۳-۱۳-۲- استاد معرفت:

ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می‌گیرد، است… بلوغ، یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه‌های طبیعی در کار نیست.

۳-۱۳-۳- علامه حلی

معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال است، زیرا دختر در کمتر از نه سال خون حیض نمی بیند و دیده نشده که دختری کمتر از نه سالگی خون ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران قبل از نه سالگی شایستگی باروری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی شود زیرا فاقد حکمت است. از این رو این دلیل و نشانه بلوغ می‌باشد و پایین ترین سنی که دختران در آن خون ببینند نه سالگی است پس اول سن حیض نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.

۳-۱۴- نتیجه گیری:

از بیانات و روایات گفته شده نتیجه می گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن نشانه هایی هستند که نوعیت دارد ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ امری تکوینی است نه تشریعی.

البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن خون حیض می بینند و پسران محتلم می‌شوند، از سوی قانون گذار ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ ادارک کامل( رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می‌باشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می‌رسد، از این روی افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسئولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی ( احتلام، حیض) شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک قدرت تمییز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می‌باشد.

‌بنابرین‏ برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: «بلوغ» و « رشد کیفری » و هیچ کدام از این دو شرط به تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق متفاوت است.

در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره « قبل از بلوغ» و دوره « رسیدن به حد بلوغ » تقسیم شده است. که ماده ۴۹ و تبصره های آن، بیان کننده این مطلب می‌باشد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، « اطفال در صورت ارتکاب جرم» مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

با توجه ‌به این ماده قانونی و تبصره های آن می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی یعنی پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری و دختر قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری مبری از مسئولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسئولیت کیفری هستند.

فصل چهارم :

۴-۱- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران

بعد از جنگ جهانی دوم یکی از مشکلات مهم که به سرعت در حال دگرگون شدن می‌باشد جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان می‌باشد که یکی از موضوعات مهم جامعه ترکیه ‌می‌باشد. در اکثر کشورهای دنیا جرایم مربوط به اطفال با جرایم مربوط به بزرگسالان تفاوتهایی وجود دارد برای این که طفل از لحاظ روانی، جسمی و ذهنی به صورت کامل رشد نکرده است و همچنین وظایف و نقشهای اجتماعی را بخوبی یاد نگرفته است و نیازمند آموزش آن ها می‌باشد. لذا در اکثر کشورهای غربی برای اطفال بزهکار، دادگاه های اطفال و مراجع اختصاصی و ویژه در نظر گرفته شده است همچنین در حقوق ترکیه برای تأدیب و تربیت آن ها، تدابیری مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در ترکیه نیز اطفال بزهکار تا قبل از تصویب قانون اطفال و تأسیس دادگاه های اطفال در حوزه­ حقوق جزا قرار می­گرفتند با این حال در سال ۱۳۷۹ تأسیس محاکم اطفال به شماره ۲۲۵۳ در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار در این دادگاه ها صورت می‌گیرد. از طرف دیگر از سوی حکومت ملی در ترکیه در ۱۴ آوریل۱۹۹۰ و در ۹/۱۲/۱۹۹۴ قانون شماره ۴۰۵۸ مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد تصویب قرار گرفت که منطبق بر معاهده کودک بوده و تأسیس و مصوبه ی جدیدی می‌باشد. بر اساس این معاهده ی قانونی، توسط ارگان‌های قضایی در تمامی فعالیت‌های قضایی در وهله اول منافع کودک در نظر گرفته می شود و منطبق با آن عمل خواهند کرد و کشورهای عضو معاهده نیز متعهد هستند که در خصوص تأمین و حمایت از حقوق کودک ، تمامی ساز و کارهای حقوقی را به کار بندند و در این راه تلاش‌های لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نیاز جامعه ترکیه به پیشرفت‌های لازم در زمینه‌های مختلف، قانون مجازات ترکیه نیز در سال ۱۹۹۷ به اتمام رسید و لایحه­ی قانونی جدید قانون مجازات ترکیه تهیه گردید. یکی از ‌بدعت‌های خوبی که در لایحه­ی قانونی، قانون مجازات ترکیه در سال ۱۹۹۷ وجود دارد این است که ‌در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار احکامی مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته می شود. در لایحه­ی قانونی جدید، در خصوص اطفال بزهکار در فصل ششم کتاب اول ۴ مبحث جداگانه با ۲۸ ماده در خصوص این موضوع اختصاص یافته است. در بخش اول فصل ششم لایحه قانونی جدید، احکام عمومی و بخش دوم در خصوص تدابیر لازم در خصوص اصلاح و تربیت و مجازات اطفال بزهکار، بخش سوم در خصوص رژیم و سیستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احکام مشترک اطفال و خردسالان می‌باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211).

مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آن ها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، ۱۳۸۸، ص۴۸).