دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ ارشد “MA”

گرایش تحصیلی: حقوق بین الملل

عنوان:

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

رساله حاضر که تحت عنوان « مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران » تهیه و تدوین شده است ، در واقع تلاشی است در جهت نمایاندن متون و منابع ای که به بررسی موضوع مذکور پرداخته اند .

این پایان نامه با یک مقدمه ، شناخت مساله و اهمیت و ضرورت آن ، روش تحقیق و مشکلات و محدودیتهای آن ، پیشینه تحقیق تقسیم مطلب آغاز شده است ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار می باشد فصل اول مربوط به کلیات موضوع است که به بررسی تعریف تابعیت و رابطه آن با ملیت و منابع تابعیت ، انواع سیستم های اعطای تابعیت واز قبیل سیستم یا اصل خون و سیستم یا اصل خاک ومقایسه بین دوسیستم خاک و خون می پردازد .

فصل دوم که در واقع موضوع اصلی بوده و پایان نامه به آن متکی است به بررسی تابعیت مضاعف وآثارحقوقی وپیشینه تاریخی تابعیت مضاعف و انواع تابعیت مضاعف وبررسی امتیازات مثبت و منفی ناشی از تابعیت مضاعف می پردازد .

وفصل سوم به بررسی و تحصیل تابعیت ایران و مقرات و شرایط پذیرش وخروج ازتابعیت و تابعیت مضاعف درقوانین ایران و حقوق بین اللمل می پردازد.

در رساله به نتیجه گیری کلیه تحقیقات پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است و رساله مذکور با ذکر منابع و مأخذ پایان یافته است .

کلید واژه ها : تابعیت ، تابعیت مضاعف، تابعیت درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

فهرست مطالب

فصل اول کلیات و مقدمه. ۱

مقدمه: ۲

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن): ۳

گفتار اول: تعریف تابعیت ۴

گفتار دوم: رابطه تابعیت و ملیت ۹

گفتار سوم :منابع تابعیت ۱۰

۱.منابع داخلی ۱۱

2. منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل) ۱۵

گفتار چهارم : انواع سیستم های اعطای تابعیت ۲۰

فصل دوم تابعیت مضاعف و آثار حقوقی آن. ۳۳

گفتار اول: تعریف تابعیت مضاعف. ۳۴

گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف: ۳۵

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال ۱۹۳۰: ۳۶

ب) رویه قضایی بین المللی از سال های ۱۹۳۰ تاکنون: ۳۷

ج) رویه قضایی بین المللی از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۵: ۳۸

د) رویه قضایی بین المللی از سال ۱۹۵۵ تاکنون: ۳۹

گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف. ۴۳

الف: تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی) ۴۳

گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف. ۴۶

الف: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف. ۴۶

ب: آثار سوءکسب تابعیت مضاعف. ۴۷

فصل سوم تحصیل تابعیت ایران. ۵۰

گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران. ۵۱

گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران. ۵۲

گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران : ۵۹

گفتار چهارم – آثار تحصیل تابعیت ایران. ۶۵

گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران. ۷۰

گفتار ششم :تابعیت مضاعف در قوانین ایران. ۷۶

گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل. ۷۹

نتیجه گیری و پیشنهادها: ۸۷

منابع. ۸۹

مقدمه:

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد. تابعیت، یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاکمیت) تایید می‌کند و حتی ممکن است یک شخص دارای تابعیت مضاعف باشد که در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[۱]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(۳) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.

چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد.۱

 از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.۲

بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید(مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و .) اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد.

این مشکلات هنگامی پدیدار می گردند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. چرا که عدم مقابله با این وضع پیدایش تقلب نسبت به قانون امکان سوء استفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می آورد۱

به نظر می رسد مبحث تابعیت مضاعف از زمانی که بحث تابعیت مطرح شده بوجود آمده است ولی سابقه توجه و قانونگذاری در این زمینه چندان طولانی نیست. مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه ۱۹۳۰ اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.

د) مرور بر تحقیقات گذشته:

گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.

