دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل قشم
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ۳
۱-۱- بیان مسأله ۶
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۱۱
۱-۳- اهداف پژوهش ۱۳
۱-۳-۱- هدف کلی. ۱۳
۱-۳-۲- اهداف ویژه. ۱۳
۱-۳-۳- هدف کاربردی. ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه ۱۵
۲-۱- پیشینه پژوهش در جهان. ۱۵
۲-۱-۱- تاریخچه. ۱۵
۲-۲- پیشینه در ایران. ۱۷
۲-۲-۱- دوره اول. ۱۸
۲-۲-۲- دوره دوم ۲۰
۲-۳- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان ۲۷
۲-۴- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان ۲۸
۲-۵- بررسی اجمالی متن کنوانسیون. ۳۵
۲-۵-۱- تعریف تبعیض ۳۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۵-۲- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی ۳۶
۲-۵-۳- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی ۳۶
۲-۵-۴- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت ۳۶
۲-۵-۵- تساوی در آموزش. ۳۷
۲-۵-۶- تساوی در اشتغال و حقوق کار. ۳۸
۲-۵-۷- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی. ۳۹
۲-۵-۸- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی. ۳۹
۲-۵-۹- تساوی در مسایل قانونی و مدنی. ۴۰
۲-۵-۱۰- تساوی در حقوق خانواده. ۴۰
۲-۵-۱۱- تعهدات دولتهای عضو. ۴۱
۲-۵-۱۲- تعهدات مندرج در ماده ۳ کنوانسیون. ۴۲
۲-۵-۱۳- تعهدات مندرج در ماده ۵ کنوانسیون. ۴۳
۲-۵-۱۴- تعهدات مندرج در مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون. ۴۳
۲-۵-۱۵- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون ۴۳
۲-۵-۱۶- مفاد بخش پنجم کنوانسیون. ۴۴
۲-۵-۱۷- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون ۴۴
۲-۵-۱۸- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته. ۴۵
۲-۵-۱۹- نحوه کار کمیته رفع تبعیض ۴۶
۲-۵-۲۰- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو. ۴۶
۲-۵-۲۱- تفسیر مواد کنوانسیون. ۴۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۵-۲۲- تجدیدنظر در کنوانسیون. ۴۹
۲-۵-۲۳- الحاق به کنوانسیون ۴۹
فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط
مقدمه ۵۱
۳-۱-مراجع صلاحیتدار برای قضاوت در مورد شرط ۵۱
۳-۲-صلاحیت دولتها. ۵۱
۳-۳- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط. ۵۴
۳-۴- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط. ۵۵
۳-۵- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط ۵۷
۳-۶-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر. ۵۸
۳-۷- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان. ۶۲
۳-۸-صلاحیت کمیته رفع تبعیض. ۶۲
۳-۹- توصیههای کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون. ۶۳
۳-۱۰- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجعبه نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دورهای
دولتها. ۶۴
۳-۱۱- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط. ۶۵
۳-۱۲- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون ۶۷
۳-۱۳-نکته سنجی برخی کشورهای عرب. ۶۸
۳-۱۴- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیضآمیز با حق شرط ۶۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم:
۴-۱- تفاوتهای زن و مرد. ۷۱
۴-۲- فزونی درک عاطفی زن. ۷۱
۴-۳- فزونی درک عقلانی مردان ۷۱
۴-۴- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها. ۷۳
۴-۵- فلسفه زوجآفرینی ۷۴
۴-۶- دستیابی همسران به آرامش. ۷۴
۴-۷- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل. ۷۶
۴-۸-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟ ۷۸
۴-۹- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟. ۷۹
۴-۱۰- خلاصه دیدگاه اسلام ۸۱
فصل پنجم:
۵-۱- نتیجهگیری. ۸۸
۵-۲- محدویتهای پژوهش. ۹۲
۵-۲- ۱- محدودیتهای ذاتی. ۹۲
۵-۲-۲ – محدودیتهای عملیاتی ۹۲
ضمائم. ۹۵
منابع
منابع فارسی. ۱۱۴
منابع لاتین. ۱۲۰
چکیده
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بینالملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.
سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژهای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیضآمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رساندهاند. از جمله این اسناد میتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.
در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار میدهیم.
واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،
مقدمه
موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیتهای مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بودهاند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهههای تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سدهی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.
