آیت الله خوئی نیز معتقد است که تملیک موقت معنا و مفهومی ندارد، زیرا معنی بیع خانه، تملیک آن برای ابد و غیر مفید به زمان است (خویی، ۱۳۷۱: ج ۳، ص ۲۷۴).

به طور کلی برای بطلان بیع موقت دو دلیل بیان شده است:

1. 1. عدم معقولیت و مشروعیت مالکیت موقت

1. خارج بودن چنین بیعی از عنوان بیع مصطلح در فقه (شریعتی، ۱۳۸۵: ص ۴۲).

در جواب دلیل اول می‌توان گفت، مالکیت موقت مشروع و معقول می‌باشد و مهم‌ترین دلیل مشروعیت آن، وقوع آن در فقه است. ولی از آنجا که بیع و سایر عقود دارای مفهوم عرفی هستند و شارع مقدس درباره آن ها تأسیسی ندارد و به همین جهت برای تعریف بیع باید به موارد مصدق آن در عرف مراجعه کرد؛ چرا که شارع مقدس نیز در این موارد بر طبق محاوران عرفی سخن گفته و مرجع فهم معنای این اصطلاحات و موارد تطبیق آن عرف است (قدیری، ص ۱۸)، پس بنابر دلیل دوم بیع موقت باطل است.

طباطبایی یزدی در این باره می‌نویسد، علت بطلان بیع موقت آن است که عرفاً بیع، بر بیع موقت صادق نیست و اگر صدق عرفی عنوان بیع بر چنین معامله‌ای مشکوک باشد، باز هم نمی‌توان آن را از مصادیق بیع دانست (طباطبایی یزدی، ۱۹۵۸: ج ۱، ص ۶۶).

اگر بخواهیم قرارداد مالکیت موقت را فرع بر عقد بیع دانسته و در واقع آن را نوعی بیع بدانیم، باید این قرارداد را این گونه تعریف کنیم که عبارت است از عقدی که ضمن آن مالکیت یک مال به صورت موقت و متناوب، برای همیشه به دیگری تملیک می‌شود. در واقع پس از عقد مالکیت زمانی، خریدار مالک عین است، هر چند که این مالکیت در یک مدت زمان خاص و معینی امکان‌پذیر است و پس از پایان آن، مدت مالکیت او نیز از بین می‌رود.

در تطبیق عنوان بیع بر قرارداد مالکیت زمانی دو مسأله مهم وجود دارد که اگر بتوان به آن ها پاسخ داد، پذیرش قرارداد مالکیت زمانی به عنوان بیع و با آثار و ویژگی‌های آن درست خواهد بود، وگرنه پذیرش آن ممکن نیست:

الف) پذیرش مالکیت موقت: با توجه ‌به این که ماهیت عقد بیع انتقال مالکیت است و ماهیت قرارداد مالکیت زمانی انتقال مالکیت موقت می‌باشد. ‌بنابرین‏ در صورتی قرارداد مالکیت زمانی می‌تواند از مصادیق بیع به حساب آید که ایجاد موقت را پذیرفته باشیم، امکان و عدم امکان پذیرش مالکیت موقت در مطالب پیش بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که مالکیت موقت امری مشروع است.

ب) امکان توقیت مالکیت در بیع: سوال این است که آیا مقتضای عقد بیع، ایجاد مالکیت به طور مطلق است یا این که متقضای عقد بیع، مالکیت دائم است و نمی‌توان با بهره گرفتن از آن مالکیت موقت ایجاد کرد.