گفتار اول: تعریف تابعیت

داشتن یک کشور به معنای آن است که شرایط قانونی تابعیت آن کشور درباره شخص جمع است. به این ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطه‌ای است قانونی که سبب می‌گردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. همین معنی در تعریفی که درباره این مفهوم از سوی (باتیفول) ارائه گردیده است به این عبارت انعکاس یافته است: تابعیت (تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت) می‌باشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز می‌گردد و این نکته را هم نشان می‌دهد که شرط تابعیت وجود جمعیتی است که تشکیل آن به تشکیل دولت انجامیده باشد و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است که دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر می‌باشد بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین آن سرزمین اجازه می‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطیع قوانین همان سرزمین می‌باشند. منتهی اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از این حیث متفاوت است که رابطه آنها با ان دولت و قوانین آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمین و یا وجود منافعی معین در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمین و یا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پیوی آنها از آن قوانین نیز قطع می‌گردد و حال آنکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانکه احوال شخصیه آنها در هرکجا که باشند برحسب قوانین برخی کشورها از جمله ایران تابع قانون کشور متبوع آنها می‌باشد.۱

البته باید در نظر داشت که در رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد: یکی طرف آن فرد تبعه می‌باشدطرف دیگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار می‌گیرد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخوردار است این مووضع سن و سال نمی‌شناسد حتی انسانهای بی تابعیت نیز از این حق تمتع برخوردارند. تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانونگذاری آن دارد  و این قانون آن کشور است که وضعیت آن را معلوم می‌کند. با پیش‌بینی تابعیت اشخاص حقیقی در روابط بین‌الملل و در حقوق داخلی کشورها برای اشخاص حقوقی نیز به لحاظ آنکه انها را دارنده حق تلقی می‌کنند تابعیت شناخته شده است. ولی تعریف تابعیت اشخاص حقوقی با تعریف تابعیت اشخاص حقیقی تفاوت دارد و اصطلاح تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجازی می‌باشد. در کنار تابعیت اشخاص دربار برخی انواع اموال منقول نیز که دارای قوه محرک می‌باشند مانند کشتیها اعم از شناورهای موتوری متحرک در رودخانه‌‌های داخلی یا کشتیهای بحر پیما و هواپیماها، در قوانین کشورها فرض تابعیت می‌شود همچنین آن دولتی می‌تواند تابعیت اعطا کند که بر آن بتوان تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین‌المللی از این جایگاه برخوردار باشد.

روشن است که تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است که معین می‌کند چه کسانی این صلاحیت را دارند که اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطه‌ای بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئین‌نامه‌های اجرایی می‌باشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهکارهای قانونگذاری آن است که تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت می‌گیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اکتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی کشورها به این نتیجه منتهی می‌گردد که اتباع هر دولت در جامعه بین‌المللی مشخص باشند و در روابط بین‌المللی است که نتیجه این قاونگذاریها ظاهر می‌گردد البته باید متذکر شد که قاعده‌های بین‌المللی الزا«‌آور که دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت کنند ایجاد نشده است و عرصه بین‌المللی در این خصوص از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار نمی‌باشد.

موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است که براساس آنها می‌توان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعده‌ها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم می‌گردند نتیجه اینکه اگر کسی در قلمرو آن کشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب می‌گردد خواه تابعیت کشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هرکشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه می‌گیرد که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. چرا که برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یک کشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی که بیگانه باشد حقوق او به میزانی است که در مباحث وضعیت بیگانگان ترسیم می‌گردد. در واقع این اتباع‌اند که اعضای دائمی جامعه آن کشور را تشکیل می‌دهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح کشور می‌باشد.

اصولاً عامل موثر در ایجاد قاعده‌های کنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجود دولتهای مختلف در جامعه‌های بین‌المللی می‌باشد. اینجاست که میان تابعیت و حقوق بین‌‌الملل به جهات گوناگون ارتباط دیده می‌شود بعضی از نویسندگان معتقدند که: ملاک تحقق ملت را هرچه قرار دهید همان ملاک تحقق تابعیت نیز واقع می‌شود پس تابعیت رابطه‌ای است که با آن قانون ملت تشکیل می‌یابد.۱

تابعیت عبارت از یک رابطه سیاسی و قضایی است که نتیجه ان متصل شدن فردی است به دولت.

تابعیت، عبارت است از رابطه، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی یک شخص حققی و یا یک شخص حقوقی  و یا یک شیئ به دولت معین.۱

تابعیت از نظر لغوی در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودی آورده شده است در آمریکا، تبعه به معنی شخصی است که وفاداری پایدار نسبت به دولت دارد و تبعه ایالت متحده هم به معنی شهروند این کشور است و هم شخصی که هرچند شهروند آمریکا نیست، اما چنین وفاداری پایدار را به آمریکا دارد. تبعه در کاربرد عامیانه، معنایی وسیع‌تر از شهروند دارد.

اصول مربوط به شهروندی را حقوق داخلی تنظیم می‌کند و حقوق بین‌الملل در آن نقشی ندارد.