این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعهی اسلامی صورت گیرد[۱].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پارهای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل میکنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش میانگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاشهایی در غرب کردهاند که به نتیجهای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیتهای ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:
«در سال ۱۸۶۶ میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از ۱۵۰۰ امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت میجستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازماندهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست میدادند».[۲]
این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصههای زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال ۱۹۷۹ میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.
جوامع غرب از افراط به تفریط میگروند و بعد از قرنها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
میدهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن میپندارند، اما اسلام از قرنها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و میفرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[۳]– خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».
در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانونگذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: ۱- عقیده و ایمان ۲- ثواب و عقاب ۳- مالکیت و تصرفات مالی ۴- تعلیم و تربیت ۵- ازدواج ۶- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال ۱۹۷۹ تصویب کرد که تاکنون ۱۸۵ کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمدهاند. از همان ابتدای تصویب و لازمالاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامهنگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال ۱۳۷۴، وزیر وقت امور خارجه طی
نامهای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به اینکه «تاکنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت عهدنامه درآمدهاند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن شدهاند» و نیز با تأکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرطهای اعتراضآمیز برخی از
دولتهای اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر میرسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارشهای مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».
نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
میکند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».
در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ ۱۴/۱۱/۷۶ در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.
پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.
در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازمالاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه ۱۳۶۰ شمسی و نیز الحاق اکثر
دولتهای جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزشهای اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بینالمللی ذیربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهرهمندی کشور از ظرفیتهای مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینهسازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذیصلاح و مؤثر در تصمیمگیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون .[۴]
پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پارهای از
مخالفتهای ابراز شده، سرانجام در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی میباشد.
این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
میپردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشنتر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.
۱-۱- بیان مسأله
یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بینالمللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.
زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهههای اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[۵] مصوب سال ۱۹۵۳ میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال ۱۹۶۶) است. آخرین، مهمترین و جامعترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوستهاند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل میآید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نمودهاند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود میتواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.
کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازمالاجراء شد. مسألهی تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و. مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بینالمللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامهها، اعلامیهها و توصیهنامههای پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».
بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قویتر، مقررات و ضوابط روشنتر و سند تعهدآور و محکمتری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷ «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۲ دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بینالمللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال ۱۹۷۴ «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بینالمللی زن» که در ۱۹۷۵ در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژهای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همانطور که گفتیم در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[۶]
هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دستاندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.
طبق ماده ۲۵، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده ۲۷ سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازمالاجراء میشود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق میشوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازمالاجراء میگردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱ طبق ضوابط مقرر در ماده ۲۷ لازمالاجراء شده است.[۷]
سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه ۱۳۷۴ به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گستردهای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیمگیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با استفاده از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.
در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۸ مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.
متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:
«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:
الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء میداند.
ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «۱» ماده «۲۹» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند»
این لایحه در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.
لایحه مذکور در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد[۸] و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.[۹]
موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نمودهاند. در این میان مکتب انسانساز و جامعنگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.
در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان میگیرد و به حیات طیبه خویش نایل میآید.
قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمیکند.
خداوند منان در سوره نساء آیه یک میفرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقواالله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»[۱۰]
یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست میکنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».
در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار میرود.
اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداختهایم و در اینجا به این اشاره اکتفا میکنیم.
در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بینالمللی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبههای مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش میباشد.
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهشهای فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بینالمللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهمتر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاههای دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.
امروزه یکی از مهمترین روشهای مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزههای مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و . است.[۱۱] از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاههای دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظاممند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.
۲- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال ۱۳۸۰ با دو شرط «عدمآآ
مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بینالمللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالشهای مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بینالمللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بینالمللی و ارائه چهرهای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کردهاند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگارههای فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینهسازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایهداری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کردهاند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بینالمللی، ابعاد حقوقی مسأله را آنگونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکردهاند و به همین دلیل، دیدگاههای اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم مینماید.
خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایتها و مخالفتهای بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالشهای جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامعالاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل دادهها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمعبندی و نتیجهگیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.
[۱] . کتاب نقد، شماره ۱۲، پائیز ۱۳۷۸، ص ۱۰۲.
[۲] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص ۱۹۸.
[۳] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه ۱۸۹.
[۴]. قرباننیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص ۳۱۲.
[۵]“. Convention on the political rights of womenˮ
[۶] . ر.ک: مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بینالمللی، صفحه ۲۴۲ به بعد
[۷]. A Compliation of International Instruments. P. 112/127
