گرایش : جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق جزا و جرمشناسی
بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی
چکیده
برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظامهای حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد میکند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر میگیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسبزنی های گسترده را فراهم و توسعهی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخلهی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزهپوشی و سایررویکردهای غیرکیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهتگیری در مقابله با پدیدهی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزهپوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند.
واژگان کلیدی: سیاست بزه پوشی، کرامت انسانی، کیفر زدایی، برچسبزنی، بازسازگاری مجرم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
مبحث اول: نظریهی برچسبزنی از دیدگاه منابع اسلامی ۶
مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی. ۱۰
گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن. ۱۰
گفتار دوم: عدم افشای جرم ۱۱
گفتار سوم: توبه ۱۲
مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن ۱۵
گفتار اول: بزهپوشی ۱۵
گفتار دوم: منع تجسس و برچسبزنی. ۱۶
گفتار سوم: عفو. ۱۷
گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین ۱۸
گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم. ۲۱
مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزهپوشی. ۲۲
گفتار اول: تعریف لغوی ۲۲
بند اول:پرده‌پوشی و تغافل. ۲۳
بند دوم:بزهپوشی. ۲۴
گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزهپوشی ۲۴
فصل دوم: مبانی بزهپوشی
مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی. ۲۷
گفتار اول: تعریف کرامت انسانی ۲۷
بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی ۲۷
عنوان صفحه
بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی ۲۸
بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت. ۳۰
گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی ۳۱
گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی. ۳۵
بند اول: تعریف رفتارها و مجازاتهای تحقیرکننده ۳۵
بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی. ۳۶
مبحث دوم: ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی ۳۹
گفتار اول: تعریف اخلاق. ۴۰
گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق. ۴۱
بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. ۴۱
بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. ۴۴
گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش های اخلاقی ۴۶
بند اول:دلایل موافقان. ۴۶
بند دوم:دلایل مخالفان ۴۹
مبحث سوم: کیفرزدایی ۵۴
گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی ۵۵
بند اول:تعریف. ۵۶
بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی. ۵۷
گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام. ۵۸
فصل سوم: گستره شمول سیاست بزهپوشی و محدودیت‌های آن
مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس ۶۴
گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس. ۶۴
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت. ۶۸
مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم. ۶۹
گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده ۷۰
گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده. ۷۲
بند اول:بزه‌دیده. ۷۲
بند دوم:خسارت. ۷۳
بند سوم:رضایت ۷۵
عنوان صفحه
گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن ۷۶
بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده ۷۷
بند دوم:آثار جرمشناختی جرایم بدون بزه‌دیده. ۷۸
مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی ۸۰
گفتار اول:پیشینه ی بزهکاران اتفاقی. ۸۱
گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی ۸۲
گفتار سوم:شمول سیاست بزهپوشی بر بزهکاران اتفاقی. ۸۵
مبحث چهارم: محدودیت‌های بزهپوشی. ۸۷
گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی ۸۸
گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده ۹۱
گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه ۹۴
بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی. ۹۵
بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران. ۹۶
فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزهپوشی
مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسبزنی ۱۰۱
گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه ۱۰۲
بند اول:آثار برچسبزنی غیر رسمی. ۱۰۲
بند دوم:آثار برچسبزنی رسمی . ۱۰۵
گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه. ۱۱۰
مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر ۱۱۶
گفتار اول:نظریهی پنجره‌های شکسته ۱۱۶
گفتار دوم:سیاست تسامح صفر. ۱۱۷
گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر. ۱۲۰
مبحث سوم:بزهپوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی ۱۲۳
گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه. ۱۲۴
بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم. ۱۲۴
بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند
جرم‌زایی ۱۲۶
بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ۱۲۸
عنوان صفحه
گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا . ۱۳۰
بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی ۱۳۰
بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی. ۱۳۲
گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی ۱۳۵
فصل پنجم: آثار بزهپوشی
مبحث اول:افزایش رقم سیاه ۱۳۹
گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی ۱۴۰
گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی ۱۴۲
بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین ۱۴۲
الف :تبهکاری ظاهری. ۱۴۲
ب:تبهکاری قضایی یا قانونی. ۱۴۳
ج:بزهکاری واقعی ۱۴۴
بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف ۱۴۴
گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن ۱۴۵
گفتار چهارم:تاثیر بزهپوشی بر رقم سیاه. ۱۴۷
بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزهپوشی و رقم سیاه ۱۴۸
بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه ۱۴۹
مبحث دوم:بزهپوشی رویکردی در راستای قاعدهی حرمت تنفیر از دین ۱۵۱
گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده ۱۵۲
گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها. ۱۵۴
گفتار سوم:کارکرد مثبت بزهپوشی در راستای اجرای این قاعده. ۱۵۶
مبحث سوم:تاثیر بزهپوشی در تحقق حس شرم ۱۵۷
گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی ۱۵۸
گفتار دوم:انواع حس شرم. ۱۵۹
گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر) ۱۶۱
گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده. ۱۶۲
مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ۱۶۵
گفتار اول:مفهوم تجری. ۱۶۵
گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی ۱۶۶
عنوان صفحه
گفتار سوم:بزهپوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ۱۶۸
نتیجه گیری ۱۷۰
پیشنهادات. ۱۷۷
فهرست منابع
منابع فارسی ۱۷۹
منابع عربی ۱۸۴
منابع انگلیسی ۱۹۰
مقدمه
بیان مسئله
نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.
