عنوان : جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران
مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق
پایان نامه:
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته :
حقوق
موضوع:
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول کلیات . ۷
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی ۸
گفتار اول- دوران باستان. ۹
گفتار دوم- دوران اسلامی. ۱۳
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران ۱۷
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی . ۲۰
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی. ۲۱
الف) مفهوم جرایم بهداشتی ۲۱
ب) مفهوم جرایم درمانی . ۲۳
ج) مفهوم جرایم دارویی ۲۵
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۲۶
الف) عنصر قانونی ۲۷
ب) عنصر مادی . ۲۹
ج) عنصر معنوی . ۳۱
فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی . ۳۴
الف) تعریف تخلفات انتظامی . ۳۴
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی. ۳۵
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی . ۳۸
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم ۴۱
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی ۴۱
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن ۴۳
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. ۴۹
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی ۵۰
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط. ۵۱
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی ۵۱
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ۵۵
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۵۹
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۶۲
فهرست ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۶۳
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۷۲
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی. ۷۸
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی . ۷۹
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران . ۸۹
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی ۹۶
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . ۱۰۶
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ۱۱۴
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی ۱۱۷
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات ۱۲۱
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی . ۱۲۵
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم. ۱۳۵
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۳۶
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران ۱۳۶
الف) مفهوم مجازات ۱۳۶
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران. ۱۳۸
فهرست د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی. ۱۴۲
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی. ۱۴۷
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۵۳
الف) تخفیف مجازات. ۱۵۳
ب) تشدید مجازات. ۱۵۴
ج) تبدیل مجازات ۱۵۶
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی. ۱۵۷
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوه حل اختلاف در صلاحیت ۱۵۹
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۵۹
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت ۱۶۱
نتیجه گیری ۱۷۶
منابع و مآخذ. ۱۷۹
نمودار آماری. ۱۸۳
مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