همان طور که اشاره شد، مفهوم بیع، مفهومی عرفی است که تنها مورد امضای شارع واقع شده و خود شرع ‌در مورد آن تأسیسی ندارد؛ ‌بنابرین‏ در تبیین معنا و تشخیص مصداق آن باید به عرف مراجعه کرد و گذشت از عرف عقد بیع را تنها انتقال دهنده مالکیت دائم می‌دانند. ولی از آن جا که در بعضی صور قرارداد مالکیت موقت، مال در مدت معینی از زمان مثلاً در یک ماه از سال ولی به طور دائم به ملکیت مشتری در می‌آید، به عبارت دیگر مشتری برای همیشه به مدت یک ماه در هر سال مالک آن مال باشد و این ملکیت مشتری دائمی باشد، شاید بتوان گفت چنین قراردادی از مصادیق بیع باشد، زیرا عرف چنین بیعی را قبول دارد و در حقیقت این بیع، بیع موقت نیست، بلکه بیع دائم است که در ضمن آن مالکیت مشتری از یک نقطه نظر دائمی و از نقطه نظر دیگر با توجه ‌به این که در هر سال یک ماه مالک آن است، موقت می‌باشد.

برای اثبات این که قرارداد مالکیت موقت نوعی بیع است، می‌توان به دلایل زیر توجه کرد:

۱- با توجه ‌به این که شباهت بسیار زیادی بین آثار و ویژگی‌های قرارداد مالکیت موقت و بیع وجود دارد و با توجه ‌به این که عرف این قرارداد را قبول دارد، می‌توان این قرارداد را از مصادیق بیع دانست.

۲- شیخ انصاری بیع را انشای تملیک در مقابل مالی تعریف ‌کرده‌است (انصاری، ۱۳۶۶: ج ۳، ص ۱۱). از آن جا که قرارداد مالکیت زمانی نیز انشای تملیک عین در مقابل مال است، پس این قرارداد می‌تواند بیع باشد. ایشان همچنین در جواب تعریفی که معاطات را صرف قصد ملک مطلق می‌داند، بدون این که بیع باشد، می‌فرمایند: «تملیک در برابر عوض بر وجه معامله بیع است و لاغیر» (همان، ص ۲۴).

ب) معاوضه:

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مالی از طرف دیگر اخذ کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن است (ماده ی ۴۶۴ قانون مدنی). چنان که از ظاهر این تعریف برمی‌آید، می‌توان گفت، معاوضه از عقود تملیکی معوض است که احکام خاص بیع در آن جاری نمی شود (ماده ۴۶۵ قانون مدنی).

از آن جا که در معاوضه احکام خاص بیع جاری نمی‌شود و با توجه ‌به این که مالکیت موقت مشروع می‌باشد، پس می‌توان قرارداد مالکیت موقت را ضمن عقد معاوضه به وجود آورد.

ج) صلح:

صلح از لحاط لغوی در مقابل فساد قرار می‌گیرد و به معنای سلم و تسالم است (ابن‌منظور، ۱۴۰۸: ج ۲، ص ۵۱۷). در اصل وجود و مشروعیت عقد صلح هیچ اختلافی نیست و بر صحت آن کتاب، سنت، عقل و اجماع دلالت می‌کند (بجنوردی، ۱۳۷۷: ص ۱۰)، اما هیچ یک از فقها تعریفی از صلح به دست نداده‌اند. قانون مدنی نیز به تبعیت از فقها بدون اینکه تعریفی از صلح ارائه دهد، احکام آن را بیان ‌کرده‌است (مواد ۲، ۷۷ و ۷۵۷ قانون مدنی).

در میان حقوق ‌دانان نیز برخی تنها به بیان معنای لغوی آن که عبارت از سازش کردن و آشتی و توافق است، قناعت کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ج ۲، ص ۲۹۶). اما برخی در تعریف آن گفته‌اند، صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق و اصطلاحاً عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و با اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن (امامی، ۱۳۷۶: ص ۳۹۶).

در بحث از ماهیت عقد صلح باید گفت که به نظر فقها، صلح عقدی مستقل است، هر چند که نتیجه سایر عقود از آن حاصل شود (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۲۶۰؛ نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۶، ص ۲۱۲). همچنین از نظر فقه امامیه وقوع صلح متوقف بر سبق نزاع و مبتنی بر وجود اختلاف نیست، هرچند به نظر می‌رسد خواستگاه صلح چنین مواردی بوده است، ولی عموم و اطلاق ادله وارده در باب صلح مانع از آن می‌شود که بتوانیم آن را متوقف بر سبق نزاع سازیم (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۲۶۰).