از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.
توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.
لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزهپوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.
بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرمشناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.
- بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکردها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟
۲.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟
۳.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟
پیشینه ی پژوهش
در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزهی بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.
در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال ۱۳۷۸ توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال ۱۳۸۱ توسط همین نویسنده در مجله‌ی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.
در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.
همچنین پایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیده‌ای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.
لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.
با این حال در پایان نامهی حاضر به بررسی جرمشناختی سیاست بزهپوشی پرداخته میشود، که در موارد مذکور به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.
هدف پژوهش
هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.
جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:
تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.
ضرورت پژوهش
با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و اهداف و آثار رویکردهای این سیاست جنایی است مرتفع خواهد کرد.
چرا که فقه جزای اسلامی با به رسمیت شناختن کرامت انسانی ، توجه به ارزشهای اخلاقی به عنوان مبنای حقوق و همچنین احترام به حریم خصوصی ، طیف وسیعی از رویکرد ها را در اختیار دارد ،چنان که نه راه افراط در سزاگرایی و نه راه افراط را در اصلاح و درمان می پیماید، بلکه رویکرد میانهای را با در بر داشتن ابزاری چون سیاست بزه پوشی مطرح می کند.این سیاست به روشنی گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام را در بازگشت مجرم به جامعه و اهتمام بر اصلاح او و کاهش آثار مخرب مجازات و رویکردهای صرفا کیفری نشان می دهد.
از آنجا که موضوع این پژوهش ،موضوع فراموش شده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین مطرح نشدن راهکارهای عملی منسجم جهت اعمال این سیاست در قانون ، ضرورت تحلیل جرم شناسانه ی آن را دو چندان می کند.
روش پژوهش
برای رسیدن به هدف پژوهش و پاسخ به سئوالات ،با استفاده از روش کتابخانه ای ابتدا تلاش بسیاری جهت یافتن منابع مستقیم صورت گرفت که با توجه به کمبود این دسته از منابع با بررسی منابع غیر مستقیم در شاخه ی جرم شناسی، جامعه شناسی در قالب کتب فارسی و عربی و مقالات، پایان نامه ها و تقریرات اساتید، منابع و اطلاعات لازم جهت تدوین مطالب جمع آوری شدند.
سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیدهی مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیدهی مذکور توصیه میکند.
بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال میکند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانهای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.
سیاست بزهپوشی نیز با احترام به کرامت انسانی،مصالح اخلاقی،به رسمیت شناختن حریم خصوصی و همچنین توجه سیاست جنایی اسلام به کیفرزدایی و پرهیز از سزاگرایی صرف در میان این گروه از رویکرد ها قابل شناسایی و تعریف است.
بنابراین با نگاهی جرم شناسانه عدم افشای جرم و نهانسازی زشتیها رویکردی است با هدف جلوگیری از برچسب خوردن و سیاست بزه پوشی نیز ضمن در بر داشتن مجموعه ای از آثار به عنوان رویکردی موثر جهت جلوگیری از برچسب خوردن معرفی می شود.
لذا در این فصل پس از بیان مختصری ازنظریهی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زذن و سپس تعریف بزه پوشی بیان خواهد شد.
مبحث اول:نظریهی برچسبزنی از دیدگاه منابع اسلامی
دیر زمانی است که متفکران و صاحبنظران حوزههای مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان میدانند،که بر چسبزدن میتواند تاثیری تعیینکننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفتهاند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.
در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل میدهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنشهای خاص افرادی معین را به عنوان کنشهای مجرمانه تعریف میکنند.بنابراین یکی از قلمروهای اصلی تحلیل در نظریه ی برچسبزنی ، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را داردند.پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بدنامی است. نظریهپردازان بر چسبزنی بر آنند که فرایند برچسبزنی میتواند آثار منفی خاص خود را داشته باشد.آثاری از این دست که ممکن است شخص بر چسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده می شود.به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند. در واقع می توان گفت نظریه بر چسب زنی به آثار وارد امدن برچسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد.[۱]که به این مطلب درفصل سوم اشاره خواهد شد.
