمالی آن با مبانی اخلاقی و مذهبی ۵۸ گفتار سوم : تشویق به فساد و فحشا و چرایی جرم انگاری آن قبل از انقلاب ۶۰ مبحث­ سوم : حمایت ویژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه های آسیب پذیر در جرائم منافی عفت به عنوان مبنای جرم انگاری ۶۰ گفتار اول : حمایت مخصوص از بزه دیدگاه غیر بالغ ( زیر ۱۸ سال) ۶۱ گفتار دوم : حمایت از بزه دیدگانی که به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند . ۶۵ مبحث­چهارم: جرم­انگاری قضایی یا اجرایی و ضروری­دانستن شاکی­خصوصی در جرایم منافی­عفت ۶۷ گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت ۶۸ گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی ۶۹ بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبانی جرم انگاری بزه های منافی عفت فصل اول: انطباق کامل قوانین قضایی با مبانی مذهبی در جرایم منافی­عفت و نادیده گرفتن مبانی دیگر ۷۴ مبحث اول: جرم­انگاری بزه های منافی­عفت در تمام موارد حتی روابط افرادمجرد بالغ توام با رضایت طرفین ۷۴ گفتار اول : تعریف جرایم حدی و تعزیری منافی عفت بر اساس موازین شرعی ۷۵ گفتار دوم : کاربرد قواعد شرعی در بحث اثبات و تعقیب جرم ۸۰ مبحث دوم : عدم تفکیک در میزان مجازات بر مبنای میزان ضرورت اجتماعی جرم انگاری ۸۵ گفتار اول : عدم تفکیک میان جرایم منافی عفت غیر از زنا در موارد رضایت یا عدم رضایت ۸۵ گفتار دوم : عدم تفکیک میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا ۸۶ گفتار سوم : عدم تفکیک بین ازاله بکارت و عدم آن ۸۶ گفتار چهارم : عدم تفکیک بین بزهکاری بر ضد فرد زیر ۱۸ سال و غیر آن ۸۷ فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب ۸۹ مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری ۸۹ گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی ۸۹ گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورت­های اجتماعی جدید در امور سمعی­بصری ۹۰ مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی ۹۴ گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز ۹۴ گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن ۹۶ نتیجه گیری ۱۰۱ پیشنهاد ۱۰۳ منابع ۱۰۴ چکیده انگلیسی ۱۰۸ چکیده اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل ۸ ماده از ماده ۲۰۷ الی ۲۱۴ می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و . و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده ۶۳ تا ۱۸۲ این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در ۵ ماده از ماده ۶۳۷ الی ۶۴۱ جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است . کلید واژه: جرم­انگاری، اصل ضرر، فایده­اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی مقدمه الف) بیان موضوع تحقیق هر جامعه­ای بر اساس ایدئولوژی حاکم بر آن حفظ نظم در آن جامعه اعمال نیک و بد را تعریف کرده و بر اساس آن برای رفتارهای مضر به حال جامعه مجازات تعیین می­نماید و دست به جرم­انگاری می­زند. همانطور که می دانیم مبحث مهم جرم انگاری از مفاهیم علم جرم­شناسی است ولی این این مفهوم وابسته و متاثر از علوم مختلفی نظیر فلسفه، علم­اخلاق، جامعه­شناسی و می­باشد و جوامع بر اساس مطالعه و بررسی همین علوم و در نهایت اتخاذ مکتب و ایدئولوژی خاصی رفتارهای افراد جامعه را جرم­انگاری می کنند. جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر می­آید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا که هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است که اهمیت بحث جرم انگاری را نشان می­دهد. به­ویژه در جرایمی که جرم­انگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت که موضوع بحث ماست. چرا که این جرایم از گونه جرایمی است که تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همین­خاطر مهم است که دولت­ها از چه ایدئولوژی و مکتبی پیروی می کنند چرا که این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را که از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم. ب) پیشینه­ی تحقیق موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسه­ی دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحث­ها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است . ج) اهمیت و انگیزه­ی موضوع تحقیق از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادی­های ایشان را سلب نماید و همچنین می­تواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانون­گذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطه­ی مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید . د) پرسش های تحقیق بطور کلی ۳ پرسش کلی در این بحث وجود دارد. ۱- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می شود؟ ۲- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟ ۳- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟ هـ) فرضیه های تحقیق بطور کلی ۲ فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است . ۱- جرم انگاری تنها با یک نظریه و اصل توجیه نمی شود و در قانون مجازات­اسلامی نظریه اخلاق گرایی قانونی و در قانون مجازات عمومی اصل ضرر و فایده اجتماعی مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قرار گرفته است . ۲- نظریه ها و اصول جرم انگاری و همچنین آزادی و مفهوم آن بیشترین تاثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری در جرایم منافی عفت دارد. ۳- حمایت از گروه های آسی پذیر نکته ای است که در جرم انگاری جرایم منافی عفت حائز اهمیت می باشدو این حمایت مخصوصا حمایت از صغار( افراد زیر ۱۸ سال) بیشتر در دوران پیش از انقلاب مشاهده می شود. و) اهداف تحقیق اهداف تحقیق را بدین گونه می توان بیان کرد. ۱- استفاده از مبنای و اصول و نظریه­های متفاوت و البته متناسب با فرهنگ جامعه در امر جرم­انگاری توسط قانون گذار ۲- اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت ۳- و در نهایت استفاده ی دانشجویان، وکلا، قضات و از انجایی که اساساً جرم انگاری از وظایف قانون گذار است، استفاده­ی مطلوب توسط قانون گذار محترم ز) روش تحقیق از آنجا که بطور کلی علوم­انسانی و همچنین علم تحقیق از علوم نظری و انتزاعی می­باشد عمده روش تحقیق ، روش کتابخانه­ای و بررسی مطالعه ی کتاب های موجود در خصوص موضوع بوده است. در همین راستا از کتابخانه ی ملی و کتابخانه­ی مجلس و همچنین از مقالات و پایان ­نامه­های موجود در دانشکده های حقوق استفاده گردیده است . ح) تقسیم بندی مطالب و در نهایت تقسیم بندی مطالب در سه بخش بوده که هر بخش شامل چند فصل می باشد که به شرح ذیل است . ۱- بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن ۲- بخش دوم : جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن ۳- بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت مان انگان ترسیم می‌گردد. در واقع این اتباع‌اند که اعضای دائمی جامعه آن کشور را تشکیل می‌دهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح کشور می‌باشد. اصولاً عامل موثر در ایجاد قاعده‌های کنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجود دولتهای مختلف در جامعه‌های بین‌المللی می‌باشد. اینجاست که میان تابعیت و حقوق بین‌‌الملل به جهات گوناگون ارتباط دیده می‌شود بعضی از نویسندگان معتقدند که: ملاک تحقق ملت را هرچه قرار دهید همان ملاک تحقق تابعیت نیز واقع می‌شود پس تابعیت رابطه‌ای است که با آن قانون ملت تشکیل می‌یابد.۱ تابعیت عبارت از یک رابطه سیاسی و قضایی است که نتیجه ان متصل شدن فردی است به دولت. تابعیت، عبارت است از رابطه، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی یک شخص حققی و یا یک شخص حقوقی و یا یک شیئ به دولت معین.۱ تابعیت از نظر لغوی در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودی آورده شده است در آمریکا، تبعه به معنی شخصی است که وفاداری پایدار نسبت به دولت دارد و تبعه ایالت متحده هم به معنی شهروند این کشور است و هم شخصی که هرچند شهروند آمریکا نیست، اما چنین وفاداری پایدار را به آمریکا دارد. تبعه در کاربرد عامیانه، معنایی وسیع‌تر از شهروند دارد. اصول مربوط به شهروندی را حقوق داخلی تنظیم می‌کند و حقوق بین‌الملل در آن نقشی ندارد.