گرایش : جزا و جرم شناسی
دانشگاه شیراز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق- جزا و جرمشناسی
انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده
استاد راهنما
دکتر محمد هادی صادقی
چکیده
لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، نگرش سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
الف. بیان مسئله ی پژوهش. ۱
ب. ضرورت ۴
ج. اهداف پژوهش ۵
د. پیشینه پژوهش ۶
ه. دشواری های پژوهش. ۹
و. روش پژوهش ۱۱
ز. سامانه پژوهش ۱۱
مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی. ۱۱
مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی ۱۴
مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام ۱۸
مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی ۲۱
مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام . ۲۴
فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی
مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی ۲۷
گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی ۳۱
گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران ۳۳
مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی. ۴۸
گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده ۴۸
بند اول: مفهوم نگرش سیستمی به خانواده ۴۸
بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده. ۵۲
گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده. ۶۰
گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده ۶۸
عنوان صفحه
فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده
مبحث اول:اصالت خانواده. ۷۰
گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده. ۷۰
گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده ۷۵
مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر فرهنگی ازاقتصادی ۷۷
گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده. ۷۷
گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی. ۸۵
گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی ۸۷
بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی. ۸۷
بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی ۹۰
الف: مهریه. ۹۱
ب: نفقه ۹۲
بند سوم: شرط کفائت در نکاح ۹۳
گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی. ۹۴
بند اول: حقوق مالی ۹۴
بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد. ۹۵
بند سوم حق طلاق مرد ۹۷
بند چهارم: لعان ۹۸
مبحث سوم: کارکرد های خانواده ۱۰۱
گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده ۱۰۱
گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده ۱۰۶
مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده ۱۰۸
گفتار اول: شرط کفائت در نکاح. ۱۰۸
گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج . ۱۰۹
گفتار سوم:حق طلاق مرد ۱۱۴
گفتار چهارم: داوری خانوادگی ۱۱۴
گفتارششم: تک همسری. ۱۱۷
نتیجهگیری. ۱۲۰
منابع و مآخذ. ۱۲۲
مقدمه
الف. بیان مسئله
نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[۱]
نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.
نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.
اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[۲] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.
سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[۳]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند.
بنابراین، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی باید بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟ نظام حقوق خانواده در تبعیت از چه سیاستهایی ، نظم یافته و تدوین شده اند؟ اگر سیاست جنایی تقنینی دچار کمبودهایی است این خلاء ها را با چه پیشنهادهایی می توان برطرف نمود ؟ آیا سیاستهای کلی در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود یافته است ؟
ب – ضرورت
با گسترش مکاتب فکری مختلف در فرآیند جهانی شدن[۴] که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت بستر سازی شده و در نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می شود؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامه ی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با توجه به بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می شود ؟
نظر به این که شیعیان داعیه دار حکومت جهانی اسلام بوده وارائه دهنده ی دکترین مهدویت[۵] هستند ، درفضای رقابت مکاتب فکری، الگوی نظام سیاست جنایی نهاد خانواده نیز باید ارائه شود. در همین راستا پاسخ به این پرسش ضروریست؛ آیا برنامه مدیریت نهاد خانواده و نظام سیاست جنایی که در نظام حق و تکلیف زن و شوهر بازتاب یافته است تعیین وارائه شده است؟ آیا جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی مشخص شده است ؟ آیا نمی بایست شیعیان نقش فعال و نه منفعل داشته باشند ؟
وقتی ادعا می شود روابط بین اجزای نظام به بهترین نحو تنظیم یافته، چرا در برخی موارد ، نظام کار آمدی لازم را ندارد؟ آیا قوانین مصوبه توانسته اند این ماهیت سیستماتیک را حفظ کنند؟ باپذیرش و وارد کردن قوانین کشورهای دارای تفاوتی ساختاری و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ساختاری در نظام حقوقی مان مواجه نیستیم؟[۶] ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه مهدویت است که ناشی از ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.[۷]این پژوهش در راستای راهبردی کردن آموزه مهدویت در قسمت سیاست جنایی حوزه نظام خانواده ست.[۸]
ج-اهداف
به طور کلی می توان دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را بر شمرد:
هدف کوتاه مدت عبارت است از مدیریت نهاد خانواده به گونه ای که تمام کارکردهای خود را اعم از کارکرد جرم شناختی، جامعه شناختی و از همه مهم تر فرهنگی و اخلاقی با بالاترین کیفیت اعمال کند. این مدیریت از کانال نظام حق و تکلیف زن و شوهر عبور می کند. کشف و تبیین سیاستهای کلی که در راستای آن قوانین و مقررات نظام خانواده تدوین یافته، جهت نیل به این مهم، اجتناب ناپذیراست.
هدف بلند مدت پژوهش حاضر، کلید زدن پیش نویس یک کنوانسیون در بردارنده الگوی نظام سیاست جنایی حاکم بر نهاد خانواده است، که بر مبنای قابلیت جهانی بودن برنامه مدیریت جامعه اسلامی و( ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.)[۹] طراحی شده باشد.
- پیشینه پژوهش
پژوهش های به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل کرد.
نظام های بزرگ سیاست جنایی « اثر میری دلماس مارتی»
جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل های جامعوی » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی شود و نهاد خانواده را نیز بررسی نمی کند، چرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردی کلان محور است. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روی یا پس روی: تغییر گستره سیاست جنایی» با طرح مباحث «جرم انگاری و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوی مناسبی جهت مقایسه با سیاست های کیفری، جرم انگاری ها و جرم زدایی های حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران وجود دارد، ارائه دهد، با تحقیق پیش رو ارتباط اندکی دارد؛ چرا که موضع گیری های کشورهای اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده است. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست های جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاری و نظام مند است نه گزاره ای، حال آنکه کتاب مذکور حاوی مواضع کشورهای اروپایی در این خصوص بصورت موردی و گزاره ای است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد.
«درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ
قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم است بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را بیان نموده که این امر به شناخت ویژگی های یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط است.