بنابراین در نگاه یک نظریهپرداز برچسبزنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند برچسب زنی ،باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحتالشعاع قرار می دهد به نظر آنان بد نامی ناشی از مداخلهی رسمی دستگاه جزایی به خوبی میتواند افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشهی مجرمانه سوق دهد. از این رو نظریه برچسبزنی یادآور می شود که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد.بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشر هایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای دادرسی در نظام جزایی هدایت شوند و مسیری که آنان را از تماس با بخش عمدهای از ارکان رسمی این نظام به دور میدارد.و از این طریق احتمال بد نام شدن آنان را کاهش دهد.[۲]
طرفداران نظریه بر چسب زنی بر این عقیده اند که تعریف رفتار خاص به عنوان جرم، همواره اعمال قدرت توسط گروههایی است که اختیار یا ابزار استفاده از قانون را برای حمایت از منافع خود و تحمیل ازرشها و عقاید خودشان بر کل جامعه داردند.[۳]
بنابرایان مطابق این نظریه ، هیچ رفتاری به طور ذاتی مجرمانه نیست و گروه های قدرتمند بر اساس ارزشهای خود، قوانینی را تصویب میکنند . وقتی قانونی وضع گردید، فردی که آن را رعایت نمیکند، به عنوان فردی که نمیتواند خود را با قوانین گروه سازگار گرداند در نظر گرفته میشود و بیگانه یا اجنبی خوانده میشود.این نظریه ،بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و ادعا میکند که یک عمل تنها زمانی جرم تلقی میشود که برچسب رفتار مجرمانه توسط دیگران به آن زده شود.[۴]
ملاحظه می شود که این نظریه بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و مدعی شده است که هیچ رفتاری را نمیتوان به خودی خود اشتباه و بد قلمداد نمود.[۵]این نسبی گرایی سبب شده است که از نقش آفرینی مواردی که هنجارهای اجتماعی بر نوعی وفاق در باب ارزشها متکی است، غفلت شود و لذا این نظریه از فهم و تبیین مواردی که یک رفتار ، فی نفسه زیان بخش و مخرب است، ناتوان مانده است.[۶]
در واقع با توجه به مفهوم جرم در این نظریه ، طرفداران آن بر این اعتقادند که معیار شناخت رفتار های خوب و بد (ارزشها و ضد ارزشها)، پذیرش و عدم پذیرش گروه اجتماعی حاکم است. پس این افراد، حسن و قبح افعال را تابعی از شاخص قبول و رد صاحبان قدرت در جامعه میداند و اعتقادی به حسن و قبح ذاتی افعال ندارند.
بر خلاف نظریه بر چسب زنی که جرم را ساخته و پرداختهی نگرش گروه ها و طبقات خاصی نسبت به رفتار دیگران و در راستای منافع آن گروهها می دانند و هیچ معیار واقعی برای آن نمیشناسد،از دیدگاه اسلام ، جرم واقعیتی عینی دارد و جرمانگاری در راستای تامین مصالح واقعی فرد و جامعه صورت گرفته است. و هیچ گونه جهتگیری خاصی در جهت منافع گروهها و طبقات خاص در آن دیده نمیشود.[۷]
نگرش نظریهی برچسبزنی به ماهیت جرم که ریشه در نسبیت مفاهیم و ارزشهای اخلاقی دارد ، با نگرش دین اسلام به کلی متفاوت است.از نظر اسلام ، هنجارها مبتنی بر ارزشها و ارزشها مبتنی بر باورها و باورها مبتنی بر واقعیاتی هستیشناختی و انسانشناختی هستند. که با سعادت و کمال واقعی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند.هر رفتار انسان بر اساس تاثیر واقعی که بر سعادت و کمال او دارد ارزیابی می شود و به هنجار یا نا بهنجار شناخته می شود.[۸]
«مسایل اخلاقی به معیار های سنجش، زاییده از جهان بینی ها بستگی دارد.آنها که اصل و اساس را جامعه در شکل مادی آن میبینند، چارهای جز قبول نسبیت در اخلاق ندارند.زیرا جامعهی بشری به طور دایم در تغییر و تحول است.و شکل مادی آن پیوسته دگرگون میشود.بنابراین چه جای تعجب که این گروه ،مرجع تشخیص رفتارهای خوب و بد را افکار عمومی جامعه و یا افکار گروه خاصی در جامعه و قبول و رد آن بدانند.»[۹]
«اما در اسلام که معیار اخلاقی و ارزش فضایل و رذایل از سوی خدا تعیین میشود و ذات پاک او ثابت و لایتغیر است ، ارزشهای اخلاقی ثابت خواهند بود و افراد و جوامع انسانی باید از آن الگو بگیرند و تابع آن باشند، نه اینکه اخلاق تابع خواست آنها باشد.»[۱۰]
آیات متعددی از قر آن مجید،خوب و بد و یا خبیث و طیب را به طور مطلق مطرح کرده است و وضع جوامع بشری را در این امر بی اثر می شمرد. در آیه ۱۰۰ سوره ی مائده آمده است:
«بگو ناپاک و پاک برابر نیستند ، هر چند فراوانی ناپاک تو را به اعجاب افکند . پس ای خردمندان از خدای بترسید ، باشد که رستگار گردید»[۱۱]
مان
